سازمان همكاري‌هاي اقتصادي بستري براي عبور ايران از تحريم‌ها
سد تعرفه‌اي مبادلات تهران و اكو
ندا جعفري
63 سال از عمر سازمان همكاري‌هاي اقتصادي مي‌گذرد؛ چرا هنوز تجارت كشورهاي عضو چشمگير نيست؟ چرا تجارت ايران با كشورهاي عضو اكو بسيار اندك است؟ چرا در سال‌هاي اخير اين تجارت در يك محور سينوسي حركت كرده است؟ مرور داده‌هاي تجارت ايران و كشورهاي عضو «اكو» نشان مي‌دهد اگر چه از سال 1400 تاكنون روند مبادلات در مجموع صعودي بوده اما يك روند پر فراز و نشيب داشته. البته به دليل عدم وجود اطلاعات در خصوص تجارت ايران و «اكو » در سال جاري نمي‌توان به طور قطعي اعلام كرد كه كماكان اين روند سينوسي ادامه دارد يا نه؟ به‌رغم پيگيري‌هاي «اعتماد» تا زمان انتشار اين گزارش مقامات دولتي مسوول در سازمان توسعه تجارت و گمرك ايران در اين زمينه آماري در اختيار ما قرار ندادند. در اين ميان مبادلات «اكو» در سال 2025 صعودي پيش‌بيني شده است آن هم پس از يك سقوط آزاد نگران‌كننده در سال 2024. البته ايران به دنبال رشد مبادلات تجاري با «اكو» است. بر همين اساس در گردهمايي روزهاي اخير «وزراي كشور» سازمان همكاري‌هاي اقتصادي (اكو)، مقامات ايراني از برنامه‌هاي تهران در مورد مبارزه با قاچاق، افزايش امنيت در بازارچه‌هاي مرزي مشترك و مناطق آزاد همزمان با توسعه مبادلات در اين مناطق رونمايي كردند. چند روز پيش علي زيني‌وند، سخنگوي وزارت كشور اعلام مي‌كند كه يكي از پيشنهادهاي مهم تهران در اين اجلاس برقراري مناطق آزاد تجاري ميان برخي كشورهاي عضو يا ميان همه آنهاست. طبق اظهارات سخنگوي وزارت كشور هنوز موضوع تجارت آزاد و برداشتن تعرفه‌ها در اين سازمان اتفاق نيفتاده است. در اين زمينه برخي موانع جهاني وجود دارد كه از جمله مي‌توان به شرايط كشورها و روابط آنها و همچنين تاثيرپذيريشان از قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي اشاره كرد كه بايد برطرف شود.
تجارت تهران و اكو در 1403
ايران يكي از 10 كشور عضو سازمان همكاري اقتصادي يا «اكو» است. بيشترين مبادلات ايران با اين كشورها در بخش واردات به كالاهاي اساسي، ماشين‌آلات صنعتي، مواد اوليه توليد و ملزومات پزشكي و دارو برمي‌گردد و بيشترين صادرات ايران نيز به كشورهاي اكو شامل مشتقات نفتي، لبنيات، مواد غذايي، انواع ميوه‌هاي تازه و خشك، آبميوه و مركبات، فرش، زعفران، ماهي، خاويار، آبزيان زينتي، انواع سنگ و تجهيزات ساختماني، پوشاك، تجهيزات صنعتي، كيف و كفش، دارو و لوازم بهداشتي و مصنوعات پلاستيكي مي‌شود. تجارت ايران با كشورهاي عضو «اكو» در سال ۱۴۰۳ از نظر حجمي به ۳۶ ميليون و ۲۳۵ هزار تن و ارزي به ۲۷ ميليارد و ۶۲۶ ميليون دلار اعلام شد و بر اساس آمارهاي گمرك ايران، از مجموع تجارت ايران با كشورهاي عضو اكو در سال ۱۴۰۳ به ميزان ۸ ميليون و ۲۲۷ هزار تن به ارزش ۱۳ ميليارد و ۵۴۳ ميليون دلار به واردات و ۲۸ ميليون و ۸ هزار تن به ارزش ۱۴ ميليارد و ۸۳ ميليون دلار به صادرات اختصاص داشت. بر اساس اين گزارش صادرات غيرنفتي ايران در سال ۱۴۰۳ به كشورهاي عضو اكو به لحاظ وزن ۳۸.۷ درصد و به لحاظ ارزش ۳۷.۵ درصد افزايش داشته است. ميزان واردات از كشورهاي عضو اكو در اين مدت به لحاظ وزن ۳۶ درصد و از حيث ارزش ۵۴.۵ درصد افزايش نشان مي‌دهد.
رشد تجارت ايران با اعضاي اكو
ولي‌الله افخمي، رييس اسبق سازمان توسعه تجارت ايران در مورد رشد چشمگير مبادلات ايران و اكو در سال ۱۴۰۳به «اعتماد» توضيح مي‌دهد: «تركيب صادرات و واردات ايران در اين سال، نشانه‌اي روشن از تغيير جهت در روابط اقتصادي منطقه‌اي دارد كه تركيه و پاكستان، دو شريك اصلي ايران در اين رشد محسوب مي‌شوند. ضمن آنكه طلا و گاز دو عامل اصلي جهش تجارت در اين مدت بودند.» به گفته افخمي، حجم تجارت ايران با كشورهاي عضو اكو در سال ۱۴۰۳ به حدود ۲۸ ميليارد دلار رسيد كه در مقايسه با ۱۸ ميليون دلار سال ۱۴۰۲، رشد ۳۸ درصدي از نظر ارزش و ۳۹ درصدي از نظر وزن را نشان مي‌دهد. او تصريح مي‌كند: «اين افزايش در شرايطي رخ داده است كه مبادلات تجاري در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ كاهش داشت و از ۲۰ ميليارد دلار به حدود ۱۸ ميليارد دلار رسيده است و به اين ترتيب، روند نزولي سال قبل جاي خود را به جهشي قابل توجه در سال ۱۴۰۳ داده است.» افخمي توضيح مي‌دهد: «تركيه در ميان اعضاي اكو، مهم‌ترين مبدا واردات ايران به شمار مي‌آيد. واردات ايران از تركيه در سال ۱۴۰۲ حدود ۷.۶ ميليارد دلار بوده كه در سال ۱۴۰۳ به ۱۲.۵ ميليارد دلار افزايش پيدا كرده و رشدي بيش از ۶۵ درصدي را تجربه كرده است.» او مي‌گويد: «از نظر وزني نيز، واردات ايران از تركيه از ۷.۲ ميليون تن در سال ۱۴۰۲ به ۷.۲ ميليون تن در سال ۱۴۰۳ رسيده و اين افزايش حجمي، نشان‌دهنده عمق روابط تجاري دو كشور است.» به گفته رييس اسبق سازمان توسعه تجارت، يكي از مهم‌ترين دلايل رشد واردات از تركيه، افزايش واردات فلزات گرانبها، به‌ويژه طلا بوده است. او اشاره مي‌كند: «واردات اين گروه كالايي در سال ۱۴۰۲ حدود ۱.۹ ميليارد دلار بوده كه در سال ۱۴۰۳ به ۸ ميليارد دلار رسيده است. به بيان ديگر، بخش قابل توجهي از افزايش واردات ايران از تركيه مربوط به طلاست.» افخمي با بيان اينكه در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۵ درصد از كل واردات ايران از تركيه به طلاي خام اختصاص داشت، مي‌گويد: «اين آمار نشان مي‌دهد كه تركيه نه تنها شريك مهم تجاري ايران، بلكه تامين‌كننده اصلي طلا براي بازار داخلي نيز محسوب مي‌شود. از سوي ديگر، صادرات گاز طبيعي ايران در سال ۱۴۰۳ با جهشي چشمگير همراه شد.» افخمي توضيح مي‌دهد: «صادرات گاز طبيعي ايران در سال ۱۴۰۲ حدود ۲.۹۷ ميليارد دلار بوده، اما در سال ۱۴۰۳ به ۶.۹ ميليارد دلار رسيده كه رشدي معادل ۱۳۱ درصدي را به دنبال داشت.» به گفته او، عمده اين افزايش به دليل توسعه صادرات گاز به تركيه و پاكستان است. صادرات گاز به تركيه در اين مدت حدود ۶۴ درصد افزايش پيدا مي‌كند و پاكستان نيز به يكي از مقاصد جديد و مهم در صادرات انرژي ايران بدل مي‌شود. افخمي يادآور مي‌شود: «پاكستان در سال ۱۴۰۲ تنها ۰.۱ ميليارد دلار واردات از ايران داشته، اما در سال ۱۴۰۳ اين رقم به ۲.۴ ميليارد دلار افزايش يافته است. به اين ترتيب، پاكستان پنجمين بازار صادراتي ايران در سال ۱۴۰۳ شناخته مي‌شود.» او اضافه مي‌كند: «در سال گذشته، تركيه چهارمين مقصد صادراتي ايران بوده و اين دو كشور روي هم سهم قابل توجهي از تجارت ايران با اكو را به خود اختصاص مي‌دهند.» افخمي معتقد است اين تغيير در تراز تجاري، بازتابي از نياز متقابل اقتصادي و سياست جديد ايران براي تمركز بر بازارهاي منطقه‌اي است. افخمي مي‌گويد: «بررسي تركيب تجارت ايران با كشورهاي عضو اكو نشان مي‌دهد كه ساختار مبادلات در حال تغيير است. در گذشته بخش عمده صادرات ايران را محصولات كشاورزي، پتروشيمي و صنعتي تشكيل مي‌داد، اما اكنون سهم انرژي و گاز طبيعي در صادرات به مراتب افزايش يافته است. از طرف ديگر در واردات نيز اقلام مصرفي و واسطه‌اي جاي خود را به كالاهاي سرمايه‌اي و فلزات گرانبها داده‌اند.» او تاكيد مي‌كند: «اين تغييرات مي‌تواند نشانه‌اي از تغيير راهبرد تجاري ايران در منطقه باشد، به‌ويژه در شرايطي كه تحريم‌ها محدوديت‌هايي بر مبادلات مالي و بانكي تحميل كرده‌اند و ايران ناگزير است از مسيرهاي منطقه‌اي براي تامين نيازهاي ارزي و تجاري خود استفاده كند.» رييس اسبق سازمان توسعه تجارت ايران مي‌گويد: «واردات طلا از تركيه تنها به هدف مصرف داخلي نيست، بلكه بخشي از آن براي مديريت منابع ارزي كشور و تسويه مبادلات بين‌دولتي به كار مي‌رود.» او مي‌افزايد: «در نبود كانال‌هاي بانكي رسمي، طلا به ابزاري براي تسويه و انتقال ارزش بين ايران و كشورهاي همسايه تبديل شده است.» به باور او، اين مساله گرچه به رشد ظاهري واردات منجر مي‌شود، اما از سوي ديگر، به نوعي جايگزين تراكنش‌هاي ارزي سنتي نيز عمل مي‌كند. افخمي مي‌گويد: «اگر چه اين روند در كوتاه‌مدت مفيد است، اما در بلندمدت لازم است چارچوب‌هاي شفاف‌تري براي مبادلات طلا و فلزات گرانبها ايجاد شود تا تجارت ايران با اكو از ثبات بيشتري برخوردار شود.»
ضرورت گسترش توافقات تجاري با اعضاي اكو
افخمي بر اين باور است ظرفيت‌هاي استفاده نشده‌اي در ميان اعضاي اكو وجود دارد كه ايران مي‌تواند از طريق توافقات تعرفه‌اي و ايجاد زيرساخت‌هاي حمل و نقلي مشترك، سطح مبادلات را به بيش از ۴۰ ميليارد دلار در سال برساند. به گفته او، مسير ريلي ايران - تركمنستان - ازبكستان و نيز كريدور ايران - پاكستان - تركيه از مهم‌ترين مسيرهاي تجاري است كه مي‌تواند تجارت منطقه‌اي را متحول كند. افخمي تاكيد مي‌كند: «اكو يكي از معدود سازمان‌هاي منطقه‌اي است كه ايران در آن جايگاه محوري دارد و در شرايطي كه اقتصاد جهاني به سمت بلوك‌هاي منطقه‌اي حركت مي‌كند، ايران بايد نقش خود را در اتصال آسياي مركزي به خليج فارس تقويت كند.» او اضافه مي‌كند: «تجارت با اكو صرفا به معناي صادرات و واردات نيست، بلكه بايد در قالب زنجيره ارزش منطقه‌اي ديده شود؛ جايي كه ايران مي‌تواند در حوزه انرژي، حمل و نقل و صنايع پايين‌دستي نقش فعال‌تري ايفا كند.» افخمي پيش‌بيني مي‌كند در نيمه نخست سال ۱۴۰۴ نيز روند افزايشي تجارت ايران با اعضاي اكو ادامه يابد. هرچند آمار رسمي شش‌ماهه اول سال هنوز اعلام نشده، اما با توجه به تداوم صادرات گاز و افزايش نرخ مبادله كالا با تركيه و پاكستان، احتمال رشد مجدد ارزش تجارت تا مرز ۳۰ ميليارد دلار وجود دارد. او در پايان خاطرنشان مي‌كند: اگر ايران بتواند سياست‌هاي پايدار ارزي، تسهيل صادرات غيرنفتي و ثبات در مسيرهاي ترانزيتي را حفظ كند، سازمان اكو مي‌تواند به مهم‌ترين بستر تجارت خارجي كشور در دهه آينده تبديل شود.
ضرورت حذف موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه اي
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان و استاد دانشگاه نيز در مورد سازمان همكاري اقتصادي (Economic Cooperation Organization) به «اعتماد» مي‌گويد: اكو در سال ۱۳۴۱ با همت ايران، پاكستان و تركيه و با عنوان سازمان همكاري عمران منطقه‌اي پايه‌ريزي شد و با يك وقفه حدود ۷ ساله بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، در سال ۱۳۶۴ با نام فعلي، حيات خود را از سر گرفت، تا به امروز كه كشورهاي افغانستان، جمهوري آذربايجان، قزاقستان، تركمنستان، قرقيزستان، ازبكستان و تاجيكستان نيز بعد از فروپاشي شوروي به آن پيوستند و يك سازمان ۱۰ عضوي اقتصادي منطقه‌اي را تشكيل دادند. او ادامه مي‌دهد: از ظرفيت‌هاي اين سازمان ۵۰۰ ميليون نفري، منابع انرژي قابل توجه نفت و گاز و صنعت است. اندازه بازاري بزرگ و در حال رشد بازار مصرفي يكي از شاخصه‌هاي برتر اكو است. در ضمن تجارت متنوع از محصولات استراتژيك و اساسي گرفته تا توليدات صنعتي و همچنين مواد خام سرشار نفت و گاز قابليت گسترش تجارت را بين اعضاي خود دارد. شقاقي شهري مي‌افزايد: «اقتصاد ايران كه با تحريم‌هاي اقتصادي پيچيده مواجه است، اولا در گسترش راهبرد تجارت همسايگي نقش مهمي دارد؛ ثانيا در تقويت امنيت مرزها نيز اثرگذار است. از اين رو طي سال‌هاي اخير تلاش‌هاي زيادي صورت گرفته تا با حذف موانع تجاري اعم از تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي و مزيت‌هاي ترجيحي، روابط تجاري و اقتصادي كشورهاي عضو بهبود يابد. از اين رو اقتصاد ايران در شرايط تحريمي به شدت به گسترش روابط اقتصادي و تجاري با كشورهاي اكو نياز دارد تا بتواند از اين ظرفيت بالقوه در جهت كاهش اثرات تحريم‌هاي اقتصادي و واردات نيازهاي توليدي و مصرفي بهره ببرد.» او در ادامه مي‌گويد: «گزارش آماري منتشره نيز گوياي اين واقعيت است كه افزايش حجم تجارت با كشورهاي اكو در دستور كار بوده و افزايش قابل توجهي در صادرات غيرنفتي و واردات ايران با كشورهاي اكو صورت گرفته است. با اين حال بايد اعتراف كرد با اهداف مطلوب فاصله هنوز معني‌دار است و داشتن استراتژي اقتصادي بلندمدت و پيگيري‌هاي سياسي و تقويت ديپلماسي اقتصادي مي‌تواند اثرگذار باشد.»