روايت شكست سياست‌هاي تثبيت ارزي
اميررضا اعتمادي
از دي ماه ۱۴۰۱ كه محمدرضا فرزين به رياست بانك مركزي منصوب شد، مجموعه‌اي از تصميمات پولي و نوسانات بازارهاي مالي در ايران آثار عميقي بر اقتصاد و معيشت مردم گذاشته است. در ماه‌ها و سال‌هاي اخير، به‌‌رغم رشد بهاي جهاني طلا و دلار، قيمت طلا در بازار داخلي كاهش يافته است؛ كارشناسان اين تناقض را ناشي از «مداخلات هدفمند بانك مركزي، تزريق طلاي وارداتي و كنترل مصنوعي نرخ ارز» مي‌دانند. از سوي ديگر، فعالان بازار و چهره‌هايي چون بابك زنجاني مدعي شده‌اند كه بانك مركزي مانع عرضه آزاد طلا و ارز شده است. به عنوان نمونه، زنجاني گفته: «خواهان فروش طلا با قيمت واقعي به مردم بوديم، اما بانك مركزي اجازه نداد». واكنش مجلس نيز خالي از حاشيه نبوده است: نماينده‌اي از كميسيون اقتصادي مجلس، يك مصوبه اخير بانك مركزي را «جايزه‌اي به صادركنندگان متخلف» ناميد كه از جيب مردم هزينه مي‌شود و خواستار ورود مجلس براي توقف آن شد. اين موارد نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي پولي و ارزي بانك مركزي (از جمله نرخ‌گذاري دستوري يا عدم آزادسازي منابع ارزي) در اين دوره چالش‌ساز بوده و نياز به بازنگري دارد. از نظر آثار اقتصادي، چنين سياست‌هايي به افزايش بي‌اعتمادي نسبت به بازار طلا و ارز و تشديد تورم انجاميده است. حبس سرمايه در بازار غيررسمي ارز، تقاضا براي دلار و طلا را بالا برد و قيمت‌ها را افزايش داد. براي مثال، در شهريور ۱۴۰۴ تنها در يك روز شاخص دلار نيمايي و آزاد به‌طور محسوسي افزايش يافت و نرخ فروش ارز در مركز مبادله بانك مركزي به سطوح بالايي رسيد (با حدود ۱۸درصد افزايش نسبت به سه ماه قبل). در مورد طلا، كاهش قيمت طلا و سكه در ايران باوجود ركوردهاي جهاني نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي كنترل قيمتي مي‌تواند شرايط را ناپايدار كند. اگر ادعاهاي بابك زنجاني درباره ممانعت بانك مركزي در عرضه طلا درست باشد، اين نشان‌دهنده مداخلات مخرب روي بازار است كه بايد با شفافيت بررسي و اصلاح شود. در مجموع، كارشناسان توصيه مي‌كنند سياست‌هاي ارزي در چارچوب مكانيسم بازار هدايت شده و نظارت دقيق بر بانك مركزي و عرضه ارز و طلا اعمال تا از سوداگري و بي‌ثباتي بيشتر جلوگيري شود.
بحران بانك‌ها و معوقات بانكي
نظام بانكي ايران با مطالبات معوق سنگين و ضعف نظارتي دست به گريبان است. طبق آمار رسمي، نسبت تسهيلات غيرجاري در ۱۴۰۲ حدود ۸،۳درصد بود، اما برآوردها مي‌گويد تنها ۲۷ بنگاه بزرگ بيش از ۷۹۰ هزار ميليارد ريال بدهي معوق دارند. زيان انباشته هفت بانك بزرگ نيز به ۵۴۰ هزار ميليارد ريال رسيد. فشار اين بدهي‌ها، نقدينگي بانك‌ها را خشكاند و نرخ سود سپرده و اوراق دولتي را بالا برد؛ روندي كه خود به تورم دامن مي‌زند. از سوي ديگر، خصوصي‌سازي ناقص بانك‌ها بدون ايجاد چارچوب نظارتي محكم، زمينه‌ساز فساد شد. بسياري از بانك‌هاي خصوصي به شركت‌هاي وابسته خود تسهيلات كلان دادند و صورت‌هاي مالي شفاف ارايه نكردند. مقام‌هاي رسمي هم اذعان كرده‌اند كه اجراي استانداردهاي گزارشگري بين‌المللي (IFRS) و شفاف‌سازي فوري ضروري است.
پيشنهادهاي اصلاحي (بانك‌ها)
الزام به انتشار صورت‌هاي مالي استاندارد و تقويت نظارت بر تسهيلات.
بازسازي ساختار تسهيلات و تسويه مطالبات فاقد ضمانت.
ادغام يا انحلال بانك‌هاي ورشكسته و جلوگيري از خلق پول دستوري.
نوسانات شديد بورس و خروج سرمايه خرد
بازار سرمايه ايران در ماه‌هاي اخير شاهد سقوط پي‌درپي شاخص‌ها بوده است. در مرداد ۱۴۰۴ شاخص كل ۱۳،۵درصد افت كرد و در شهريور همان سال تنها در يك روز ۱،۳۴درصد سقوط داشت. خروج سرمايه حقيقي شدت گرفت؛ در يك روز، ۸۲۰ ميليارد تومان از صندوق‌هاي درآمد ثابت و ۶۶ ميليارد از صندوق‌هاي سهامي خارج و بيش از ۱۰۰۰ ميليارد تومان به صندوق‌هاي طلا وارد شد. اين رفتار نشان‌دهنده كاهش اعتماد سهامداران خرد است. علت اصلي، سياست‌هاي دستوري دولت است كه با منطق بازار در تضاد است. بسته‌هاي حمايتي و مداخلات كوتاه‌مدت، تنها كشف قيمت را مختل كرده و نقدشوندگي را كاهش داده‌اند.
پيشنهادهاي اصلاحي (بورس)
مهار تورم و ثبات نرخ ارز براي تقويت جذابيت بورس.
الزام شركت‌ها به گزارشگري شفاف و حمايت از حقوق سهامداران خرد.
اصلاح ماليات‌ها و تسهيل نقدشوندگي براي تشويق سرمايه‌گذاري.
جمع‌بندي
سياست‌هاي پرريسك بانك مركزي، بحران معوقات بانكي و سقوط بورس، به اعتماد عمومي و معيشت مردم ضربه زده است. ادامه اين روند، چرخه ركود-تورم را تشديد خواهد كرد. راه برون‌رفت، شفافيت، اصلاح ساختارها و بازگشت به منطق بازار است. بانك مركزي نيازمند نظارت سخت‌گيرانه‌تر، بازار سرمايه محتاج اعتمادسازي و نظام بانكي تشنه اصلاحات بنيادين است. در غير اين صورت، هر روز شاهد فرسايش قدرت خريد و گسترش بي‌اعتمادي خواهيم بود.
كارشناس اقتصادي