زنان و اقتصاد غيررسمي؛ نسل ناپيدا و بحرانهاي مالي
سيدمهرداد بني هاشمي كهنگي
در سايه اقتصاد رسمي ايران، ميليونها زن به شكل نامريي خانوادهها و جوامع خود را از طريق كار غيررسمي تامين ميكنند؛ از توليدات خانگي و فروش در كوچهها و بازارهاي كوچك تا ارايه خدمات محلي و خردهفروشي. سهم زنان در اقتصاد حياتي اما به طور گسترده ناديده گرفته شده است. اين تلاشهاي خاموش، نه تنها ستون فقرات بسياري از خانوادهها را تشكيل ميدهد، بلكه به شكلي غيرمستقيم در تداوم فعاليتهاي اقتصادي جامعه نقش دارد.
بحران اقتصادي و فشار بر زنان
نوسانات اقتصادي، تورم و محدوديتهاي دسترسي به بازار كار رسمي بسياري از زنان را به كار غيررسمي سوق داده است. آنها وظايف خانوادگي، انتظارات اجتماعي و نيازهاي مالي را همزمان مديريت ميكنند. بسياري از اين زنان، تحصيلكرده و داراي مهارتهاي ويژه هستند، اما به دليل موانع قانوني، محدوديتهاي اجتماعي و نبود فرصتهاي شغلي رسمي، مجبور به فعاليت در بخشهاي غيررسمي ميشوند. با وجود نقش بيبديلشان، اغلب اين زنان فاقد حمايتهاي اجتماعي، بيمه، شناسايي قانوني و امنيت مالي هستند. اين وضعيت باعث ميشود كه كوچكترين بحرانهاي اقتصادي، مانند افزايش قيمتها يا تعطيلي موقت بازارها، زندگي آنها و خانوادههايشان را به شدت تحت تاثير قرار دهد.
پيامدهاي انساني و اجتماعي
پيامدهاي انساني اين وضعيت عميق است. زنان فعال در بخش غيررسمي با ناپايداري درآمد، فشارهاي روحي و خطرات بهداشتي مواجه هستند. بسياري از آنان دسترسي كافي به آموزش، خدمات بهداشتي و امكانات اجتماعي براي خود و فرزندانشان ندارند. اين فشارها باعث ميشود زنان توانايي برنامهريزي بلندمدت براي خانواده و زندگي شخصي خود را ازدست بدهند و زندگي روزمره آنها به يك چرخه بيپايان تلاش براي بقا تبديل شود.
از منظر اجتماعي، اين وضعيت پيامدهاي گستردهاي دارد. خانوادهها و جوامع كوچك كه زنان بخش اصلي نيروي كار و پشتيبان اقتصادي آنها هستند، به دليل عدم شناسايي و حمايت رسمي، در معرض آسيبهاي اقتصادي و رواني قرار ميگيرند. ناديده گرفته شدن اين زنان در سياستهاي اقتصادي و اجتماعي، ميتواند نابرابريها را افزايش داده و ثبات اجتماعي را تهديد كند.
مثالهاي واقعي
ميتوان نمونههايي از زنان فعال در اقتصاد غيررسمي را مرور كرد:
-فاطمه، ۳۵ ساله از كرج، روزانه در خانه خود توليد صنايع دستي انجام ميدهد و آن را در شبكههاي اجتماعي ميفروشد. درآمد او تنها براي پوشش بخشي از هزينههاي زندگي كافي است و هيچ بيمه يا حمايت قانوني دريافت نميكند.
-مريم، ۴۰ ساله، در محلهاي در اصفهان به فروش مواد غذايي خانگي ميپردازد. او با فشارهاي بهداشتي و مالي مواجه است و امكان توسعه كسب و كار خود را ندارد، چراكه قوانين موجود حمايت نميكنند و دسترسي به بازارهاي رسمي محدود است.
اين نمونهها تنها بخش كوچكي از ميليونها زن ايراني است كه هر روز تلاش ميكنند خانوادهها و جامعه را سرپا نگه دارند.
ضرورت سياستگذاري و حمايت اجتماعي
كارشناسان بر اين باورند كه شناسايي و حمايت از زنان در اقتصاد غيررسمي نه تنها يك ضرورت اخلاقي، بلكه يك الزام استراتژيك براي تابآوري اقتصادي و اجتماعي ايران است. سياستگذاريهاي موثر ميتواند شامل موارد زير باشد:
1- دسترسي به تسهيلات مالي و خرد: اعطاي وامهاي كوچك و تسهيلات حمايتي براي گسترش فعاليتهاي اقتصادي زنان.
2- آموزش و مهارتافزايي: برگزاري دورههاي آموزشي براي بهبود كيفيت توليد، بازاريابي و مديريت كسب و كار.
3- شناسايي قانوني و حمايت اجتماعي: ثبت فعاليتهاي اقتصادي زنان، بيمه و دسترسي به شبكههاي حمايتي براي كاهش آسيبهاي اقتصادي و اجتماعي.
4- ايجاد شبكههاي محلي و حمايتي: فراهم كردن فضاهاي مشاركتي، بازارچههاي محلي و انجمنهاي حمايتي براي تقويت سرمايه اجتماعي و همكاري بين زنان.
پيامدهاي بلندمدت
ناديده گرفتن نقش زنان در اقتصاد غيررسمي ميتواند نسلهاي آينده را تحتتاثير قرار دهد. كاهش امنيت اقتصادي، محدوديت دسترسي به منابع و فشارهاي اجتماعي ممكن است باعث افزايش نابرابري و كاهش فرصتهاي رشد اجتماعي شود.
در مقابل، حمايت از اين زنان و ارتقاي نقش آنها در اقتصاد رسمي و اجتماعي، ميتواند نه تنها زندگي فردي و خانوادگي آنها را بهبود بخشد، بلكه به ثبات اجتماعي و توسعه پايدار كشور كمك كند.
سخن پاياني
داستان زنان فعال در اقتصاد غيررسمي، داستان تابآوري، خلاقيت و تلاش خاموش است. جامعه و سياستگذاران بايد اين تلاشها را به رسميت بشناسند، نابرابريها را كاهش دهند و ابزارهايي فراهم كنند تا زنان و خانوادههايشان بتوانند نه تنها زندگي روزمره خود را مديريت كنند، بلكه به رشد و شكوفايي دست يابند.
بدون توجه به اين نسل ناپيدا، بخش عظيمي از پتانسيل انساني و اقتصادي ايران به هدر ميرود و چالشهاي اجتماعي آينده، پيچيدهتر و عميقتر خواهد شد.