شرايط ويژه اختيارات ويژه مي‌خواهد

محمد‌صادق جوادي‌حصار:‌

تندروهاي داخلي، مكانيسم استيضاح و فشار بر دولت را فعال كرده‌اند

علي باقري: 

دولت‌ها در ايران در زمانه‌ای ویژه همواره از اختيارات ويژه برخوردار بوده‌اند

جلال رشيدي كوچي: 

اختيارات ويژه به دولت سرعت بالا، پويايي بيشتر و چابكي افزون‌تر مي‌‌دهد

مهدي بيك اوغلي

12 مهرماه بود كه روزنامه «اعتماد» با انتشار گزارشي با عنوان«‌پيشنهاد اختيارات ويژه براي دولت» سراغ فعالان اقتصادي و نمايندگان ادوار مجلس رفت تا راهكاري براي عبور سريع از بحران‌هاي كشور پس از فعال‌سازي مكانيسم ماشه بيابد. برخي تحليلگران سياسي، نمايندگان مجلس و استانداران در اين گفت‌وگوها، ايده اعطاي اختيارات بيشتر به دولت براي عبور از بحران را مطرح كردند. اين گزارش بازخوردهاي بسياري در فضاي رسانه‌اي و سياسي كشور پيدا كرد و مانند هر پرونده ديگري منشأ بحث و تبادل نظرهاي بسياري شد. مانند هميشه جريان رسانه‌اي راديكال راست به نقد اين گزارش پرداخته و اعلام كردند، دولت چون توان حل مشكلات را ندارد، بهانه اختيارات را مطرح مي‌كند. در نقطه مقابل اما بسياري از فعالان سياسي و كنشگران رسانه‌اي و البته دلسوزان كشور از اين اقدام استقبال كرده و خواستار تداوم اين بحث شدند. واقع آن است كه كشور در شرايط حساسي قرار دارد و هر ايراني وطن‌دوستي در اين شرايط مي‌داند كه نبايد دست به اقداماتي زد كه باعث افزايش نوسان و نا‌اطميناني در كشور شود. تلاش تندروها براي استيضاح 4وزير كابينه كه تعداد آنها طي روزهاي اخير به 5 وزير هم افزايش يافته، نشان مي‌دهد كه اين جريان نه‌تنها تلاشي براي كاهش نوسانات و افزايش ثبات نكرده بلكه به دنبال آن است كه از آب گل‌آلود فعال‌سازي مكانيسم ماشه و افزايش تحريم‌ها، براي خود ماهي‌هاي سياسي و جناحي صيد كند. «اعتماد» اين پرونده را باز گذاشته و طي روزهاي آينده نيز آن را پيگيري خواهد كرد. اين‌بار 3چهره اصلاح‌طلب و اصولگرا شامل محمد‌صادق جوادي‌حصار، علي باقري و جلال رشيدي كوچي ديدگاه‌هاي خود را درباره ضرورت اعطاي اين اختيارات ويژه با «اعتماد» در ميان گذاشته‌اند. اين فعالان سياسي معتقدند موضوع اختيارات ويژه در زمان بحران، امري است كه در دهه‌هاي قبل نيز مسبوق به سابقه بوده است. در زمان جنگ 8ساله، دوران كرونا و پس از خروج ترامپ از برجام نمونه‌هايي از اين اختيارات ويژه سابقه‌دار است. بنابراين منعي براي اعطاي اختيارات ويژه به رييس‌جمهور پزشكيان و دولت چهاردهم وجود ندارد.

محمد صادق جوادي‌حصار: تندروهاي داخلي، مكانيسم استيضاح و فشار بر دولت را فعال كرده‌اند

محمد صادق جوادي حصار فعال سياسي اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره فشارهاي شديد برخي نمايندگان به اعضاي كابينه و وزرا و ضرورت طراحي ساز‌و‌كاري براي اعطاي اختيارات بيشتر به دولت مي‌گويد: « قبل از هرچيز بايد گفت كه سوال و استيضاح و پرسش حق قانوني نمايندگان است. اما مصلحت كشور هم مهم است، اتفاقا در ايران شورايي با عنوان مجمع تشخيص مصلحت نظام هم وجود دارد كه مسائل را از زاويه منافع ملي ديده و بررسي مي‌كند. مساله اين است كه ايران در شرايط بحران، تحريم و جنگ است، غربي‌ها از يك طرف مكانيسم ماشه را فعال كرده و هر روز بر دامنه تهديداتشان مي‌افزايند و از سوي ديگر، در داخل نيز برخي افراد و جريانات، مكانيسم استيضاح و فشار بر دولت را فعال كرده‌اند! اينها دو سر يك قيچي‌اند كه تلاش مي‌كنند رگ انسجام كشور را قطع كنند. »
جوادي‌حصار ادامه مي‌دهد: «معتقدم در اين شرايط راس هرم تصميم‌سازي كشور همان‌گونه كه همواره نقش تعادل‌بخش و توزان‌آفرين داشته‌اند، بايد ورود كرده و با استفاده از ابزارهايي كه قانون در اختيار ايشان قرار داده، اين فضاي متشنج را مديريت كنند. همانطور كه امام (ره) در مجلس سوم فرمودند «انتخابات تهران را علي‌رغم نظرات شوراي‌نگهبان تاييد كنيد » امروز هم لازم است به نمايندگان مجلس براي انسجام و اتحاد و كمك به دولت، رهنمودهايي داده شود. امام (ره) مي‌فرمودند« اگر دوسوم نمايندگان مجلس به مصوبه‌اي راي دادند، شوراي نگهبان از اختيارات خود براي رد مصوبه استفاده نكند.» از سوي ديگر، امام (ره) در زمان جنگ نيز اختيارات خود را به مرحوم هاشمي‌رفسنجاني اعطا كردند. نمونه بعدي هم در ماجراي قطعنامه 598 مشاهده شد كه امام (ره) خودشان موضوع را مديريت كردند.»
اين فعال سياسي يادآور مي‌شود: «پس از رهبر انقلاب، مجمع تشخيص مصلحت و شوراي عالي امنيت ملي است كه مي‌توانند مصلحت كشور را در عالي‌ترين سطوح تشخيص داده و اقدامات لازم براي استيفاي اين مصالح را انجام دهند. نهادهاي بالادستي مي‌توانند از رهبري درخواست كنند تا اطلاع ثانوي به علت شرايط بحراني كشور كه در حال جنگ تلقي مي‌شود، نمايندگان پيشنهادات خود را به دولت منتقل كنند اما پروسه‌هاي استيضاح وزرا تا زماني كه كشور از اين پيچ خطرناك عبور كند از دستور كار خارج شود. اين ساز و كار هم مجلس را در جايگاه خود قرار مي‌دهد و هم به دولت كمك مي‌كند تا به دور از فشارها و مطالبات و حاشيه‌ها به حل مشكلات مردم و كشور فكر كند. از اين طريق كشور رنگ ثبات و آرامش بيشتري خواهد ديد.»
سخنگوي حزب اعتماد ملي با اشاره به اينكه امكان ندارد، وزيري به فكر راضي نگه داشتن فلان نماينده و فلان مسوول باشد و بعد در عين حال بتواند گرهي از هزار توي مشكلات اقتصادي، معيشتي و راهبردي باز كند مي‌گويد: «خدا شاهد است بحث من جناحي نيست، هر دولتي كه روي كار باشد اگر، اسير آيند و روند پايان‌ناپذير مجلس باشد، گرفتار شده و راه ارتزاق و تنفس مردم بسته مي‌شود. فرض كنيد همين امروز دولت آقاي رييسي روي كار بود و مجلس فعلي هم مجلسي اصلاح‌طلب مي‌بود، من راضي نمي‌شدم كه در شرايط جنگي، هر روز وزيري استيضاح شود و براي احضار و تذكر راهي بهارستان شود.چرا كه معتقدم اين نوع برخوردها، دولت را متزلزل مي‌كند.»
جوادي‌حصار در پاسخ به پرسش «اعتماد» كه فشار مجلس به دولت چه تبعاتي براي نظام تصميم‌سازي‌هاي كشور و معيشت مردم خواهد داشت؟ مي‌گويد: « وقتي دولتي متزلزل باشد، حتي مسوول يك بخش در يك استان در اقصي نقاط كشور قادر به تصميم‌گيري‌هاي موثر نيست. وقتي عنوان استيضاح بر وزيري زده شود، تمام پروژه‌ها و برنامه‌ها و چشم‌اندازها متوقف مي‌شود تا مدير و وزير تازه روي كار بيايد. تازه اگر وزير استيضاح هم شود، ماه‌ها زمان مي‌برد تا وزير تازه انتخاب شود، سپس به مجلس معرفي شود، راي بگيرد، مديران تازه‌اش را انتخاب كند، وارد فضاي كار شود، به حوزه مورد نظر مسلط شود و بخواهد كار كند! لذا پيشنهاد مي‌كنم با توجه به اينكه رهبري همواره بر هماهنگي بين قوا تاكيد كرده‌اند، از ظرفيت سران قوا استفاده شود تا اختيارات ويژه‌اي براي دولت در نظر گرفته شود. با استفاده از اين اختيارات مي‌توان استيضاح‌ها را براي مدتي متوقف كرد تا كشور از اين شرايط بحراني خارج شود.»

علي باقري: دولت‌ها در زمان بحران‌هايي چون جنگ و تحريم و تهديد نظامي همواره از اختيارات ويژه برخوردار بوده‌اند

در شرايطي كه جوادي‌حصار از ضرورت اعطاي اختيارات ويژه براي مقابله با بحران‌هاي بيروني سخن مي‌گويد، علي باقري معتقد است كه دستيابي به يك درك مشترك براي عبور از چالش‌ها، حتي مقدم بر اعطاي اختيارات ويژه است. باقري در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره اين ضرورت عاجل مي‌گويد: « لازم است به فشار زادالوصفي كه برخي طيف‌ها در مجلس به دولت وارد مي‌كنند، توجه شود. ظاهرا جدا از 4وزير قبلي ديروز نام وزير اقتصاد هم در ليست استيضاح‌ها قرار داده شده است! قبل از اينكه به اين بحث بپردازيم كه آيا دولت اختيارات ويژه‌اي مي‌خواهد يا نه؟ لازم است يك درك همه‌جانبه و عامي نسبت به نظام حكمراني در كشور شكل بگيرد. همه قوا بايد شرايط كشور را درك كنند و همه بايد براي عبور از بحران به دولت ياري رسانند. البته هيچكس اين منظور را ندارد كه نظارت در كشور تعطيل شود و اگر فساد و تخلفي در حال وقوع است، چشم پوشي شود.»
باقري ادامه مي‌دهد: «اما استفاده از اهرم استيضاح با اين حجم گسترده، مردم وكشور را دچار اشكال مي‌كند و كمر دولت را مي‌شكند. بيش از 25درصد كابينه در خطر استيضاح قرار دارند، اين تعداد جدا از وزرا و مديراني است كه هر روز احضار شده، از آنها طرح پرسش مي‌شود و احيانا تذكر مي‌گيرند. بعضا حتي شنيده مي‌شود كه علل پنهان استيضاح‌ها، برخي امتيازخواهي منطقه‌اي و فردي و استاني است. اميدوارم روساي قوا در اين زمينه ورود كرده و براي اين فشارهاي پايان‌ناپذير فكري كنند. نبايد ظرفيت‌هاي دولت و وزرا به جاي حل مشكلات صرف آيند و روند به دولت و پيگيري امور شخصي و منطقه‌اي و استاني نمايندگان شود.»
او مي‌گويد: « رهبر انقلاب بارها طي يكسال گذشته از نمايندگان و ساير اركان كشور حمايت از دولت و زمينه‌سازي براي موافقيت ساختار اجرايي را خواستار شده‌اند اما توجه لازم به اين رهنمودها نشده است. لذا فكر مي‌كنم، ابتدا لازم است يك خودآگاهي در اين حوزه‌ها به وجود‌آيد و فعالان سياسي، بزرگان و دلسوزان كشور به يك درك مشترك در راستاي منافع كشور برسند.»
باقري ادامه مي‌دهد: « در سطح بعدي لازم است مطابق قانون اساسي اختياراتي فراتر از اختيارات روتين براي دولت طراحي شود تا با استفاده از آن بتواند چابك‌تر، سريع‌تر و تخصصي‌تر به موضوعات اساسي جامعه پرداخته و مشكلات را پشت سر نهد. دولت محترم راسا بايد موضوعات دست و پا گير را احصا كرده و در قالب يك آيين‌نامه اجرايي براي شرايط خاص اجرايي كند. معتقدم با تفاهم خوبي كه در سطوح بالايي كشور از مقام رهبري تا روساي قوا و... وجود دارد، مانعي در جهت اخذ اختيارات ويژه وجود نخواهد داشت. بايد توجه كرد بر خلاف اظهاراتي كه برخي رسانه‌ها و جريانات تندرو مطرح مي‌كنند، اين نوع اختيارات، جديد نيستند. طي 45سال گذشته در برهه‌هاي بحراني مانند جنگ تحميلي 8ساله، مشكلات ناشي از كرونا، خروج ترامپ از برجام و... مدام از اين اختيارات ويژه استفاده شده است. اين‌بار هم با توجه به اينكه مكانيسم ماشه از سوي اروپايي‌ها فعال شده و از سوي ديگر تهديدات ترامپ و اسراييل همچنان ادامه دارد، لازم است يك چنين اختيارات و همراهي‌هاي ويژه‌اي تدارك ديده شود تا دولت با فراغ بال و سرعت بالا بتواند منويات و خواسته‌هاي مردم را محقق كند.»

جلال رشيدي كوچي: نمايندگان با رويكردهاي سياسي و جناحي به دولت فشار مي‌آورند

جلال رشيدي كوچي چهره اصولگرا و نماينده سابق مجلس نيز در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص مكانيسمي كه بر اساس آن مي‌توان اختيارات ويژه‌اي براي دولت تدارك ديد و از شرايط حساس فعلي عبور كرد، مي‌گويد: « در اينكه ممكن است برخي وزرا در برخي حوزه‌ها عملكردهاي ضعيفي به ثبت رسانده باشند، شكي نيست و نظارت هم حق نمايندگان است. از قبل هم مشخص بود كه اين مجلس برخي از وزراي خاص را ليست كرده و تلاش مي‌كند با استفاده از اهرم استيضاح آنها را از قطار كابينه پياده كند. اگر قرار به استيضاح بود برخي حوزه‌ها به خصوص وزير نيرو در اولويت استيضاح قرار داشتند. بخش قابل توجهي از نارضايتي‌هاي ايجاد شده عليه دولت ناشي از عملكردي است كه وزارت نيرو داشته است. اما نمايندگان وزراي كليدي چون وزير كار، راه و شهرسازي، كشاورزي و ...را در اولويت استیضاح قرار داده‌اند. »
او مي‌گويد: «نمايندگان بايد بدانند، دولت در فشار شديدي است. شخصا اميدوار بودم شخص آقاي رييس‌جمهور برخي وزراي ضعيف را جابه‌جا مي‌كرد.‌اي كاش آقاي پزشكيان خودشان اين اصلاحات را انجام مي‌دادند تا ابتكار عمل از دست تندروهاي مجلس براي تسويه حساب‌هاي سياسي نيز گرفته شود. در ماجراي استيضاح آقاي همتي هم ديديم برخي نمايندگان ادعا مي‌كردند همتي را استيضاح مي‌كنند تا نرخ دلار بالا نرود! اما گذشت زمان نشان داد كه اين استيضاح در راستاي مطالبات سياسي و جناحي انجام شد. درخواست‌هاي جديد نمايندگان براي استيضاح ‌4 الي 5 وزير هم در همين راستاست.» 
رشيدي يادآور مي‌شود: « نمي‌توان انكار كرد كه وزراي كابينه ممكن است نقاط ضعفي در عملكرد خود داشته باشند اما اينكه نمايندگان آرامش را از وزرا و دولت بگيرند و هر روز ليست بلندبالايي از سوال و احضار و تذكر و استيضاح را كليد بزنند، كشور را در شرايط اضطرار قرار مي‌دهد. در اين شرايط لازم است فضايي براي اختيارات ويژه فراهم شود تا دولت بتواند با سرعت بالا، پويايي بيشتر و چابكي افزون‌تر تصميم‌سازي و سياست‌گذاري كند. البته در ايران نهادها و ارگان‌هايي هم هستند كه همسويي قابل‌توجهي با دولت و مجلس دارند. بسياري از شوراهاي بالادستي وجود دارند كه مي‌توانند زمينه‌هاي قانوني ويژه را فراهم كنند.»
اين فعال سياسي اصولگرا با اشاره به اينكه اگر قرار بر اعطاي اين اختيارات باشد، مكانيسم آن چگونه باشد؟مي‌گويد: « از نظر من، اعطاي يك چنين اختياراتي در شرايط فعلي معقول و اثرگذار است. وقتي كشور در شرايط بحراني قرار دارد و فضاي منطقه‌اي و بين‌المللي عليه ايران ملتهب است، اگر محوريتي وجود داشته باشد و وحدت كلمه و حدود اختيارات بيشتري به نفع دولت وجود داشته باشد از نظر عقلي و خرد سياسي و اجرايي، تاثيرگذار بوده و در راستاي منافع ملي است. در عين حال بايد توجه داشت كه تصميم‌گير نهايي در چنين سازو‌كاري بايد دولت باشد. يعني حتي اگر سازوكاري به نام سران قوا شكل مي‌گيرد، اختيارات رييس‌جمهور به نسبت اختيارات ساير قوا بايد بيشتر باشد. در واقع در يك چنين مواقعي دولت بايد حرف آخر و نهايي را بزند.»