اميررضا اعطاسي
صنعت فولاد ايران كه زماني به عنوان يكي از اركان توسعه ملي و نماد خودكفايي صنعتي تلقي مي‌شد، امروز به دليل يك مدل توسعه معيوب و ناپايدار، به عامل اصلي ناترازي سيستمي در منابع آب و انرژي كشور تبديل شده است. اين گزارش تحليلي نشان مي‌دهد كه الگوي رشد كمي‌گرايانه، مبتني بر مصرف بي‌رويه منابع يارانه‌اي و جانمايي فاجعه‌بار جغرافيايي، ديگر قابل دفاع نيست و تهديدي مستقيم براي ثبات اقتصادي، امنيت زيست محيطي و انسجام اجتماعي ايران محسوب مي‌شود.
بخش اول: كالبدشكافي يك بحران سيستمي هزينه واقعي بلندپروازي‌هاي فولادي ايران
اشتهاي سيري‌ناپذير صنعت فولاد براي انرژي، آن را به عامل اصلي بحران دوگانه در شبكه ملي تبديل كرده است: كمبود برق در تابستان و كسري گاز در زمستان. ايران با يك بحران سيستمي و شديد انرژي مواجه است كه ناشي از زيرساخت‌هاي فرسوده و پيشي گرفتن تقاضا از عرضه است. به نقل از منابع خبري، در سال ۲۰۲۴، ناترازي گاز روزانه به ۳۰۰ ميليون مترمكعب رسيد. در چنين شرايطي، صنعت فولاد به عنوان يكي از بزرگ‌ترين مصرف‌كنندگان، به استناد گزارش‌هاي پژوهشي، با سهمي حدود ۱۸ درصد از كل مصرف انرژي صنعتي و ۲۸ درصد از مصرف گاز صنعتي، فشار مضاعفي بر شبكه وارد مي‌كند. به گفته انجمن توليدكنندگان فولاد ايران، تقاضاي برق اين صنعت حدود ۶۰۰۰ مگاوات تخمين زده مي‌شود، در حالي كه كمبود برق كشور در تابستان به ۱۴۰۰۰ مگاوات مي‌رسد. اين ناترازي به پديده «توليد متناوب» و «قطعي‌هاي دستوري» منجر شده كه هزينه‌هاي اقتصادي هنگفتي را به صنعت تحميل مي‌كند. بر اساس تحليل‌هاي صنعتي، محدوديت‌هاي انرژي در سال ۱۴۰۳ (۲۰۲5-۲۰۲4) منجر به كاهش توليد ۸.۷۴ ميليون تن فولاد به ارزش بيش از ۳.۹ ميليارد دلار شده است. در چهار سال گذشته، مجموع توليد از دست رفته به دليل كمبود انرژي، طبق همين تحليل‌ها، به حدود ۲۶.۲ ميليون تن به ارزش ۱۳.۳ ميليارد دلار بالغ مي‌شود. اين وقفه‌هاي توليدي، نرخ بهره‌برداري از ظرفيت نصب شده را از ۷۵.۷ درصد به ۵۹.۸ درصد كاهش داده كه نشان‌دهنده اتلاف شديد سرمايه ملي است. اين وضعيت يك چرخه معيوب و ارزش‌زدا را به نمايش مي‌گذارد. دولت از يك سو با پرداخت يارانه‌هاي سنگين انرژي، صنعت را به مصرف تشويق مي‌كند. اين انرژي ارزان، انگيزه‌اي براي سرمايه‌گذاري در بهره‌وري باقي نمي‌گذارد و به تقاضاي فوق‌العاده بالا دامن مي‌زند. از سوي ديگر، همين دولت به دليل كمبود سراسري، مجبور مي‌شود عرضه انرژي به صنعت را محدود كرده و خطوط توليد را متوقف كند. در واقع، دولت براي مصرف انرژي‌اي يارانه مي‌پردازد كه خود قادر به تامين آن نيست و خسارت ناشي از توقف توليد، احتمالا از ارزش افزوده حاصل از توليد يارانه‌اي نيز فراتر مي‌رود. تصميم تاريخي براي جانمايي يك صنعت آب‌بر در خشك‌ترين مناطق ايران، يك خطاي استراتژيك با پيامدهاي فاجعه‌بار بوده است. اين روند كه از دوران پهلوي با استقرار صنايع در فلات مركزي و استان‌هاي خشكي مانند اصفهان، يزد و كرمان آغاز شد، اين واحدها را به منابع آبي حوضه‌هاي ديگر وابسته كرد. اين مناطق با تنش آبي شديد، خشك شدن رودخانه‌هاي دايمي مانند زاينده‌رود و فروپاشي سيستم‌هاي سنتي تامين آب (قنات‌ها) روبه‌رو هستند. مصرف آب اين صنعت به يك رقيب مستقيم براي كشاورزي و بقاي جوامع محلي تبديل شده و به درگيري‌هاي اجتماعي دامن زده است. در مورد ميزان مصرف آب، آمارها بسيار متناقض است. در حالي كه به گفته انجمن فولاد، اين صنعت سهم خود از كل مصرف آب كشور را تنها ۰.۱۵ درصد اعلام مي‌كند و واحدهاي مدرن مانند فولاد مباركه، به استناد گزارش‌هاي خود، مدعي مصرف ۲ تا ۳ مترمكعب بر تن هستند، منابع ديگر، از جمله روزنامه فايننشال تريبون، ميانگين كشوري را حدود ۶ مترمكعب بر تن و حتي رسانه‌هاي ايران ارقام تكان‌دهنده‌اي مانند ۲۳۰ مترمكعب (۲۳۰۰۰۰ ليتر) بر تن گزارش كرده‌اند. اين اختلاف فاحش يا نشان‌دهنده ناكارآمدي شديد در واحدهاي قديمي يا حاكي از يك روش حسابداري ناقص است. اين در حالي است كه طبق گزارش‌هاي علمي، ميانگين جهاني مصرف واقعي (آبي كه به چرخه باز نمي‌گردد) بين ۲ تا ۲۰ مترمكعب بر تن است. رقابت بر سر منابع محدود آب، به درگيري‌هاي خشونت‌آميز منجر شده است. كشاورزان در اصفهان بارها در اعتراض به انتقال آب به يزد براي مصارف صنعتي و شهري، خطوط لوله را تخريب كرده‌اند، زيرا معتقدند اين انتقال‌ها عامل مرگ كشاورزي و خشك شدن زاينده‌رود است. اين حوادث ديگر اتفاقاتي پراكنده نيستند، بلكه به بخشي از واقعيت سياسي و اجتماعي منطقه تبديل شده‌اند. دفاع رسمي صنعت فولاد از عملكرد خود، اغلب بر سهم ناچيز از كل مصرف ملي آب استوار است. اين آمار در سطح كلان، يك واقعيت فاجعه‌بار در سطح منطقه‌اي را پنهان مي‌كند. آب يك كالاي ملي و قابل انتقال در سراسر كشور نيست، بلكه يك منبع محلي و وابسته به حوضه آبريز است. با تمركز يك صنعت به شدت آب‌بر در ورشكسته‌ترين حوضه‌هاي آبي كشور، مدل توسعه يك رقابت مرگ و زندگي ميان صنعت، كشاورزي و جمعيت شهري ايجاد كرده است. بنابراين استناد به آمار ملي ۰.۱۵ درصدي، يك آدرس غلط تحليلي است. معيار صحيح، سهم صنعت از آب تجديدپذير موجود در همان حوضه آبريز است؛ رقمي كه قطعا بسيار بالاتر و ناپايدار است. اين رويكرد نشان مي‌دهد كه سياستگذاري ملي آب اساسا معيوب است، زيرا به جاي توجه به ظرفيت زيستي مناطق، بر مبناي ميانگين‌هاي ملي گمراه‌كننده، مجوز توسعه صنايع را صادر كرده و يك مساله توسعه اقتصادي را به يك تهديد امنيت ملي تبديل كرده است. يارانه‌هاي هنگفت انرژي و آب، مزيت رقابتي كاذبي براي فولاد ايران ايجاد كرده كه در عمل، هزينه واقعي آن بر دوش اقتصاد ملي سنگيني مي‌كند. مجموع يارانه‌هاي انرژي در ايران با ارقامي بالغ بر ده‌ها ميليارد دلار در سال، از بالاترين‌ها در جهان است. به گزارش انديشكده كارنگي، در سال ۲۰۲۳، يارانه برق حدود ۳۰ ميليارد دلار و يارانه فرآورده‌هاي نفتي حدود ۵۲ ميليارد دلار برآورد شده است. تعرفه‌هاي صنعتي برق و گاز به صورت دستوري و بسيار پايين‌تر از قيمت تمام شده يا معيارهاي بين‌المللي تعيين مي‌شوند. اگرچه اخيرا افزايش‌هايي در تعرفه‌ها اعمال شده، اما همچنان فاصله عميقي با قيمت‌هاي واقعي وجود دارد. در بخش آب نيز بر اساس پژوهشي كه روزنامه جهان اقتصاد منتشر كرده، ارزش اقتصادي واقعي آب صنعتي ۲۵ تا ۵۵ برابر تعرفه‌اي است كه از صنايع دريافت مي‌شود.
نمودار ۱: جانمايي فاجعه‌بار
حال پرسش كليدي اين است: آيا ارزآوري حاصل از صادرات فولاد، اين هزينه عظيم ملي را توجيه مي‌كند؟ مزيت اصلي فولاد ايران در بازارهاي جهاني، نه برتري تكنولوژيك يا بهره‌وري نيروي كار، بلكه دسترسي به انرژي و آب مصنوعي ارزان است. زماني كه ايران يك تن فولاد خام يا شمش صادر مي‌كند، در واقع گيگاژول‌هاي گاز طبيعي و كيلووات‌ساعت‌هاي برقي را كه در آن تنيده شده، با كسري از ارزش واقعي جهاني آن صادر مي‌كند. ارز خارجي حاصل از فروش فولاد به كشور بازمي‌گردد، اما هزينه اقتصادي واقعي منابع يارانه‌اي مصرف شده براي توليد آن، توسط دولت و شهروندان ايراني پرداخت مي‌شود. بنابراين مدل صادراتي فعلي، نه يك مدل ارزش‌آفريني، بلكه يك مدل «حراج منابع» است. كشور در حال تبديل ذخاير محدود و تجديدناپذير گاز و آب خود به يك كالاي كم‌ارزش (فولاد خام) و فروش آن در خارج است و يارانه پنهان در اين ميان، به مثابه يك انتقال ثروت مستقيم از اقتصاد ايران به مصرف‌كنندگان خارجي عمل مي‌كند. اين تحليل، روايت رسمي مبني بر اينكه صنعت فولاد يك موتور اقتصادي مثبت است را به‌طور بنيادين به چالش مي‌كشد. هرگونه تحليل هزينه-فايده واقعي بايد هزينه فرصت اين منابع هدررفته را نيز در محاسبات خود لحاظ كند.
بخش دوم: محك جهاني ناكارآمدي؛ شكاف تكنولوژيك و بهره‌وري ايران
اعداد و ارقام، شكاف بهره‌وري ايران را به وضوح نشان مي‌دهند.
٭ انرژي: به استناد داده‌هاي شركت فولاد مباركه، مصرف ويژه انرژي در فولاد ايران حدود ۲۲.۵ گيگاژول بر تن برآورد مي‌شود. بر اساس گزارش انجمن جهاني فولاد، ميانگين جهاني ۲۱.۲۷گيگاژول بر تن است، اما اين ميانگين تحت تاثير توليدكنندگان بسيار ناكارآمد قرار دارد. در حالي كه طبق همين منبع، واحدهاي مدرن با روش قوس الكتريكي (EAF) مبتني بر قراضه، به مصرفي حدود ۱۰.۲۴ گيگاژول بر تن دست مي‌يابند. اگرچه روش احياي مستقيم (DRI) كه در ايران غالب است، ذاتا انرژي برتر است، اما ارقام ايران براي كشوري كه بايد از مزيت گاز خود به صورت بهينه استفاده كند، بالا محسوب مي‌شود.
٭ آب: همان‌طور كه اشاره شد، مصرف آب در ايران از 3-2 مترمكعب بر تن در بهترين واحدها (به نقل از فولاد مباركه) تا ميانگين ملي حدود ۶ مترمكعب بر تن (به نقل از فايننشال تريبون) و گزارش‌هاي نگران‌كننده‌اي تا ۲۳۰ مترمكعب بر تن متغير است. اين در حالي است كه بر اساس گزارش انجمن جهاني فولاد، ميانگين مصرف واقعي جهاني (آب تبخير شده و بازنگشته به منبع) حدود ۱.۶ تا ۳.۳ مترمكعب بر تن است. كشورهاي پيشرفته مانند آلمان تحت قوانين سختگيرانه زيست محيطي، مصرف و تخليه آب را به حداقل رسانده‌اند.
٭ دي‌اكسيدكربن: بر اساس گزارش انجمن جهاني فولاد، ميانگين جهاني شدت انتشار دي‌اكسيدكربن ۱.۹۲تن به ازاي هر تن فولاد است. طبق همين گزارش، روش DRI-EAF كه در ايران غالب است، با ميانگين جهاني ۱.۴۳ تن، عملكرد بهتري نسبت به روش كوره بلند (BF-BOF) با ۲.۳۲ تن دارد. با اين حال، اين رقم بيش از دوبرابر روش مبتني بر قراضه (Scrap-EAF) با ۰.۷۰ تن و بي‌نهايت بيشتر از فناوري‌هاي نوظهور «فولاد سبز» با انتشار نزديك به صفر است.
اين داده‌ها در جدول زير به صورت مقايسه‌اي ارايه شده‌اند تا شكاف عملكرد ايران را به صورت كمي به تصوير بكشند. اين جدول، بحث را از كلي‌گويي به واقعيت‌هاي عددي منتقل مي‌كند و ابزاري قدرتمند براي سياستگذاران است تا ادعاهاي مربوط به كارايي را راستي‌آزمايي كنند.
نمودار 2: مقايسه بهره‌وري منابع در توليد هر تن فولاد خام (۲۰۲۴)
انتخاب روش احياي مستقيم و كوره قوس الكتريكي (DRI-EAF) با توجه به دسترسي ايران به منابع عظيم گاز طبيعي، در ابتدا يك تصميم منطقي بود. به استناد پژوهش‌هاي دانشگاهي، بيش از ۸۷ درصد فولاد ايران با اين روش توليد مي‌شود. اما وابستگي شديد اين روش هم به گاز (به عنوان ماده احياكننده) و هم به آب (براي خنك‌كاري)، آن را با واقعيت‌هاي امروزي منابع كشور كاملا ناسازگار كرده است. اين وابستگي فناورانه، صنعت را در مدلي حبس كرده كه در برابر كمبود گازي كه خود در ايجاد آن نقش دارد، به شدت آسيب‌پذير است.
علاوه بر اين، يارانه‌هاي انرژي انگيزه مالي براي سرمايه‌گذاري در فناوري‌هاي كليدي بهره‌وري را از بين برده است. كارشناسان اشاره مي‌كنند كه پروژه‌هايي مانند بازيافت حرارت و تصفيه پيشرفته آب، به دليل تعرفه‌هاي پايين انرژي و آب، «غيراقتصادي» تلقي مي‌شوند، در حالي كه پتانسيل كاهش چشمگير مصرف را دارند. اين وضعيت، صنعت را در يك «تله وابستگي به مسير» (Path Dependency Trap) گرفتار كرده است. ايران دهه‌ها پيش بر اساس فرض «گاز ارزان و نامحدود» روي فناوري DRI-EAF سرمايه‌گذاري كرد. كل اكوسيستم صنعتي، از معدن و گندله‌سازي گرفته تا مهارت نيروي كار و طراحي كارخانه‌ها، حول اين فناوري شكل گرفته است. اكنون كه آن فرض بنيادين فروريخته، صنعت در مسيري فناورانه گير افتاده كه با محيط زيست منابعي خود در تضاد است. اين بدان معناست كه ايران نمي‌تواند صرفا با بهينه‌سازي‌هاي جزيي از اين بحران خارج شود؛ يك تغيير پارادايم فناورانه ضروري است، اما سرمايه‌گذاري‌هاي گذشته، اينرسي عظيمي در برابر چنين تغييري ايجاد كرده‌اند. صنعت جهاني فولاد به سرعت در حال حركت به سمت كربن‌زدايي و توليد «فولاد سبز» است. اين گذار عمدتا از دو مسير دنبال مي‌شود: حداكثرسازي بازيافت قراضه و استفاده از هيدروژن سبز به عنوان جايگزين گاز طبيعي و زغال‌سنگ. هيدروژن سبز كه از طريق الكتروليز آب با استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير توليد مي‌شود، امكان توليد فولاد با انتشار كربن تقريبا صفر را فراهم مي‌كند و محصول جانبي آن آب است. مدل فعلي ايران اين خطر را ايجاد مي‌كند كه فولاد اين كشور در آينده نزديك در بازارهاي جهاني غيرقابل فروش شود. با اجراي مكانيزم‌هاي تعديل كربن مرزي (CBAM) توسط اقتصادهاي بزرگ مانند اتحاديه اروپا، واردات محصولات پركربن با تعرفه‌هاي سنگين مواجه خواهد شد. اگرچه فولاد مبتني بر گاز ايران از فولاد مبتني بر زغال‌سنگ پاك‌تر است، اما در مقايسه با فولاد سبز توليد شده با هيدروژن يا قراضه، بسيار «كثيف» محسوب خواهد شد.
در اين ميان، يك مزيت بالقوه در حال هدر رفتن است. زيرساخت‌هاي احياي مستقيم (DRI) ايران، به شكل كنايه‌آميزي براي گذار به هيدروژن مناسب‌تر از كشورهايي است كه به كوره‌هاي بلند زغال‌سنگي وابسته‌اند، زيرا فرآيند DRI را مي‌توان براي استفاده از هيدروژن به جاي گاز طبيعي تطبيق داد. با اين حال، شواهد اندكي از سرمايه‌گذاري يا برنامه‌ريزي استراتژيك براي گذار به هيدروژن سبز در بخش فولاد ايران ديده مي‌شود (برخلاف كشورهايي مانند هند) . اين يك شكست استراتژيك بزرگ است: ايران در حال از دست دادن فرصت استفاده از زيرساخت‌هاي موجود خود براي جهش به نسل بعدي فولادسازي است و در بلندمدت، دارايي اصلي صنعتي خود يعني واحدهاي DRI-EAF را به يك سرمايه سرگردان و منسوخ در دنياي كربن‌زدوده تبديل خواهد كرد.
بخش سوم: چهارراه استراتژيك؛ پارادايم جديد براي فولاد ايران
دوران توسعه كمي صنعت فولاد به پايان رسيده است. «سقف» رشد توليد فولاد ايران ديگر نه تقاضاي بازار، تحريم‌ها يا كمبود سرمايه، بلكه «ديوار سخت و فيزيكي منابع آب و انرژي» است. داده‌هاي بخش اول (خسارت ۱۳.۳ ميليارد دلاري توليد از دست رفته و سقوط نرخ بهره‌برداري از ظرفيت، به نقل از تحليل‌هاي صنعتي) اثبات قطعي اين مدعاست كه سيستم پيش از اين به اين «ديوار منابع» برخورد كرده است. تلاش‌هاي مستمر براي افزايش ظرفيت توليد فولاد خام، به ويژه در مناطق خشك، تنها به بازدهي نزولي و تشديد بحران منجر خواهد شد.
در گذشته، هر تن ظرفيت جديد فولاد، يك ارزش افزوده خالص براي توليد ناخالص داخلي، اشتغال و صادرات تلقي مي‌شد. اما تحليل‌هاي اين گزارش نشان مي‌دهد كه در شرايط فعلي كمبود منابع، هر تن ظرفيت جديد، فشاري بيش از ارزش اقتصادي خود بر شبكه‌هاي آب و انرژي وارد مي‌كند. قطعي‌هاي دستوري به اين معناست كه ظرفيت‌هاي جديد اغلب حتي قابل استفاده نيستند و به سرمايه‌هاي سرگردان تبديل مي‌شوند. بنابراين صنعت در حال گذار از يك «موتور اقتصادي» به يك «بار اقتصادي» و منشا بي‌ثباتي سيستمي است. اين امر مستلزم يك تغيير ۱۸۰ درجه‌اي در ذهنيت سياستگذاري است: هدف ديگر نبايد حداكثرسازي تناژ فولاد خام، بلكه حداكثرسازي ارزش اقتصادي به ازاي هر واحد آب و انرژي مصرفي باشد. يك ضرورت استراتژيك، تغيير تمركز از توليد و صادرات فولاد خام و نيمه‌ساخته كم‌ارزش به توسعه يك بخش پايين‌دستي پيشرفته است. سياستگذاران و مديران صنعتي ايران خود به اين نياز اذعان دارند و شركت‌هايي مانند فولاد مباركه در حال افزايش سهم محصولات ويژه در سبد توليد خود هستند. محصولاتي مانند ورق‌هاي خودرو، ورق‌هاي پوشش‌دار، آلياژهاي خاص و لوله‌هاي بدون درز، به ازاي هر واحد ارزش اقتصادي ايجاد شده، مصرف آب و انرژي اضافي بسيار كمتري نسبت به توليد اوليه فولاد خام دارند. اين استراتژي مستقيما به حل مشكل محدوديت منابع كمك مي‌كند.
دو آينده براي فولاد ايران: تحليل سناريو براي سياستگذاران
٭ سناريوي اول (مسير اينرسي - «قهوه‌اي و ورشكسته»): اين سناريو پيامدهاي ادامه استراتژي فعلي را ترسيم مي‌كند.
٭ پيامدها: تعميق كسري انرژي و اعمال سهميه‌بندي دايمي براي صنعت، تشديد درگيري‌هاي آبي از اعتراضات پراكنده به منازعات سازمان‌يافته بين استاني، فرسايش كامل سودآوري صنعت به دليل غيرقابل تحمل شدن هزينه‌هاي يارانه براي دولت و پايين ماندن مزمن سطح توليد، تبديل شدن فولاد ايران به يك محصول مطرود در بازارهاي جهاني به دليل ردپاي كربن و آب بالا (در مقايسه با فولاد سبز).
٭ سناريوي دوم (توسعه هوشمند - «سبز و رو به رشد»): اين سناريو آينده بالقوه تحت چرخش استراتژيك پيشنهادي را ترسيم مي‌كند.
٭ اقدامات: توقف پروژه‌هاي جديد فولاد خام در مناطق خشك اعلام مي‌شود. يك برنامه ملي، توليدكنندگان بزرگ را ملزم به سرمايه‌گذاري درصدي از درآمد خود در ساخت نيروگاه‌هاي تجديدپذير (خورشيدي/بادي) و تاسيسات پيشرفته تصفيه و بازچرخاني آب مي‌كند. سرمايه‌گذاري در صنايع پايين‌دستي و محصولات با ارزش افزوده بالا به شدت تشويق مي‌شود. يك پروژه آزمايشي براي توليد هيدروژن سبز متصل به يك كارخانه بزرگ فولاد راه‌اندازي مي‌شود.
٭ پيامدها: فشار صنعت بر شبكه سراسري برق و حوضه‌هاي آبريز به تدريج كاهش مي‌يابد. ايران از يك صادركننده كالاي كم‌ارزش به يك قطب منطقه‌اي براي محصولات فولادي پيشرفته و با فناوري بالا تبديل مي‌شود. سودآوري صنعت بر پايه ارزش فناورانه استوار مي‌شود، نه يارانه منابع. آينده بلندمدت صنعت در يك جهان در حال كربن‌زدايي تضمين مي‌شود.
كارشناس ارشد مديريت ساخت