اجراي تفاهمنامه با آژانس كليد تنش‌زدايي
ابوالقاسم دلفي
اروپايي‌ها از مدت‌ها پيش، از دور اول و دوم گفت‌وگوهايي كه در استانبول برگزار شد و سپس در مذاكرات ژنو با حضور وزراي امور خارجه تروييكاي اروپايي و آقاي عراقچي، همواره پيام داده بودند كه در صورت محقق نشدن سه مطالبه مشخص، به «اسنپ‌بك» متوسل خواهند شد. اين سه مطالبه عبارت بود از: آغاز همكاري‌هاي ايران با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كه براساس مصوبه مجلس تعليق شده بود، دوم تعيين تكليف ۴۰۰ كيلو اورانيوم غني‌شده 60درصدي و سوم ادامه مذاكرات با امريكا؛ اگرچه در آن زمان به صراحت عنوان مذاكره مستقيم با امريكا مطرح نمي‌شد. با اين حال، هيچ يك از اين سه مطالبه تحقق نيافت و اين وضعيت تا رسيدن به ضرب‌الاجل سي روزه اروپايي‌ها براي فعال‌سازي مكانيسم ماشه ادامه يافت. طبق مقررات، اگر اروپا قصد فعال‌سازي اسنپ‌بك را داشت، بايد تا اول سپتامبر نامه‌اي به شوراي امنيت سازمان ملل ارسال مي‌كرد. اين نامه در اول سپتامبر ارسال شد و فرآيند فعال‌سازي مكانيسم ماشه آغاز شد؛ اما اين به معناي اجراي فوري اسنپ‌بك نبود و تنها شروع يك روند محسوب مي‌شد. در دو هفته نخست از آن روند سي روزه، تغيير عمده‌اي رخ نداد؛ جز بازديد هياتي از آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از نيروگاه بوشهر براي بررسي و تعويض ميله‌هاي سوخت اين نيروگاه. همچنين معاون آقاي گروسي، مديركل آژانس بين‌المللي كه به تهران آمد و مذاكرات سياسي با مقامات انجام دادند، بدون اينكه از سايت‌هاي هسته‌اي اصلي آسيب‌ديده بازديدي داشته باشد. پس از آن، آقاي گروسي به واشنگتن و اروپا رفت و نتايج مذاكرات معاونش با مقامات ايراني را به طرف‌هاي امريكايي و اروپايي منتقل كرد. نتيجه اين رفت و آمدها، آغاز مذاكرات فني ميان ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بود كه در سه دور در وين برگزار شد و درنهايت منجر به تهيه متني شد كه هفته گذشته در قاهره ميان دو طرف امضا گرديد. آقاي عراقچي درباره اين متن توضيح دادند كه تمام اقدامات در چارچوب مصوبه مجلس و هماهنگ با شوراي عالي امنيت ملي انجام شده است. بيانيه شوراي عالي امنيت ملي نيز نشان داد كه شورا با محتواي تفاهمنامه تهران و نهاد پادماني همسو بوده است. اينكه آقاي عراقچي اشاره داشتند كه اگر اتفاق يا رويكرد خصمانه‌اي از سوي اروپا اتخاذ شود اين تفاهمنامه ملغي خواهد شد اشاره دقيقي به اسنپ‌بك نداشته، بلكه اين تصور رسانه‌ها بود كه مي‌گفتند ايشان گفته اگر ماشه فعال شود اين توافق ناديده گرفته خواهد شد. موضوع اما اين است كه تا به امروز نيز هيچ تحول جدي در روابط ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي رخ نداده است؛ بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي هنوز به ايران نيامدند و گزارش مربوط به سايت‌هايي كه در جنگ دوازده روزه مورد حمله قرار گرفته‌اند، هنوز تهيه و تحويل نشده است. منشا تشديد فشارهاي اخير اروپايي‌ها عليه اين توافق اين است كه مهلت ددلاين آنها رو به پايان است و اگر تا آخر سپتامبر تكليف قطعنامه 2231 را در شوراي امنيت روشن نكنند فرصتي كه داشتند از بين خواهد رفت. رسانه‌هاي‌شان و ديپلمات‌هاي آنها نيز به اين مساله اشاره دارند. در مقطعي وزير خارجه فرانسه در پاسخ به آقاي عراقچي درباره آزادي زندانيان فرانسوي مدعي شد كه تهران به دنبال اتلاف وقت است و اين نگراني در ميان آنها وجود دارد كه اين قطعنامه 2231 در موعد خود منقضي شود و آنها ابزار ديگري دراختيار نداشته باشند. وضعيت كنوني به شكلي است كه تفاهمنامه كه شيوه‌نامه آينده همكاري ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كه به امضاي ايران و نهاد پادماني نيز رسيده است اگر اجرايي شود حداقل اين است كه اروپايي‌ها بايد به سمت تمديد قطعنامه 2231 تا شش ماه آينده بروند تا در اين فرصت شش ماه مسير ديپلماسي همچنان گشوده بماند. حالا به اين دليل كه تاكنون اتفاق ويژه‌اي در اين زمينه رخ نداده فضا را متشنج مي‌كنند. بر اساس تعهدات ايران و آژانس در قاهره لازم است بازرسان بازديدهايي هم از سايت‌هاي آسيب‌نديده مانند نيروگاه تهران انجام دهند و همزمان ايران نيز از سايت‌هايي كه در جنگ دوازده روزه آسيب ديده‌اند گزارشي تهيه و دراختيار نهاد پادماني قرار دهد. به نظر مي‌رسد تا زماني كه اين اقدامات انجام نشود، فشارهاي اروپايي ادامه خواهد داشت. با اين حال، تحليل نهايي آن است كه به نظر مي‌رسد با گزاره‌هايي كه در ادامه مي‌آيد اروپايي‌ها تمايلي به فعال‌سازي كامل اسنپ‌بك ندارند، زيرا در حداقلي‌ترين حالت ممكن مي‌دانند واكنش ايران در صورت فعال‌سازي ماشه شديد خواهد بود. طيف اين واكنش‌ها در وهله اول به‌هم زدن تفاهمنامه ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي خواهد بود و عدم اجازه ورود به بازرسان اين نهاد است. دوم اينكه اين مساله را در ذهن دارند كه ممكن است ايران از پيمان عدم اشاعه هسته‌اي (ان‌پي‌تي) خارج شود و اين وضعيت، به مراتب بدتر از قطع همكاري ايران با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي براي آنها خواهد بود. از طرفي اروپا نمي‌خواهد از پرونده هسته‌اي ايران كنار گذاشته شود و درصدد است كه در اين پرونده همچنان بماند، چراكه در صورت به نتيجه رسيدن اين پرونده بازار ايران براي اروپا جذاب است؛ چه در عرصه انرژي، چه در بخش‌هاي مالي، صنعتي و تجاري. لذا به دنبال حذف خودشان از اين تجارت نيستند. از سويي ديگر برجام همچنان نقطه اتصال ايران و اروپا است. فازغ از اينكه برجام خوب بوده است يا بد اما هم‌اكنون نيز كه به نظر مي‌رسد تمامي طرف‌ها به دنبال احياي پيكر نيمه‌جان آن هستند حق غني‌سازي 3.67درصدي را براي ايران قائل شده است. لذا اگر ايران و اروپايي‌ها به تفاهم برسند و قطعنامه 2231 در تاريخ ۲۶ مهر ماه سال جاري منقضي شود، محدوديت غني‌سازي پس گرفته خواهد شد، علاوه براي ايران آزادسازي تجارت نظامي انجام و هم برنامه‌هاي موشكي به قوت خود باقي خواهند ماند. نظامي و موشكي كه در ددلاين‌هاي قبلي در 2024 گرفته شده بود و بر اساس قطعنامه در صادرات آن آزاد هستيم. اما درمورد اقدام اخير كره جنوبي در شوراي امنيت بايد گفت كه بر اساس قطعنامه‌هاي مربوط، كره‌جنوبي به عنوان رييس دوره‌اي شوراي امنيت موظف است دستوركار شورا را آماده كند و يكي از موارد آن بررسي پايان قطعنامه 2231 در اكتبر است. اينكه پايان مي‌يابد يا خير بحث ديگري است با اين حال، گنجاندن اين موضوع در دستور كار شورا وظيفه رييس دوره‌اي شوراي امنيت است و به معناي آماده‌سازي تهران براي پايان قطعنامه 2231 نيست و برداشت‌هاي خوشبينانه در اين زمينه نادرست است كه گفته مي‌شود وقت را بگذرانيم تا كره‌‌اي‌ها كار را در اين زمينه تمام كنند. توجه داشته باشيم كه اگر ايران به تفاهمنامه قاهره پايبند باشد، اروپايي‌ها به دليل منافع خود، تمايلي به پيشبرد اسنپ‌بك نخواهند داشت و ترجيح مي‌دهند زمان بيشتري براي ادامه مذاكرات فراهم شود، چراكه اگر اين تفاهمنامه عملي نشود اتفاقات خوبي نخواهد افتاد و اميدواريم كه حداقل بر اساس بيانيه‌اي كه شوراي عالي امنيت اخيرا به حمايت از اين تفاهمنامه منتشر كردند اين تفاهمنامه اجرايي شود. در صورت اجراي آن، بخش عمده‌اي از مطالبات اروپا محقق مي‌شود. وقتي بخش مهمي از مطالبات اروپايي‌ها تامين شود، آنها علي‌الاصول به سمت فعال كردن اسنپ‌بك نخواهند رفت و فرصت مذاكره فراهم مي‌شود. شرط همكاري، آغاز عملياتي اقدامات توسط آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و ارايه گزارش‌هاي ايران پيش از پايان سپتامبر است. اين دو اقدام، بخش عمده مطالبات اروپا را پوشش مي‌دهد و در اين صورت احتمالا بعيد است به سمت اسنپ‌بك بروند. اما قسمت سوم مطالبات كه مربوط به مذاكره با امريكا است، باقي مي‌ماند كه زمان‌بر خواهد بود و احتمالا در آن شش ماه تمديدي تعيين تكليف خواهد شد. و اين مذاكرات با واشنگتن است كه به زمان بيشتري نياز دارد. آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نيز تكليف خود را روشن كرده است و اروپايي‌ها در مقطع كنوني اين نگراني را دارند كه تهران تمايلي به اجراي توافق ايران و آژانس بين‌المللي ندارد و به دنبال وقت‌كشي تا اول اكتبر يعني پايان قطعنامه 2231 هستند. اما در صورت انجام تعهدات درج شده در توافق ايران و آژانس تا پايان سپتامبر، پيش‌بيني مي‌شود اروپا به جاي فعال كردن اسنپ‌بك، فرصت ديپلماسي خواهد داد. از طرفي آقاي گروسي در قاهره مدعي شد كه از ايران شنيده است تمايلي به خروج از ان‌پي‌تي وجود ندارد و به نظر مي‌رسد اين برداشت ايشان از رويكرد ايران است. هرچند كه چنين موضوعي در متن آن صراحتا قيد نشده است. لذا وقتي قصد خروج از ان‌پي‌تي نداريم و همزمان حاضر به تفاهمي با نهاد پادماني شديم اروپايي‌ها به احتمال زياد به سمت عدم فعال‌سازي ماشه و بازگشت روابط به شرايط عادي هستند. اما درباره نتايج تفاهم ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بايد گفت ايران با امضاي تفاهمنامه قاهره، تصميم گرفته كه با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي همكاري كند و شوراي عالي امنيت ملي نيز اين تفاهم را تأييد كرده است، بنابراين هماهنگي با نهادهاي بالادستي نظام وجود دارد و اميدواري به اجراي تفاهمنامه بيشتر است. با اين حال، وضعيت داخلي چندان اميدواركننده نيست، چراكه در ايام تعطيلات مجلس، برخي نمايندگان به وزارت امور خارجه فشار وارد مي‌كنند و شخص وزير را احضار كنند تا متن تفاهمنامه با نهاد پادماني را براي آنها افشا كند، نشان مي‌دهد كه جناح‌هاي مخالف مصالحه و مذاكره، تلاش دارند روند توافق ايجاد شده ميان ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را مختل كنند و همزمان افكار عمومي را عليه تصميم‌گيري‌هاي كلان كشور بشورانند. لذا فضاي داخلي متناسب با فضايي كه به سمت حل و فصل اختلافات با جهان مي‌رود نيست و حتي در تضاد هستند. تشنج جوي فضاي داخلي تا حدي است كه شوراي امنيت نسبت به مواضع ائمه جمعه نگران است، زيرا ممكن است در نمازهاي جمعه اين هفته، مواضع تحريك‌آميز عليه آن مطرح كنند. به همين دليل، فضاي داخلي كشور همسو با روند ديپلماسي كه به سمت حل و فصل برخي مسائل حركت مي‌كند، نيست. اين دو فضا در تضاد با يكديگر قرار دارند و بخش قابل‌توجهي از افراد شكست‌خورده در انتخابات رياست‌جمهوري سال قبل از اين موقعيت بهره گرفته و تلاش مي‌كنند در روند موجود اختلال ايجاد كنند. برخي از اين اقدامات با سوءاستفاده از شرايط منطقه‌اي، مانند حمله اسراييل به قطر نيز تشديد شده است. ازسوي ديگر، وزارت خارجه و سازمان انرژي اتمي موظفند گزارش وضعيت سايت‌هاي هدف قرار گرفته در جنگ دوازده روزه را طي روزهاي آتي به آژانس ارايه كنند. اگر اين روند كنترل نشود، تضادهاي داخلي و خارجي مي‌تواند مسير اجراي توافق را لغزنده كند. در اين شرايط، اقدامات هماهنگ در بالادستي نظام براي جلوگيري از پيچيدگي‌هاي احتمالي ضروري است.
سفير اسبق ايران در فرانسه