اشتباهي رايج در پرونده‌هاي امنيتي
محسن برهاني
در تشكيل پرونده‌هاي كيفري عليه فعالان سياسي- اجتماعي، رويه‌اي اشتباه جا افتاده است كه مشكلات فراواني در دادگاه و تعيين مجازات و تحمل كيفر را ايجاد مي‌كند و آن عبارت است از جمع يك مقدمه با يك يا چند ذي‌المقدمه. توضيح مطلب آنكه در قانون تعزيرات جرمي وجود دارد به عنوان جرم اجتماع و تباني موضوع ماده ۶۱۰: «هر گاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه جرايمي بر ضد امنيت داخلي يا خارج كشور مرتكب شوند يا وسايل ارتكاب آن را فراهم نمايند در صورتي كه عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهند شد». مرسوم نيست كه قانونگذار به مرحله پيش از شروع به جرم وارد شود و «توافق بر ارتكاب جرم» را جرم‌انگاري كند، اما ظاهرا به علت اهميتي كه امنيت از نگاه قانونگذار دارد - و برخلاف موازين فقهي و شرعي- در اين ماده قانوني استثنائا جرم‌انگاري را به مرحله تصميم‌گيري جمعي هم تسري داده است. حال در نظر بگيريد چند نفر با يكديگر تبادل نظر مي‌كنند و در نهايت تصميم مي‌گيرند كه جرمي امنيتي را مرتكب شوند و در نهايت مرتكب آن جرم هم مي‌شوند. با كمال تعجب در بسياري از پروند‌هاي امنيتي، افراد هم به مقدمه محكوم مي‌شوند و هم به ذي‌المقدمه يعني هم به جرم «اجتماع و تباني» محكوم مي‌شوند و هم به جرم ديگري مانند «تبليغ عليه نظام» يا «نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي» يا امثال اين عناوين كيفري. اين رويه رايج قطعا برخلاف قانون و موازين حقوقي است، چراكه جرم اجتماع و تباني مانند شروع به جرم از زمره «جرايم ناقص» محسوب مي‌شود كه جنبه مقدماتي نسبت به جرم نهايي دارد و قانونگذار خواسته است دست مقامات تعقيب و تحقيق را باز بگذارد كه بتوانند در نطفه با جرم برخورد كنند و اجازه رشد آن را ندهند. اگر مرتكب از اين مرحله عبور كند و جرم نهايي را انجام دهد ديگر اين بذر و نهال به ثمر رسيده است و معنا ندارد هم بذر مورد حكم قرار گيرد و هم ثمر! به عبارت فني و حقوقي وقتي مرتكب از مرحله مقدمه عبور كرد و ذي‌المقدمه را مرتكب شد ديگر مقدمه مضمحل شده است و
حكم به موجود معدوم، معقول نيست كما اينكه اگر شخصي مرتكب جرم سرقت شد معنا ندارد وي را هم به شروع به سرقت محكوم كرد و هم به جرم سرقت. زماني مي‌توان مقدمه را مورد حكم قرار داد كه در مرحله «مقدمه بودن» باقي باشد و پس از عبور از اين مرحله، ديگر مقدمه‌اي وجود ندارد و هر آنچه هست ذي‌المقدمه است. اساسا در تعدد مادي جرم، اگر عرف و درك عمومي يك رفتار را در راستاي رفتار ديگري تعريف كند، تعدد منتفي است و يك جرم كه همان جرم مقصود و نهايي است بايد مورد حكم قرار گيرد. اصرار نگارنده بر اين تفكيك از اين باب است كه عدم توجه به اين نكته و اصرار بر صدور حكم به مقدمه و ذي‌المقدمه با هم، تبعات سنگين كيفري را در پي دارد، چراكه اگر شخص مرتكب دو جرم دانسته شود، آنگاه قواعد تعدد مادي جرم جريان پيدا كرده و شخص به استناد بند «ب» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامي مجازاتش از حداقل حبس به ميانگين حداقل و حداكثر تشديد مي‌شود و اين يعني اضافه شدن يك تا دو سال حبس و بيشتر! با كمال تاسف «تعددانگاري» با لحاظ جرم ماده ۶۱۰ به عنوان جرم مستقل در پرونده‌هاي امنيتي اشتباهي است رايج كه در بسياري از موارد به حكم قطعي منجر شده و ضروري است دستگاه قضا در قالب راي وحدت رويه يا يك ارشاد قضايي به دادگاه‌هاي انقلاب از ادامه اين رويه جلوگيري به عمل آورد.