آزادي زندانيان مالي و مهريه بايد جدي گرفته شود
شاهپور محمدي
اصولا در جوامع بشري، شرايط فرهنگي، سياسي و اقتصادي باید به گونه‌اي طراحي و تنظيم شوند كه هيچ زندان و زنداني وجود نداشته باشد. برخي كشورهاي توسعه‌يافته توانسته‌اند زندان‌هاي خود را تعطيل يا محدود کرده يا به موزه و مراكز فرهنگي تبديل کنند كه اميدواريم كشور ما هم روزي در چنين مسيري قرار بگيرد. اما حال كه با چنين قله و توسعه‌اي فاصله داريم، اگر قرار است عده‌اي حداقل به اسم گرفتار مالي سر از زندان دربياورند، باید ساز و كار حل مشكل و آزادي آنها در سريع‌ترين زمان ممكن فراهم شود. بحث ما در مورد مجرماني كه نظم جامعه را برهم مي‌زنند، نيست؛ بلكه مواردي است كه به طور ناخواسته و به دليل وجود برخي معضلات و مشكلات اقتصادي درگير زندان مي‌شوند و حبس چنين افرادي، مخصوصا در شكل طولاني مدت آن، به نوعي ساقط شدن آنها از زندگي فردي و اجتماعي‌شان بوده و زمانبر بودن اين حبس‌ها نيز حتي مي‌تواند تبعات غير قابل جبراني را براي خانواده‌هايشان ايجاد كند. آن دسته از زندانيان مالي و مهريه كه بنا به شرايط ناگوار اقتصادي جامعه يا اختلافات خانوادگي دچار مشكلاتي مي‌شوند، اصولا نبايد مستحق حبس و زندان باشند. مي‌توان با يك سري ابتكار عمل‌ها و ساز و كارهاي حقوقي و قضايي مشكلات آنها را رفع کرد و قطعا زندانی بودن آنها مشكلي را حل نمي‌كند. قبول داريم كه بعد از روانه شدن محكوم مالي به زندان، مراحل اداري مثل درخواست اعسار و حضور شهود در دادگاه و تقسيط بدهي و سكه براي مهريه و امثالهم، مسير را براي حل مشكل زنداني تسهيل مي‌كند، اما قطعا اين مراحل، زماني را به خود اختصاص مي‌دهند و اصولا بايد پرسيد كه چرا بايد پاي اين افراد به زندان باز شود تا چنين مراحلي نيز طي شوند؟ به دليل زمانبر بودن سير اداري و روند حقوقي آزاد كردن يك زنداني مالي بعد از رفتن او به زندان، چه بلاهايي كه سر خانواده آنها نمي‌آيد و نبايد از كنار اين مسائل مهم به راحتي عبور كرد. وقتي فرد بدهكار مالي روانه زندان مي‌شود به كل از زندگي ساقط مي‌شود و نه فقط خود كه كل خانواده و حتي طايفه و بستگان او نيز در وضعيت آشفته‌اي قرار مي‌گيرند كه صدمات روحي و رواني فاميل و افراد منتسب، گاه حتي صدها برابر بيشتر از آن كسي است كه در داخل زندان است.
رييس قوه قضاييه، همواره در جلسات مختلف با قضات كشور، بر اين نكته مهم تاكيد دا‌شته و دارند كه زندان را در محكوميت‌ها به عنوان آخرين گزينه در نظر بگيرند. چون به خوبي مي‌دانند كه زندان رفتن يك نفر، چه تبعات جبران‌ناپذيري براي خانواده و بازماندگان آنها ايجاد مي‌كند.
اما چرا به‌رغم اين همه تاكيد و توصيه رياست اين قوه مبني بر زندان‌زدايي و انتخاب احكام جايگزين به جاي حبس، باز هم قلم قضات به سمت زندان مي‌چرخد، موضوعي كه همواره جاي سوال است! يا در بحث تامين وثايق و ضمانت براي مرخصي زندانيان يا رفع گرفتاري در زمان جلب افراد، بارها دستورات اكيد داشته‌اند كه در اين زمينه‌ها نيز سختگيري صورت نگيرد و با اخذ كفيل و ضامن معتبر، مسير را هموارتر كنند و محكوم را ملزم به تهيه وثايق سنگيني نكنند كه تامين آن سخت و محال باشد.
خانواده‌اي كه نمي‌تواند وثايق لازم را تهيه کند باید راهكارهاي جايگزين ديگري براي او در نظر گرفت و نبايد زندان و حبس به عنوان خط پايان پرونده افراد بدهكار در نظر گرفته شود. در شرايط سخت و دشوار اقتصادي و تورمي جامعه امروز، باید ساز و كاري در نظام دادگستري ايجاد شود تا افراد آبرومندي كه دچار گرفتاري‌هاي مالي ناخواسته‌اي مي‌شوند، مشمول موضوع حبس نشوند. كساني كه استطاعت پرداخت مهريه ندارند يا در روند كار اقتصادي خود به يك‌باره با نوسانات پولي و ارزي در بازار مواجه شده و باعث ورشكستگي آنها مي‌شود، اين افراد تا بيايند و عوامل و دلايل آن را اثبات كنند، روانه زندان مي‌شوند. بايد بپذيريم كه شرايط اقتصادي جامعه مناسب نيست و افراد مي‌توانند هر لحظه دچار آسيب‌هاي مالي شوند، بنابراين چنين مواردي باید در بدنه قوه قضاييه مورد عنايت ويژه قضات دادگاه‌ها قرار بگيرد. خوشبختانه ديدگاه‌ها و توصيه‌هاي رياست قوه قضاييه نيز همواره در اين زمينه‌ها راهگشاست.
يك قاضي وقتي دستور زندان فردي را صادر مي‌كند باید يك لحظه خود را جاي آن فرد بگذارد و ببيند آيا مي‌تواند يك روز حبس او را تحمل كند يا خير؟ آيا با رفتن آن فرد به زندان، خانواده او در چه شرايطي قرار مي‌گيرند؟ قضات دادگاه‌ها قطعا بهتر از همه مي‌دانند كه با رفتن يك نفر به زندان نه‌تنها مشكل او حل نمي‌شود، بلكه اين خانواده و بازماندگان آنها هستند كه در به در و گرفتار و متلاشي مي‌شوند. متاسفانه به‌رغم تاكيدات مكرر رييس قوه قضاییه، باز هم يك عده از قضات دادگاه‌ها، كماكان زندان را به عنوان گزينه نهايي خود انتخاب مي‌كنند. گاه از طريق رسانه‌هاي جمعي اعلام مي‌شود كه تعدادي زنداني مالي به صورت دسته جمعي به مناسبت‌هاي مختلف آزاد مي‌شوند. چنين حركت‌هايي زيبا و بالنده است و باید به طور مستمر ادامه پيدا كند.
يك جامعه معتقد و با ايمان، پيشرو و پويا، اصولا نبايد اجازه بدهد پاي افراد به دليل گرفتاري‌هاي مالي به زندان باز شود و اگر هم باز شد باید سريعا نسبت به حل مشكل و آزادي آن فرد اقدام شود كه البته دستورات ديني هم در اين موارد صادق است.
متاسفانه گاه مشاهده مي‌شود كه حبس‌هاي جايگزين، آنچنان كه بايد در دستور كار برخي قضات دادگاه‌ها قرار نمي‌گيرند و كماكان به قوانين جاري استناد مي‌كنند. در حالي كه حبس‌هاي جايگزين مي‌تواند كلي از مشكلات افراد بدهكار را در جامعه حل كند. فرد محكوم اگر در بيرون از زندان باشد قطعا بهتر خواهد توانست به مشكلات محكوميت خود برسد تا اينكه داخل زندان باشد و نتواند پيگير كارهاي خود باشد.
حكم جايگزين حبس و اشتغال زنداني در بعضي بخش‌هاي جامعه حتي مي‌تواند به اقتصاد خانواده‌هاي زندانيان نيز كمك كند و افراد به جاي اينكه وقت‌شان بيهوده در زندان تلف شود، بتوانند كار كرده و ايجاد درآمد كنند. از طرفي نگهداري يك زنداني براي دولت هزينه‌هايي دارد كه آن را نيز نبايد ناديده گرفت. و نكته آخر بخش فرهنگي موضوع است.
وقتي فردي به دليل مسائل مالي سر از زندان در مي‌آورد، پس از بيرون آمدن، جامعه ديد ديگري به آن فرد خواهد داشت. چون اسم حبس و زندان از ديد مردم به گونه‌اي است كه لابد جرمي اتفاق افتاده است و جامعه هنوز به اين بينش اجتماعي به صورت كافي دست پيدا نكرده كه تشخيص بدهد مقروض شدن افراد به هر دليلي، جرمي براي آنها محسوب نمي‌شود و جا دارد بخش فرهنگي و رسانه‌اي قوه قضاييه به اتفاق نهاد رسانه ملي در اين زمينه‌ها به آموزش و فرهنگسازي‌هاي لازم بپردازند تا نگاه مردم به يك انسان مقروض يا بدهكار در امر پرداخت مهريه تغيير كند.
هر چند اگر احكام جايگزين در اين زمينه‌ها صادر شوند، كرامت افراد حفظ شده و اين بخش از مشكلات فرهنگي نيز تا حدودي مي‌تواند حل شوند.
مستندساز و منتقد