«اعتماد» در آستانه سال تحصيلي وضعيت صندوق ذخيره فرهنگيان را بررسي مي‌كند
اصلاح ساختار
ضرورت بنگاه اقتصادي فرهنگيان
گروه‌مدرسه «اعتماد»
ذره ذره از دسترنج معلماني كه گچ مي‌خورند و خون دل و مظلومانه اگر اعتراضي باشد هر از گاهي فرياد مي‌كنند، صندوقي شكل گرفته است كه با پسوند ذخيره فلسفه شكل‌گيري و كاركرد اصلي خود را معرفي مي‌كند تا عصايي باشد براي معلمان عضو پس از 30 سال خدمت و عمري رنج و مشقت.
سهم كوچك طيف بزرگي از معلمان، از اين صندوق يك بنگاه اقتصادي ساخته كه از بانكداري تا صنعت بيمه و بازار خودرو و مسكن را هدف قرار داده است؛ اهدافي كه انتظار مي‌رفت و مي‌رود سودش به جيب اعضا و سهامداران سرازير شود و مديران و مسوولان انصاف به خرج داده و ديگر چشم طمع به دسترنج يكي از مظلوم‌ترين اصناف نداشته باشند.
اما اخبار ضد و نقيض و حرف و حديث‌هاي ريز و درشت، حكايت از پشت‌پرده‌هاي تاسف‌انگيز دارد و گويا غول فساد سيستماتيك به دسترنج معلمان هم رحم نكرده و از دكل‌هاي نفتي به صندوق‌هاي گچي هم رسيده است. حالا جعبه سياه صندوق ذخيره فرهنگيان در دل خود اطلاعاتي را دارد كه براي گشوده شدن آنها بيش از هر چيزي نيازمند يك جسارت مديريتي و يك انصاف و وفاداري اخلاقي و انساني است.اخبار بازداشت و عزل و تغيير و جابه‌جايي نه‌تنها پاسخي براي رفع ابهام و جلب اعتماد نيست بلكه بيش از هر چيزي بر پيچيده و مبهم شدن و بي‌اعتمادي دامان مي‌زند. كساني كه آب را گل‌آلود كرده‌اند و ماهي خود را گرفته‌اند حالا مي‌خواهند دوباره با دامان زدن به حاشيه‌ها و فرار از پاسخگويي صورت مساله را جور ديگري ارايه دهند.
آنچه روشن است تخلفات و فسادهايي رخ داده است و آنچه انتظار مي‌رود، متوقف كردن اين فرآيند تخلف و فساد است و در مرحله بعد قرار گرفتن فعاليت‌هاي صندوق در مسير قانوني، شفاف و متكي بر منافع سهامداران است و سپس در يك فضاي به دور از هياهو به تخلف‌ها رسيدگي شود. نبايد فرار از پاسخگويي و يا سرپوش گذاشتن و محافظه‌كاري به اصل فعاليت‌هاي اين بنگاه و منافع معلمان آسيب بزند.
به همين منظور و در آستانه آغاز سال تحصيلي جديد به بررسي ابعاد اين موضوع مهم و فراگير پرداختيم تا بهانه‌اي شود براي هشدار به مسوولان و زنگي باشد براي بيدارباش معلمان و سهامداران تا اسير هياهوهاي پوچ و آدرس دادن‌هاي نادرست نشوند.
با شروع به كار مدارس چشم‌هاي يك ميليون فرهنگي گشوده‌تر و گوش‌هاي آنها تيزتر مي‌شود، آنها منتظر گزارش‌هايي هستند كه اعتمادساز باشد و اميدبخش.
بن‌بست ساختاري و گره‌هاي حقوقي و اداري
اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان به‌گونه‌اي تهيه و تدوين شده است كه براي شرايط فعلي اين موسسه با 27 شركت تحت‌مديريت پاسخگو به نظر نمي‌رسد گويا موسسين آن تصور اين را نداشتند كه روزي دامنه فعاليت‌هاي اين موسسه آنقدر گسترش يابد كه در حوزه‌هاي مختلف و در عرصه داخلي و خارجي به فعاليت بپردازد. يك كارشناس حقوقي به «اعتماد» گفت: «اساسنامه موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان نيازمند تجديدنظر همه‌جانبه است چرا كه در حال حاضر آنقدر ابهام وجود دارد كه نه مي‌شود گفت يك بنگاه خصوصي است و نه مي‌شود آن را دولتي تلقي كرد. از طرفي كاركرد اين موسسه را نمي‌شود تجاري يا صنعتي و يا رفاهي و خدماتي تعريف كرد چرا كه ابهام فراوان و تفسيرهاي متعددي از بندها و تبصره‌هاي موجود مي‌شود ارايه داد لذا بايد تدابيري انديشيده شود تا از اين بن‌بست ساختاري خارج و گره‌هاي حقوقي و اداري آن گشوده شود.»لازم به ذكر است كه يكي از مهم‌ترين ايرادهاي اساسنامه نحوه نظارت خصوصي به عنوان ناظر بر عملكرد صندوق پيش‌بيني نشده است و سيكل معيوب داخلي آن را آسيب‌پذير كرده است.
بازخواست از وزير، تنها راه نظارت بر صندوق
فاطمه سعيدي، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي و از اعضاي فعال كميسيون آموزش و تحقيقات در ابراز نظري پيرامون عملكرد وزير آموزش و پرورش گفته بود كه يكي از نارضايتي‌هاي معلمان از عملكرد صندوق ذخيره فرهنگيان است و آقاي فاني به عنوان رييس هيات امناي اين صندوق بايد پاسخگوي عملكرد اين صندوق باشد.
اين نماينده فرهنگي مجلس درواقع از تنها روشي مي‌گويد كه براساس اساسنامه صندوق ذخيره مي‌شود بر عملكرد آن نظارت كرد. ساختار حقوقي اين صندوق متاسفانه اكثر راه‌ها را براي نظارت بسته است، مشخص نيست سهامداران صندوق از چه طريق و با چه مكانيزمي مي‌توانند از فعاليت‌هاي صندوق پرسش خود را طرح كنند، راهكارهاي نظارتي دروني است و در سيكل بسته هيات امنا و هيات مديره چندان اعتمادبخش نيست به همين دليل است كه اين موسسه با بحران بي‌اعتمادي مواجه شده است؛ بحراني كه پاسخگويي وزير مي‌تواند بخش بزرگي از آن را برطرف سازد. دستگاه‌هاي نظارتي دولتي به دليل مغايرت شرح وظايف آنها با اساسنامه موسسه نمي‌توانند تحقيق و تفحص داشته باشند و اين تنها كانال نظارت عمومي است كه بايد نمايندگان به ويژه اعضاي كميسيون آموزشي و به خصوص منتخبان فرهنگي از آن استفاده كنند.
اعتبار بين‌المللي در خطر تهديد داخلي
موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان به‌رغم فراز و فرودهايش به پشتوانه سرمايه سهامداران و تدابير دلسوزانه و حرفه‌اي مديران و كارشناسان اين موسسه توانسته در عرصه اقتصادي موفقيت‌آميز ظاهر شود.
يكي از فعالان صنفي و سياسي حوزه آموزش و پرورش در اين زمينه به «اعتماد» گفت: «نبايد اعتبار اين موسسه را كه آوازه آن از مرزها هم بيرون رفته و يكي از طرف‌هاي مذاكره‌كننده در طرح‌هاي كلان اقتصادي كشور است به‌راحتي به بازي گرفت، صندوق امروز در جايگاه ويژه‌اي قرار دارد كه هرگونه بي‌تدبيري، خودخواهي، منفعت‌طلبي فردي يا گروهي و كوتاه‌نگري و اغراض ممكن است به اعتبار آن لطمه جبران‌ناپذيري وارد سازد لذا از همه دلسوزان انتظار مي‌رود با بحران پيش‌آمده در اين موسسه مسوولانه و مدبرانه برخورد كنند و نگذارند اين تهديد داخلي به اعتبار ملي و بين‌المللي پتانسيل بسيار قوي موسسه لطمه وارد سازد.»
حالا چشم صدها هزار فرهنگي سهامدار و ميليون‌ها عضو خانواده آنها به چشم‌انداز صندوقي است كه فلسفه آن ذخيره‌سازي براي دوران بازنشستگي آنها بوده است و آنها با نگراني و اميد به دنبال راهكار و افرادي هستند كه مسير ارتقا و اصلاح را در پيش‌گيرند تا قاطعانه حمايت لازم را داشته باشند.
كمپين نظارت و حمايت، نه كمپين خروج
همواره عملكرد موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان از جمله مسائل مورد‌توجه فعالان صنفي معلمي بوده است كه در كنار ساير مطالبات معيشتي و منزلتي آنها همواره خواستار نظارت بر عملكرد اين صندوق و شفاف‌‌سازي و پاسخگويي مسوولان بوده‌اند. اين مطالبه محدود به دوره خاصي هم نبوده است از همان بدو تاسيس تاكنون اين مطالبه وجود داشته است. يك عضو تشكل معلمي كه به گفته خودش بيش از 15 سال سابقه فعاليت صنفي دارد به «اعتماد» گفت: «متاسفانه در شرايط پرهياهوي امروز و در مقطع حساس بحران مديريتي، عده‌اي كه هميشه مسائل را سطحي مي‌بينند حرف از كمپين خروج از صندوق را مي‌زنند. اين راهكار تهديدآميز بيش از آنكه گره‌گشا باشد بهانه‌اي است در دست كساني كه مي‌خواهند در اين هياهو از پاسخگويي فرار كنند لذا به نظر مي‌رسد بايد به جاي خروج از صندوق، معلمان عضو، كمپينِ نظارت و حمايت تشكيل دهند چراكه اصل فعاليت‌هاي اين موسسه قابل‌دفاع است. آنچه مورد اعتراض است ايرادهاي ساختاري و حقوقي و ضعف‌‌هاي مديريتي و اجرايي و سوءاستفاده‌هاي شخصي و گروهي است كه بايد با آن برخورد جدي صورت گيرد.»
مديرعاملي كه هميشه در دسترس خبرنگاران و كارشناسان آموزش و پرورش بوده است
رضا نهضت در گفت‌وگو با خبرگزاري تسنيم: مديرعامل صندوق ذخيره فرهنگيان در مدت سه سالي كه عهده‌دار مسووليت بوده است، مصاحبه‌هاي فراواني با رسانه‌ها كرده است، وي شايد نخستين مديرعاملي است كه هميشه در دسترس خبرنگاران و كارشناسان آموزش و پرورش بوده است كه البته جاي تقدير دارد، اماصرفِ حضور رسانه‌اي، به معناي شفافيت نيست، وي در بسياري موارد به اشكالاتي كه بر عملكرشان گرفته شده است، پاسخ مستقيم نمي‌دهد.
عدم حضور نماينده معلمان در صندوق
نهضت مي‌گويد: اصلا هيچ نظارتي براي معلمان پيش‌بيني نشده است و متاسفانه، همه وزيران و نيز مديران عامل قبلي و كنوني صندوق، از پيش‌بيني راهكارهايي براي حضور نماينده معلمان در هيات‌مديره يا راهكاري براي نظارت خود معلمان، اجتناب كرده و مي‌كنند.
قطعا تخلف مالي در صندوق صورت گرفته است
او مي‌افزايد: اگر بخواهيم به سخنان نمايندگان مجلس و نيز مديرعامل و برخي از اعضاي هيات امنا استناد كنيم، قطعا مي‌توان گفت تخلف مالي در صندوق صورت گرفته است و در اين گويا شكي نيست. تنها اختلاف در اين است كه آيا اين تخلف بزرگ مالي، در دوران قبل از جناب غندالي و وزير كنوني اتفاق افتاده است يا مربوط به وزرا و دولت قبل است. هم نمايندگاني كه به مخالفت با دولت شهره‌اند و هم نمايندگان موافق دولت، تخلف را قبول دارند. تنها اختلاف اين است كه مديرعامل صندوق، آقاي حاجي و چندنفر از نمايندگان موافق دولت، اين تخلف را به وزراي قبلي نسبت مي‌دهند. البته هيچ كدام از طرفين دليلي براي مدعاي خود نياورده‌اند و بهترين داور همان قوه قضاييه است. درباره مبلغ تخلفات اختلاف است. مخالفان صندوق ذخيره آن را بين 6 تا 8 هزار ميليارد تومان ابراز داشته‌اند و نماينده اصلاح‌طلب مجلس هم مبلغ آن را 8 هزار ميليارد تومان مي‌داند با اين تفاوت كه آن را متعلق به دولت گذشته مي‌داند.
مسوولان كشور از حقوق فرهنگيان دفاع كنند
نهضت در پايان تاكيد مي‌كند كه: بسياري از معلمان كشور از اخبار منتشر شده درباره صندوق نگرانند و از مسوولان كشور، به خصوص قوه قضاييه مي‌خواهند كه قاطعانه و بدون هيچ چشم پوشي، از حقوق فرهنگيان دفاع كنند و اگر خداي ناكرده تخلفي در صندوق ذخيره روي داده، چه در اين دولت و چه در دولت قبل، با عاملان و مسببان آن قاطعانه برخورد كنند.
گزارش عملكرد موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان در دولت تدبير و اميد
مركز مطالعات و پژوهش‌هاي اقتصادي موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان در تابستان امسال با انتشار ويژه‌نامه‌اي تحت عنوان «بررسي شاخص‌هاي كليدي عملكرد مديريت موسسه در دولت تدبير و اميد» با ارايه گزارشي، عملكرد خود را در معرض افكار عمومي به ويژه سهامداران قرار داده است.
در اين ويژه‌نامه 52 صفحه‌اي، ضمن ارايه يك مقدمه در سر فصل‌هايي تحت عنوان نقشه راه صندوق ذخيره فرهنگيان به قلم مديرعامل، شاخص‌هاي كليدي عملكرد مديريت موسسه، برنامه‌هاي در دست اجراي ستاد موسسه، برنامه‌هاي در دست مطالعه، طرح‌ها و پروژه‌هاي شركت پترو فرهنگ، برنامه‌هاي شركت سرمايه‌گذاري فرهنگيان، پروژه‌هاي شركت ماشين‌سازي اراك، برنامه‌هاي شركت بيمه معلم و پروژه‌ها و اقدامات شركت ساختماني معلم با ارايه گزارشي و درج جداول و نمودارها تلاش شده است به‌طور كلي تصويري از وضع صندوق ارايه شود.
البته اينكه اين ويژه‌نامه در چه تيراژي و چگونه توزيع شده است اطلاعي نداريم و اميدواريم به زودي در اختيار سهامداران قرار گيرد چرا كه در هر صورت اين يك اقدام قابل ستايش است كه بايد مورد استقبال قرار گيرد.