مركز پژوهش‌ها به روندپيدايش پرداخت‌هاي نامتعارف پرداخت
حقوق‌هاي نجومي با سهل‌انگاري درگذشته‌ها
پديدآمد
گروه اقتصادي
سخنگوي كميسيون اصل نود مجلس از قرائت گزارش حقوق‌هاي نجومي در جلسه هفته آتي اين كميسيون خبر داد. بهرام پارسايي، سخنگوي كميسيون اصل نود مجلس، با اشاره به تهيه گزارش كميسيون متبوع خود درباره فيش‌هاي نجومي، گفت: اين گزارش در حال نهايي شدن است. او با بيان اينكه اين گزارش تا آخر شهريور نهايي مي‌شود، ادامه داد: گزارش فيش‌هاي نجومي برخي مديران در جلسه روز يكشنبه چهارم مهر جلسه كميسيون اصل نود قرائت مي‌شود. سخنگوي كميسيون اصل نود مجلس گفت: پس از قرائت در كميسيون، گزارش به هيات رييسه مجلس ارايه مي‌شود تا در صحن علني مجلس نيز قرائت شود. به گزارش «اعتماد»، اين خبر در حالي مي‌رسد كه ظرف چند ماه گذشته ماجراي پرداخت حقوق‌هاي نجومي به برخي مديران بانك‌ها و بيمه‌هاي كشور به‌شدت جامعه را تحت‌تاثير قرار داده و دستمايه‌هاي حملات سياسي و جناحي در كشور شده است. مخالفان دولت، تلاش كردند از اين اتفاق به عنوان سندي براي حمله به دولت استفاده كنند در حالي كه گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز نشان مي‌دهد داستان حقوق‌هاي نجومي نه به دوران سه ساله فعاليت دولت، كه به ساليان قبل از آن باز مي‌گردد. در گزارش مبسوطي كه مركز پژوهش‌هاي مجلس در خصوص پرونده حقوق‌هاي نجومي تدوين كرده است به نقش قوه‌مجريه در اين اتفاق اشاره مستقيمي شده است. كارشناسان مركز پژوهش‌ها تاكيد كرده‌اند كم‌توجهي يا بي‌تفاوتي و فقدان نظارت كارآمد قوه مجريه در هشت سال گذشته در شكل‌گيري اين بحران موثر بوده است.
تغييرات مكرر در ساختار سازمان مديريت و تضعيف آن و بر هم زدن ساختار نظارت‌كننده بر بودجه و مجامع عمومي بنگاه‌هاي دولتي در سازمان مذكور نيز يكي از دلايل حاد شدن اين معضل به ويژه در حوزه شركت‌ها و بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي است. سال 1386، با دستور رييس دولت نهم سازمان مديريت و برنامه‌ريزي منحل و دو معاونت تحت‌عنوان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و معاونت توسعه سرمايه انساني تشكيل شد. بسياري از كارشناسان در همين دوره زماني، پيش‌بيني بروز بحران در ساختار اداري را داشتند و دولت وقت را از اين اقدام نهي كردند اما با اين وجود رييس‌جمهور در دفاع از اين ايده، ساختار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را كهنه، فاقد كارايي و نيازمند اصلاحات دانست. در اين گزارش همچنين به تناقض در قوانين اشاره و تاكيد شده است: در برخي از موارد تصويبنامه‌هاي هيات وزيران يا مصوبات ساير مراجع دولتي همانند شوراهاي‌عالي، شوراها، مجامع عمومي، هيات‌هاي امنا موجب بروز مشكل شده است. در اين گزارش اعلام شده است در صورت عملكرد مناسب مراجعي مانند سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور، شوراي حقوق و دستمزد، وزارت امور اقتصادي و دارايي، واحدهاي بازرسي، هيات وزيران در زمينه پرهيز از مصوبات تبعيض‌آميز و عملكرد مناسب ذي‌حسابي‌ها، يقينا احتمال بروز اين وضعيت كاهش مي‌يافت.
دستگاه‌هاي درگير
در پرونده فيش‌هاي حقوقي
بر اساس مفاد اين گزارش كه به درخواست علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي تدوين شده است، بعضي شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و بيمه‌ها به‌موجب بند «ح» ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 از پرداخت‌هاي خارج از شمول قانون مديريت خدمات كشوري برخوردار شدند. به‌موجب اين حكم، شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران بين 25 درصد تا 6/1 برابر امتياز حق شغل، بانك‌هاي دولتي معادل
100 درصد امتياز حق شغل و سازمان بنادر و دريانوردي حداكثر معادل 200 درصد امتياز حق شغل، از افزايش برخوردار شده‌اند. قوه قضاييه، سازمان‌هاي تابعه و وزارت دادگستري به‌موجب تصويبنامه هيات وزيران مورخ 28/10/1390 دولت دهم، امتيازات حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر و غيرمستمر مديران و كارمندان خود را تا ميزان 50درصد افزايش داده‌اند. كاركنان برخي دستگاه‌هاي اجرايي تابع قانون مديريت خدمات كشوري به‌موجب ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه از افزايش امتيازات فصل دهم قانون مديريت برخوردار شده‌اند. وزارت كشور براساس تصويبنامه خرداد ماه سال 1392هيات وزيران دولت دهم، امتيازات حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر و غيرمستمر مديران و كارمندان خود را تا 35 درصد افزايش داده است. براساس اطلاعات به دست آمده نهاد رياست‌جمهوري نيز با مجوز هيات وزيران قبل از روي كار آمدن دولت يازدهم مشمول اين افزايش امتيازات حقوق شده‌اند. وزارت نيرو به‌موجب تصويبنامه مرداد ماه سال 1392 هيات وزيران امتيازات حقوق كارمندان حوزه ستادي و زيرمجموعه دولتي تحت‌پوشش خود را به ميزان
20 درصد افزايش داده است. استناد سازمان‌هاي پزشكي قانوني كشور و انتقال خون ايران براي فوق‌العاده خاص كارمندان سازمان پزشكي قانون و سازمان انتقال خون ايران به سال 1390 بازمي‌گردد و سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور براساس قانون تسري فوق‌العاده خاص كارمندان سازمان‌هاي پزشكي قانوني كشور و انتقال خون ايران به كارمندان سازمان دامپزشكي كشور و سازمان زندان‌ها مصوب سال 1391 حق شغل و حق شاغل مديران و كارمندان خود را افزايش داده‌اند. در اين گزارش در خصوص آغاز انحراف بانك‌ها در پرداخت حقوق و دستمزد تاكيد شده است عدم تصويب ضوابط بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور در خصوص دستگاه‌هاي داراي مقررات خاص، مصوب سال 1388 سرآغاز بروز بحران بود. بند 5 بخشنامه مورخ 24/12/1388 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور كه اشعار مي‌دارد آن دسته از دستگاه‌هاي اجرايي كه داراي مقررات خاص استخدامي هستند موظفند ضوابط پرداخت حقوق و مزاياي كارمندان خود را براساس توانمندي‌ها، شايسته سالاري، حساسيت و اهميت مشاغل و... در چارچوب امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري تهيه و جهت بررسي و سير مراحل تصويب در شوراي توسعه مديريت موضوع ماده 116 قانون به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ارايه كند، كماكان از مقررات اداري و استخدامي خاص خود تبعيت مي‌كنند. عدم تصويب چنين ضوابطي از سال 1388 تاكنون موجب شد تا نقطه آغازين انحراف بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي از قانون مديريت خدمات كشوري مهيا شود. دستورالعمل فوق‌العاده خاص مديران «ح» عامل و اعضاي هيات‌مديره بانك‌هاي دولتي و شركت‌هاي بيمه مركزي و بيمه ايران در اجراي بند ماده 50قانون برنامه پنجم در بهمن ماه سال 1392 توسط وزير اقتصادي و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ابلاغ شد كه به موجب دستورالعمل مذكور اولا فوق‌العاده خاص مديران عامل بانك‌هاي دولتي و بيمه‌ها با توجه به رتبه و ميزان كارايي و عملكرد آنان حداقل 000/000/42 و حداكثر 000/000/55 ريال تعيين مي‌گردد، ضمن اينكه فوق‌العاده مذكور با افزايش ضريب حقوق سالانه افزايش مي‌يابد و براي سال 1394 به بيش از 80 ميليون ريال افزايش يافت. تاريخ اجراي دستورالعمل از اول آبان ماه سال 1392 تعيين شد.
استفاده از ظرفيت ساير قوانين
علاوه بر اين مركز پژوهش‌ها، استفاده از ظرفيت ساير قوانين و مقررات با ارايه تفسيرهاي موسع از قانون مديريت خدمات كشوري را عامل ديگري بر بي‌انسجامي نظام پرداخت مي‌داند. وجود قوانيني نظير ماده 78 قانون مديريت خدمات كشوري كه تعريف مبهمي از كمك‌ها رفاهي ارايه كرده و امكان تفاسير مختلف را فراهم آورده، همچنين ماده 217 قانون ماليات مستقيم، تبصره ماده 39 قانون ماليات بر ارزش افزوده و ماده 60 قانون امروز گمركي جزو قوانيني هستند كه زمينه را براي تفسيرهاي مختلف از نظام پرداخت و دستمزد در كشور به وجود آورده است.
عدم ايفاي نقش شوراي حقوق و دستمزد
در اين گزارش آمده است: عدم ايفاي نقش شوراي حقوق و دستمزد كه موضوع ماده 74 قانون خدمات كشوري هم محسوب مي‌شود، ديگر عاملي است كه به‌زعم مركز پژوهش‌ها سبب شده كه تعداد قابل توجهي از دستگاه‌هايي اجرايي از شمول اين قانون خارج شده‌اند و بسياري از دستگاه‌هايي اجرايي نيز در تلاش براي مستثنا شدن از ضوابط پرداخت اين قانون در مورد مديران و كاركنان خود هستند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد ضعف‌هاي نظام پرداخت علاوه بر آنكه ناشي از ضعف در قوانين است، از توان جذب يا عدم توان جذب منابع مالي توسط دستگاه‌هاي اجرايي سرچشمه مي‌گيرد. آن دسته از دستگاه‌هايي اجرايي كه از توانايي بيشتري براي جذب منابع عمومي برخوردارند، نيازهاي قانوني خود را براي پرداخت در ميان انبوهي از قوانين تامين مي‌كنند يا توسط نمايندگان مجلس و هيات وزيران از طريق اخذ مجوزهاي قانوني و در مواردي اعمال اصلاحات لازم در آيين‌نامه اداري و استخدامي خود، اقدام به پرداخت‌هاي قابل توجه به مديران و برخي از كارمندان خود مي‌كنند.
تصويب قانوني عمومي، با نظارت كافي
مركز پژوهش‌ها با ناكارآمد خواندن نظام پرداخت در كشور، تصريح كرد: نظام پرداخت تبديل به نظامي ناكارآمد شده كه هر دستگاهي به اقتضاي منابع مالي در اختيار، درآمدهاي اختصاص‌يافته و توان جذب اعتبارات عمومي، با استفاده از ساز و كارهاي قانون و شبه قانوني به مديران و كاركنان خود حقوق و مزايا مي‌پردازند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در بين تمام دستگاه‌هاي اجرايي، به ويژه در ميان دستگاه‌هايي كه توان مالي بيشتري دارند، اين تمايل وجود دارد كه از شمول قوانين عمومي به خصوص قانون مديريت خدمات كلي خارج شوند و تابع ضوابط و مقررات خاص قرار گيرند. اين موضوع سبب شده كه مديران و كاركنان برخي دستگاه‌ها از دريافتي قابل توجهي برخوردار باشند و مديران و كاركنان برخي ديگر از دستگاه‌ها از حداقل‌هاي قانوني نيز بي‌بهره باشند. مركز پژوهش‌ها در اين گزارش تاكيد كرده است: بررسي‌ها نشان مي‌دهد وضع قانون در حوزه نظام پرداخت به تنهايي نمي‌تواند به عنوان ساز و كار كنترلي عمل كند و لازم است ساير عوامل موثر اين حوزه نيز از كارآمدي لازم برخوردار باشند تا بتوان عدالت در پرداخت را بر كشور حاكم كرد. آنچه خلأ آن حس مي‌شود يك قانون فراگير و فرادست در حوزه پرداخت حقوق مزايا است كه بايد با رويكرد جلوگيري از برداشت‌هاي سليقه‌اي از قوانين مربوط به حوزه پرداخت در كشور به تصويب برسد، قانوني كه بايد عموميت دامنه شمول داشته باشد، تمام عناصر حقوق و مزايا را تبيين و تعريف كند، سقف پرداخت حقوق و مزايا در همه سطوح را مشخص و ضمانت‌هاي اجرايي مناسبي را هم تعيين كند. همچنين اين قانون بايد
ساز و كارهاي نظارتي موثر را پيش‌بيني كند، اعطاي هرگونه وام، تسهيلات و عناوين مشابه با شرايط خاص و استثنايي را به مديران ممنوع كند، دستگاه‌هاي اجرايي را ملزم كند تا فهرستي از اسامي و اطلاعات حقوق و مزاياي مديران عالي، مياني و كاركنان را به شوراي حقوق و دستمزد و نهادهاي نظارتي اعلام كند و علاوه بر اين، هر چه سريع‌تر قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسوولان و كارگزاران جمهوري اسلامي مصوب 9/8/94 را اجرا كنند.