مبارزه با پولشويي، افزايش شفافيت و توسعه اقتصادي

جهاني شدن و لزوم افزايش همكاري‌هاي بين‌المللي ايجاب مي‌كند كه ايران همكاري و تعاملات خود در سطح بين‌المللي را افزايش داده و به اين ترتيب هزينه‌هاي فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري در سطح بين‌المللي را كاهش دهد، البته هر ارگان و نهاد بين‌المللي لزوما قابليت همكاري نداشته و بايد هوشياري و بررسي فني حفاظتي و امنيتي لازم صورت ‌پذيرد اما نمي‌توان به انزواي ايران در عرصه‌هاي بين‌المللي دامن زد و بايد هر اقدامي براي ابهام‌زدايي در خصوص شفافيت مالي و پولي ايران صورت پذيرد. در ايران قانون مبارزه با پولشويي تصويب شده و از سال 1386 تاكنون در دستور كار دولت بوده است. حال كه با گسترش تعاملات بين‌المللي مسير عضويت ايران در اين گروه هموار شده است و اين عضويت منافع بالايي براي اقتصاد و تجارت بين‌المللي كشور به همراه خواهد داشت، انتظار مي‌رود مشاركت ملي با حضور فعالانه گروه‌هاي ذي ربط به گونه‌اي انجام شود كه چندصدايي در كشور به نظر نرسد.
يكي از ابعاد پنهان اقتصاد مقاومتي، كاهش هزينه‌هاي تجاري و بين‌المللي ايران است كه با كاهش ريسك ايران و تقويت نيروي انساني كشور منجر به خلق ارزش افزوده، افزايش قدرت جذب اقتصاد ايران و... مي‌شود كه اين موارد با بهبود شرايط اقتصاد كلان كشور منجر به تقويت شرايط اقتصادي كشور و افزايش ضريب مقاومت اقتصادي مي‌شود.
حاشيه‌هاي زيادي اين روزها بر همكاري ايران با گروه ويژه اقدام مالي FATF صورت گرفته است كه در پاسخ به سوالات تحليل فني و كارشناسانه لازم است. خروج ايران از ليست سياه به معني كاهش شديد ريسك ايران و همچنين كاهش شديد موانع تجاري كشور مي‌شود.
هدف گروه اقدام مالي مشترك و فلسفه وجود آن گسترش تجارت بين‌المللي است و كشورهايي كه طي بررسي‌ها و مرورهاي گروه ويژه اقدام مالي در ليست كشورهاي غير همكار يا به اصطلاح فهرست سياه قرار مي‌گيرند از نظر ارزيابي‌هاي اين گروه، كشورهاي با ريسك بالاي پولشويي و تامين مالي تروريسم تلقي مي‌شوند كه مراودات مالي و تجاري با اين قبيل كشورها خطرات بسياري را براي نظام مالي بين‌المللي به‌دنبال خواهد داشت. از سوي ديگر نام اين كشورها در بيانيه‌هاي عمومي هريك از اجلاس‌هاي دوره‌اي گروه ويژه اقدام مالي قرار خواهد گرفت كه در بيانيه‌هاي مذكور از ساير كشورها درخواست مي‌شود تا اقدامات مقابله‌اي عليه كشورهاي ذكر‌شده در فهرست سياه اعمال كرده و نسبت به انجام هرگونه معامله يا مراوده تجاري يا مالي با اين كشورها و نيز خطرها و مشكلات داخلي و بين‌المللي به آنها هشدار داده مي‌شود. گروه اقدام مشترك مالي 1989 ميلادي توسط اعضا گروه G7 تشكيل شد و يك سال بعد آنها چهل توصيه براي مبارزه با پولشويي ارايه كردند. با توجه به رويكرد ايران در زمينه افزايش شفافيت اقتصادي ايران نيز اقدام به تصويب قانون مبارزه با پولشويي كرد اما در صورت افزايش تعاملات بين ايران و اين نهاد بين‌المللي مي‌توان دستاوردهاي بالاتري در مبارزه با پولشويي و گسترش شفافيت اقتصادي كشور داشت. شفافيت اقتصادي لازمه توسعه اقتصادي و از پيش‌شرط‌هاي توسعه اقتصادي است. در شرايط فعلي اقتصاد و با توجه به لزوم تقويت اقتصاد مقاومتي و گسترش تعاملات بين‌المللي، بهترين شرايط براي تقويت ابعاد تجارت بين‌المللي كشور است و بهترين زمان براي تبديل كردن ايران به قدرت اول منطقه خاورميانه است. با خارج شدن ايران از ليست سياه اين گروه اقدام مشترك مالي، همواري بالايي در تسهيل و تثبيت ارتقاي جايگاه ايران در تجارت بين‌المللي و تبديل شدن ايران به هاب منطقه رخ مي‌دهد.

اين موضوع از دير باز از اهداف بيان شده در چشم‌انداز بيست ساله بوده است كه درنتيجه فعاليت‌هاي دولت يازدهم مانع زدايي زيادي در اين مسير رخ داده است و زيرساخت‌ها و بسترهاي لازم براي اين موضوع فراهم شده است. در واقع بايد گفت كه در نتيجه فعاليت‌هاي دولت يازدهم امور بنيادي در حال رخ دادن و تحقق است كه با تثبيت شرايط كشور، زيربناي مناسبي را براي آينده كشور فراهم مي‌آورد و آثار اجراي اين فعاليت‌ها و سياست‌ها، در آينده بروز خواهد كرد چرا كه تغييرات نهادي و ساختاري آثار بلندمدت دارند و نمي‌توان در كوتاه‌مدت منتظر انعكاس و بازتاب آثار اقدامات گسترده و وسيع مانند برجام و عضويت ايران در نهادهاي بين‌المللي بود.
در نهايت بايد گفت گسترش همكاري‌هاي داخلي با گروه‌هاي ذيربط مي‌تواند اثر بخشي فعاليت‌ها و گسترش تعاملات بين‌المللي صورت پذيرفته از طرف دولت را تقويت كند.