كيد زنان

جناب آقاي يزدي، رييس محترم جامعه مدرسين حوزه علميه قم كه 10 سال نيز عهده‌دار رياست قوه قضاييه بودند، اخيرا در سخناني خطاب به طلاب حقوقدان به نكاتي اشاره كردند كه با توجه به سابقه مديريتي ايشان در دستگاه قضايي شايسته توجه است. آيت‌الله يزدي اعتبار هر سيستم حكومتي را وابسته به اموري چون دستگاه قضايي دانست و گفت:«دستگاه قضايي ضامن سلامت حكومت است... فعالان قضايي نيز بيماري‌هاي اجتماعي را درمان مي‌كنند و بايد به دردهاي مردم به خوبي رسيدگي شود... وكلا نيز بايد خود را آزمايش كنند زيرا ممكن است موكل يك وكيل مبلغ قابل توجهي نيز بدهد ولي وكيل مي‌داند كه حق با او نيست؛ وكيل بايد پرونده را به شكل دقيق مطالعه كند و ببيند اگر موكل به حق نيست وكالت او را به عهده نگيريد... نكته ديگر آن است كه مواظب كيدهاي برخي از روابط جنسيتي باشيد؛ خانم‌ها نقش و جايگاه بسيار عظيمي در اسلام دارند و حق بزرگي بر انسان دارند ولي همين خانم‌ها هم مي‌توانند با برخي كيدها روي روند قضايي تاثيرگذار باشند؛ حقوقدانان نبايد زنان را در محل كارتان به تنهايي راه دهيد تا بتوانيد اين روابط را كنترل كنيد.» با اولين گزاره ايشان موافقت اصولي و كامل بايد داشت. ترديدي نيست كه اعتبار و ميزان اعتماد به هر حكومتي را بايد در اعتبار نظام قضايي و دقت ترازوي عدالت آن نظام جست‌وجو كرد. هم از حيث قوانين منصفانه و عادلانه و هم از حيث رسيدگي بي‌طرفانه و قانوني به دعاوي مردم و اين گزاره درباره جامعه ما نيز كاملا صادق است. ولي بخش‌هاي بعدي سخنان ايشان محل نقد جدي است. فعالان قضايي يا قضات، مسوول درمان دردهاي اجتماعي مردم نيستند، اين تكليف مالايطاق است و نتايج مثبتي نخواهد داشت. البته اگر قضات كار خودشان را به بهترين شكل انجام دهند به همان نسبت نيز بخش مهمي از مشكلات جامعه حل خواهد شد. ولي كار قضات فقط صدور حكم براساس قانون و ضوابط حقوقي و در اسرع وقت و بدون اجحاف به افراد اعم از طرفين دعوا يا متهمان است. البته شايد اين بخش سخنان ايشان را هم بتوان به اين نحو تفسير كرد كه منظور آقاي يزدي همين انجام وظيفه درست و قانوني در امر قضاوت است و از اين طريق مسائل و دردهاي مردم حل خواهد شد. ولي بخش بعدي اين سخنان صراحت بيشتر دارد و نبايد ناديده گرفته شود. توصيه به اينكه وكلا ابتدا پرونده‌ها را رسيدگي كنند و اگر موكل آنان به حق نيست پرونده او را نپذيرند، قابل پذيرش نيست. بسياري از متهمان كه تقريبا مشخص است، محكوم خواهند شد و...

حتي نيازي به خواندن پرونده هم ندارند بلكه خودشان هم اقرار به جرم كرده‌اند ولي باز هم قانون امر به داشتن وكيل براي آنان كرده است. حتي اگر پول ندارند كه به وكيل بدهند، وكيل تسخيري براي آنان تعيين مي‌شود. ظاهرا نگاه به نقش وكيل در ديدگاه ايشان دقيق نيست. فراموش نكنيم كه پرونده‌هاي كيفري و حقوقي به اين سادگي نيست كه با چند خط خواندن مطلب بتوان حكم به نفع يا عليه كسي داد. اگر اين طوري بود كه اين همه پرونده وجود نداشت. به علاوه وكيل اعم از اينكه وكيلِ خواهان باشد يا وكيلِ خوانده، يا وكيلِ متهم يا وكيلِ شاكي در هر صورت حضور آنان در پرونده به قاضي و استحكام رأي او خدمت مي‌كند. البته اين بدان معنا نيست كه وكلا تخلف نمي‌كنند، كه اتفاقا در وضعيت فعلي دادرسي ايران، وكلا هم مثل ساير عوامل اين حوزه هستند و شايد هم بدتر باشند. بنابراين بايد به اين وجه رفتارهاي ناصواب و مجرمانه آنان پرداخت ولي نه اينكه وظيفه يا حوزه كاري آنان را محدود كرد. اگر بگوييم كه بهترين وكالت و دفاعيه در مواردي است كه وكيل از مجرمين دفاع مي‌كند، سخن گزافي گفته نشده است ولي آنان در هر حال بايد براساس حق دفاع كنند. كسي كه قاتل است يا دزدي كرده و در اين نيز شكي نيست را مي‌توان در چند دقيقه محكوم و مجازات كرد ولي وكيل زبردست و خبره مي‌تواند به جامعه و درون آن نقب بزند و ريشه‌هاي اجتماعي جرم او را برملا كند. او مي‌تواند جامعه و حتي دستگاه قضايي و داوري را به چالش بكشد. اهميت داوري و قضاوت در اين بخش‌هاي آن است. والا بسياري از اين محاكم را مي‌توان در عرض 10 دقيقه برگزار و رسيدگي و حكم صادر كرد. وكيل موظف به دفاع كامل از موكل خويش است ولي طبق چارچوب وظايف خودش. اين وظيفه قاضي است كه فريب دفاع ناحق را نخورد. اگر قضات، آشنا به كار خود و نيز سالم باشند، وكلا نمي‌توانند مانعي در راه احقاق حق شوند. اين ديدگاه است كه نگاه منفي به امر وكالت دارد و آنان را محدود مي‌كند. اينكه وكلاي معدودي را براي وكالت در برخي از اتهامات تعيين مي‌كنند، خلاف عدالت و انصاف است.

بخش چهارم سخنان ايشان نه‌ تنها قابل قبول نيست بلكه تا حدي غيرمنصفانه نيز هست. در اينكه برخي از زنان كِيد مي‌كنند، ترديدي نيست، هر كس سعي مي‌كند متاعي را كه دارد براي جلب نظر ديگران از جمله قضات عرضه كند. ولي چند كالا در جلب اين نظر اهميت دارند، استفاده از جنسيت، استفاده از پول، استفاده از زور و استفاده از روابط دوستانه يا خانوادگي و قومي و قبيله‌اي. اگرچه آمار دقيقي نداريم، يا اگر هست در اختيار قرار نمي‌گيرد، ولي بدون ترديد عامل جنسيت كم‌ترين نقش را در انحراف فعالان قضايي دارد. علت هم روشن است. چراكه تعداد زناني كه حاضر به چنين كيدي باشند بسيار اندك است. در ميان عوامل فوق عامل پول است كه بيشترين اثر را در انحراف فعالان قضايي دارد. چرا در اين باره تذكر داده نمي‌شود؟ به علاوه عامل زور و روابط نيز به طور قطع بيش از عامل جنسيت بر انحراف اثرگذار هستند، چرا نسبت به آنها نبايد تذكر دهيم؟ از اينها مهم‌تر چرا در ميان كيد زنان و ضعف فعال قضايي نبايد دنبال جبران اين ضعف در ميان فعالان قضايي بود؟ حال فرض كنيد با زنان تنها نباشند، مگر با دو نفر رفتن مانع از كاربرد اين كيد مي‌شود؟ اين نگاه كه فساد و ضعف فعال قضايي را به كيد زنان يا حتي كيد صاحبان ثروت و قدرت تقليل دهيم، ناشي از نگاه دقيقي نيست. مگر در همه جاي دنيا كه زنان بي‌حجاب‌تر و بي‌پرواتر و تنها‌تر با فعالان قضايي مواجه مي‌شوند، مشكل ما را دارند؟ مساله و مشكل از بيرون نيست، اين جسم دچار نقص ايمني است كه آن را بايد حل كرد و الا ميكروب و ويروس همه جا هست.