پيچيدگي‌هاي انتخابات عراق

نظام سياسي عراق پساصدام در 20 سال گذشته تجارب مختلفي اعم از مشاركت و همكاري، بحران سياسي، جنگ داخلي، مبارزه با تروريسم و رقابت سياسي را از سر گذرانده است. در نگاه اول نظام پارلماني و شيوه اداره فدرالي برآمده از قانون اساسي سال 2005 عراق تنوعات سياسي، فرهنگي و پيچيدگي‌هاي اجتماعي كشور عراق را منعكس كرده است اما با نگاهي عميق‌تر در مي‌يابيم كه اين كشور با تله‌هاي مختلف قانون اساسي و نظام سياسي برآمده از دخالت‌هاي امريكا در آن زمان به واسطه پل برمر نماينده اين كشور و رييس تحميلي حكومت ائتلاف موقت عراق در سال 2003 تا 2004 بوده است. سيستم فدرالي كه با سنت حكمراني در عراق بيگانه بوده و در اين سال‌ها بيش از حل معضلات داخلي اين كشور بر مشكلاتش افزوده است. 
همچنين نظام پارلماني متكي بر دموكراسي انجمني و توافقي به عنوان يكي ديگر از معضلات عراق كه بارها تشكيل دولت را در اين كشور كه نيازمند تمركز منابع و سازندگي بعد از ويراني‌هاي دوره بعث و اشغال امريكا است، با مانع مواجه كرده است. با اين حال دو انتخابات استان‌ها و مجلس عراق در امر حكمراني در اين كشور تعيين‌كننده هستند از آنجا كه در قانون اساسي عراق از حكومت فدرال در كنار حكومت اقاليم و استان‌ها نام برده شده است بايد به اين نكته توجه كرد كه قدرت صرفا محصور در نهاد نخست‌وزيري منتخب پارلمان نيست، بلكه استانداران با توافق و راي‌دهي در شوراهاي استاني تعيين مي‌شوند و همچنين نحوه سهميه‌بندي عرفي مناصب فدرالي كه رييس پارلمان عرب سني، نخست‌وزير عرب شيعي و رييس‌جمهور هم كرد باشد و تركيب كابينه هم بيش از آنكه منعكس‌كننده تخصص در حكمراني باشد بايد نشان‌دهنده سهم گروه‌هاي هويتي و سياسي راي‌دهنده در پارلمان باشد همگي انتخاب كارگزار و كاركرد ساختار را محدود مي‌كنند. با عيان شدن اين معضلات است كه مشاركت 76درصدي در انتخابات سال 2005 به مشاركت 41درصدي در سال 2021 رسيده است.   در چنين شرايطي و با جامعه‌اي مملو از پيچيدگي‌هاي قومي، مذهبي، طريقتي، مشربي، سياسي و توأم با دخالت خارجي انتخابات عراق در روز بيستم آبان ماه برگزار شد. انتخاباتي كه 7745 نامزد براي 329 كرسي پارلمان رقابت كردند و از مجموع 29 ميليون نفر افراد واجد شرايط راي‌دهي؛ 21 ميليون و 404 هزار و 291 نفر از ماه‌ها قبل براي دريافت كارت بيومتري انتخابات اقدام كردند. طبق قانون انتخابات در عراق نظامي‌ها، امنيتي‌ها و كاركنان وزارت داخله 48 ساعت قبل از انتخابات عمومي بايد در انتخابات شركت كنند كه در اين مرحله راي‌گيري هم روز يكشنبه 18 آبان ماه در سراسر عراق يك ميليون و 313 هزار نفر حق راي داشتند كه بيش از 82درصد در روند انتخابات شركت كردند. سه حوزه انتخابيه اقليم كردستان شامل سليمانيه، اربيل و دهوك بيشترين مشاركت را در اين مرحله از راي‌گيري داشتند، در رده دوم استان‌هاي سني‌نشين و در رده سوم مشاركت نظامي‌ها استان‌هاي شيعي‌نشين بودند. در اين انتخابات 31 ليست ائتلافي جمعا 4445 كانديدا، 38 حزب جمعا با 3225 كانديدا و 75 كانديداي مستقل حضور داشتند. جريان سيد مقتدي صدر كه در انتخابات قبلي يعني انتخابات زودهنگام سال 2021 در دوره پنجم مجلس عراق 73 كرسي برد اما درنهايت به دليل ناتواني در تشكيل كابينه توسط فراكسيون اكثريت طبق قانون اساسي عراق حتي با همكاري محمد حلبوسي به عنوان دارنده بيشترين كرسي در بين اهل سنت و مسعود بارزاني به عنوان دارنده بيشترين كرسي بين كردها در مجلس عراق، جريان صدر از مجلس كناره‌گيري كرد و اين قهر سياسي به انتخابات سال 2025 هم كشيده شد و انتخابات مجلس ششم را هم تحريم كرد و به عنوان يكي از دلايل پايين بودن ميزان مشاركت در استان‌هاي شيعي خصوصا نجف نسبت به ساير استان‌ها مي‌توان به همين تحريم جريان صدر اشاره كرد.  انتخابات مجلس ششم عراق كه طبق اصلاحات قانون انتخابات هر استان يك حوزه انتخابيه محسوب مي‌شود و نسبت به قانون قبلي تعداد حوزه‌هاي انتخابيه از 83 به 18 حوزه كاسته شده است كه از اين حيث به نفع گروه‌هاي كوچك‌تر است. اما اصلاح ديگري كه در قانون انتخابات رخ داده برقراري نظام سانت ليگوي 1.7 است كه به زيان گروه‌هاي كوچك و نامزدهاي مستقل تمام مي‌شود، چراكه مجموع آراي هر ليست‌ و هر كانديداي مستقل در هر استان ابتدا به عدد 1.7 تقسيم مي‌شود و بالاترين عدد بين همه ائتلاف‌ها، احزاب و كانديداي مستقل ارزش راي لازم براي كرسي اول را تعيين مي‌كند و براي كرسي بعدي بر اعداد فرد 3و 5 و... آرا تقسيم و حد نصاب هر كرسي تعيين مي‌شود، از اين رو احزاب كوچك و اشخاص مستقل شانس كمتري براي كسب كرسي دارند برخلاف قانون انتخابات 2021 كه ناشي از اعتراضات تشريني‌ها در عراق بود و باعث شد كه قانون انتخابات وقت شرايط را براي انتخاب مستقلين و گروه‌هاي خرد مهيا كند و در نتيجه آن‌هم بيش از 40 كرسي از مجموع 329 كرسي از آن كانديداهاي مستقل شد. انتخابات روز سه‌شنبه عراق يك ويژگي مهم داشت آن‌هم پراكندگي و شكاف بين ائتلاف‌ها و احزاب بزرگ هر سه گروه عمده قومي و مذهبي عراق بود. پراكندگي كه مهم‌ترين پيشران آن دخالت‌هاي امريكا بوده است و در آستانه انتخابات بيستم آبان، انتصاب مارك ساوايا به عنوان نماينده ويژه كاخ سفيد در عراق بيش از پيش سرنوشت حشد شعبي، تغيير نخست‌وزير، عفو عمومي براي عناصر بعثي و داعشي و لغو بعثي‌زدايي را به موضوع تشديد قطبيت سياسي در كمپين‌هاي انتخاباتي تبديل كرد.   بيش از 90 گروه سياسي شيعي علي‌رغم تحريم انتخابات از سوي جريان صدر، تقريبا در 11 ليست گوناگون وارد گود رقابت شدند. ائتلاف سازندگي و پيشرفت به رياست محمد شياع سوداني، نخست‌وزير كنوني عراق كه گروه الوطنيه (اياد علاوي)، جنبش عطا (فالح فياض رييس حشد شعبي)، بلاد سومر، جنبش اراده، ابداع كربلا و گروه‌هاي كوچك‌تر مثل اجيال و حلول را در خود جاي داده است و به دنبال ادامه نخست‌وزيري سوداني است. از طرف ديگر دولت قانون نوري مالكي كه پرنفوذ‌ترين گروه در دولت عميق عراق است در تقابل كامل با سوداني وارد رقابت شد و 4 وزير كابينه سوداني را هم در ليست خود قرار داد و در سال 2021 هم در بيت شيعه بعد از جريان صدر دوم بود و الان هم نتايج آرا نظامي‌ها و امنيتي‌ها آن را صدرنشين گروه‌هاي شيعه نشان مي‌دهد. البته به دليل سيطره مالكي بر دولت عميق كه همين قشر را شامل مي‌شود اين نتيجه طبيعي مي‌نمايد. در كنار اين دو ائتلاف بزرگ شيعه، ديگر گروه‌ها از اين انتخابات به عنوان محملي براي وزن كشي سياسي مستقل خود بهره بردند به‌طوري‌كه سازمان بدر با رهبري هادي عامري با ليست عراق مقتدر، عصائب اهل حق شيخ قيس خزعلي با ليست صادقون، ليست نيروي دولت سيد عمار حكيم، ليست بشارت بده‌اي عراق با محوريت چهره‌هاي سنتي مجلس اعلي و حزب الدعوه و چهره جديدي مثل مصطفي سند هم در پي بازتعريف جايگاه خود در اين انتخابات برآمدند.  ديگر گروه‌هاي شيعه نيز بيشتر بر مناطق خاصي متمركز شدند مثلا اشراقه كانون در كربلا يا تصميم با محوريت اسعدالعيداني و عامر الفايز بر بصره متمركز شدند و جنبش حقوق كتائب حزب‌الله و اساس الوطني با محوريت محسن مندلاوي هم بدون ائتلاف درصدد وزن يابي جديد خود در اين انتخابات برآمدند. ائتلاف بديل هم كه متشكل از چهره‌هاي راديكالي همچون سجاد سالم، شروق العبايجي و تكنوكراتي همچون عدنان الزرفي و سعد الجنابي و چندين شخصيت ديگر است مخالف ماندن سوداني در صدر حكومت هستند.  در ميان اهل سنت هم ائتلاف تقدم با محوريت محمد حلبوسي رييس بركنار شده مجلس پنجم كه در انتخابات 2021 هم 41 كرسي داشت و در انتخابات شوراهاي استاني 2023 در بغداد شوك بزرگي به اكثر سياستمداران بغداد وارد كرد و نشان داد به آساني از ميدان به در نمي‌شود و در انتخابات سه شنبه هم به عنوان شانس اول در بين اهل سنت در عرصه حضور داشت و حتي برهم زدن عرف رياست‌جمهوري براي كردها را هم زمزمه كرده است و خودش را به عنوان گزينه رياست‌جمهوري مطرح مي‌كند.   ائتلاف سياده كه تبليغات طايفي گسترده دارد و توسط خميس خنجر و محمود مشهداني رييس كنوني مجلس عراق در دوحه قطر اعلام موجوديت كرده، نماد دخالت خارجي‌ها در روند انتخابات عراق است و دومين ليست جدي اهل سنت در انتخابات بيستم آبان ماه به شمار مي‌آيد.
 البته دخالت خارجي در انتخابات عراق فقط محدود به اين ليست نيست بلكه كانديداي جبهه تركماني كركوك هم پيش از انتخابات يك قوطي از خاك كركوك را به‌طور نمادين به دولت باغچلي رييس حزب حركت ملي تركيه‌اي تقديم كرد كه هنوز گوشه چشمي به خاك و نفت كركوك دارد. سومين ليست مهم اهل سنت هم عزم به محوريت مثني السامرايي است كه هماهنگي بيشتري با گروه قومي اكثريت عراق يعني شيعيان دارد و در سال 2021 هم براي تشكيل يك سوم ضامن يا همان ثلث معطل در كنار اتحاديه ميهني كردستان (طالباني)، چارچوب هماهنگي شيعيان را ياري كرد و در نتيجه ائتلاف صدر و حلبوسي و بارزاني نتوانست دوسوم نمايندگان در جلسه حاضر كند و كاري از پيش ببرد.  از مجموع 329 كرسي مجلس عراق، 9 كرسي سهميه (كرسي كوتا) اقليت‌هاي قومي و مذهبي در برخي استان‌هاست و 320 كرسي به صورت عمومي هستند البته با اين ملاحظه كه يك‌چهارم كل كرسي‌ها يعني 83 كرسي بايد به زنان تعلق بگيرد بنابراين چه بسا يك زن با يك‌سوم آراي يك مرد به مجلس برود و همين محاسبات در كنار محاسبات سانت ليگوي 1.7 و پيچيدگي‌هاي جامعه عراق پيش‌بيني نتايج را دشوار مي‌سازد. همان پراكندگي كه در بيت شيعي شرحش رفت در سه حوزه اقليم كردستان هم وجود دارد. اين حوزه كه 44 كرسي عمومي و 2 كرسي سهميه اقليت‌ها دارد شاهد رقابت 8 حزب شامل حزب دموكرات كردستان (بارزاني) به عنوان حزب اول كردها و ذي نفوذ در اربيل و دهوك، اتحاديه ميهني كردستان (طالباني) به عنوان حزب دوم كردها و ذي‌نفوذ در سليمانيه و كركوك، جنبش موضع، نسل نو، اتحاد اسلامي، جماعت دادگري كردستان، حزب سوسياليست و جبهه خلق بود و حتي در مناطق نمادين مورد مناقشه بين كردها و عرب‌ها مثل استان‌هاي نينوا، كركوك، دياله و صلاح الدين اتحاد و ائتلاف نكردند و با ليست جداگانه و حتي در ائتلاف با غيركردها وارد رقابت‌ها شدند.   جبهه‌بندي‌هاي انتخابات، پراكندگي احزاب، صف تحريم‌كنندگان، دخالت‌هاي امريكا، تركيه و كشورهاي حاشيه خليج‌فارس، تشديد قطبيت سياسي در جامعه عراق و باز شدن پرونده‌هاي مختلف اختلافي نشان مي‌دهد نتيجه نهايي انتخابات هرچه كه باشد بعيد است 4 ماه بعد از اعلام رسمي نتايج كار تشكيل كابينه جديد به پايان برسد و پايان انتخابات به منزله پايان مناقشات سياسي نيست و چه بسا كه اين قاعده دوباره مصداق بيابد كه قدرت در عراق تابع جمع جبري كرسي‌ها نيست و جبر اجتماعي و سياسي قدرت را صورت‌بندي خواهد كرد. 
كارشناس ارشد مسائل عراق