ممنوعیت افشای اتهامات منافی عفت
مهدی قدیری‌بیداخویدی
چرا نباید درباره اتهامات منافی عفت حتی اگر درست باشد، در فضای مجازی یا رسانه‌ها صحبت کنیم؟ در روزگار ما، خبرها با سرعتی بیشتر از فکر کردن پخش می‌شوند. شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مجازی، به هر فردی تریبونی داده‌اند که بتواند درباره هر موضوعی اظهارنظر کند؛ از سیاست گرفته تا مسائل شخصی و خانوادگی دیگران. اما این آزادی ظاهری، اگر بدون آگاهی از حدود قانونی و اخلاقی باشد، می‌تواند به یکی از خطرناک‌ترین شکل‌های بی‌عدالتی تبدیل شود؛ محاکمه رسانه‌ای و عمومی افراد، پیش از صدور حکم دادگاه. در پرونده‌هایی که اتهامات اخلاقی یا منافی عفت مطرح می‌شود، این خطر چند برابر است. انتشار چنین خبرهایی حتی اگر بخشی از آن واقعیت داشته باشد، می‌تواند آبروی افراد را برای همیشه از بین ببرد، حتی اگر بعدا بی‌گناهی آنها ثابت شود. در ادامه توضیح می‌دهیم که چرا از نظر قانون، اخلاق و حقوق شهروندی نباید درباره این نوع اتهامات در فضای مجازی صحبت یا آن را منتشر کرد.
۱. اصل برائت؛ تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده، هیچ کس مجرم نیست- مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح اثبات گردد.» این جمله به ظاهر ساده، ستون عدالت کیفری است. یعنی حتی اگر کسی متهم به جرمی سنگین شود تا زمانی که دادگاه حکم قطعی صادر نکرده، ما باید او را بی‌گناه بدانیم. اما در فضای مجازی، معمولا برعکس عمل می‌شود؛ مردم، رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتشار عکس، فیلم یا شایعه، قبل از قاضی، حکم صادر می‌کنند. این رفتار، نقض آشکار اصل برائت است و می‌تواند تبعات قانونی و اخلاقی جدی داشته باشد.
۲. جرايم منافی عفت، پرونده‌هایی محرمانه هستند- بر اساس ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرايم منافی عفت باید غیرعلنی باشد. همچنین طبق ماده ۹۶ همین قانون، افشای نام یا مشخصات متهم در رسانه‌ها پیش از صدور حکم قطعی ممنوع است. قانونگذار این محدودیت را به خاطر اهمیت حفظ حیثیت افراد وضع کرده است، چون در این پرونده‌ها، حتی اگر کسی تبرئه شود، باز هم آسیب آبرویی قابل جبران نیست. در بسیاری از کشورها، رسانه‌ها حتی نام متهم را تا زمان صدور رای نهایی منتشر نمی‌کنند، چون می‌دانند «احتمال بی‌گناهی» باید تا آخرین لحظه محترم شمرده شود.
۳. انتشار این نوع محتوا در فضای مجازی خودش جرم است- ممکن است برخی کاربران فکر کنند: «من فقط خبر را بازنشر کردم، خودم که چیزی اختراع نکردم!» اما قانون، این توجیه را نمی‌پذیرد. مطابق مواد ۷۴۴ و ۷۴ ۵ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات): اگر کسی در فضای مجازی محتواهای منافی عفت یا حاوی اسرار خصوصی اشخاص را منتشر کند یا بدون رضایت فرد، عکس، فیلم یا مکاتبات خصوصی او را در اختیار دیگران بگذارد، به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد. بنابراین حتی اگر خبر «درست» باشد، شما حق انتشار یا بازنشر آن را ندارید، مگر اینکه حکم قطعی دادگاه صادر شده و رسانه رسمی اجازه انتشار داده باشد. قانون به درستی میان اطلاع‌رسانی رسمی و افشای اطلاعات خصوصی تفاوت قائل شده است.
۴. افترا و نشر اکاذیب؛ مجازات برای شایعه‌سازان- در کنار قوانین فضای مجازی، مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی نیز بسیار صریحند: اگر کسی به فردی جرمی را نسبت دهد بدون اینکه آن جرم در دادگاه ثابت شده باشد، مرتکب افترا شده است. اگر کسی به قصد تشویش اذهان عمومی، مطالب دروغ یا بی‌اساس منتشر کند، مرتکب نشر اکاذیب شده است. نکته مهم این است که حتی اگر شما «فقط نقل قول» کنید یا بنویسید «شنیده شده است»، باز هم می‌تواند مصداق این جرم باشد، به‌ویژه اگر منجر به تخریب آبرو یا حیثیت فردی شود.
۵. مسوولیت مدنی؛ خسارت حیثیتی قابل مطالبه است - ممکن است شما مجازات کیفری نشوید، اما فردی که آبرویش در نتیجه انتشار یا بازنشر خبر از بین رفته، می‌تواند از شما شکایت حقوقی کند. طبق ماده ۱ قانون مسوولیت مدنی، هر کس بدون مجوز قانونی، به حیثیت یا آبروی دیگری لطمه بزند، باید خسارت وارده را جبران کند. در پرونده‌های اخیر، بعضی چهره‌ها توانسته‌اند در دادگاه، از رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی به دلیل انتشار شایعه، خسارت‌های سنگینی بگیرند. این یعنی حتی «یک پست استوری یا بازنشر در کانال تلگرام» می‌تواند هزینه‌بر و خطرناک باشد.
۶. آثار اجتماعی و اخلاقی انتشار چنین اخباري- فراتر از قانون، باید به وجدان و مسوولیت اخلاقی جامعه توجه کرد.
در جرايم منافی عفت، معمولا دو طرف پرونده آسیب دیده‌اند: یکی مدعی تجاوز یا آزار و دیگری متهم به آن. وقتی مردم در فضای مجازی بدون آگاهی نظر می‌دهند یا خبر را پخش می‌کنند، هر دو طرف آسیب می‌بینند. شاکی ممکن است احساس امنیت نکند و از پیگیری قضایی منصرف شود. متهم ممکن است حتی در صورت بی‌گناهی، برای همیشه با لکه ننگ اجتماعی روبه‌رو شود و در نهایت جامعه، به جای قانون، به شایعه و احساسات جمعی تکیه می‌کند. این همان پدیده‌ای است که حقوقدانان به آن می‌گویند «محاکمه رسانه‌ای» یعنی پیش از آنکه دادگاه حرفی بزند، افکار عمومی حکم را صادر می‌کند.
۷. مردم و رسانه‌ها، نه قاضی هستند و نه مامور تحقیق- در نظام عدالت کیفری، وظیفه اثبات جرم بر عهده نهادهای تخصصی است: پلیس، دادستان و قاضی. هیچ شهروند یا رسانه‌ای حق ندارد خود را جای قاضی بگذارد. وقتی در مورد پرونده‌ای منافی عفت صحبت می‌کنیم و می‌گوییم «حتما گناهکاره» یا «حق با اون یکیه»، در واقع داریم کار قاضی را انجام می‌دهیم بدون آنکه مدارک، گزارش‌ها یا استدلال‌های دو طرف را دیده باشیم. این کار نه‌تنها از نظر اخلاقی اشتباه است، بلکه می‌تواند مصداق توهین، افترا یا تشویش اذهان عمومی باشد.
۸. نقش آگاهی عمومی در پیشگیری- اگر مردم بدانند که انتشار چنین محتواهایی جرم است، بخش بزرگی از مشکلات فرهنگی و حقوقی حل می‌شود.
همه ما باید بدانیم:
حتی اگر رسانه‌ای خبر بازداشت یا اتهامی را منتشر کرد، بازنشر آن در صفحه شخصی ممنوع است. حتی اگر فیلم یا سندی واقعی باشد، انتشارش بدون رضایت طرفین جرم است. حتی اگر نیت خیر داشته باشیم (مثلا «می‌خواهیم مردم آگاه شوند»)، قانون اجازه چنین اقدامی را نمی‌دهد. افکار عمومی باید یاد بگیرد که «آگاهی» با «افشاگری» فرق دارد. آگاهی یعنی مطالبه عدالت از مسیر قانون، نه پخش شایعه در گروه‌ها و صفحات مجازی.
۹. رسانه‌ها و خبرنگاران؛ مرز باریک میان اطلاع‌رسانی و تخریب- خبرنگاری حرفه‌ای یعنی انتقال حقیقت با حفظ حقوق انسان‌ها. طبق ماده ۶ قانون مطبوعات، رسانه‌ها باید از انتشار مطالبی که به آبروی اشخاص لطمه می‌زند، خودداری کنند. خبرنگاری که بدون استناد رسمی، نام متهم یا جزيیات خصوصی پرونده‌ای منافی عفت را منتشر کند، از نظر قانون قابل تعقیب است. مسوولیت اخلاقی رسانه‌ها این است که اطلاع‌رسانی بدون قضاوت انجام بدهند. نوشتن عباراتی مانند «اتهامی علیه فلان فرد مطرح شده و در دست بررسی است» صحیح است؛ اما نوشتن «فلان شخص مرتکب تجاوز شد» پیش از حکم قطعی، تخلف و جرم است.
۱۰. جمع‌بندی؛ سکوت در برابر شایعه، احترام به عدالت- در جامعه‌ای که هر کس در شبکه‌های اجتماعی قاضی شود، عدالت قربانی می‌شود. ما باید بپذیریم که نه خبررسانی درباره جزيیات پرونده‌های منافی عفت حق ماست و نه توان تشخیص حقیقت را داریم. قانون برای همین وضع شده است تا میان حق مردم به دانستن و حق فرد به حفظ آبرو، تعادل برقرار کند.
پس هر بار که خبری درباره اتهام اخلاقی کسی می‌شنویم، بهتر است: بازنشر نکنیم، قضاوت نکنیم و به جای داغ کردن ماجرا، اجازه دهیم دادگاه و قانون تصمیم بگیرند. عدالت، با سکوت مسوولانه ما حفظ می‌شود، نه با هیاهوی رسانه‌ای.
منابع و مستندات قانونی
1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - اصل ۳۷ (اصل برائت)
2. قانون آیین دادرسی کیفری - مواد ۹۶ و ۳۵۲ (لزوم غیرعلنی بودن رسیدگی و منع افشای مشخصات متهم)
3. قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) - مواد ۶۹۷، ۶۹۸ (افترا و نشر اکاذیب)
4. قانون مجازات اسلامی (تعزیرات - فصل جرایم رایانه‌ای) - مواد ۷۴۴ و ۷۴۵ (انتشار محتوای منافی عفت و اسرار خصوصی)
5. قانون مسوولیت مدنی - ماده ۱ (جبران خسارت حیثیتی)
6. قانون مطبوعات - ماده ۶ (حدود آزادی رسانه‌ها در انتشار مطالب مرتبط با اشخاص)
نتیجه نهایی:
در پرونده‌های منافی عفت، هر گونه انتشار، بازنشر یا حتی اظهارنظر درباره صحت یا سقم ماجرا، بدون حکم قطعی دادگاه، نه فقط غیراخلاقی، بلکه غیرقانونی است. سکوت در برابر شایعه، دفاع از کرامت انسان‌هاست.
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی