نادره وائلي‌زاده
اهواز دوباره عزادار شده است. اين‌بار براي «احمد بالدي» دانشجوي 20ساله كه يك هفته پيش در اعتراض به تخريب اغذيه‌فروشي خانوادگي‌شان در پارك زيتون اهواز خودسوزي كرد و بامداد ديروز 20آبان جان باخت. اين چهارمين خودسوزي در خوزستان در ماه‌هاي گذشته است كه احساسات عمومي را به‌شدت جريحه‌دار كرده است. مجاهد بالدي (عبدالسيدي) پدر احمد با انتشار ويديويي خبر درگذشت او را اعلام كرد و دانشگاه علوم پزشكي جندي‌شاپور اهواز نيز اعلام كرد «اين جوان كه به خاطر سوختگي ۷۰درصدي در بيمارستان طالقاني اهواز بستري بود، به‌رغم تلاش كادر درماني درگذشت.» احمد بزرگ‌ترين فرزند مجاهد بالدي (عبدالسيدي) صاحب يك مغازه اغذيه‌فروشي در پارك زيتون كارمندي اهواز و دانشجوي نقشه‌كشي دانشگاه آزاد بود. عصر دوشنبه 12 آبان ماموران شهرداري اهواز براي تخليه اغذيه‌فروشي آنها مراجعه مي‌كنند. احمد كه تلاش‌هايش براي جلوگيري از اقدام ماموران ناكام مي‌ماند، در اعتراض به تخريب اغذيه‌فروشي خانوادگي‌شان خودسوزي مي‌كند. در روزهاي گذشته تعداد زيادي از بستگان و شهروندان در مقابل بيمارستان براي دلجويي از خانواده بالدي تجمع كردند و در حضور استاندار كه براي عيادت احمد آمده بود، خواستار بركناري شهردار اهواز شدند. مجاهد بالدي (عبدالسيدي) پدر احمد پيش از فوت پسرش، در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره روز حادثه مي‌گويد: «شش فرزند دارم و معيشت ما از اين مغازه است كه 20 سال پيش از شهرداري اجاره كرديم و حالا مي‌گويند بايد تخليه‌اش كني. احمد آن روز كلاس داشت و بايد ساعت 6 از دانشگاه برمي‌گشت ولي استادش نيامده بود. با مادرش تماس گرفته و گفته بود يك دقيقه ديگر به منزل مي‌رسد اما دير كرد و نيامد، مادرش نگران مي‌شود و به مغازه كه فاصله خيلي كمي با منزلمان دارد مي‌رود و مي‌بيند كه تعداد زيادي از ماموران شهرداري آنجا هستند و درگيري رخ داده است. احمد وقتي با ماموران شهرداري مواجه شده بود كه مي‌خواستند مغازه را خراب كنند، از آنها درخواست كرده كه اين‌كار را نكنند ولي نمي‌پذيرند. بعد از در پشتي به داخل مغازه مي‌رود. ماموران برق را قطع مي‌كنند و او در داخل مي‌ماند همانجا روي خودش بنزين مي‌ريزد و مي‌گويد مي‌خواهم خودم را آتش بزنم اما ماموران به او مي‌گويند، آتش بزن ببينيم.»
پيگيري قضايي و بازداشت متهمان
پزشكيان، رييس‌جمهور در پيامي ضمن تسليت و ابراز همدردي با خانواده بالدي به وزير كشور دستور داد، هر چه سريع‌تر كميته‌اي ويژه براي بررسي دقيق ابعاد ماجرا و پيگيري برخورد قاطع با خاطيان تشكيل شود. همچنين موالي‌زاده، استاندار خوزستان با صدور پيامي ضمن ابراز همدردي با بازماندگان بر برخورد شديد با مسببان و خاطيان سانحه تاكيد كرد. پيش از اين نيز، دادسراي عمومي و انقلاب مركز خوزستان 18آبان در بيانيه‌اي با تاكيد بر اينكه «دستگاه قضايي با هر فرد يا جريان و با هر گرايشي، همگام با دشمنان ميهن اسلامي، بخواهند از اين حادثه براي ايجاد تفرقه و تحريك احساسات قوميتي و برهم زدن آرامش و امنيت عمومي بهره‌برداري كنند، برخورد مي‌كند» اعلام كرد: «رسيدگي قضايي دقيق و همه‌جانبه به حادثه تلخ در دستور كار دادسراي مركز استان قرار گرفته و با جديت در حال پيگيري است.» براساس گزارش خبرگزاري ميزان، همچنين «امير خلفيان» دادستان اهواز از دستگيري شهردار و مسوول اجراييات شهرداري منطقه ۳ اهواز در پي حادثه خودسوزي جوان اهوازي خبر داده و گفته است: «براي سه نفر ديگر نيز دستور جلب به دادرسي صادر شده است كه با قرار وثيقه آزاد شدند. چند نفر نيز كه در فضاي مجازي به دنبال ايجاد تنش و آشوب بودند در حال حاضر با قرار كفالت آزاد هستند.» او با اشاره به اتمام مهلت قرارداد اغذيه‌فروشي مي‌گويد: «در همين رابطه گزارشي ازسوي شهرداري به معاونت حقوق عامه دادستاني اهواز واصل شده و معاون دادستان اهواز نيز به كلانتري محل دستور مي‌دهد كه تخليه اين واحد با رعايت كامل موازين قانوني، حقوقي، شرعي و حقوق شهروندي، صيانت از اموال نامبرده، در زمان مناسب و بدون هيچ‌گونه تنشي انجام شود. شهرداري بدون توجه به تاكيدات مقام قضايي، شروط تعيين شده و به صورت خودسرانه و در زمان نامناسب مجددا براي تخليه اين واحد به محل مورد نظر مراجعه مي‌كند.»
صرفا گفت‌وگو كرديم
شهرداري اهواز با گذشت بيش از يك هفته از اين حادثه (تا زمان تهيه اين گزارش) هيچ‌گونه عذرخواهي يا دلجويي از خانواده بالدي نكرد و به هيچ‌كدام از رسانه‌ها پاسخ نداد. با انتشار خبر بازداشت اميني، شهردار اهواز، صفحه اينستاگرام شهرداري، دوشنبه‌شب ويديويي از او در حاشيه اجلاس كلان‌شهرها در قم منتشر و اين خبر را تكذيب كرد. پيش از اين شهرداري اهواز نامه‌ها و اخطاريه‌هاي تخليه اغذيه‌فروشي را منتشر و طي بيانيه‌اي هر‌گونه درگيري فيزيكي و اقدام قهري را رد كرد و مدعي شد: «صرفا براي گفت‌وگو و حل مساله به صورت مسالمت‌آميز به محل اعزام شدند.» در اين بيانيه شهرداري اهواز اعلام كرده است كه «در راستاي اجراي طرح عمران و توسعه فضاي سبز پارك زيتون و باتوجه به درخواست‌هاي متعدد مردم و دستگاه‌هاي نظارتي، همچنين سپري شدن مدت زيادي از اتمام قرارداد رستوران احداث شده در پارك زيتون و ارسال اخطاريه‌هاي متعدد درخصوص تخليه از طريق كلانتري محل و همچنين الصاق بنر نسبت به اطلاع‌رساني مورد ذكر شده در محل اقدام كرده است. اما پس از پيگيري‌هاي متعدد عوامل شهرداري اهواز متاسفانه مجددا بهره‌بردار از تمكين امتناع مي‌كند.» شهردار اهواز در ويديوي ديگري مي‌گويد: «سال 84 يك قطعه زمين 150 متري در يكي از فضاهاي سبز براي مدت 20 سال دراختيار شهروندي قرار مي‌گيرد كه در اين مدت به 250 متر افزايش پيدا مي‌كند و از سال 97 اجاره پرداخت نشده. تير ماه 1404 قرارداد تمام مي‌شود و شهرداري از چند ماه قبل و سال گذشته، به دليل تخلفاتي كه از لحاظ شكلي و محتوايي در محل اتفاق افتاده با هماهنگي بخش‌هاي نظارتي استان و مقامات قضايي، اقدام قانوني براي تخليه محل را انجام داد. مستاجر هم پذيرفت كه محل را تخليه كند اما 12 آبان ماه با مراجعه به معاونت خدمات شهري تهديد به خودسوزي و آتش‌سوزي خودش و معاون ما مي‌كند كه با دخالت ماموران شهرداري متواري مي‌شود و به يكي از معاونان دادستان مراجعه مي‌كند و در آنجا هم با تهديد باعث مي‌شود دستور بازداشتش صادر شود. بعدازظهر همان‌روز همكارانم براي توضيح به متصرفين به محل مراجعه مي‌كنند كه فرزند اين شخص خودسوزي مي‌كند. ماموران سريعا اقدام به خاموش كردن آتش مي‌كنند و به بيمارستان منتقل مي‌شود.»
راويان پارك زيتون
ديوارهاي سياه اغذيه‌فروشي حكايت از حادثه تلخي دارد. درِ بزرگ شيشه‌اي شكسته، همه جا را دوده سياه پوشانده و داخل اغذيه‌فروشي همه‌چيز به‌هم ريخته است. يك هفته بعد از خودسوزي احمد، حال و هواي پارك در خيابان كميل محله زيتون‌كارمندي كه يكي از شلوغ‌ترين خيابان‌هاي اهواز است و مردم درباره رويدادهاي عصر روزي حرف مي‌زنند كه تعدادی از ماموران شهرداري اهواز براي تخليه يك اغذيه‌فروشي مراجعه می‌کنند و احمد خودسوزي مي‌كند. چند نفر از جوانان خانواده بالدي (عبدالسيدي) در اين يك هفته، شبانه‌روز از سازه نيم‌سوخته نگهباني مي‌كنند. برخي رهگذران نگران احمد هستند و جوياي احوالش مي‌شوند كه آن‌موقع هنوز در بيمارستان سوختگي طالقاني اهواز بستري و وضعيتش وخيم بود. رضا يكي از بستگان مجاهد حدود ساعت 15 دوشنبه با تماس پدربزرگ احمد از حادثه باخبر مي‌شود: «وقتي رسيدم دير شده بود، احمد با تن سوخته و برهنه وسط خيابان بود. لباس‌هايش در آتش سوخته بودند با اين حال ماموران شهرداري مي‌خواستند او را سوار وانت كنند. خبري از نيروي انتظامي و كلانتري نبود، بعد از مدتي آمبولانس آمد و احمد را برد، مادرش را هم ماموران پشت وانت گذاشتند و باخودشان بردند. بعد از آن بود كه ماموران كلانتري سررسيدند.»
«ميساء» خواهر كوچك‌تر احمد هم كه در كنار اغذيه‌فروشي نشسته، مي‌گويد كه شاهد ماجرا و بازداشت مادرش بوده است: «مادرم فرياد مي‌زد اما مامور شهرداري دست او را كشيد و با خودش برد، آنها مامور زن همراهشان نداشتند. مادرم به او اصرار كرده و گفته بودكه تا حالا بازداشت نشدم و پايم به كلانتري و دادگاه باز نشده، آنها هم نزديك خانه فاميل‌هايمان در كوي الصافي پياده‌اش كردند. پدر و مادرم حال خوبي ندارند و مادرم بيمار شده است.» ويديوهايي از روز حادثه منتشر شده كه درگيري‌ها را نشان مي‌دهد. اطراف پارك، شلوغ و عده زيادي از مردم و عابران جمع شده بودند. يكي از شاهدان حادثه كه نخواست نامش ذكر شود به «اعتماد» مي‌گويد: «30-20 تا مامور شهرداري آمده بودند براي تخليه اغذيه‌فروشي. ما كاري نداريم كه در ماجراي تخليه حق با كيست و مقصر چه كسي است، مساله مهم شكل رفتار ماموران شهرداري با مردم بود. چرا بايد زن و بچه مردم را كتك بزنند؟ ماموران شهرداري با مردم هم درگير مي‌شدند و هر كسي كه مي‌خواست فيلمبرداري كند برخورد سختي مي‌كردند. آيا اين ماموران اجازه چنين رفتاري را دارند؟ آيا نبايد از اين ماموران خاطي فيلمبرداري شود تا تخلفشان را ثابت كنيم؟»
او هم تاييد مي‌كند كه ماموران نيروي انتظامي در اين حادثه حاضر نبودند: «فقط ماموران شهرداري بودند، شهردار منطقه3 هم در محل حضور داشت. وقتي پسر جوان خودسوزي كرد مردم مي‌خواستند براي خاموش كردن آتش و كمك بروند اما ماموران اجازه نمي‌دادند كسي نزديك شود. به آنها گفتيم نبايد به او دست بزنند تا وقتي اورژانس بيايد اما گوش نمي‌كردند و او را مي‌كشيدند تا سوار وانت كنند. با مادرش هم برخورد فيزيكي كردند. اتفاق فاجعه‌باري بود، بعضي از شاهدان ماجرا همان موقع حالشان بد شد، من هم از آن موقع تا حالا حتي نمي‌توانم بخوابم.»
«عبدالنبي عباسي» وكيل خانواده احمد بالدي (عبدالسيدي) در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن دعوت به آرامش، از آغاز پيگيري‌هاي قضايي معاون دادستان اهواز از جهت جنبه عمومي جرم، عليه شهردار و عوامل شهرداري منطقه ۳ اهواز خبر مي‌دهد و مي‌گويد: «از جنبه خصوصي هم شكايتي ازسوي مادر احمد طرح كرديم كه در حال پيگيري آن هستم. دستورات قضايي آن روز يكشنبه صادر شده و تحقيقات قضايي شروع شده است.» او توضيح مي‌دهد: «اجراييات شهرداري منطقه ۳ اهواز روز دوشنبه 12 آبان، با داشتن دستور قضايي كه خطاب آن به كلانتري ۲۶ اهواز بوده براي تخليه محلي كه در اجاره مجاهد عبدالسيدي (بالدي) است به آنجا مراجعه مي‌كند. اين درست است كه قرارداد اجاره ۲۰ساله ايشان تمام شده بود و بايد محل را تخليه مي‌كرد، اما مشكل از اينجا آغاز مي‌شود كه اين دستور قضايي خطاب به كلانتري ۲۶ زيتون كارمندي بود، در‌حالي كه شهرداري و عوامل اجراييات منطقه ۳ اهواز، خود مستقيما وارد عمل شده و بدون همراهي و معيت كلانتري مربوطه به دكه خانواده عبدالسيدي مراجعه مي‌كنند. در واقع كاركنان شهرداري بدون همراه داشتن ماموران كلانتري و نيروي انتظامي و بدون اطلاع كلانتري محل كه مامور اجراي دستور قضايي بوده درصدد اجراي دستور قضايي برآمدند و همان‌طور كه در فيلم منتشر شده مشاهده مي‌شود، خودشان وارد عمل مي‌شوند كه برخوردهاي غيرمسوولانه و خارج از قانون ماموران، حوادثي به دنبال داشته كه منجر به اتفاقاتي مانند خودسوزي پسر جوان موكلم به‌نام احمد عبدالسيدي (بالدي) و موارد ديگري مانند برخورد فيزيكي و بازداشت و بردن مادر احمد به مكاني ديگر به‌وسيله خودرو و تخريب و ورود خسارت به اموال موكل توسط ماموران شهرداري شد. تمامي اين موارد در فيلم منتشر شده، مشخص و مشهود است. اين در‌حالي است كه دستور قضايي كه در دست عوامل شهرداري بود حاوي اين‌گونه اقدامات فراقانوني نبوده و اقدامات ماموران شهرداري خودسرانه و بر خلاف ضوابط و قوانين اجراي دستورات قضايي بوده است.» عباسي با بيان اينكه ميزان خسارت‌ها بعد از بررسي كارشناسي اعلام مي‌شود، به جزييات و مستندات ديگري نيز اشاره مي‌كند كه در دست رسيدگي قضايي است و فعلا در اين مرحله از تحقيقات قضايي امكان طرح آنها نيست.
اين وكيل دادگستري مي‌گويد: «حسب ادعا و دلايل و شواهد و مستنداتي كه براي طرح شكايت ازسوي خانواده بالدي در اين واقعه دراختيارم قرار داده‌اند و با بررسي موضوع از منظر قانوني به‌نظر مي‌رسد در نگاه اول چندين عنوان مجرمانه متصور و در طرح شكايت نسبت به اين واقعه قابل بررسي قضايي است كه در شكايت خصوصي به وكالت از خانواده احمد عبدالسيدي مطرح و در حال رسيدگي است.» او همچنين درباره عدم حضور مجاهد بالدي در روز حادثه توضيح مي‌دهد: «بنا بر اظهار ايشان بازداشت بوده است كه كاملا مشخص نيست بازداشت از ناحيه چه مرجع و به چه دليل اتفاق افتاده ولي بي‌ارتباط با مساله تخليه و حواشي قبل از آن روز نبوده و به گفته موكلم براي گرفتن مهلت بيشتر براي تخليه دكه مراجعه كرده بود. او قصد تخليه را داشت ولي مهلت بيشتري مي‌خواست، چون وسايل زيادي در آن محل دارد كه با هزينه زيادي تهيه كرده بود.»
عباسي مهم‌ترين مساله را در حال حاضر پيگيري قضايي و سريع واقعه عنوان مي‌كند كه باتوجه به دستورات صادره ازسوي معاون دادسراي عمومي و انقلاب اهواز تحقيقات قضايي و احضار عاملان و مرتبطين با اين موضوع انجام و در دست رسيدگي است.
او تاكيد مي‌كند: «موضوع مهم ديگر كه بايد مدنظر قرار گيرد و بي‌توجهي به آن باعث وقوع و تكرار اين‌گونه اتفاقات مي‌شود اين است كه دستور قضايي را بايد مرجع انتظامي اجرا كند. اگر ماموران شهرداري در معيت و همراهي مامور نيروي انتظامي براي اجراي دستور قضايي مراجعه مي‌كردند شايد اين اتفاقات نمي‌افتاد، چون مرجع انتظامي براي اين كار آموزش ديده و ابزار و منطق قانوني خودش را دارد و حتي لباس ماموران انتظامي براي مردم احترام و جايگاه خودش را دارد و به عنوان ماموران اجراي قانون در اجراي دستورات قضايي بدون تنش و با پذيرش و همكاري افراد اجرا مي‌شود، بنابراين اجراي دستورات قضايي و مر قانون تنها با مكانيزم قانوني خاص خودش صحيح است و نه فراي قانون.» عباسي ادامه مي‌دهد: «نكته ديگر اينكه، ممكن است در فضاي مجازي و فضاي عمومي جامعه اين اتفاق بازتاب‌هاي مختلفي داشته و يكسري حواشي و شايعه‌هايي دربرداشته باشد كه از نظر ما قابل‌قبول نيست، چرا كه اين پرونده در مراجع قضايي در حال پيگيري و رسيدگي قضايي است و دامن زدن به برخي گمانه‌ها يا مطالب خارج از مجاري و منابع قانوني و رسمي ممكن است موضوع قضايي واقعه را به حاشيه ببرد و اصل موضوع كه لزوم رسيدگي قضايي در چارچوب قوانين است در فضاي جامعه مغفول بماند. همچنين موكلينم اصرارشان بر اين است كه موضوع از طريق مراجع قضايي و در چارچوب قانون پيگيري شود و با توجه به وجود ادله كافي در اين پرونده ما اين را بهترين راه مي‌دانيم كه به نتايج قانوني و حقوق موكلينم دست يابيم.»