توافق چين و امريكا راه‌حلي ساختاري يا آتش‌بس اقتصادي؟
مرتضي مكي
توافق مقدماتي ميان ايالات‌متحده و چين كه احتمالا در حاشيه نشست سازمان همكاري آسيا‌پاسيفيك ميان دونالد ترامپ و شي جين‌پينگ نهايي خواهد شد، اگرچه مي‌تواند از تشديد فوري جنگ تعرفه‌ها جلوگيري كند، اما به سختي مي‌توان آن را راه‌حلي ساختاري براي اختلافات عميق اقتصادي و تجاري دو قدرت دانست. اين چارچوب بيشتر نوعي «آتش‌بس اقتصادي موقت» است تا توافقي بنيادين براي بازسازي اعتماد و ترميم مناسبات تجاري. چين در ماه‌هاي اخير با دقت تاكتيك بي‌سابقه‌اي از اهرم‌هايي چون كنترل بر صادرات عناصر نادر خاكي و انعطاف در موضوعاتي نظير تيك‌تاك استفاده كرده تا فضا را براي گفت‌وگو باز نگه دارد و از تشديد فشارهاي ترامپ بكاهد. در مقابل، واشنگتن نيز با درك پيامدهاي اقتصادي جنگ تعرفه‌اي، به ويژه براي كشاورزان و توليدكنندگان امريكايي، از تمايل به يك توافق موقت سخن مي‌گويد؛ توافقي كه بتوان آن را در داخل كشور به عنوان «پيروزي سياسي» عرضه كرد. با اين حال، تضادهاي ساختاري دو كشور از نظام يارانه‌اي چين و مالكيت دولتي بنگاه‌هاي بزرگ گرفته تا نگراني‌هاي امريكا از سرقت فناوري، كنترل داده‌ها و رقابت در حوزه نيم‌رساناها، بسيار ژرف‌تر از آن است كه با يك توافق مقدماتي برطرف شود. در واقع، اين چارچوب تنها زمان مي‌خرد؛ فرصتي براي هر دوطرف تا ضمن آرام كردن بازارها و مهار واكنش‌هاي داخلي، براي دور بعدي مذاكرات و تعيين ساز و كارهاي اجرايي آماده شوند، اما چنانچه متن نهايي توافق فاقد مكانيسم‌هاي شفاف نظارت و راستي‌آزمايي باشد، يا هر يك از طرفين در اجراي تعهداتش تعلل كند، اين آتش‌بس اقتصادي به سرعت فروخواهد پاشيد. تجربه سه سال گذشته نشان داده كه روابط تجاري امريكا و چين نه تنها تابع منطق اقتصادي، بلكه تابعي از رقابت ژئوپليتيك گسترده‌تري است كه فناوري‌هاي پيشرفته، امنيت داده و زنجيره‌هاي تامين حياتي را در بر مي‌گيرد. از همين رو، توافق كنوني هر چند در كوتاه‌مدت از شوك‌هاي اقتصادي جلوگيري مي‌كند، در ميان‌مدت نمي‌تواند جايگزيني براي بازسازي ساختاري اعتماد شود. به بيان ديگر، اين توافق نه پايان جنگ تجاري، بلكه آغاز مرحله‌اي تازه از رقابت كنترل شده است؛ رقابتي كه در آن هر دو قدرت مي‌كوشند بدون درگير شدن در يك جنگ تمام‌عيار اقتصادي، موقعيت خود را در زنجيره ارزش جهاني تثبيت كنند. امريكا از اين توافق زمان مي‌خرد تا در حوزه نيم‌رساناها، انرژي سبز و تامين مواد حياتي از وابستگي به چين بكاهد و چين نيز با حفظ كنترل بر عناصر نادر خاكي و بخشي از بازار مصرف امريكا، مي‌كوشد فشارهاي تعرفه‌اي را خنثي و سرمايه‌گذاران خارجي را آرام كند. درنهايت، اين توافق اگرچه مي‌تواند نشانه‌اي از تمايل دو قدرت براي مديريت اختلافات باشد، اما تا زماني كه مساله اعتماد، شفافيت و موازنه واقعي منافع حل نشود، جنگ تجاري صرفا از فاز آشكار به فاز پنهان انتقال خواهد يافت؛ فازي كه در آن ابزارهاي تعرفه‌اي جاي خود را به رقابت فناورانه، كنترل زنجيره تامين و محدوديت‌هاي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي خواهد داد. توافق احتمالي ميان ايالات‌متحده و چين براي پايان دادن به جنگ تعرفه‌ها، اگرچه هنوز در سطح مقدماتي و مشروط به برخي تعهدات متقابل باقي مانده، مي‌تواند آثار گسترده‌اي بر اقتصاد جهاني و توازن تجاري ميان قدرت‌هاي بزرگ و اقتصادهاي نوظهور برجاي گذارد.
نخستين و شايد مهم‌ترين اثر اين توافق، بازگرداندن حدي از ثبات و پيش‌بيني‌پذيري به بازارهاي جهاني است كه در پنج سال اخير زير سايه تقابل تعرفه‌اي واشنگتن و پكن، نوسانات شديد را تجربه كرده‌اند. در شرايطي كه سياست‌هاي حمايت‌گرايانه دولت ترامپ در دوره نخست و دوم رياست‌جمهوري‌اش موجب اختلال در زنجيره‌هاي تامين، انتقال فناوري و سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي شد، يك توافق جديد مي‌تواند پيام روشني به فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران جهاني بفرستد: بازگشت نسبي به منطق همكاري به جاي تقابل. در سطح ساختاري، چنين توافقي قادر است بخشي از زنجيره‌هاي توليد جهاني را كه به دليل تعرفه‌هاي متقابل ميان امريكا و چين به جنوب شرق آسيا و امريكاي لاتين منتقل شده بودند، مجددا بازآرايي كند.
شركت‌هاي چندمليتي كه در سال‌هاي اخير مسيرهاي جديدي ميان ويتنام، مالزي، تايلند و اندونزي براي فرار از تعرفه‌ها گشوده بودند، اكنون ممكن است با كاهش موانع تجاري، بخشي از توليد يا مونتاژ نهايي خود را به چين بازگردانند. اين مساله از يك‌سو مي‌تواند موجب رشد دوباره صادرات چين شود و ازسوي ديگر فشار رقابتي شديدي بر اقتصادهاي وابسته به صادرات منطقه آسيا-اقيانوسيه وارد آورد. با اين حال، آثار اين توافق تنها اقتصادي نخواهد بود.
در بُعد ژئو‌اقتصادي، توافق واشنگتن و پكن مي‌تواند به بازتعريف نقش امريكا در ساختار تجاري آسيا منجر شود. ايالات‌متحده در سال‌هاي اخير به دليل خروج از پيمان مشاركت ترانس‌پاسيفيك (TPP) بخش عمده‌اي از نفوذ تجاري خود را در منطقه از دست داده بود و چين با توافق‌هايي چون «مشاركت اقتصادي جامع منطقه‌اي» (RCEP) جاي خالي واشنگتن را پر كرده بود. اكنون بازگشت امريكا به تعامل مستقيم و سازنده با چين، مي‌تواند معادلات را تغيير دهد و حتي زمينه‌ساز گفت‌وگوهاي گسترده‌تر درباره تنظيم قواعد جديد تجارت ديجيتال، فناوري‌هاي نو و مالكيت فكري شود.
در عين حال، بسياري از كشورهاي ثالث، به ويژه در شرق و جنوب شرق آسيا، با نوعي دوگانگي روبه‌رو خواهند شد: از يك‌سو، ثبات تجاري ميان دو قدرت بزرگ مي‌تواند صادرات و سرمايه‌گذاري را در منطقه تقويت كند، اما ازسوي ديگر، كاهش تنش‌ها ممكن است موجب تمركز مجدد زنجيره‌هاي توليد در محور چين و كاهش سهم كشورهاي كوچك‌تر از تجارت جهاني شود. درنهايت، توافق تجاري امريكا و چين اگرچه ممكن است در كوتاه‌مدت به كاهش فشارهاي تورمي و احياي اعتماد در بازارهاي جهاني بينجامد، اما در بلندمدت تنها زماني به صلح پايدار اقتصادي خواهد انجاميد كه دو كشور بتوانند اختلافات بنيادين خود در زمينه فناوري، مالكيت فكري و رقابت راهبردي بر سر هژموني اقتصادي را نيز به گفت‌وگوي سازنده و نهادينه تبديل كنند؛ در غير اين صورت، اين توافق تنها آتش‌بس موقتي در جنگي عميق‌تر و ريشه‌دارتر خواهد بود.
توافق مقدماتي امريكا و چين و مذاكرات حاشيه‌اي در كوالالامپور در واقع چيزي فراتر از يك گفت‌وگوي تجاري ساده است؛ اين رويداد را بايد تلاشي براي بازتعريف روابط دو قدرت بزرگ در متن ژئو‌اقتصاد جديد آسيا دانست.
منطقه آسيا-اقيانوسيه در سال‌هاي اخير به ميدان اصلي رقابت راهبردي ميان واشنگتن و پكن بدل شده است؛ رقابتي كه نه فقط در عرصه نظامي و امنيتي، بلكه در سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي، زيرساختي و فناوري نيز جريان دارد. از همين رو، گفت‌وگوهاي كوالالامپور، حتي اگر به توافقي محدود در زمينه تعرفه‌ها و تجارت كالا منتهي شود، پيام سياسي عميقي براي دولت‌هاي عضو آسه‌آن و ديگر كشورهاي منطقه خواهد داشت؛ نشانه‌اي از تمايل دو رقيب بزرگ به مديريت منازعه و كاهش تنش در فضاي اقتصادي آسيا.
در كوتاه‌مدت، كشورهاي آسه‌آن از اين توافق استقبال خواهند كرد، زيرا طي سال‌هاي گذشته سياست «ميانجيگري محتاطانه» را ميان دو قدرت دنبال كرده‌اند.
بسياري از اين كشورها -ازجمله مالزي، اندونزي، ويتنام و سنگاپور- از تنش‌هاي تجاري امريكا و چين آسيب ديده‌اند؛ هم از رهگذر نوسانات زنجيره‌هاي تامين، هم از طريق فشارهاي سياسي براي انتخاب اردوگاه اقتصادي مشخص.
در چنين شرايطي، آتش‌بس تعرفه‌اي ميان واشنگتن و پكن مي‌تواند فضاي تنفس تازه‌اي براي اين دولت‌ها فراهم كند تا بدون واهمه از تحريم‌هاي ثانويه يا تعرفه‌هاي متقابل، به سياست متوازن‌سازي اقتصادي خود ادامه دهند. اما در سطحي عميق‌تر، پيامدهاي ژئو‌سياسي اين روند پيچيده‌تر است. اگر مذاكرات كوالالامپور به چارچوبي پايدار براي همكاري اقتصادي منتهي شود، ممكن است توازن سنتي قدرت در آسه‌آن دستخوش تغيير شود.
چين در دهه گذشته با استفاده از ابتكار «كمربند و جاده» (BRI) نفوذ اقتصادي خود را در زيرساخت‌هاي منطقه گسترش داده و از طريق توافق RCEP جايگاه محوري در تجارت آسيا به دست آورده است. از سوي ديگر، امريكا با طرح‌هايي چون «چارچوب اقتصادي هند و اقيانوس آرام» (IPEF) كوشيده است نوعي موازنه در برابر چين ايجاد كند. اكنون اگر دو كشور از منطق رقابت سخت به سمت همكاري مديريت شده حركت كنند، كشورهاي آسه‌آن ممكن است به جاي انتخاب يكي از دو محور، بتوانند در ميان اين دو قطب، بازي هوشمندانه‌تري را پيش ببرند و از هر دو سو منافع اقتصادي جذب كنند.
با اين حال، اين تحول براي همه دولت‌هاي منطقه يكسان نخواهد بود. كشورهايي چون ويتنام و فيليپين كه سياست خارجي نزديك‌تري به واشنگتن دارند، از كاهش فشار امريكا براي تقابل اقتصادي با چين استقبال خواهند كرد، اما بيم آن دارند كه هرگونه نزديكي بيش از حد واشنگتن و پكن، جايگاه چانه‌زني‌شان در سياست منطقه‌اي را تضعيف كند. در مقابل، كشورهايي مانند مالزي و اندونزي كه روابط اقتصادي گسترده‌تري با چين دارند، اين نزديكي را فرصتي براي جذب سرمايه، فناوري و حمايت‌هاي مالي جديد تلقي خواهند كرد. درنهايت، گفت‌وگوهاي كوالالامپور و توافق مقدماتي امريكا و چين مي‌تواند آزموني براي بلوغ سياسي آسه‌آن باشد؛ اتحادي كه همواره از «محوريت منطقه‌اي» خود سخن گفته اما در عمل زير سايه رقابت قدرت‌هاي بزرگ قرار داشته است. اگر آسه‌آن بتواند از فضاي جديد استفاده كند و چارچوبي مستقل براي همكاري‌هاي اقتصادي و فناوري ميان اعضا و دو قدرت بزرگ طراحي كند، ممكن است براي نخستين‌بار به كنشگري واقعي در معادلات اقتصاد جهاني بدل شود. اما اگر اين فرصت از دست برود، منطقه دوباره به صحنه رقابت غيرقابل پيش‌بيني واشنگتن و پكن بازخواهد گشت، هر چند اين‌بار در لباسي آرام‌تر و اقتصادي‌تر. اگر چارچوب توافق مقدماتي به طور كامل اجرا نشود يا محدوديت‌ها و اقدامات تلافي‌جويانه تشديد شود، بازارهاي جهاني فورا شاهد افزايش نوسان، ريسك‌گريزي سرمايه‌گذاران و احتمال اصلاحات شديدي در قيمت دارايي‌ها و كالاها خواهند بود؛ چنين وضعيتي مي‌تواند به كاهش رشد جهاني و شوك در بازارهاي سهام منجر شود، همان‌طور كه نوسانات اخير و افت شاخص‌ها در واكنش به تشديد تهديدات تعرفه‌اي نشان داد. در سطح واقعي اقتصاد، افزايش تعرفه‌ها و محدوديت‌هاي صادراتي از قبيل كنتر‌ل‌هاي مربوط به مواد حياتي (عناصري كه در توليد نيم‌رساناها و فناوري‌هاي سبز به كار مي‌روند) به اختلال در زنجيره‌هاي تامين بينجامد، هزينه‌هاي توليد و زمان‌هاي تحويل را بالا برده و تصميمات سرمايه‌گذاري شركت‌ها را به عقب مي‌اندازد؛ اين اثرات مي‌تواند از كانال افزايش قيمت واردات و كاهش تجارت، رشد را در كشورهاي توسعه‌يافته و
به مراتب شديدتر در اقتصادهاي نوظهور كند، همان‌گونه كه نهادهاي بين‌المللي بارها هشدار داده‌اند كه تشديد جنگ تعرفه‌اي ريسك قابل‌توجهي براي رشد جهاني است.
از منظري ساختاري، تداوم يا تشديد منازعه تجاري باعث شتاب گرفتن روند «تنوع‌سازي زنجيره تامين» و منطقه‌اي‌سازي توليد خواهد شد؛ شركت‌ها براي كاهش آسيب‌پذيري به بازآرايي شبكه تامين خود به سمت هند، مكزيك و كشورهاي جنوب شرق آسيا ادامه مي‌دهند يا سرمايه‌گذاري در ظرفيت داخلي و ايجاد انبارهاي استراتژيك را افزايش مي‌دهند، اما اين روند كوتاه‌مدت هزينه‌بر و ميان‌مدت زمان‌بر است و در ميانه راه ممكن است به افزايش ساختاري در هزينه‌هاي مصرف‌كننده و فشار تورمي بينجامد. در عرصه رقابت راهبردي، شكست توافق به معناي تبديل ابزارهاي اقتصادي به ابزارهاي ژئوپليتيكي فعال‌تر است؛ كشورها از كنترل بر صادرات مواد حياتي يا محدوديت در دسترسي به فناوري به عنوان اهرم فشار استفاده مي‌كنند كه خود موجب تقويت اقدامات مقابله‌اي، تشديد مسابقه براي ذخيره‌سازي و توسعه ظرفيت جايگزين و گسترش سياست‌هاي صنعتي حمايتي مي‌شود؛ اين جامعه واكنشي مي‌تواند به «دي‌كپلينگ» كنترل شده در بخش‌هاي كليدي مانند نيم‌رساناها و انرژي‌هاي پاك منجر شده و بازيگران ثالث (كشورهاي منطقه‌اي و بلوك‌هاي تجاري) را وادارد تا بين منافع كوتاه‌مدت اقتصادي و الزامات امنيتي-سياسي يكي را انتخاب كنند. براي بازارهاي كالا و منابع حياتي، سناريوهاي محتمل شامل افزايش قيمت‌هاي فلزات و مواد نادر در كوتاه‌مدت، اختلال در خطوط توليد فناوري و افزايش تقاضا براي دارايي‌هاي امن (مثل طلا و ارزهاي مطمئن) است؛ شركت‌هاي زنجيره‌محور ممكن است براي مقابله با ريسك، ميزان موجودي را بالا ببرند و اين خود فشار بيشتري بر تقاضا و قيمت‌ها وارد مي‌آورد. سناريوي بدبينانه‌تر كه شامل ادامه و تشديد محدوديت‌ها و واكنش‌هاي تلافي‌جويانه باشد، مي‌تواند به بازگشت بلندمدت به سياست‌هاي حمايت‌گرايانه و كاهش تجارت جهاني منجر شود كه پيامد آن كاهش سرمايه‌گذاري برون‌مرزي، كندي انتقال فناوري و بدتر شدن چشم‌انداز رشد در اقتصادهاي وابسته به صادرات است؛ اين امر به ويژه براي اقتصادهاي كوچك و متوسط در آسيا كه به عنوان گره‌هاي ميانجي زنجيره جهاني عمل مي‌كنند، دردناك خواهد بود.
براي جلوگيري از تشديد بحران و كاهش اثرات منفي چنين سناريوهايي مي‌توان مجموعه‌اي از اقدامات را همزمان اجرا كرد: نخست، تشديد ديپلماسي چندجانبه و استفاده از نهادهاي موجود (WTO، بانك‌هاي توسعه‌اي منطقه‌اي، مكانيسم‌هاي فني راستي‌آزمايي) براي فراهم آوردن بستر شفاف اجراي تعهدات و كاهش عدم اعتماد؛ دوم، اقدام هماهنگ سياست‌هاي پولي و مالي بين بانك‌هاي مركزي و دولت‌ها براي مديريت شوك تقاضا و جلوگيري از بحران‌هاي نقدينگي در بازارهاي نوظهور؛ سوم، تشويق و تسريع در پروژه‌هاي مشترك سرمايه‌گذاري براي ايجاد ظرفيت فرآوري و منابع جايگزين در كشور ثالث يا منطقه‌اي (مثلا كنسرسيوم‌هاي سرمايه‌گذاري در عناصر نادر خاكي يا كارخانه‌هاي نيم‌رسانا) تا وابستگي به يك تامين‌كننده واحد كاهش يابد؛ چهارم، بسته‌هاي حمايتي هدفمند براي بخش‌هاي آسيب‌پذير اقتصادي و شبكه‌هاي حمايتي براي كارگران و بنگاه‌هاي كوچك
تا از فروپاشي زنجيره توليد محلي جلوگيري شود
و پنجم، تدوين توافق‌هاي بخشي و فني
(sectoral accords) ميان دولت‌ها و شركت‌ها براي قواعد بازي در حوزه‌هايي مانند تجارت ديجيتال، امنيت زنجيره تامين و مالكيت فكري تا اختلافات به مسائل فني و قابل حل تغيير ماهيت دهند.
علاوه بر اين، كشورهاي ثالث و بلوك‌هاي منطقه‌اي بايد با اتخاذ استراتژي‌هاي هوشمندانه شامل تقويت شراكت‌هاي متعدد، استفاده از مزاياي RCEP و ساير پيمان‌هاي منطقه‌اي و فراهم آوردن چارچوبي براي همكاري صنعتي
-فناوري ميان اعضا، ظرفيت خود را در برابر تنش‌هاي بزرگ افزايش دهند؛ چنين رويكردي هم ريسك انتخاب جانب را كاهش مي‌دهد و هم به اقتصادهاي كوچك‌تر اجازه مي‌دهد از فضاي ثبات نسبي هر دو قدرت بزرگ بهره‌برداري كنند. درنهايت، جلوگيري از تشديد بحران نيازمند تلفيق سياست‌هاي فني-اقتصادي با ديپلماسي فعال و تضمين مكانيزم‌هاي راستي‌آزمايي است؛ بدون اين تركيب، حتي بهترين چارچوب‌هاي مقدماتي نيز در برابر فشارهاي سياسي و منافع كوتاه‌مدت شكننده خواهند ماند و بازارها دوباره در معرض شوك‌هاي پياپي قرار خواهند گرفت.
كارشناس مسائل بين‌الملل