ديرهنگام اما اثر گذار

مهم‌ترین اثر اين دو لايحه امكان شبكه‌سازي و همراه‌سازي كشورهاي دوست و همسو براي مديريت چالش‌هاي بين‌المللي است

ليلا لطفي

تصويب لوايح پالرمو و CFT در مجمع تشخيص مصلحت نظام، هرچند در كوتاه‌مدت تغيير محسوسي در بازارهاي ارز، طلا و بورس ايجاد نكرده، اما چشم‌انداز مثبتي براي آينده اقتصادي ايران گشوده است. از نگاه تحليلگران اثر واقعي اين تصميم از مسير شبكه‌سازي و همراه‌سازي كشورهاي دوست و همسو، منافع اقتصادي ايران را تسهيل خواهد كرد.  از نگاه آنها اين حركت نه تنها مسير تسهيل روابط پولي و مالي فعالان اقتصادي كشور را هموار مي‌كند، بلكه به ايران اجازه مي‌دهد از جايگاه «متهم» فاصله بگيرد. اگرچه اين تصميم از نگاه بسياري از تحليلگران اقتصادي ديرهنگام است. اين تصميم ديرهنگام باعث شده اثرات مثبت اين سياست امروز چندان بروز و ظهور نداشته باشد. حتي در خروج ايران از ليست سياه شبهه ايجاد كند. البته اين شبهه چندان جدي نيست ولي در ورود ايران به ليست سفيد در آينده بسيار قابل تامل است. 

نجات اقتصاد

هادي خاني رييس مركز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره ابعاد مختلف تصويب لوايح پالرمو و CFT مي‌گويد تصويب اين دو لايحه مهم‌ترين اثري كه مي‌تواند در اقتصاد كشور داشته باشد، فراهم كردن امكان شبكه‌سازي و همراه‌سازي كشورهاي دوست و همسو براي مديريت چالش‌هاي بين‌المللي است. به گفته او، پيش از اين يكي از موانع اصلي اين بود كه كشور به اين دو كنوانسيون كه جزو «كنوانسيون‌هاي عرفي سازمان ملل متحد» شده‌اند، ملحق نشده بود و بسياري از كشورهاي جهان به آن پايبند شده‌اند.

خاني تاكيد مي‌كند كه الحاق به اين كنوانسيون‌ها دست كشورهاي دوست را براي حمايت از ايران در مجامع بين‌المللي بازتر مي‌كند و اين حمايت‌ها مي‌تواند به ايجاد زمينه خروج ايران از فهرست «كشورهاي پرخطر» منجر شود. به گفته او، حضور ايران در فهرست كشورهاي پرخطر هم مانع تسهيل روابط پولي و مالي با موسسات مالي بين‌المللي است و هم در جذب سرمايه‌گذاري خارجي اثرگذار است؛ بنابراين تصويب اين لوايح مي‌تواند مسير تسهيل روابط پولي و مالي فعالان اقتصادي كشور را هموار سازد. او تصريح مي‌كند كه تأثير اين تصميم را نمي‌توان به‌صورت كاملا مستقيم و آني دانست، اما به‌صورت غيرمستقيم «تأثير بالايي» خواهد داشت؛ هم در همراه‌سازي كشورهاي دوست براي حمايت از ايران و هم در مديريت چالش‌هاي بين‌المللي كه كشور با آنها مواجه است. خاني با اشاره به اينكه اين كنوانسيون‌ها پيش‌تر بهانه‌اي براي شبكه‌سازي كشورهاي دشمن عليه ايران شده بود، مي‌گويد اين ابزارها اكنون به نفع ايران مي‌تواند به كار گرفته شود و فضاي مانور بيشتري را در اختيار مسوولان اقتصادي قرار دهد تا در شبكه‌سازي و تيم‌سازي‌هاي بين‌المللي براي منافع كشور فعال‌تر عمل كنند. درباره زمان‌بندي آثار و خروج از فهرست سياه، مي‌افزايد كه براي خروج كامل از فهرست پرخطر، «بايد برنامه اقدام (Action Plan) به‌طور كامل اجرا شود». به همين دليل، اهميت تصميم تصويب لايحه‌ها بيش از آنكه صرفا به خروج نهايي از فهرست سياه مربوط باشد، به امكان «تعليق اقدامات تقابلي عليه كشور» برمي‌گردد كه در يك بازه زماني مشخص قابل تحقق است.

خاني روندهاي عملياتي را اينگونه تشريح مي‌كند: پس از توديع اسناد در سازمان ملل و اعلام رسمي تصويب CFT از سوي وزارت امور خارجه، جلساتي برگزار خواهد شد. او يادآور شد كه كار در دو حوزه جريان دارد؛ نخست تصويب كه انجام شده و دوم اجراي كنوانسيون‌ها كه بايد در جلسات حضوري و گزارش‌ها درباره نحوه اجراي كنوانسيون‌ها و تطبيق آنها با قوانين داخلي توضيح داده شود. خاني درباره پيگيري‌ها مي‌گويد كه از همان لحظه تصويب، رايزني‌ها با كشورهاي دوست و همسو آغاز شده و پيگيري‌ها در چارچوب «سند حكمراني فاتف» و چارچوب تعريف‌شده براي اين نوع پيگيري‌ها انجام مي‌گيرد. او مي‌افزايد كه وزارت امور خارجه نيز اين موضوع را در دستور كار دارد. او همچنين تاكيد مي‌كند كه معناي اجراي كامل برنامه اقدام و خروج از فهرست سياه اين نيست كه تا زمان نهايي‌شدن آن هيچ منفعتي نصيب كشور نمي‌شود؛ برعكس، تصويب اين كنوانسيون‌ها حتي پيش از خروج كامل از ليست سياه مسير جديدي براي تعاملات با كشورهاي دوست و همسو، به‌ويژه در زمينه شبكه‌سازي و تيم‌سازي براي منافع مشترك، باز خواهد كرد و بهانه را از دشمنان در مجامع بين‌المللي خواهد گرفت، جايي كه پيش‌تر اين كنوانسيون‌ها به عنوان ابزار براي مانع‌تراشي عليه ايران به كار گرفته مي‌شدند. رييس مركز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي، درباره تصويب لوايح پالرمو و CFT مي‌گويد: اين تصميم مي‌تواند تاثير قابل توجهي در باز شدن گره‌هاي بسياري از تعاملات اقتصادي ايران با ساير كشورها داشته باشد و مسير همكاري‌هاي بين‌المللي را هموارتر سازد. به گفته خاني، تصويب اين لوايح پيامي مثبت به داخل و خارج از كشور ارسال كرده است: اين پيام نشان مي‌دهد كه ايران به‌دنبال رفع چالش‌ها و عادي‌سازي مسير تعاملات خود با نظام بين‌الملل است. ما به‌دنبال تقابل با نظام‌هاي بين‌المللي نيستيم و قصد خروج از  نظام‌هاي مورد تأييد جهاني را نداريم. هدف ما تعامل در چارچوب منافع و امنيت ملي كشور است.  او تأكيد مي‌كند كه اين تصميم، اثر رواني مثبتي در فضاي داخلي كشور و همزمان پيام مثبتي نيز براي كشورهاي دوست و همسو با ايران به همراه داشته است. خاني مي‌افزايد: اين تصميمات سال‌ها معلق مانده بود، اما اكنون باعث ايجاد فضاي مثبت‌تري در روابط بين‌المللي كشور خواهد شد. دبيرشوراي عالي پيشگيري و مقابله با جرايم پولشويي و تامين مالي تروريسم در ادامه با اشاره به تأثير اين تصميم بر شاخص‌هاي اقتصادي مي‌افزايد: تحولات اخير در بازار ارز، طلا و بورس از نگاه من نشانه‌اي از همين پيام مثبت است؛ پيامي كه به فعالان اقتصادي و جامعه بين‌الملل نشان داد ايران مسير تعامل با جهان را دنبال مي‌كند. خاني در بخش ديگري از سخنانش درباره محدوديت‌هاي جديد امريكا و اروپا مي‌گويد: با وجود افزايش محدوديت‌ها از سوي امريكا و اروپا، خروج ايران از فهرست سياه FATF مي‌تواند اثر منفي اين سياست‌ها را كاهش دهد؛ هم در بعد رواني و هم در بعد عملياتي. اين موضوع در روابط تجاري و سهم ايران از بازارهاي منطقه‌اي تأثيرگذار خواهد بود. رييس مركز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي در توضيح ارتباط اين مساله با همكاري‌هاي اقتصادي ايران و چين مي‌افزايد: ما توافق ۲۵ ساله‌اي با چين داريم كه زمينه سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ در صنايع مهم كشور را فراهم مي‌كند. اجراي كامل لوايح پالرمو و CFT مي‌تواند همكاري بيشتر چين با ايران را موجب شود. خاني درباره آثار اقتصادي اين روند مي‌افزايد: با اجراي كامل تعهدات، سرعت تعاملات اقتصادي و مديريت اقتصاد كشور نسبت به گذشته بسيار بيشتر خواهد شد. يكي از قفل‌هاي اصلي توسعه اقتصادي باز مي‌شود و مديريت ساير بحران‌ها آسان‌تر خواهد بود. از همين حالا نيز تأثيرات مثبت اين تصميم در حال مشاهده است، به‌ويژه در باز شدن فضاي تعامل با كشورهاي دوست. به گفته او، ايران ديگر در «صندلي متهم» قرار ندارد؛ پيش‌تر بسياري از فشارها به كشور به اين دليل بود كه ما در جايگاه متهم قرار داشتيم، اما امروز مي‌توانيم طلبكارانه منافع خود را از جامعه بين‌الملل پيگيري كنيم. اين روند ادامه‌دار خواهد بود و نتايج مثبت آن بيشتر نمايان مي‌شود.

خاني تأكيد مي‌كند: براي بازگشت كامل روابط به وضعيت عادي، اجراي كامل برنامه اقدام ضروري است. اين تعامل با FATF يك روند دايمي خواهد بود، همانطور كه بسياري از كشورها وارد فهرست‌هاي سياه و خاكستري شدند و دوباره خارج شدند. ما هم وارد يك چالش دايمي با FATF خواهيم شد كه در آن عملكرد كشور به‌طور مستمر ارزيابي مي‌شود، اما قطعا پس از اجراي كامل اقدامات، ايران از فهرست سياه خارج خواهد شد. رييس مركز اطلاعات مالي به اين نكته تاكيد مي‌كند كه در اين مسير تعامل و ادبيات فني است و ايران و طرف‌های مذاكره نمي‌توانند خارج از چارچوب استانداردها و حكمراني عمل كنند. همه مسائل شفاف است حتي سوالاتي كه ما بايد جواب دهيم از پيش مشخص بوده است. خاني ادامه مي‌دهد: پيش‌بيني من بر اين است كه ان‌شاءالله در بازه زماني معقول، مباحث فني و حقوقي‌مان را حل و فصل كنيم و به ليست كشورهاي عادي برگرديم. البته براي رسيدن به اين هدف ما نيازمند تقويت همكاري‌هاي داخلي هستيم. در واقع توفيق ما در اين راه بسيار بسيار وابسته به انسجام و تعاملات داخلي ماست. موضوع اجراي برنامه اقدام بايد به عنوان يك كار ملي و دستور كار تمام دستگاه‌هاي ذي‌ربط قرار بگيرد و حتما بايد با جديت اين مباحث پيگيري شود تا هر چه سريع‌تر بتوانيم پاسخ سوالات و ابهاماتي كه مطرح است را در چارچوب مباحث فني و حقوقي آماده كنيم و هر چه سريع خارج شويم. چون در مسير خروج ايران از ليست سياه، گروه ويژه اقدام مالي ايراداتي به نحوه اجراي قوانين و مقررات بگيرد كه در راستاي تحقق هدف آنها نيز قطع اصلاح خواهد شد.

تاخيري كه هزينه‌ها را زياد كرد

وحيد شقاقي شهري اقتصاددان در گفت‌وگو با «اعتماد» نگاهي متفاوت به تصويب كنوانسيون پالرمو و CFT دارد. او با اشاره به اينكه ايران با رويكرد ديرهنگام دولتمردان در كنار كره شمالي و چند كشور محدود در ليست سياه اف‌اي‌تي‌اف قرار گرفته است؛ كشورهايي كه طبق تصميم گروه ويژه اقدام مالي در ليست سياه مي‌گيرند؛ كشورهايي هستند كه فعاليت‌هاي مالي و بانكي‌شان ريسك بالايي دارد و احتمال پولشويي يا تأمين مالي تروريسم در آنها وجود دارد. اما كشورهاي خاكستري آنهايي هستند كه الزامات اوليه را رعايت كردند و بايد چند سال تعهدات و شفافيت خود را ادامه دهند تا به گروه سفيد ارتقا پيدا كنند. اما گروه سفيد گروهي است كه فعاليت‌هاي مالي و بانكي شفاف دارند و در حوزه تروريسم و پولشويي فعاليتي ندارند.  شقاقي‌شهري در ادامه مي‌گويد: وقتي كشورها را دسته‌بندي مي‌كند، كشورهايي كه در ليست سياه هستند؛ مانند فردي با سابقه با آن‌ برخورد مي‌شود. برهمين اساس هزينه شهروندان و بنگاه‌هاي اقتصادي اين كشورها بيشتر مي‌شود. اكنون كه ايران در ليست سياه است شهروند ايراني يا بنگاه اقتصادي ايراني در مواجهه با طرف‌هاي خارجي بايد هزينه‌هاي چندين برابر گروه‌هاي ديگر پرداخت كنند. آنها بايد ضمانت‌هاي بيشتري بدهند، هزينه‌هاي سنگين‌تري متحمل شوند. البته بسياري از بنگاه‌ها يا كشورها به‌خاطر ريسك بالاي طرف‌هاي ايراني تمايلي به مبادلات پولي و بانكي با آنها ندارند. شقاقي‌شهري با اشاره به اينكه ما سال‌هاست به دنبال اين هستيم كه از ليست سياه خارج شويم اما اين اقدام محقق نشده است، مي‌گويد: امروز اين تصميم گرفته شده است. اما بسيار دير. برهمين اساس خروج ايران از ليست سياه و سپس ليست خاكستري به سفيد بسيار زياد شده است. در دوره‌اي كه ما در ليست سياه بوديم بسياري از كشورها از ليست خاكستري وارد ليست سفيد شدند. اين يعني اگر ما بخواهيم از ليست خاكستري به سفيد منتقل شويم، بايد تمام اين كشورها در خصوص ورود ما به ليست سفيد راي مثبت بدهند. به عبارت ديگر ما مجبور خواهيم بود با تك‌تك اين كشورها لابي كنيم، گفت‌وگو كنيم و بده‌بستان اقتصادي داشته باشيم تا موافقت كنند.

شقاقي شهري مي‌افزايد: از ۲۰۱۷ يا ۲۰۱۸، اسراييل هم به اين مجموعه اضافه شد. آخرين اطلاعات من اين بود كه ۳۹ كشور اكنون عضو گروه تصميم‌گيرنده هستند. مفهومش اين است كه اميدي براي ارتقاي وضعيت از خاكستري به سفيد  وجود نخواهد داشت، چون بي‌شك اسراييل به ايران رأي منفي  خواهد داد. در ضمن كشور امريكا هم  تصميم‌گيرنده اصلي است و نظر آن در مورد ورود ايران به ليست سفيد بسيار مهم است.  او با اشاره به تجربه كشورهاي ديگر مي‌گويد: بسياري از كشورها براي انتقال از ليست سياه به خاكستري يا از خاكستري به سفيد، الزامات فني و حقوقي را رعايت كردند، اما اين كفايت نمي‌كرد. شرط كافي، لابي گسترده و گفت‌وگوهاي پشت پرده سياسي بود. اين مسير صرفا يك مساله فني و حقوقي نيست كه دولت الزامات را رعايت كند و به راحتي ارتقا پيدا كند. شقاقي شهري در پاسخ به اين سوال كه آيا امكان خروج از ليست سياه وجود دارد، مي‌گويد: طبق اطلاعات من عبور از ليست خاكستري نيازمند مساله گفت‌وگوهاي پشت پرده و سياسي و اجماع اعضا نيست. اما ارتقا از خاكستري به سفيد نيازمند توافق اجماعي و پشت پرده است. حتي برخي كشورها كه با امريكا روابط خوبي داشتند، براي ارتقاي وضعيت ناچار به گفت‌وگوهاي پشت پرده و بده‌بستان اقتصادي شدند. 

او درباره اثرات اقتصادي تصويب كنوانسيون پالرمو و CFT توضيح مي‌دهد: اگر بتوانيم به ليست خاكستري ارتقا پيدا كنيم، بخشي از هزينه‌هاي مبادلات ايران كاهش خواهد يافت. بسياري از كشورها اكنون در ليست خاكستري هستند و فعاليت‌هايشان در جريان است. اگر ما نيز وارد ليست خاكستري شويم قطعا مي‌توانيم به راحتي مبادلات مالي داشته باشيم و هزينه‌هاي گزاف كنوني را نپردازيم. طبق اعلام اتاق بازرگاني اكنون 25 درصد بيشتر از حالت عادي ما براي مبادلات مالي هزينه پرداخت مي‌كنيم. شقاقي شهري در ادامه اثرات مثبت اين سياست را بر كاهش برخي نماد‌هاي اقتصادي اين روزها رد مي‌كند و مي‌گويد: امروز كاهش نرخ دلار و مسائل مشابه ربطي به پذيرش كنوانسيون‌ها ندارد. شايد زماني اثرات رواني و انتظارات پذيرش كنوانسيون برجسته بود، اما واقعيت اكنون بعد از جنگ و سختي‌هاي پيش‌رو، اين مساله خيلي كمرنگ شده است.