گزارش «اعتماد» از آخرين جزييات پرونده زني كه سال‌ها پيش در كانال آب منطقه پاسداران سقوط كرد
انتظار ۹ ساله‌براي صدورحكم موت فرضي
همسر زني كه در كانال پاسداران افتاد در گفت‌وگو با «اعتماد»: بچه‌ها به خاطر فشارها افسردگي پيدا كردند، بنابراين مجبور شديم كه از ايران خارج شويم
نيره خادمي
۹ سال از آن روزي كه «مريم»، مادر «پرهام» و «هستي» و همسر «زاهدي» در سيلاب تهران در كانال آب پاسداران سقوط كرد و از دست رفت، گذشته، اما پرونده اين زن بسته نشده و با وجود اطلاعاتي دال بر فوت، حكم «موت فرضي» صادر نمي‌شود و از نظر قانون هنوز زنده است. باران تند و تگرگ آن سال و روز و ساعت را كمتر كسي در تهران فراموش مي‌كند، آن دانه‌هاي درشت تگرگ، چنان تند مي‌باريد و با توفان طوفنده در هوا مي‌رقصيد و بر زمين مي‌خورد كه گويي بايد هر چه در مسير مي‌يافت را از بالا با فشار به درون زمين مي‌كشيد. هفدمين روز آبان ماه سال ۱۳۹۵، ساعت از ۷ گذشته بود كه مريم و همسرش براي برداشتن بچه‌ها از كلاس زبان به دنبال آنها رفتند، اما تمام زندگي آنها در چند ثانيه دگرگون شد. باران و تگرگ شدت گرفت، سطح خيابان‌ها و جوي‌ها هم پر آب، چاره‌اي نبود عابران بايد راه خود را ادامه مي‌دادند تا به محل امني برسند. خانواده زاهدي هم به دنبال همين كار بود، پدر به سمت خودرو رفت و مادر در تلاش بود تا بچه‌ها را به سلامت از جوي آب بگذراند. در همان لحظه‌ها بود كه ليز خوردند و كيف پرهام روي زمين افتاد. مادر تلاش كرد كيف را بردارد، اما تعادل خود را از دست داد و به داخل كانال آب سقوط كرد. مريم، جلوي چشم همسر و فرزندان و حتي دوربين‌هاي بانكي كه در آن نزديكي قرار داشت، روي آب رفت و از چشم‌ها دور شد. هر چه زور زدند هيچ نشاني از او و حتي جنازه‌اش پيدا نكردند و از نظر منطق حالا ديگر ۹ سال است كه از دنيا رفته. احتمال آن زياد است كه در آن سيلاب و غرش سنگين آبي كه در درون كانال در جريان بود، سرش به جايي برخورد كرده و جان خود را از دست داده باشد هر چند حتي اگر سرش به جايي برخورد نكرده باشد هم امكان حياتش در آن شرايط صفر است. بچه‌ها كه آن زمان ۶ و ۸ ساله بودند در شوك عميقي به سر مي‌بردند به قدري كه در ديدار حضوري از محل زندگيشان در پاسداران در گوشه‌اي از مبل فرو رفته و كلامي سخن نمي‌گفتند. چشم‌هاي غمگينشان به سمت پدر بود و گاهي در مواجهه با ديگران انگار به يك تصوير دور خيره مي‌شدند؛ آن نگاه‌ها و آن سكوت‌ها، هزاران سخن و اندوه كودكانه داشت. بچه‌ها حق داشتند چنين باشند، مادر را جلوي چشم از دست داده بودند، مادر را آب برده بود، مادر غيب شده بود و بعدتر فهميدند كه اين نبود شدن و اين ناپيدايي يعني مادر از دنيا رفته و ديگر هيچ جاي ديگر جهان «يافت مي نشود».
علم و اطلاعاتي دال بر فوت اين زن وجود دارد
نه جنازه‌اي و نه سنگ مزاري؛ عزاي مادرشان هيچ چيز نداشت. در اين ۹ سال هم روزهاي سختي را از سر گذرانده‌اند، اما سعي كرده‌اند كمتر از آن صحبت كنند تا داغشان دوباره تازه نشود. مادر پرهام و هستي همچنان هم پس از گذشت ۹ سال، هيچ جنازه و سنگ مزاري ندارد، چون دادگاه، حكم موت فرضي را رد كرده و منتظر است تا سن شناسنامه‌‌اي اين زن كه در آن زمان هنوز ۵۰ سال هم نداشت به ۷۵ سال برسد. ناصر دادخواه، وكيل پرونده زاهدي و همسرش، حالا در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: «پيگيري‌هاي پرونده هنوز به نتيجه نرسيده است، اما در بررسي‌هايي كه آتش‌نشاني و ساير نهادهاي مرتبط انجام دادند به جسدي از ايشان دسترسي پيدا نكردند. ما براي بحث موت فرضي دادخواست داديم. درست است كه در تحقيقات به جسد و جنازه‌اي نرسيديم ولي در چنين مواردي كه علايم و شواهد قوي، دال بر «عدم حيات» فرد وجود داشته باشد، مي‌توان حكم موت فرضي را دريافت كرد. متاسفانه در پرونده قبلي و نظر قاضي دادگاه بدوي اين بوده است كه با توجه به اينكه سن ايشان به سن مورد نظر يعني هفتاد و پنج سال كه در قانون هست، نرسيده است حكم موت فرضي رد شود.» ظاهرا در رد صدور حكم موت فرضي به ماده ۱۰۲۰ قانون مدني به اين شرح استناد شده است: «موارد ذيل از جمله مواردي محسوب است كه عادتا شخص غايب زنده فرض نمي‌شود: وقتي كه ده سال تمام از تاريخ آخرين خبري كه از حيات غايب رسيده است، گذشته و در انقضاي مدت مزبور سن غايب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد. وقتي كه يك نفر به عنواني از عناوين، جزو قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاريخ انعقاد صلح بگذرد بدون اينكه خبري از او برسد، هر گاه جنگ منتهي به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنج سال از تاريخ ختم جنگ محسوب مي‌شود.وقتي كه يك نفر حين سفر بحري در كشتي بوده كه آن كشتي در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاريخ تلف شدن كشتي گذشته باشد بدون اينكه از آن مسافر خبري برسد.» اين در حالي است كه موضوع اين زن گمشده در سيلاب با موضوع اين ماده تفاوت دارد و اين واقعه به دنبال بلاي طبيعي سيل و تگرگ پيش آمده است. دادخواه در اين باره توضيح مي‌دهد: «مورد ايشان با چيزي كه در قانون وجود دارد، متفاوت است، چون علم و اطلاعاتي دال بر فوت ايشان وجود داشته است. همسر و فرزندان ايشان شاهد سقوط در كانال آب بوده‌اند، فيلم‌هاي دوربين و شهادت شهود هم هست و اين اتفاق در زماني رخ داده است كه بارندگي شديد باران و تگرگ داشتيم و شرايط توفاني بوده. چنين موضوعي با زماني كه فردي با رضايت خود يا بر اثر حادثه ديگري مفقود مي‌شود و از خود خبري نمي‌دهد، متفاوت است. همان زمان دادسراي جنايي همكاري زيادي در اين زمينه كردند، اما به جسدي نرسيدند و حالا در نهمين سال حادثه، هنوز براي دادگاه قابل قبول نيست كه ايشان فوت كرده است. ما در حال حاضر بر اساس مستند قانوني ۱۰۲۲ به دادگاه تجديدنظر دلايل قوي داده‌ايم و اميدواريم كه قبول كنند. اين مستند قانوني كاملا با چيزي كه مدنظر دادگاه است، تفاوت دارد. اگر دادگاه به اين مستند قانوني توجه كند، ابهام برطرف مي‌شود، چراكه در اين ماده ديگر بحث شرايط سني و شرط خاص ديگري براي صدور حكم موت فرضي نيازي نيست. در اين مدت هيچ گونه سيم‌كارتي استفاده نكرده و ورود و خروجي هم از مبادي مختلف كشور نداشته است و حتي خانواده و مادرشان مرگ ايشان را تاييد كرده‌اند. با وجود همه اين حرف‌ها اما اين زن همچنان از نظر قانون، زنده است و تا حكم موت فرضي صادر نشود به عنوان يك فرد زنده، همه حق و حقوق مربوطه را دارد و كسي هم نمي‌تواند به اموال ايشان دست بزند. از سوي ديگر ابتدا بايد تكليف حكم موت فرضي مشخص شود تا شكايت‌هايي بابت ايمن نبودن كانال و ساير موارد پيش آمده در پرونده به جريان انداخته شود.» طبق ماده ۱۰۲۲ قانون مدني؛ اگر كسي در نتيجه واقعه‌اي غير آنچه در فقره ۲ و ۳ ماده ۱۰۲۰ مذكور است دچار خطر مرگ و مفقود شده يا در طياره بوده و طياره مفقود شده باشد وقتي مي‌توان حكم موت فرضي او را صادر كرد كه پنج سال از تاريخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون اينكه خبري از حيات مفقود رسيده باشد.البته هميشه هم بر اساس اين مواد قانوني اقدام نمي‌شود و استثنائاتي وجود دارد مثلا در مورد كشتي سانچي، گواهي فوت قربانيان سانحه خيلي زودتر از ۵ سال يا چند ده سال و بدون در نظر گرفتن شرط سني صادر شد و اين تعجيل در صدور گواهي فوت، حتي موجب اعتراض و شكايت خانواده برخي قربانيان شد.
مهاجرت تحميلي
زاهدي، همسر زني كه در كانال آب پاسداران سقوط كرد از حدود دو، سه سال پيش به همراه فرزندانش از ايران رفته و ساكن تورنتوي كاناداست. تحصيلكرده رشته جامعه‌شناسي در يكي از دانشگاه‌هاي كاناداست و از سال‌ها پيش اقامت اين كشور را داشته با وجود اين هميشه دوست داشته بچه‌هايش در ايران زندگي كنند و با فرهنگ ايراني بزرگ شوند، اما مهاجرت، خود را به زندگي آنها تحميل كرد. مفقود شدن مريم در چنين حادثه‌اي براي آنها سنگين بود، بنابراين تصميم گرفتند از ايران بروند تا خاطره آن روزها دوباره زنده نشود و كمتر اذيت شوند. پيش از آنكه با زاهدي صحبت كنم، با خواهر او دقيقه‌اي گپي داشتم. او مي‌گفت كه بچه‌ها و پدر سعي مي‌كردند در اين مدت به روي هم نياورند و البته مثلا هستي كه چند سالي با خواهر ديگر زاهدي در مشهد زندگي كرده، مدتي نزد مشاور رفته است تا در آينده مشكلي براي او پيش نيايد.«الان پسر برادرم و مريم خانم در يكي از دانشگاه‌هاي كانادا پزشكي قبول شده و امسال ثبت‌نام كرده است. دختر برادرم هم حدود ۱۶ ساله است و همانجا مدرسه مي‌رود. عروسمان هم كه در آب افتاد و آب او را با خود برد ديگر.» اين سخنان خواهر زاهدي است و البته يك روز بعد از اين صحبت‌ها، فرصت گفت‌وگو با زاهدي از طريق او و به وسيله اينترنت فراهم شد. زاهدي حالا ديگر حدودا ۷۶ ساله است، مردي كه در حدود ۲۰ دقيقه‌اي كه گفت‌وگو داشتيم چند بار بغض كرد و وقتي صحبت به همسر و آنچه در اين ۹ سال بر آنها رفته است، مي‌رسيد صدايش بريده بريده و با بغض به اين طرف خط مي‌رسيد. ۸ سال پيش او را در منزلشان به همراه هستي و پرهام ديده بودم. زاهدي همان زمان مي‌گفت: «روزهاي اول بچه‌ها خيلي گريه مي‌كردند، اما حالا بيشتر به فكر من هستند و مي‌ترسند من را هم از دست بدهند. مدام سفارش مي‌كنند مراقب خودت باش.» او اين‌بار پس از گذشت ۹ سال از اين حادثه به «اعتماد» مي‌گويد: «با بچه‌ها هستيم و روزگار مي‌گذرانيم ولي به هر حال استخوان لاي زخم است ديگر، انگار در اينجا هيچ وقت، هيچ چيزي به نتيجه نمي‌رسد و هيچ تعهدي وجود ندارد. من ۹ سال پيگيري كردم كه حكم موت فرضي بگيرم. يك‌بار خودم دادخواست دادم و دو بار هم وكيل گرفتم، اما تا الان بي‌نتيجه بود. هيچ احساس مسووليتي ندارند و ما در اين مدت با مشكلات زيادي روبه‌رو شديم و بچه‌ها به خاطر فشارها افسردگي و استرس پيدا كردند، بنابراين مجبور شديم كه از ايران خارج شويم تا آن خاطرات و اتفاقات از ذهن همه ما بيرون بيايد. از سال‌ها پيش اقامت كانادا را داشتم و به راحتي توانستم با بچه‌ها به كانادا بروم، اما علاقه داشتم همگي در ايران زندگي كنيم. مي‌خواستم بچه‌ها مطابق تريبت ايران باشند، اما اين اتفاق افتاد و مجبور شديم كه به كانادا بياييم. الان پسرم دانشگاه مي‌رود و دخترم هم كلاس يازدهم است و مدرسه مي‌رود. ما كمتر درباره اين موضوع صحبت مي‌كنيم تا خاطرات تلخ براي بچه‌ها زنده نشود اما... قطعا يك درد پنهان است. بچه‌ها كم حرف هستند، درباره حادثه و آن روزها صحبت نمي‌كنيم و البته اين موضوع شايد طور ديگري خود را نشان مي‌دهد مثلا در رفتارهاي تند بچه‌ها.»
با وجود شهادت دوربين بانك، دادگاه مي‌گويد مستندات نداريد
در كنار تمام دل‌نگراني‌هايي كه براي كودكان خود دارد از اين ناراحت است كه هيچ كدام از مسوولان توجهي به مسائل اين خانواده نداشتند: «دادگاه نوشت كه اين پرونده مستندات ندارد... ما در آن ساعت‌هاي شب بايد چه مستنداتي مي‌آورديم؟ كساني كه در آن ساعت به مسجد مي‌رفتند و با ما آشنا بودند اين واقعه را تاييد كردند. مدير و مربي آموزشگاه زبان هم اگرچه در آن لحظه شاهد نبودند، اما در ساعت‌هاي بعدي شاهد اتفاقات بعدي و جست‌وجوي كارگران شهرداري و آتش‌نشاني بودند. استشهاد درست كرديم و دوربين بانك سينا كه همان نزديكي است، نشان مي‌دهد كه خانم من روي آب افتاده و مي‌رود. اينها همه شواهد ماجراي آن روز است، اما دادگاه نسبت به اين شواهد، بي‌تفاوت است. همان ابتدا كه اين اتفاق افتاد با آتش‌نشاني تماس گرفتيم دو، سه تا مامور با چراغ قوه و نردبان آمدند و در آب دنبال همسرم مي‌گشتند در حالي كه آب شدت زيادي داشت. زمان طلايي نجات در اين وقايع، بسيار مهم است، زمان كه بگذرد كار مشكل‌تر مي‌شود. متاسفانه در ساعت‌هاي اوليه، شرايط جدي گرفته نشد، زمان طلايي از دست رفت. بايد در ايستگاه‌هاي پايين‌تر تور مي‌گذاشتند، چون مسير طولاني است و در طول آن چاله‌هاي با عمق ۷ تا ۸ متر وجود دارد كه پر از لجن و زباله است كه اگر چيزي درون آن بيفتد، نمي‌توان آن را پيدا كرد.» او در ادامه از مشكلاتي سخن مي‌گويد كه در اين چند سال به واسطه گم شدن همسرش در سيلاب و صادر نشدن گواهي موت فرضي، زندگي آنها را تحت تاثير قرار داده است: «اوايل خيلي سخت بود، من احساس ناراحتي زيادي مي‌كردم منتها پسرم كه آن زمان ۹ سالش بود خيلي عاقل بود و من را دلداري مي‌داد و دخترم هم كه كوچك‌تر بود، همين‌طور. خيلي ناراحت بودند ولي از يك زماني به بعد ديگر در اين باره صحبتي نكرديم، چون يادآوري سخت بود. از سوي ديگر، خانواده همسرم خيلي اصرار داشتند كه سهم اموالي كه به نام همسرم كرده بودم را به آنها بپردازم. گفتم هنوز گواهي فوت صادر نشده است كه بعد از آن انحصار وراثت انجام شود. ما با اين خانواده درگيري داشتيم و بار آخري كه منزلشان بودم براي حل اين مساله حتي با پليس هم تماس گرفتند.»
پليس آگاهي به‌طور مستقل با هر كدام از بچه‌ها صحبت كرد
اين پرونده از همان ابتدا با شكايت خانواده مريم در شعبه چهارم دادسراي جنايي تهران به جريان افتاد و آرش سيفي به عنوان بازپرس مسوول رسيدگي به اين پرونده شد. آرش سيفي، بازپرس دادسراي جنايي تهران درباره اين پرونده گفته بود: «مشكل اصلي نامشخص بودن وضع اين زن است. از لحاظ قانوني حيات يا ممات اين خانم بايد تعيين تكليف بشود؛ اما تا اين لحظه اثري از او به دست نيامده است. به همين دليل هم برخي خواسته‌هاي خانواده اين زن غيرقابل پيگيري است. تا جنازه پيدا نشود، عملا اين پرونده جلو نمي‌رود.» او با اشاره به قوانين موجود درخصوص حوادثي از اين دست توضيح داده بود: «در شرايطي كه كسي مفقود مي‌شود و هيچ ردي از او به دست نمي‌آيد، قانونگذار طي شرايطي اجازه صدور گواهي «موت فرضي» را مجاز دانسته است. اما يكي از شروط اصلي آن، اين است كه سن فرد مفقود شده بايد به ٧٥سال برسد كه در اين پرونده سن فرد مفقود شده ٤٢سال است. به همين دليل دريافت حق و حقوق اين خانم كه وابسته به گواهي فوت است، در اين شرايط معلق باقي مي‌ماند تا ردي از او پيدا شود. البته براي اموال اين خانم قرار امين اموال صادر شده است. اما براي دريافت ديه از شهرداري يا صدور گواهي فوت براي سازمان تامين اجتماعي از لحاظ قانوني بايد پيكر يا نشاني دال بر فوت اين خانم پيدا شود.» زاهدي، همسر اين زن حالا توقع دارد كه طبق ماده ۱۰۲۲ قانون مدني با اين پرونده برخورد شود و موت فرضي را صادر كنند: «من بر اساس اين قانون به قوه قضاييه تقاضا دادم، اما اصلا به اين ماده قانوني توجه نكردند، حتي وكيل قبلي پرونده هم به همين قانون استناد كرده بود، اما باز هم توجه نكردند. مي‌گويند؛ شاهدي ندارد در حالي كه هم دوربين بانك شاهد مفقود شدن همسرم در سيلاب بود هم بچه‌ها و هم خودم. پليس آگاهي هم به‌طور مستقل با هر كدام از بچه‌ها صحبت كرد و نظراتشان را گزارش داد. علاوه بر اينها قبل از اينكه ادعاي ما رد شود يكي از قضات دستور استعلام از چندين مبادي از جمله پليس گذرنامه را داد و بر همين اساس مشخص شد كه همسرم در اين مدت هيچ ورود و خروجي از كشور نداشته است، اما در بررسي‌هايم متوجه شدم كه اين استعلام‌ها از پرونده برداشته شده است. در حال حاضر ما منتظر دادگاه تجديدنظر هستيم كه تعيين شعبه و قاضي شعبه جديد حكم كند، اما بعد از سه تا چهار ماه هنوز دادسراي ۲۴۸ سئول اين پرونده را براي شعبه تجديدنظر نفرستاده است.» سال‌هاست كه خانواده در اين پرونده بلاتكيف مانده‌اند و علاوه بر آن بحث‌هايي درباره كارايي جست‌وجو و امداد در ساعات اوليه حادثه هم مطرح است؛ مسير كانال و جوي آب بدون حفاظ امن بوده و عمليات جست‌وجو به كندي انجام شده است. با وجود اين اما تاكنون هيچ مسوول اجرايي يا مقام شهري به صورت علني نتيجه‌اي از پيگيري حقوقي و جبران خسارت به خانواده مريم ارايه نكرده است. خانواده مريم در وضعيت حقوقي عجيبي قرار گرفته‌اند كه به دنبال آن امكان انحصار وراثت، رسيدگي قضايي كامل براي جبران خسارت و بهره‌گيري حقوقي از وضعيت «فوت» او ميسر نيست. چنين روندي نشان مي‌دهد كه قانون و رويه‌هاي قضايي در بحران‌هاي ناشي از بلاياي طبيعي و سيلاب تا چه اندازه مهم هستند و وجود ضعف در آن مي‌تواند رسيدن به عدالت را براي بازماندگان با تاخير يا موانع جدي روبه‌رو كند.
كانال‌هاي مرگ
اين نخستين‌بار نبود كه يك شهروند ايراني در كانال آب سقوط كرد و اگر در اخبار رسانه‌ها جست‌وجو كنيد قطعا تيترهاي زيادي در اين باره پيدا خواهيد كرد كه در همه اين موارد، كم‌كاري نهادهايي چون شهرداري يا شركت آب منطقه‌اي به عنوان مسوول ايمن‌سازي معابر شهري يا كانال‌هاي آب مشهود است. ۱۰ سال پيش از ناپديد شدن مريم حادثه‌اي مشابه براي پدر و پسري در كانال آب تهران رخ داده بود و يك‌سال پيش از حادثه در كانال آب پاسداران، مورد مشابهي در كانال آب رودخانه كن اتفاق افتاد. كانال روباز انتقال آب ري به ورامين از تصفيه‌خانه شهرري، اما يكي از نقاطي است كه در سال‌هاي گذشته سر و صداي زيادي داشته و به كانال مرگ معروف شده. آب اين منطقه پس از عبور از چندين روستا و شهر شهرستان ري وارد كانال‌هاي آب شهرستان پاكدشت شده و در نهايت به اراضي كشاورزي ورامين مي‌رسد. تنها در طول سه سال، دست‌كم ۷ كودك در اين كانال سقوط كرده و جان خود را از دست داده‌اند. كانال‌هاي آب اطراف شهر اصفهان هم چنين وضعي دارد و تا به حال افراد زيادي ناخواسته در آن سقوط كرده و به كام مرگ رفته‌اند. طبق اعلام رسمي پزشكي قانوني استان اصفهان در سال ۱۴۰۲ آمار تلفات غرق‌شدگي در استان ۷۲ نفر بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل‌تر كه ۳۳ نفر فوت شده‌اند، افزايش داشته است. طبق آمار، غرق‌شدگي در استخر كشاورزي ۴۳ نفر، كانال‌ها و رودخانه هر كدام ۹ نفر، درياچه مصنوعي، استخر شنا، چاه و حوض يا حوضچه هر كدام يك نفر و ساير هفت نفر بوده است و اين يعني بيش از نيمي از فوت‌شدگان بر اثر غرق‌شدگي در استخرهاي كشاورزي و كانال‌هاي آب جان خود را از دست داده‌اند.جعفرزاده، مديركل پزشكي قانوني استان قزوين هم مرداد سال گذشته از غرق‌شدگي ۳۰ نفر در سال ۱۴۰۲ در كانال‌هاي آب اين استان خبر داد و گفت كه تمام اين ۳۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند. اين آمار در مقايسه با آمار سال ۱۴۰۱ كه ۲۵ مورد بوده، ۲۰ درصد هم افزايش داشته است. آمار ديگري هم از شركت آب منطقه‌اي تهران در سال ۱۴۰۰ وجود دارد كه تعداد غرق‌شدگي و فوت بر اثر سقوط در تاسيسات آبي، درياچه مخازن سدها و شبكه‌هاي آبياري و زهكشي و رودخانه را ۲۸ مورد اعلام كرده است. مجموعه اين اخبار و آمارها نشان مي‌دهد كه مسائل ايمني معابر شهري، جوي‌ها و كانال‌هاي آب تهران همچنان بحران‌آفرين است و نهادهاي مسوول ايمن‌سازي و پيشگيري هم بهبود كافي در اين زمينه‌ها نداشته‌اند.