نيره خادمي
از حدود سه ماه پيش هر بار كه دهيار روستاي دارستان به ساختمان فرمانداري رودبار مراجعه كرده، تعدادي از مردم را در آنجا مشاهده كرده كه كلافه و معترض، در انتظار پاسخي براي حل مشكل روستايشان هستند. روستاهاي بكر و سرسبز رودبار در يك دهه گذشته با مشكل افزايش صدور مجوز احداث مرغداري روبه‌رو بوده است و تا همين حالا دست‌كم ۱۶۵ مرغداري در آن فعال شده است. حضور مرغداري در روستاهاي شمالي كشور حالا ديگر يك مناقشه دنباله‌دار است، چراكه دولت‌ها در گذشته به ويژه دولت سيزدهم به واسطه نياز به توليد و افزايش آن، در زمينه صدور مجوز مرغداري اقداماتي را انجام داده‌اند. شرايط اخذ مجوز تغيير كرده و اگر چه تيتر آن، سختگيري در صدور مجوز است اما ظاهرا در عمل اين‌گونه نبوده و در اين ميان برخي هم با سوءاستفاده از شعار توليد مجوزهايي فراتر از ظرفيت و خارج از استانداردها صادر كرده‌اند. مردم محلي مدت‌هاست مشكلات خود را در اين باره به مسوولان استانداري و فرمانداري رودبار منتقل كرده‌اند و حتي بررسي‌هايي هم ازسوي اداره محيط‌زيست انجام شده اما هيچ‌كدام به نتيجه مورد انتظار آنها نرسيده است. مجيد جهاني، دهيار روستاي دارستان در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: «به دنبال تغييرات قوانين مرتبط با صدور پروانه مرغداري در زمان رياست‌جمهوري ابراهيم رييسي، براي افرادي كه حداقل ۲۵۰ متر از مناطق مسكوني و ۲۸۰ متر از مرغداري‌ها فاصله دارند در سامانه صدور پروانه‌ها پروانه صادر شد. اهالي به يك‌باره متوجه شدند كه در طول مدت زمان كوتاهي حدود ۱۷-۱۸ پروانه مرغداري در اين منطقه صادر شده است كه ظرفيت‌هايشان از۷۰ هزار تا۱۲۰ هزار قطعه پرنده براي هر مرغداري است.»
مشكلات جدي در تامين آب براي مردم
در شرايطي كه كشور با بحران كم‌آبي مواجه است، صدور پروانه‌هاي مرغداري بدون توجه به نياز آبي منطقه و منابع محدود، مساله را جدي‌تر مي‌كند. براي راه‌اندازي هر مرغداري، به آب بسيار زيادي نياز است كه معمولا آب شرب و آشاميدني مردم بايد براي پرورش مرغ تامين شود. همه اينها درحالي است كه در بسياري از مناطق، آب مصرفي مرغداري‌ها بايد از همان منابعي تامين شود كه براي مصارف خانگي استفاده مي‌شود. به گفته جهاني هر ۱۲۰ هزار مرغداري به طور متوسط ممكن است روزانه صد هزار ليتر آب مصرف كند كه معادل مصرف آب ۱۰۰ خانوار است آن‌هم در شرايطي كه آب براي مصرف مردم به شدت محدود است: «تخصيص اين مقدار آب براي مرغداري‌ها باعث كاهش شديد منابع آبي براي اهالي منطقه مي‌شود. چنين وضعيتي نه تنها باعث ايجاد مشكلات جدي در تامين آب براي نيازهاي روزانه مردم كه به تخليه روستاها نيز منجر مي‌شود. براي تامين آب، شبكه‌هاي انتقال آب از روستاهاي بالادست ايجاد مي‌شود تا از تخليه روستا جلوگيري كنيم و در اين شرايط مدام مجوز احداث و بهره‌برداري از مرغداري صادر مي‌شود. زماني كه پروانه‌هاي مرغداري صادر مي‌شود و منابع آبي را براي مصرف مرغداري‌ها مصرف مي‌كنند، درنهايت منابع براي مصارف خانگي مردم كاهش پيدا مي‌كند و شرايط زندگي در روستاها به شدت دشوار مي‌شود.»
برهم خوردن تعادل زيستي منطقه
شمال كشور يكي از معدود مناطق گردشگري ايران است كه در ميان خشكي گسترده ساير استان‌ها، با طبيعت سرسبز و آب و هواي مطبوع خود شناخته مي‌شود. دو استان گيلان و مازندران به دليل شرايط اقليمي ويژه، همواره مورد توجه مردم براي زندگي و گردشگري بوده‌اند اما آن‌طور كه اين دهيار مي‌گويد؛ در سال‌هاي اخير صدور مجوزها به بهانه مساعد بودن شرايط طبيعي براي پرورش طيور، مشكل‌ساز شده است: «اگر به دليل اينكه منطقه از نظر آب و هوا و شرايط طبيعي مناسب است و بازدهي پرورش مرغ در آن بالاتر بوده و گوشت باكيفيت‌تري توليد مي‌شود، تصميم گرفته شود كه به جاي سكونتگاه‌هاي انساني، اين نواحي به مرغداري تبديل شوند، مردم بايد براي زندگي به مناطق خشك و بياباني مانند يزد و كرمان مهاجرت كنند؟ اين منطقه، منطقه زيست انساني است و زماني كه شرايط براي زيست انساني مساعد است مردم بايد بتوانند در آن زندگي كنند نه اينكه تبديل به مرغداري شود.» او معتقد است كه اين اقدام باعث تبديل تدريجي مناطق مسكوني مردم به نواحي صنعتي و پرتردد خواهد شد كه سكونت نيز در آن دشوار است. «گسترش بي‌رويه واحدهاي مرغداري تعادل زيست‌محيطي و اجتماعي منطقه را بر هم زده است. اين شرايط را ايجاد كردند و هيچ فكري هم براي آن نكردند چون شعار ما توليد بوده است و متاسفانه برخي از اين شعار سوءاستفاده كرده و عده‌اي سرمايه‌گذار -كه حدود ۹۰درصدشان هم بومي هستند- منطقه را تبديل به مرغداري كرده‌اند.» جهاني از روستاي دارستان با حدود ۳۰۰ خانوار و دو روستاي همجوار آن، نام مي‌برد كه در رودبار به شدت تحت‌تاثير مرغداري‌ها هستند: «در اين سه روستا كه به‌هم چسبيده‌اند حدود ۱۸ تا ۲۰ پروانه مرغداري صادر شده كه در حال حاضر بين ۸ تا ۱۰ واحد آن به بهره‌برداري رسيده است.»
گلايه‌هايي كه به سال گذشته بر مي‌گردد
موضوع اما آن‌قدرها هم تازه و تنها ويژه يك يا سه روستا نيست و مردم مناطق مختلف گيلان ازجمله روستاهاي خاصكول، پره، لافندسرا، وليجار و ديگر مناطق رودبار در سال گذشته از تبديل محل زندگي‌شان به مرغداري گلايه داشته‌اند. بهمن سال ۱۴۰۳ شماري از اهالي اين روستاها تجمعي با همين موضوع مقابل فرمانداري رودبار برگزار كردند تا صداي اعتراض خود را به گوش مسوولان برسانند. آنها معتقد بودند درحالي كه مردم با آلودگي‌هاي زيست محيطي، كمبود منابع آبي و تخريب زمين‌هاي كشاورزي مواجه هستند، جهاد كشاورزي و سازمان محيط‌زيست از كنار اين تخلفات مي‌گذرند. منطقه خاصكول، كلايه، اناركول، پره، وليجار و لافندسرا در رودبار داراي حدود ۴۰۰ هكتار اراضي مسكوني و كشاورزي فعال است كه ۲۰ مرغداري فعال دارد، يعني به ازاي هر ۲۰ هكتار، يك مجوز مرغداري داده شده است. آلودگي‌هاي ناشي از فضولات مرغي، بوي نامطبوع و تردد مكرر خودروهاي سنگين مرتبط با مرغداري‌ها ازجمله دلايل نارضايتي مردم در اين باره بود. اسفند همان سال علي محمدپور، معاون محيط‌زيست انساني اداره كل حفاظت محيط‌زيست گيلان با اشاره به همين گلايه‌ها نسبت به صدور مجوز ساخت حدود 20 مرغداري در منطقه صحبت‌هايي داشت. او گفته بود: «با احداث مرغداري‌ها، اراضي روستاييان در حريم اين واحدها قرار مي‌گيرند و با شروع مهاجرت معكوس و بازگشت مردم به روستاها، امكان ساخت و ساز در اين مناطق به دليل قرار گرفتن در حريم مرغداري‌ها ديگر وجود ندارد.» محمدپور هم از دريافت گزارش‌هاي مردمي درباره تخلفات مرغداري‌ها خبر داده بود: «اداره محيط‌زيست شهرستان رودبار نيز بازديدهايي از مرغداري‌هاي قديمي و جديدالاحداث انجام داده و همچنين از مرغداري‌هايي كه مجوز گرفته و در حال ساخت هستند، بازديد كرده است. اين روستاها در احاطه مرغداري‌ها قرار گرفته‌اند و نارضايتي عمومي وجود دارد.»
انتشار بيماري با رهاسازي لاشه مرغ‌هاي بيمار در طبيعت
طبق ضوابط استقرار واحدهاي صنعتي و توليدي مصوبه هيات‌وزيران، آخرين ضوابط ابلاغ شده به اين شرح است: براي ظرفيت تا ۳۰ هزار قطعه، فاصله ۲۵۰ متر؛ براي ۶۰ هزار قطعه، فاصله ۵۰۰ متر و براي ظرفيت بالاي ۶۰ هزار قطعه، فاصله ۷۵۰ متر الزامي است. دهيار روستاي دارستان معتقد است كه اين مشكلات از دوران رييسي و حتي پيش از دوران روحاني بيشتر شده است، چراكه در آن دوران الزامات صدور مجوز دو بار تغيير كرده است. برخي منابع محلي مانند پايگاه خبري مرور گيلان هم البته از وجود بخشنامه ساداتي‌نژاد، وزير وقت جهاد كشاورزي دولت گذشته مبني بر «مدارا با مرغداران به دليل كمبود توليد مرغ» خبر مي‌دهند.
جهاني هم توضيح مي‌دهد: «در گذشته، حداقل فاصله مجاز احداث مرغداري‌ها از مناطق مسكوني و ساير واحدهاي مشابه ۵۰۰ متر بود، اما اين ميزان به‌تدريج كاهش يافت. در دوره دولت روحاني، اين فاصله ابتدا به ۳۵۰ متر كاهش پيدا كرد و سپس در دوره بعدي يعني دولت رييسي به ۲۵۰ متر رسيد چون مي‌خواستند توليد را بالا ببرند اما ديگر آن كريدور هوايي درنظر گرفته نشد كه با هر نسيمي، بوي مرغ حركت كرده و به ساير مناطق مي‌رود. در حال حاضر شرايط طوري است كه مردم به خاطر اينكه بوي مرغ را استشمام نكنند كه نتوانند در فضاي آزاد قدم بزنند. در هر نقطه، تلفات مرغ ديده مي‌شود، آن را در داخل جنگل رها مي‌كنند و حيوانات بر اثر تغذيه آن، بيمار مي‌شوند. مرغ‌هايي كه رها شده‌اند، در واقع پرندگان بيمار و تلف‌شده‌اي هستند كه به دليل ابتلا به بيماري‌هايي مانند آنفلوآنزاي مرغي از مرغداري‌ها بيرون ريخته مي‌شوند، مرغ سالم كه به خودي خود نمي‌ميرد.
به دليل انجام اين تخلفات در ساعات شب و در نقاط دورافتاده جنگل، شناسايي و پيگيري عاملان آن هم بسيار دشوار است.» او از اعتراضات سخن مي‌گويد و اينكه مردم در ماه‌هاي گذشته شكايت خود را به دادستاني، فرمانداري، بخشداري، محيط‌زيست، امام‌جمعه، سازمان نظام مهندسي كشاورزي، استانداري و چندين نهاد استاني ديگر برده‌اند اما دريغ از پاسخ. «مي‌گويند پروانه صادر شده و نمي‌توانيم جلوي آن را بگيريم يا اينكه به ما فرصت بدهيد اما هيچ كاري انجام نمي‌شود. در زمينه معدن حتي وقتي افراد صاحب نفوذ، سند مالكيت دارند باز هم دادستان دستور توقف فعاليت آن را مي‌دهد مرغدار كه ديگر يك شخص است يعني نمي‌توانند جلوي آن را بگيرند؟»
كاهش ارزش املاك مردم منطقه
شغل قالب مردم دارستان و روستاهاي همجوار اغلب كشاورزي و باغداري است و آن‌طور كه اهالي مي‌گويند امكان موفقيت بوم‌گردي هم با وجود مرغداري‌ها كم است و حتي اين اقدام باعث پايين آمدن ارزش املاك منطقه هم شده است. «در بهترين جاي طبيعت به جاي هتل و طرح گردشگري مرغداري احداث شده است. ما همه امكانات را در روستا داريم اما هر كس كه وارد مي‌شود با ديدن شرايط محيطي، از همان راه بر مي‌گردد. ما بايد در اين منطقه چه كار كنيم؟ خواسته ما از دولت اين است كه جلوي اين ساخت و ساز را بگيرند حتي اگر پروانه صادر شده اجازه ساخت و ساز ندهند چون مجوزها كارشناسي شده نبوده است. رهبر درباره افزايش توليد دستوراتي داشته است اما نگفته كه به خاطر آن مردم را اذيت كنيد مدنظر ايشان هم توليد در چارچوب است. زمين‌هاي لوشان را براي اين كار واگذار كنند نه جنگل و جايي كه مردم در آن سكونت دارند. نمي‌توانند به مردم بگويند شما از اينجا برويد مي‌خواهيم مرغداري بزنيم.»
به گفته او جمعا در اين سه روستاي همجوار دست‌كم ۴۶۰ خانوار زندگي مي‌كنند اما اين شرايط تنها براي دارستان و روستاهاي همجوار نيست و به طور كلي مردم صومعه‌سرا و رودبار با مشكل مرغداري‌ها روبه‌رو هستند چون بيشترين پروانه مرغداري در اين دو منطقه صادر شده است. حالا بيشتر روزهايي كه اين دهيار به فرمانداري مي‌رود حدود ۲۰ تا ۳۰ نفر از مردم معترض را مي‌بينيد كه آمدند و خواهان تعيين تكليف در اين باره هستند اما نه فرمانداري و استانداري و نه سازمان محيط‌زيست دسترسي به سامانه صدور پروانه ندارند و فقط مي‌توانند تنش را به مراجع بالاتر اعلام كنند. او معتقد است كه استانداري و فرمانداري بايد به اين ماجرا ورود كند: «نمي‌دانم چه دليلي وجود دارد كه جلوي اين مجوزها گرفته نمي‌شود چون اگر بخواهند مي‌توانند به طور قانوني با آن برخورد كنند و بگويند تمام پروانه‌ها به خاطر تنش اجتماعي بلاتكليف بماند. اين‌طور هم نيست كه اگر جلوي كار مرغداري گرفته شود، صاحبان آن ورشكسته شوند چون هر كدامشان چند مرغداري دارند. هر مرغداري با ظرفيت ۳۰ هزار قطعه در هر ۴۵ روز، دست‌كم يك ميليارد و دويست سود مي‌گيرد و من فكر نمي‌كنم كسي در بورس بتواند چنين درآمدي داشته باشد.»
شكايت فرمانداري به مراجع قضايي
«وحيد پورحضرت» به عنوان فرماندار شهرستان رودبار در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد كه دستگاه متولي مجوزها سازمان جهاد كشاورزي است و مرجع مسلم درباره مسائل زيست محيطي، اداره محيط‌زيست است كه در شرايط خاص براساس ماده ۱۱ قانون هواي پاك اقدام مي‌كند: «اين معضل اجتماعي و اعتراضات را در بيشتر نقاط روستاهاي شهرستان در بخش مركزي كه نمونه آن روستاي دارستان است و روستاي جوبن، گنجه و بخشي از روستاهاي بخش رحمت آباد بلوكات يا روستاي دولت‌آباد و آغوزبن در بخش مركزي وجود دارد. اين مرغداري‌ها در گذشته شكل گرفته است. ما در چارچوب قوانين مقررات، مخالف توليد نيستيم اما هر اتفاقي كه خارج از ضوابط بيفتد و دستگاه‌هاي متولي اين ضوابط را رعايت نكنند آن را دنبال و مراتب آن را به بالا دستمان اعلام كرديم.
در اين استان معاون عمراني استاندار به عنوان حوزه ذي‌ربط تخصصي ايشان در برخي كميسيون‌هاي تخصصي در فرآيند صدور مجوز براي اين مرغداري‌ها مقام اظهارنظر‌كننده است به جهت همين حساسيت‌هاي اجتماعي كه در شهرستان رودبار هست، بسيار سختگيري مي‌شود. نگاه ما اين است كه شهرستان رودبار ديگر ظرفيت و امكان توسعه در اين حوزه را ندارد و اين را از استاندار محترم خواسته‌ايم كه به سازمان جهاد كشاورزي دستور بدهند كه اين فرآيند با تأمل بيشتري انجام شود. در سفري كه وزير جهاد كشاورزي به اين استان و شهرستان داشت هم خواستيم در اين باره توجه لازم اعمال شود.»
او همزمان مي‌گويد كه مطابق قانون اگر هر اتفاقي بيفتد مقام‌هاي بالاتر از او هم نمي‌توانند كاري كنند مگر اينكه اتفاقي خارج از قانون بيفتد: «احداث چنين واحدهايي توليدي اعتراضات اجتماعي در منطقه را به دنبال دارد در صورتي كه خارج از چارچوب قوانين باشد قطعاً آن را پيگيري مي‌كنيم.»
پورحضرتي توضيح مي‌دهد كه تمامي واحدهايي كه شكل گرفته است براساس ارزيابي‌هاي زيست‌محيطي بوده است مگر اينكه واحدي غيرمجاز احداث شده باشد. «مواردي احصا شده و پيگيري‌هاي آن در حال انجام است؛ هم در مرجع قضايي اعلام شكايت شده و هم به محيط‌زيست و ساير دستگاه‌هاي متولي اعلام شده است كه از توسعه اين واحدها پيشگيري كنند. رويكرد فعلي كميسيون هواي پاك هم در حال حاضر سختگيرانه است اما مجوزها در گذشته به راحتي اخذ شده است و حالا شاهد اين همه گرفتاري هستيم. در گذشته ملاحظات زيست محيطي خيلي سهل و آسان گرفته شده است و سختگيريهاي حال حاضر مطرح نبوده است. بيشتر اين مجوزها از بيش از يك سال پيش صادر شده است كه سبب نگراني‌هاي زيست‌محيطي مردم و همچنين كاهش ارزش اراضي منطقه شده است. من به عنوان فرماندار در چارچوب قانون نمي‌توانم فعاليت اين مرغداري‌ها را منع كنم و اگر همه ترتيبات قانوني و اداري آن انجام شده باشد هيچ مرجعي نمي‌تواند جلوي آن را بگيرد.»
در گذشته شركت آب و فاضلاب به جاي مرجع اصلي اظهارنظر مي‌كرد
فرماندار رودبار به نگراني‌هاي ديگري درباره كاهش منابع آبي شهرستان اشاره مي‌كند كه باعث شده است در يك سال اخير سختگيريهاي بيشتري براي اخذ مجوز مرغداري‌ها انجام شود: «باتوجه به تنش‌هاي آبي كه در ماه‌هاي اخير در سطح كشور، به‌ويژه در استان و شهرستان رودبار، وجود داشته است، لازم است هر واحد توليدي پيش از تاسيس، منبع آبي مطمئني براي فعاليت خود تامين كند. در مناطقي كه با كمبود آب مواجه هستند، اين مساله به يكي از چالش‌هاي اساسي تبديل شده است؛ زيرا واحدي كه نتواند مساله تامين آب خود را حل كند، عملا قادر به ادامه فعاليت توليدي نخواهد بود. بر همين اساس، ملاحظات و الزامات مرتبط با منابع آبي از موضوعات اصلي مورد تاكيد شركت آب منطقه‌اي است. اين شركت موظف است بررسي‌هاي دقيق و كارشناسي در اين زمينه انجام دهد و پاسخ لازم را ارايه كند. در گذشته، گاهي اين موضوع به راحتي پاسخ داده مي‌شد؛ براي مثال، شركت آب و فاضلاب كه متولي اصلي اين حوزه نيست، در فرآيند صدور مجوزها اظهارنظر مي‌كرد. درحالي كه مطابق مقررات، مرجع قانوني و مسوول اصلي صدور مجوز، اظهارنظر، تامين و ارزيابي منابع آبي، وزارت نيرو به نمايندگي شركت‌هاي آب منطقه‌اي است.»
نمي‌توانيم مجوز مرغداري را ابطال كنيم
از حدود ۱۸۰ واحد مرغداري كه در رودبار وجود دارد، حدود ۱۶۸ واحد در حال حاضر فعال هستند كه در روستاهاي دارستان و روستاهاي همجوار و همچنين روستاهاي خاصكول، پره، لافندسرا، وليجار پراكنده هستند .
علي فرهي تكرمي، سرپرست اداره حفاظت محيط‌زيست شهرستان رودبار در گفت‌وگو با «اعتماد» به موضوع مجوزها اشاره مي‌كند و اينكه سازمان فقط پاسخ استعلامات صدور مجوزها را مي‌دهد: «مردم معتقدند كه اين مرغداري‌ها آلودگي دارد اما اين موضوع بايد براساس استانداردها سنجيده شود و اين مرغداري‌ها هم براساس استانداردها ساخته است. در زمان بهره‌برداري حتما بايد آيتم‌هايي كه به آنها اعلام كرديم را داشته باشد و باز آن را تاييد كنيم. در روستاي دارستان از مجموع ۶ مرغداري كه بوده است دو مورد ناقص بود كه تذكر داديم و قرار شد بعد از پايان خارج كردن مرغ آن را اصلاح كنند. در مجموع ۱۶۸ مرغداري در سطح شهرستان حدود ۱۲۰ مورد را پايش كرده‌ايم كه حدود ۳۰ مورد آن ناقص بود. از اين ميزان تعدادي رفع نقص كردند و چهار مورد را هم به دادگاه فرستاديم. اين‌طور هم نيست كه در ادامه، اين موارد را پايش نكنيم، پايش ما به‌طور نامحسوس و مستمر ادامه دارد اما اينكه برخي گله‌مند هستند ما در حدود اختياراتمان مي‌توانيم كار كنيم و نمي‌توانيم مجوز مرغداري را ابطال كنيم. فرد زميني دارد و نمي‌تواند آن را بفروشد يا اينكه نمي‌تواند زميني كه در آن اطراف دارد را به خاطر بوي مرغ در منطقه، بسازد و استفاده كند. اين موضوع مي‌تواند ناراحتي عصبي ايجاد كند اما راه‌حل آن با اداره نيست.»
او معتقد است كه اين حساسيت را بسياري از مسوولان استاني دارند تا مشكل رفع شود اما هيچ كدام نمي‌توانند مجوزي كه صادر شده را لغو كنند: «اگر پايش‌ها انجام شود كه هر واحد چاه فاضلاب و تلفات و لاشه‌سوز داشته باشد و جوجه‌ريزي آن‌هم استاندارد باشد مطمئنا نگراني‌هاي مردم كم مي‌شود ولي مشكل بو را هيچ كس نمي‌تواند حل كند. هيچ كس دوست ندارد مردم را اذيت كند اما توليد‌كننده هم با هزاران مشكل و مسائل مالي كار توليد را انجام مي‌دهد. اگر واحدها آلودگي داشته باشند پيگيري مي‌كنيم اما وقتي تمام امكانات را براساس ضوابط دارد نمي‌توانيم توليد‌كننده را اذيت كنيم.»
آنچه در رودبار و روستاهاي اطراف آن مي‌گذرد، نشانه‌اي از ضعف در توازن ميان سياست‌هاي توليدي و مسائل اجتماعي و زندگي مردم است. توسعه، زماني معنا دارد كه همزمان با آن، زيست انساني و منابع طبيعي نيز حفظ شوند. صدور بي‌رويه مجوزهاي مرغداري بدون درنظر گرفتن ظرفيت اكولوژيك منطقه، نه تنها موجب نارضايتي اجتماعي و كاهش كيفيت زندگي روستاييان شده كه نشانه‌اي از ناهماهنگي نهادي در تصميم‌گيري‌هاست.