بيش از يك دهه است كه فعالان صنعت طيور از يك چالش بزرگ سخن مي‌گويند، ضرورت حذف يك نژاد خاص از چرخه توليد مرغ و ورود نژادهاي با كيفيت. اما در تمام اين سال‌ها، سياستگذاران به استفاده از اين نژاد خاص اصرار دارند؛ نژادي كه به لحاظ كيفيت خروجي مورد نظر را ندارد. در سال‌هاي اخير در كشتارگاه‌ها، نژادهاي مرغوب‌تر به نام اين نژاد خاص وارد و پس از كشتار از همان درب‌ها با همان نام، خارج مي‌شوند. توليدكنندگان و دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط همه از اين ماجرا با خبرند اما به غير از توليدكنندگان بقيه سكوت كردند. با اين حال هنوز سياستگذار در بخش كشاورزي به بهانه حفظ امنيت غذايي كشور از اين رانت بزرگ حمايت مي‌كند. نكته قابل تامل اينجاست كه سياستگذار سياستي پايش به اين ماجرا باز شده است و آن نيز در اين سال‌ها از آن حمايت مي‌كند. برهمين اساس در اين سال‌ها حوزه صنعت طيور به حوزه امنيتي تبديل شده است. با اين حال فعالان اين صنعت درگفت‌وگو با «اعتماد» از پشت پرده اين انحصار صحبت كردند.
داوود رنگي، رييس هيات‌مديره فدراسيون طيور ايران و عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در اين خصوص «اعتماد» مي‌گويد: اتفاقي كه براي «مرغ آرين» افتاده به دليل زيان اين شركت بوده ضمن آنكه انحصار زماني شكل مي‌گيرد كه يك سود ويژه در اختيار گروهي محدود قرار گيرد كه نه تنها منافع ملي را تأمين نمي‌كند بلكه به توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان نيز آسيب مي‌زند.
به گفته او، اگر صنعت مرغ گوشتي ايران در شاخه اجداد وابسته به خارجي‌ها باقي بماند، اين وابستگي مي‌تواند محدوديت‌هاي بزرگي براي كشور ايجاد كند و كساني كه چنين تفكري را ترويج مي‌كنند، اغلب افرادي هستند كه نه شناخت درستي از ساختار صنعت طيور دارند و نه تجربه‌اي از تجارت خارجي و همين بي‌اطلاعي منجر مي‌شود كه سياستگذاري‌ها بر پايه منافع كوتاه‌مدت يا شخصي باشد و تصميم‌ها در اين حوزه بيشتر به نفع گروه‌هاي خاص تمام مي‌شود تا منافع عمومي كشور.
ورود دستگاه‌هاي امنيتي به مديريت جوجه‌ريزي
رييس هيات‌مديره فدراسيون طيور ايران ادامه مي‌دهد: نگراني‌ها از كمبود مرغ باعث شد تا دستگاه‌هاي امنيتي كشور وارد مديريت جوجه‌ريزي اجداد مرغ گوشتي شوند. آنها مصوبه مي‌گذرانند. نتيجه اين نوع مديريت آن است كه طي سال‌هاي اخير صنعت مرغ گوشتي كشور دچار افت جدي مي‌شود.
او تأكيد مي‌كند: پيامد اين مديريت، افزايش وابستگي به واردات مي‌شود و امروز شاهد آن هستيم كه حدود ۲۰۰ هزار تن مجوز واردات گوشت مرغ صادر مي‌شود و اين يعني مديريت نه‌تنها به هدف خود نمي‌رسد، بلكه كشور را وابسته‌تر هم مي‌كند.
رنگي براي روشن‌تر شدن موضوع به مقايسه دو شاخه صنعت طيور اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: صنعت مرغ تخم‌گذار هم به واردات اجداد وابسته است، اما مديريت آن همچنان در دست وزارت جهاد كشاورزي و بخش خصوصي قرار دارد. همين تفاوت باعث مي‌شود كه روند مديريت در بخش تخم‌گذار تخصصي‌تر پيش برود. در مقابل، در مرغ گوشتي نگاه امنيتي حاكم است. مرغ آرين به يك تابو تبديل مي‌شود و تحت عنوان پدافند ملي از آن دفاع مي‌كنند. اين تابو اجازه نمي‌دهد اصلاحات ضروري در صنعت صورت بگيرد.
او در ادامه به شرايط سخت توليد اشاره مي‌كند و مي‌گويد: پنج سال گذشته براي صنعت طيور دوره بسيار دشواري بود مجموعه‌اي از مشكلات دست به دست هم داده‌اند؛ از كمبود برق و گرماي شديد هوا گرفته تا سياست‌هاي دستوري دولت. همه اينها مثل يك پكيج كامل از مشكلات، به توليدكنندگان فشار وارد مي‌كند. در بخش توليد گوشت مرغ، اين فشارها بيشتر از ساير بخش‌ها احساس مي‌شود. سياست‌هاي دستوري مثل يك توسري است كه بر سر صنعت فرود مي‌آيد و توان توليدكنندگان را كاهش مي‌دهد.
رنگي مي‌گويد: امروز شما بازار مرغ را مي‌بينيد؛ بازاري پر از نابساماني و گراني. اين وضعيتي است كه مستقيما ناشي از سياست‌هاي غلط و نگاه امنيتي به صنعت است. وقتي تصميم‌ها بدون توجه به منطق اقتصادي و نظر بخش خصوصي گرفته مي‌شود، نتيجه چيزي جز نارضايتي مردم و فشار بر توليدكنندگان نيست.
او اضافه مي‌كند: شرايط به گونه‌اي پيش مي‌رود كه حتي مصرف‌كنندگان نهايي هم احساس امنيت غذايي نمي‌كنند؛ وقتي توليدكننده در تنگنا قرار مي‌گيرد، طبيعي است كه مصرف‌كننده هم با كمبود و گراني روبرو مي‌شود. اين چرخه معيوب بايد شكسته شود.
رييس هيات‌مديره فدراسيون طيور ايران در پايان به راهكار برون‌رفت از اين شرايط اشاره مي‌كند و مي‌گويد: راهكار اين موضوع بسيار ساده است. وقتي نگاه امنيتي از صنعت مرغ حذف شود، مديريت دوباره به اهل فن و بخش خصوصي بازمي‌گردد. تنها در اين شرايط است كه امكان اصلاح وجود دارد. بخش خصوصي تجربه، تخصص و انگيزه كافي دارد كه صنعت را نجات دهد. اگر تصميم‌گيري‌ها در اختيار متخصصان باشد، مي‌توانيم به افزايش توليد، كاهش وابستگي و در نهايت بهبود وضعيت بازار اميدوار باشيم.
رنگي تأكيد مي‌كند: ادامه اين مسير چيزي جز اتلاف منابع و فشار بيشتر بر توليدكننده و مصرف‌كننده ندارد. بايد واقع‌بينانه نگاه كنيم و از تكرار اشتباه‌هاي گذشته دست‌برداريم. آينده صنعت طيور ايران با نگاه امنيتي تضمين نمي‌شود، بلكه با مديريت علمي و اقتصادي و همكاري نزديك بخش خصوصي و دولت امكان‌پذير است.
تضاد با اصل ۴۴ قانون اساسي
سيد فرزاد طلاكش، دبيركل كانون سراسري مرغ تخم‌گذار ايران، نيز در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: ماجراي «مرغ آرين» از سال ۱۳۹۸ و درست از زماني كه شركت «زربال» كه واردكننده نژاد «راس اجداد» در ايران است، با مشكل مواجه شد و زمينه‌اي براي تغيير جدي در بازار مرغ گوشتي كشور به وجود آورد.
طلاكش توضيح مي‌دهد: برخي جريان‌ها همان زمان اينگونه القا كردند كه ايران به دليل تحريم‌ها ديگر به نژاد راس اجداد دسترسي ندارد. همين استدلال باعث شد نگاه‌ها دوباره به «مرغ آرين» جلب شود؛ نژادي كه دو دهه پيش به دليل ضعف بهره‌وري از چرخه توليد كنار گذاشته شده بود و در انبارها و مراكز تحقيقاتي خاك مي‌خورد.
به گفته طلاكش، «مرغ آرين» در دهه ۷۰ سهمي در بازار داشت اما به‌تدريج به دليل عملكرد ضعيف، دان‌خوري بالا و گوشت‌دهي پايين از گردونه رقابت كنار رفت. وقتي شما ۲۰ سال يك نژاد را رها مي‌كنيد، خصوصيات ژنتيكي‌اش دفرمه مي‌شود و احياي چنين نژادي كار ساده‌اي نيست و نياز به پروژه‌هاي علمي و طولاني‌مدت دارد.
او مي‌افزايد: دستور احياي اين نژاد با تأكيد مقامات عالي كشور صادر مي‌شود، اما آنچه در عمل اتفاق مي‌افتد، با مفهوم علمي احيا فاصله زيادي دارد.
طلاكش تأكيد مي‌كند: احياي نژاد يعني اصلاح ژنتيكي، افزايش بهره‌وري و رساندن مرغ به سطحي كه با رقباي جهاني قابل مقايسه باشد. اين كار نيازمند بودجه، زمان و تيم‌هاي پژوهشي است. اما متأسفانه در ايران به جاي اين مسير علمي، به تكثير بي‌رويه روي مي‌آورند.
به گفته او، از همان ابتدا كميته‌اي به نام «كميته احياي آرين» تشكيل شد كه حتي دبيرخانه شوراي امنيت ملي، دستگاه‌هاي امنيتي و وزارت جهاد كشاورزي در آن عضو هستند. اما تمركز اين كميته به جاي كار ژنتيكي، بر ابلاغ دستورالعمل‌هاي اجرايي به مرغداران قرار گرفت.
بر اساس گفته‌هاي طلاكش، وزارت جهاد كشاورزي در سال‌هاي نخست اجراي طرح، مرغداران را موظف كرد تا ۵۰ درصد از جوجه‌ريزي خود را به نژاد آرين اختصاص دهند. اين تصميم براي مرغداران غيرمنطقي است. آنها با اين نژاد تجربه دارند و مي‌دانند كه آرين دان بيشتري مصرف مي‌كند، گوشت كمتري مي‌دهد و بازارپسندي ندارد. در نتيجه، كشتارگاه‌ها محصول آن را با پايين‌ترين قيمت ممكن خريداري مي‌كنند. به همين دليل، مرغداران زير بار اجبار نمي‌روند و مقاومت مي‌كنند.
طلاكش مي‌گويد: اجبار به استفاده از يك نژاد خاص، نه‌تنها به ضرر اقتصاد مرغداران است بلكه مغاير با اصل ۴۴ قانون اساسي و نوعي انحصار محسوب مي‌شود.
او توضيح مي‌دهد: اگر دولت به دنبال احياي يك نژاد است، بايد از منابع خودش هزينه كند، مطالعات علمي انجام دهد و بعد از رسيدن به بهره‌وري، آن را به صنعت عرضه كند. تحميل اين‌بار بر دوش مرغداران، تصميمي غيرقانوني و غيراقتصادي است.
به گفته طلاكش، طي پنج سال اخير بيش از يك همت بودجه براي احياي نژاد آرين اختصاص يافته، اما تاكنون حتي يك گزارش مدون از نتايج ارايه نشده است. وقتي شما دستور رهبري و بودجه سازمان برنامه را داريد، بايد بتوانيد يك خروجي عيني ارايه دهيد. اما امروز هيچ سندي وجود ندارد كه نشان دهد اين هزينه‌ها به نتيجه‌اي رسيده است.
او تأكيد مي‌كند: صنعت مرغ گوشتي نيازمند شفافيت و پاسخگويي است، در حالي كه پروژه مرغ آرين با ابهامات فراوان پيش مي‌رود.
طلاكش مي‌گويد: جامعه متخصصان كشور در اين باره دو ديدگاه دارد. گروهي معتقدند اصلاح ژنتيكي مرغ آرين عملا بي‌فايده است و اين نژاد هيچگاه به سطح رقابت‌پذيري نمي‌رسد. به تعبير آنها، اين كار «آب در هاون كوبيدن» است. اما گروهي ديگر باور دارند كه با صرف بودجه و امكانات علمي مناسب، طي حداقل هفت سال مي‌توان نتايجي قابل قبول به دست آورد. به گفته طلاكش، از سال ۱۳۹۹ تا امروز نزديك به پنج سال گذشته، اما هنوز حتي يك گزارش اوليه منتشر نشده است.
به گفته دبيركل كانون سراسري مرغ تخم‌گذار ايران، تشكل‌هاي صنفي از ابتدا مخالفتي با پروژه احياي نژاد نداشته‌اند، اما شرط گذاشته‌اند كه اين طرح بايد در چارچوب زنجيره‌هاي مشخص و قابل پايش انجام شود.
او توضيح مي‌دهد: ما مي‌گوييم بخشي از توليد آرين را در زنجيره‌هاي سازمان اقتصادي كوثر يا مجموعه‌هايي كه اجداد در اختيار دارند، نگه داريد و گوشت آن را وارد بازار نكنيد. اين توليد مي‌تواند صرف ذخاير استراتژيك يا مصرف نيروهاي مسلح شود تا تعادل بازار به هم نخورد.
طلاكش تأكيد مي‌كند: امروز وزارت جهاد كشاورزي روي كاغذ ادعا مي‌كند درصد مشخصي از جوجه‌ريزي‌ها از نژاد آرين است. اما در عمل كمتر از ۱۰ درصد گوشت اين نژاد در بازار ديده مي‌شود. اين تناقض باعث مي‌شود آمارها مخدوش باشد و مديريت بازار مختل شود. وقتي آمار واقعي وجود ندارد، امكان برنامه‌ريزي درست هم از بين مي‌رود.
سيد فرزاد طلاكش در پايان مي‌گويد: صنعت مرغ گوشتي كشور تا زماني كه نژاد آرين به بهره‌وري و رقابت‌پذيري نرسيده، نبايد با اجبار درگير آن شود. دولت اگر به دنبال احياست، بايد با هزينه خودش و در چارچوب علمي اين كار را پيش ببرد. صنعت هم آماده همكاري است، به شرط آنكه فرآيند شفاف و منطقي باشد. ما نيازمند نژادهاي بهره‌ور و رقابتي هستيم، نه طرح‌هايي كه تنها به آمارسازي و هدررفت منابع منجر مي‌شود.