بازگشت به جامعه تاملي درباره تقدم توسعه اجتماعي
علي ربيعي
اين يادداشت ماحصل تاملات ذهني من درجست‌وجوي راه‌هايي براي عبور ايران از اين شرايط است. به تصور من، اگر با سه گونه تاب‌آوري معيشتي، اجتماعي و ذهني، عبوري همراهانه با حفظ ثبات و آسيب نديدن جامعه به خصوص آسيب معيشتي و زندگي روزمره را داشته باشيم، مي‌توان با فرصت‌يابي هوشمندانه‌اي كه پيش روي ايران به وجود مي‌آيد، به آينده اميد داشت. در اين ميان برداشت من اين است كه در نگاه به جامعه دچار نوعي انحراف ديد وجود دارد: نگاه به جامعه به مثابه انبوه جمعيت و حمايت‌طلبانه از آن و نگاه تحديدي به جامعه سازمان يافته واكنش‌هاي جمعي در آن. اين يادداشت با نگاه جامعه به عنوان ظرفيت بزرگ نوشته شده است. تجربه زيستن در ايران امروز، براي هر ناظر اجتماعي، حاكي از آن است كه سرريز همه ناهماهنگي‌ها، نهايتا به بطن جامعه مي‌رسد.
از همين جاست كه باور دارم، توسعه اجتماعي نه يكي از انواع توسعه، بلكه زيربناي همه آنهاست؛ زيربنايي كه اگر شكاف بردارد، هيچ سازه اقتصادي يا سياسي بر فرازش دوام نمي‌آورد. سال‌ها در ميدان عمل و مطالعه، شاهد اين بوده‌ام كه گرايش غالب در فهم مسائل ايران، همچنان رويكرد آسيب‌شناسانه بوده و عناصر يك جامعه با نگراني تهديدمحور نگريسته مي‌شود. در صورتي‌كه جامعه مملو از ظرفيت‌هاي بنيادين است كه مي‌تواند هم به عنوان ابزار حل مساله و هم به عنوان راه‌حل، در نظر گرفته شود. من بر اين باورم كه بايد از سطح آسيب‌شناسي عبور كرد. با تغيير نگرش از ديدگاه امنيتي به ديدگاه ظرفيتي، عناصر مقوم نهفته در بطن اجتماعي نمايان و شكوفا مي‌شوند. با اين نگاه، نيازمند افق تازه براي بازانديشي در مفهوم توسعه، نسبت آن با جامعه و همچنين تمركز بر بعد اجتماعي آن هستيم. در نظريه‌هاي توسعه و ثبات اجتماعي، رابطه متوازن ميان سه ركن دولت، بازار و جامعه، پايداري را تضمين مي‌كند. اما در شرايطي كه دولت با بحران‌هاي متعددي روبه‌رو بوده و ظرفيت‌هاي رها شده آن محدود شده و بازار نيز با توجه به عوامل تحميلي بيروني و در برخي موارد سوداگري، كاركردهاي بالايي بروز نمي‌دهد، تنها جامعه و ظرفيت‌هاي نهفته در آن است كه بايد به آن بازگشت. تجربه‌هاي تاريخي فراوان نشان مي‌دهند كه هرگاه ساخت قدرت و جامعه در يك مسير قرار مي‌گيرند؛ اميد به آينده، همبستگي و ظرفيت‌هاي بزرگي براي حل مسائل شكل مي‌گيرند. بر اساس مطالعات و پزوهش‌هاي منتشر شده، از ميزان اعتماد در ابعاد مختلف فروكاسته شده است: هم ميان مردم با يكديگر، هم در نسبت آنها با دولت و هم ميان نهادهاي مختلف. اين فرسايشِ اعتماد، خطرناك‌تر از شاخص‌هاي اقتصادي است. جامعه‌اي كه در آن اعتماد در اشكال مختلف، وضعيت مناسبي داشته باشد، قادر است با ترميم روابط بين‌نهادي، ظرفيت نارسايي‌هاي عرصه‌هاي اقتصادي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي و زيست محيطي را بازسازي كند. البته پيش‌فرض چنين فرآيندي، تنها با قانون و بخشنامه از سوي ساخت قدرت ممكن نمي‌شود؛ بلكه نيازمند بسط همراه با امنيت كنشگري مدني، شفافيت نهادي و ايجاد فضاهاي گفت‌وگوي آزاد است. در اين ميان، نقش نهادهاي مدني، محوري است. نهادهاي اجتماعي و مردمي مي‌توانند ضعف انسجام را تقويت كنند. به باور من، هر اقدام ملي بدون مشاركت نهادهاي مدني، همچون ساختماني بدون فونداسيون است. توسعه اجتماعي و فعال شدن نهادها و گروه‌هاي مدني، خود اميدآفرين است. جامعه بدون اميد، محكوم به افول است. وقتي مردم نتوانند فرداي خود را پيش‌بيني و احساس كنند فردا بدتر از امروز است، انرژي اجتماعي فرو مي‌پاشد. كاركرد همبسته دولت، بازار و جامعه ايجاد قابليت رويا داشتن و اميدبخشي براي مردم است و پس از آن امكان‌پذير كردنِ آرزو و رويا. جامعه‌اي كه نمي‌تواند رويا ببافد، ديگر نمي‌تواند حيات را تداوم دهد. به همين دليل است كه توسعه اجتماعي، در عين حال، يك پروژه اخلاقي نيز است: پروژه‌اي براي بازگرداندن احساس تعلق، اميد و اعتماد به مردم. سياستگذاري بدون توجه به اين ريشه‌ها، تنها بر سطح مي‌لغزد و درمان موقتي عرضه مي‌كند. در مبحث توسعه اجتماعي، اولين گام درك تغييرات اجتماعي است. بسياري از اين تغييرات فقط، مربوط به جامعه ايران نيستند، بلكه از خصلتي جهاني برخوردارند. درك اين دگرگوني، پيش‌شرط هر برنامه توسعه است. مردم در سراسر دنيا شكل‌هاي تازه‌اي از كنشگري اجتماعي مي‌جويند. ايران نيز از اين قاعده مستثنا نيست. جوانان ما، نسل‌هاي تازه جامعه، ديگر به الگوهاي سنتي اقتدار پاسخ مثبت نمي‌دهند. نبايد از اين تغييرات هراسيد؛ بلكه مي‌توان با در پيش گرفتن رويه انعطاف‌پذيري، از آنها خلق فرصت كرد.