«اعتماد» ابعاد مختلف تصويب لوايح پالرمو و CFT را تحليل مي‌كند
CFT فشارشكن تحريم
محمدرضا باهنر: احكام CFT مشروط به رعايت قانون اساسي و قوانين موضوعي كشور اجرايي مي‌شود
گروه سياسي
«سرانجام CFT در مجمع تشخيص تصويب شد.» چهارشنبه 9مهرماه بود كه محسن دهنوي، سخنگوي مجمع تشخيص مصلحت نظام در حساب كاربري خود در توييتر از موافقت اعضاي اين مجمع با پيوستن ايران به CFT خبر داد. خبري كه مهر پاياني بر 7سال سكوت و فضاي تعليقي زد كه پيرامون اين مصوبه شكل گرفته بود. درست 7سال قبل در مهرماه 97 بود كه نمايندگان مجلس دهم، لايحه سي‌اف‌تي را پس از تصويب لايحه پالرمو (بهمن 96) به تصويب رساندند. در آن برهه نمايندگان معتقد بودند براي ايستادگي در برابر ايده خروج از برجام ترامپ، كشور نيازمند توسعه روابط با شركاي منطقه‌اي و بين‌المللي خود است. براي اين منظور دولت دوازدهم و مجلس دهم، اين لوايح را تصويب كردند تا ايران همچنان در ليست سفيد FATF باقي بماند و بتواند از منافع كشور دفاع كند. پس از كش و قوس‌هاي فراوان لوايح راهي شوراي نگهبان شدند؛ با ايرادات شوراي نگهبان و اصرار نمايندگان موضوع به مجمع تشخيص ارسال شد. مجمع اما ترجيح داد، فعلا موضوع را از دستور كار خارج سازد و آن را نه رد و نه تاييد كند! اين پرونده اما با حضور مسعود پزشكيان در پاستور دوباره از بايگاني خارج شد و پس از درخواست رييس‌جمهور و تاييد رهبر انقلاب، يك‌بار ديگر روي ميز اعضاي مجمع قرار گرفت. نهايتا پالرمو در ارديبهشت ماه و CFT هم 9مهر 1404 با تصويب مجمع در شمايل قانون درآمده و رسما براي اجرا به دولت ابلاغ شدند.
راه دشوار تصويب لوايح پالرمو و CFT
اما نكته قابل توجه در روند تصويب اين لوايح؛ مخالفت‌هاي دامنه‌دار برخي طيف‌هاي تندرو در مجلس دوازدهم با اين لوايح بود. مخالفت‌هاي دامنه‌داري كه فشار قابل توجهي را حول و حوش اين لوايح ايجاد كرد و تصويب آن را دشوار ساخت. مخالفان تصويب CFT با اين استدلال كه لوايح دوگانه در زمان مجلس دهم تصويب شده و مجلس دوازدهم هيچ دخل و تصرفي در آن نداشته، خواستار از دستور كار خارج شدن اين لوايح از برنامه‌هاي مجمع شدند. موافقان تصويب اين لوايح در مجمع، اما با تكيه بر اين اصل كه قوانين موضوعي و مصوبات تقنيني در ايران از يك به هم پيوستگي حقوقي برخوردارند، اعلام كردند كه عدم تصويب لوايح در مجلس دوازدهم به معناي بي‌اعتبار بودن اين مصوبه نيست و مجلس دوازدهم اگر قصد دارد با اين لوايح مخالفت كند بايد در قالب يك مصوبه قانوني اين موضوع را اعلام كند.
پيگيري‌هاي «اعتماد» از مراحل مختلف راي‌گيري در مجمع تشخيص حاكي از آن است كه آراي موافقان و مخالفان CFT در مجلس به هم نزديك بوده و اين مصوبه با تنها يك راي برتري توانسته از دالان تصميمات مجمع عبور كند. برخي منابع آگاه در مجمع در گفت‌وگو با «اعتماد» اعلام كردند: «همراهي و هماهنگي‌هاي آيت‌الله آملي‌لاريجاني نقش برجسته‌اي در تصويب CFT داشته است. پس از ابلاغ پالرمو و ابلاغ CFT طي روزهاي آينده بايد منتظر روند قرار گرفتن ايران در ليست خاكستريFATF و پس از آن ليست عادي FATF آغاز شده و ايران بهتر خواهد توانست برنامه‌ريزي‌هاي تجاري و اقتصادي خود را با شركاي منطقه‌اي و بين‌المللي‌اش ساماندهي كند.»
محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و دبيركل جامعه اسلامي مهندسين ديروز در جريان يك نشست خبري به مهم‌ترين پرسش‌هاي مرتبط با تصويب CFT پاسخ داد. باهنر در پاسخ به اين پرسش كه برخي نمايندگان مجلس به تصويب سي‌اف‌تي و پالرمو اعتراض دارند، واكنش شما به اين مخالفت‌ها چيست؟ مي‌گويد: «بايد توجه داشت، اصولا مجمع در اين مقولات زماني وارد مي‌شود كه مجلس مصوبه‌اي را گذرانده باشد، يعني پس از تاييد در مجلس، شوراي نگهبان ايراد مي‌گيرد، مجلس بر مصوبه خود اصرار مي‌كند و نهايتا موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌آيد. اتفاقا اين لايحه با مصوبه مجلس نهايي شده است. شوراي نگهبان ايراد گرفته و به مجمع ارجاع شده است. البته بررسي موضوع در مجمع طولاني بود و حدود 8-7 سال طول كشيد كه در ادامه دلايل آن را مي‌گويم. برخي مجلسي‌ها اما امروز مي‌گويند، اين مصوبه ربطي به مجلس دوازدهم ندارد و مصوبه مجلس دهم بوده است!» باهنر ادامه مي‌دهد: «بايد توجه داشت در ايران نظامات حقوقي نظامات پيوسته‌اي است. نمي‌توان مصوبه‌اي را كه مثلا دولت يازدهم داشته، دولت دوازدهم اجرايي نكند! دولت بعدي اگر قصد عدم اجراي مصوبه را داشته باشد يا بايد مصوبه را رسما لغو كند يا قانوني ضد آن را تصويب كند. اينكه امروز مجلس دوازدهم بگويد مصوبات مجالس قبلي ربطي به ما ندارد، درست نيست. به نمايندگان مجلس دوازدهم و مجالس آينده مي‌گويم كه سكوت شما در خصوص هر مصوبه‌اي كه در مجالس پس از انقلاب تصويب شده، نشانه رضايت شماست. اگر مصوبه‌اي را قبول نداريد، طرح بياوريد، لايحه بياوريد، قانون بياوريد و آن را لغو كنيد. بنابراين اين انتقادات از نظر حقوقي به هيچ‌وجه وارد نيست.»
اين عضو مجمع در ادامه در رابطه با اينكه تاييد و تصويب CFT در شرايط فعلي آيا مصلحت بود يا نه؟ مي‌گويد: «در يك جمله مي‌گويم كه اين لايحه مقرراتي داشت و مفصل بود و مجمع با يك شرط اضافه آن را تصويب كرد. شرط اضافه اين بود كه اعلام شد احكام CFT مشروط به رعايت قانون اساسي و قوانين موضوعي كشور اجرايي مي‌شود. يعني بخش‌هايي از اين قانوني اجرايي مي‌شود كه در چارچوب قوانين جاري كشور باشد. برخي ممكن است اين ايراد را بگيرند كه ممكن است كنوانسيون FATF اين امر را نپذيرد. در اين صورت مذاكره مي‌كنيم، جر و بحث مي‌كنيم و جدل مي‌كنيم و كار را پيش مي‌بريم.»
باهنر در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود در خصوص اينكه آيا اين كار بايد انجام مي‌شد يا نه؟ و مخالفت‌هايي كه درباره تصويب اين لايحه صورت مي‌گيرد، مي‌گويد: «مخالفان پيوستن به CFT مي‌گويند، در شرايط فعلي كه اسنپ‌بك اجرايي شده و ايران مورد هجمه شديد امريكا و اروپاست چه دليلي براي اجراي اين لوايح است؟ موافقان اين مصوبه از جمله خود من استدلال‌هاي متفاوتي دارند. برخي اين پرسش را مطرح مي‌كنند كه اگر ما به CFT بپيونديم، مساله تحريم‌ها حل مي‌شود؟ مي‌گويم خير. تحريم‌ها مقوله ديگري هستند و اين مصوبه مقوله ديگري. بحث اين است كه برخي كشورها كه مراودات اقتصادي با ايران را به نفع خود و ايران مي‌دانند، بارها و بارها به مسوولان ايراني گفته‌اند كه كاري به تحريم‌هاي امريكا ندارند، اما CFT و FATF و...جلوي ارتباطات اقتصادي ما با شما را مي‌گيرد، برويد اين را حل كنيد! در واقع اگر اين مشكل حل نشود، كساني كه قصد مراوده اقتصادي با ايران ر ا دارند، هزينه‌هاي بيشتري مي‌پردازند، هزينه‌هاي ايران هم بالا مي‌رود.» دبيركل جامعه اسلامي مهندسين مي‌گويد: «زماني كه ايران تحريم هم بود، يك روز روند فروش نفت ايران متوقف نشده است، ايران نفت خود را فروخته است. اما اين نفت را در زمان فروش با تخفيف‌هاي بالاتري مي‌فروشيم. اگر ايران تحريم نبود اين تخفيف‌ها را هم نمي‌داد يا كشتي‌هايي كه قرار است بيمه شوند، هزينه‌هاي بيمه بيشتري پرداخت مي‌كنند. من نمي‌خواهم عدد و رقم بدهم، ولي شايد به قيمت امروز 10الي 15 درصد از قيمت نفت جهاني، نفتمان را با هزينه بيشتر و درآمد كمتر مي‌فروشيم.كشورهايي كه مي‌خواهند با ايران كار كنند، مي‌گويند نپيوستن شما به CFT اين هزينه‌ها را هم براي شما و هم براي ايران بيشتر مي‌كند.
كشورهايي چون روسيه، چين و برخي ديگر از كشورها رسما اين صحبت‌ها را مطرح كرده‌اند. آقاي لاريجاني يك‌بار گفتند، آقاي پوتين رسما اعلام كرده، به اين لوايح بپيونديد و مشكل FATF را حل كنيد تا ما (يعني روسيه) راحت‌تر بتوانيم با شما كار كنيم.»
باهنر در بخش پاياني صحبت‌هايش در پاسخ به اين پرسش كه آيا فعال‌سازي اسنپ‌بك باعث افزايش تحريم مي‌شود؟ مي‌گويد: «از نظر كمي، فعال شدن اسنپ‌بك تحريم‌هاي فعلي را افزايش نمي‌دهد. تحريم‌هاي ناجوانمردانه‌اي كه امريكا به وجود آورده و با فشار و قدرت خود به باقي كشورها تحميل كرده، بيشتر نمي‌شود. اسنپ‌بك اين تفاوت را دارد كه تحريم‌ها را ذيل فصل هفتم منشور ملل متحد آورده و زمان آن را طولاني‌تر مي‌كند. اين هم خلاف همه كنوانسيون‌هاي بين‌المللي است. متاسفانه فعلا با حكومت‌هاي زورگو و نظامات بين‌المللي مواجهيم كه جاده را يك‌طرفه مي‌بينند. يكي از مهم‌ترين وظايف آژانس بين‌المللي اين است كه از درگيري‌هاي نظامي پيشگيري كرده و اجازه ندهد كشورها به فناورهاي هسته‌اي حمله كنند. امريكا و اسراييل اين جنايت را مرتكب شدند، اما آژانس هيچ واكنشي نشان نداد.»
باهنر در بخش ديگري از اظهاراتش به موضوع حجاب اجباري هم ورود كرد و گفت: اما سوال اساسي اين است كه حجاب اجباري نيست، اما تا چقدر برهنگي آزاد است؟ بالاخره تا يك حدي بايد باشد. همه كشورها در پوشش عرف دارند بايد حتما رعايت كنيم. اما اينكه اجباري اين نوع حجاب باشد، اشتباه هست. هنوز هم عده‌اي دنبال حجاب اجباري هستند و جلوي مجلس تحصن مي‌كردند. ما دنبال تك‌صدايي نيستيم. نمي‌گوييم همه دهن‌ها را ببنديم. ما برخي روزنامه‌ها را داريم كه با مذاكراتي كه آقاي عراقچي با زحمت انجام مي‌دهند، مخالف هستند. بحث ما تك‌صدايي نيست. بحث تصميمات ملي نظام است. اكنون قانون حجاب اجباري در كشور لازم الاجرا نيست.