تخطئه راه چاره نيست
احمد خرم
وزير دولت اصلاحات
قوه مجريه بر طبق قانون داراي «اختيارات» و «مسووليت‌ها»ي مشخصي در امور اجرايي كشور است. اين اختيارات و مسووليت‌ها كه در ابعاد مختلف سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي ظهور مي‌يابد هرگز نبايد به دليل كوتاهي و قصور دولتمردان از مرحله اجرايي باز بماند، گرچه در اين راه دولت مي‌تواند با مشورت با برخي اركان نظام تصميمات پخته‌تر و سنجيده‌تري را اتخاذ كند، اما كوتاه آمدن از حق ملت روش پسنديده‌اي نيست. آنچه اين روزها از سوي برخي دولتمردان شاهد هستيم، واقعيتي غيرقابل پذيرش است. به واقع تصميماتي كه بعضا گرفته مي‌شود به مفهوم كوتاه آمدن از مواضع تعبير مي‌شود. البته در اين مورد نبايد بسياري از مشكلاتي كه بر سر راه دولت يازدهم وجود دارد را ناديده انگاشت. اين مهم را نبايد از نظر دور داشت كه اصولگرايان به خصوص تندروها از همان ابتداي استقرار دولت يازدهم تصميم گرفتند و اين تصميم را هم اعلان كردند كه عمر دولت بايد در همين يك دوره چهارساله تمام شود. اين استراتژي آنهاست و وقتي هدف استراتژيك، اين باشد در هر زمينه‌اي و از هر محمل و سوژه‌اي استفاده مي‌كنند تا دولت را زير سوال ببرند. يك روز با سفارتخانه‌ها برخورد مي‌كنند، يك روز ماجراي حقوق را بهانه مي‌كنند و روز ديگر لغو كنسرت‌ها را پيش مي‌كشند. در حقيقت به هر مساله‌اي كه بتواند دولت را ناكارآمد جلوه دهد، چنگ مي‌اندازند. اما آنچه در برابر اين اقدامات، از درجه بالايي از اهميت برخوردار است، نوع برخورد دولت است كه متاسفانه تاكنون عملكرد منفعلانه‌اي از خود نشان داده است. اين نوع برخورد در موضوع دريافتي‌هاي نامتعارف بيش از همه جلوه كرد. هنوز هم با وجود كميته‌اي كه براي بررسي اين موضوع تشكيل شده، به درستي اطلاع‌رساني نشده كه چه كساني حقوق گزاف دريافت مي‌كردند و اين دريافتي‌ها از كجا شروع شد و از همه مهم‌تر چرا در اين مقطع زماني يقه دولت را گرفت؟ بنابراين يكي از كوتاهي‌هايي كه از سوي دولت ديده مي‌شود نحوه اطلاع‌رساني به مردم است. در انتخابات اسفندماه گذشته به خوبي به اثبات رسيد كه با استفاده از فضاي مجازي مي‌توان سرنوشت سياسي كشور حداقل در تهران را به گونه‌اي ديگر رقم زد اما نمي‌دانيم كه چرا دولت با اطلاع از اين قدرت فضاهاي مجازي دست به هيچ اقدامي نمي‌زند. هرچند پرداخت حقوق‌هاي نامتعارف مورد تاييد ما نيست اما دولت ظرف همان هفته‌هاي ابتدايي مي‌توانست روشن كند كه اصل اين ماجرا از كجا شروع شد و چه كساني در دستگاه‌هاي عمومي، دولتي و حاكميتي چنين مبالغي را دريافت مي‌كنند، آن وقت مشخص مي‌شد كه در اين دولت تنها چند نفر و در بقيه بخش‌ها صدها نفر، سال‌هاست كه دريافت‌هاي نامتعارف دارند. اما دولت نتوانست چنين سناريويي را به خوبي اجرا كند و اكنون هرچه بگوييم و هرچه هم دولت بخواهد انجام دهد، ديگر اثري نخواهد داشت. اين مساله متاسفانه در ميان مردم اين گونه جلوه مي‌دهد كه دولت چنين حقوق‌هايي را باب كرده است.
موضوع مخالفت با كنسرت‌ها شبيه مخالفت با ويديوها، ماهواره‌ها و اينترنت است. اين مخالفت‌ها كه از علم و منطق به دور است ابزار تبليغات و فرهنگ‌سازي را زير سوال مي‌برد. با شعار و تخطئه نمي‌توان مساله‌اي را حل كرد. اگر كنسرت مجاز در ايران پخش شود و اجازه تماشاي آن به مردم داده نشود، از طريق ماهواره پخش خواهد شد و از اين طريق جامعه ديني جذب برنامه‌هاي غربي مي‌شوند. بنابراين ما بايد يك واقعيت را در نظر بگيريم كه همه مردم را نمي‌توان به يك روش راضي نگه داشت، اقشاري در اين جامعه هستند كه به انواع ديگري از تفريحات سالم نيازمندند و براي راضي نگه داشتن آنها تخطئه راه‌حل آخر نيست.
اما در فرصت باقيمانده تا انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم، مهم‌ترين مساله‌اي كه بايد دولت يازدهم روي آن كار كند، كه البته رابطه تنگاتنگي نيز با نحوه اطلاع‌رساني دارد، نگراني از حضور دوباره اصولگراياني است كه در هشت سال دولت‌هاي نهم و دهم روي كار آمدند و كشور را با بحران عظيمي روبه‌رو كردند و تمامي اختلاس‌ها و رشوه‌خواري و رانت‌خواري را در كشور رواج دادند. دولت به خوبي مي‌داند كه برخوردهاي اصولگرايان مهندسي شده است پس براي برخورد با اين مهندسي‌ها، بايد روي اطلاع‌رساني و پاسخگويي كار كند. روي تمام اقداماتي كه از سوي آنان اجرا مي‌شود تا دولت يازدهم را براي نخستين بار در تاريخ پس از پيروزي انقلاب چهارساله كند، واكنش نشان داده و از همه ابزارهاي اطلاع‌رساني خود براي معرفي دستاوردهاي سه ساله دولت استفاده كند. در اين صورت است كه مي‌توان اميد داشت تمام مهندسي‌هاي مخالفان، بي‌نتيجه خواهد ماند.