قدرت مخفي در سايه قانون
سيد مهرداد بنيهاشمي كهنگي
دموكراسي و حكومت قانون ستونهاي اصلي نظم سياسي و اجتماعي هر جامعهاند. با اين حال، حتي در ساختارهاي قانوني و رسمي، مكانيزمهايي وجود دارند كه اجازه ميدهند شبكههاي پنهان قدرت، قوانين را دور بزنند و تصميمات كلان را خارج از ديد عمومي شكل دهند. اين شبكهها ميتوانند شامل:
٭ لابيهاي اقتصادي و سياسي
٭ روابط خانوادگي يا شخصي
٭ گروههاي پشتپرده ذينفوذ
اثرگذاري آنها بر فرآيند قانونگذاري، سياستگذاري و اجراي عدالت بسيار گسترده است. به بيان عمومي مردم «وقتي ميبيني قراردادهاي بزرگ دولتي بدون شفافيت بسته ميشود، احساس ميكني هيچ نقشي در سرنوشت خود نداري. »
پيامدهاي حقوقي و اجتماعي از منظر حقوقي:
٭ نبود ابزارهاي موثر براي نظارت و اجرا
٭ خلأهاي قانوني
٭ ناكارآمدي نهادهاي پاسخگو
از منظر اجتماعي:
٭ كاهش اعتماد عمومي
٭ افزايش حس تبعيض
٭ تحميل هزينههاي غيررسمي
٭ كاهش مشاركت در فرآيندهاي سياسي
نمونه داخلي: در برخي قراردادهاي دولتي و پروژههاي شهري، نفوذ لابيها و روابط شخصي باعث شده قوانين به طور گزينشي اجرا شده و گروههاي خاصي از مزاياي اقتصادي بهرهمند شوند، در حالي كه ساير شهروندان حتي از حقوق قانوني خود محروم ميشوند.
نمونه جهاني: در ايالاتمتحده، گروههاي ذينفوذ اقتصادي موفق شدهاند برخي قوانين مالياتي و بودجهاي را به نفع خود تغيير دهند، حتي وقتي اثرات آن بر اكثريت شهروندان منفي بوده است.
راهكارهاي مقابله با قدرت مخفي:
1- تقويت نهادهاي نظارتي و قضايي
٭ ابزار و قدرت لازم براي مقابله با تضاد منافع و نفوذ پشت پرده
٭ اجراي كامل قوانين شفافيت و پاسخگويي بدون استثناء
2- نقش رسانهها و جامعه مدني- «اگر رسانهها در اين عرصه فعال نباشند، نفوذ پنهان هرگز ديده نميشود و مردم از واقعيات بيخبر ميمانند.»
٭ افشاي شبكههاي غيررسمي
٭ ايجاد فشار اجتماعي براي پاسخگويي
3- آگاهي و آموزش شهروندي
٭ آموزش شهروندان نسبت به فرآيندهاي قانوني و سياستگذاري
٭ مشاركت فعال در بررسي بودجه و طرحهاي قانوني
بازسازي اعتماد عمومي- بازسازي اعتماد عمومي و تضمين عدالت تنها زماني امكانپذير است كه:
٭ شفافيت، پاسخگويي و نظارت موثر، در متن و عمل قوانين جاري شود
٭ دموكراسي بتواند در برابر نفوذ پنهان مقاومت كند
قدرت مخفي در سايه قانون، هشداري است به حكومتها و جامعه؛ هشداري كه نشان ميدهد بدون اراده جمعي، نظارت كارآمد و آگاهي عمومي، هيچ قانوني به تنهايي قادر به حفظ عدالت و اعتماد عمومي نيست.
«شهرونداني كه احساس ميكنند قوانين فقط براي برخي اجرا ميشود، درنهايت جامعهاي با شكاف اجتماعي و سياسي عميق خواهند ساخت كه ثبات و توسعه را تهديد ميكند.»