«اعتماد» در گفت‌وگو با رحمن قهرمانپور بررسي می‌کند
انتخابات پارلماني عراق
وقتي خودي‌ها رقيب مي‌شوند
شواهد نشان مي‌دهدائتلاف تحت رهبري نخست وزير عراق شانس بالايي براي پيروزي دارد اما اين گزاره به معناي تداوم حيات سياسي سوداني نيست چرا كه تجربه نشان داده انتخاب نخست‌وزير، رييس‌جمهور و رييس پارلمان در عراق تابع مجموعه‌اي از توافقات سياسي است كه در داخل بلوك‌ها محقق مي‌شود
حديث روشني
روز گذشته (سه‌شنبه) شهروندان عراقي از سراسر كشور پاي صندوق‌هاي رأي رفتند تا صاحبان ۳۲۹ كرسي پارلمان جديد را انتخاب كنند؛ اين انتخابات در شرايطي برگزار شد كه ميزان مشاركت نيروهاي امنيتي و آوارگان داخلي در رأي‌گيري زودهنگام «بي‌سابقه» گزارش شده؛ اقدامي كه دولت آن را نشانه تعهد به روند دموكراتيك دانست، اما منتقدان هشدار دادند كه عدم انتشار جزييات برگه‌هاي رأي باطل شده مي‌تواند مشروعيت انتخابات را زير سوال ببرد. گفتني است رأي‌گيري ويژه يا پيش‌انتخابي، مكانيزمي است كه در اصلاحات انتخاباتي سال ۲۰۲۰ پس از اعتراضات گسترده مردمي به تصويب رسيد و به گروه‌هايي مانند نيروهاي امنيتي، پيشمرگه‌هاي كرد و آوارگان داخلي اجازه مي‌دهد پيش از روز اصلي انتخابات رأي دهند. در اين دوره نيز آمار رسمي از انتخابات مقدماتي نشان مي‌دهد كه ۸۲ درصد از نيروهاي امنيتي و ۷۷درصد از آوارگان ثبت‌نام‌شده رأي خود را به صندوق‌ها انداخته‌اند؛ ارقامي كه از مشاركت كلي ۴۱درصدي انتخابات ۲۰۲۱ بسيار بالاتر است. با اين حال بر اساس نتايج اوليه و غيررسمي در مرحله اول «دولت قانون» به رهبري نوري مالكي در صدر آرا قرار دارد و ائتلاف «بازسازي و توسعه» به رهبري محمد شياع السوداني در جايگاه بعدي ايستاده است. در حالي كه مالكي با سابقه دو دوره نخست‌وزيري و نقدهايي كه به عملكرد پيشينش وجود دارد، به‌دنبال بازپس‌گيري قدرت است، سوداني نيز همزمان تلاش مي‌كند با تكيه بر اجماع چارچوب هماهنگي شيعيان، از شكاف‌هاي درون بلوكي عبور كند و دست بالا را در دولت آينده داشته باشد. در ميان اهل سنت، حزب «تقدم» به رهبري محمد الحلبوسي و ائتلاف «عزم» رقابت تنگاتنگي براي كرسي رياست پارلمان دارند، و در اقليم كردستان، اختلاف‌ها ميان حزب دموكرات كردستان و اتحاديه ميهني قدرت چانه‌زني كردها را كاهش داده است. با اين همه ادامه روند تحريم انتخابات از سوي جريان صدر و هشدارهاي ناظران درباره فساد و فشارهاي غيررسمي، ابهاماتي جدي درباره ميزان مشاركت نهايي و مشروعيت دولت آينده ايجاد كرده است. مقتدي صدر، رهبر جريان صدر، ساعاتي مانده به آغاز رسمي انتخابات، بار ديگر به هوادارانش توصيه كرد كه در انتخابات شركت نكنند، اما در عين حال پيشنهاد داد «در صورت درخواست براي فروش رأي، پول گرفته و برگه‌ها را باطل كنند!» اقدامي كه فضاي سياسي عراق را همزمان به گره‌اي از بي‌اعتمادي و اعتراض تبديل كرده و اين پتانسيل را دارد كه اين كشور را بسان دو لبه قيچي به سمت كاهش تنش‌ها يا افزايش ثبات هدايت كند يا با تشديد شكاف‌هاي داخلي و بازي‌هاي فرامنطقه‌اي، زمينه‌ساز بحران‌هاي جديد شود. در همين رابطه گروهي از تحليلگران معتقدند كه رقابت‌هاي داخلي، در كنار نقش‌آفريني بازيگران منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي، به‌ويژه ايران و امريكا، تعيين‌كننده جهت‌گيري دولت جديد و ميزان اثرگذاري آن بر ثبات عراق خواهد بود. در عين حال، به نظر مي‌رسد كاهش مشاركت عمومي، بي‌اعتمادي نسبت به نظام «محاصصه» يا همان نظام سهميه‌بندي و همزمان فشارهاي اقتصادي و اجتماعي، نشان مي‌دهد كه انتخابات ۱۱ نوامبر بيش از آنكه صرفا رقابتي براي تصاحب كرسي‌ها باشد، آزموني براي مشروعيت و كارايي دموكراسي عراق محسوب مي‌شود. به گواه اين گروه از ناظران نتايج نهايي كه طبق روال حداكثر ظرف ۴۸ ساعت بعد از پايان راي‌گيري منتشر خواهد شد، بيش از آنكه صرفا مشخص‌كننده تركيب پارلمان باشد، آزموني براي مشروعيت و كارايي نظام سياسي عراق است. با اين همه اما هستند گروهي كه بر اين باورند در حالي كه خشونت‌هاي انتخاباتي كاهش يافته و جنبه‌هاي فني رأي‌گيري بهبود يافته، اما فرسودگي و بي‌اعتمادي رأي‌دهندگان همچنان روند صعودي داشته است. به ادعاي اين گروه آينده و سرنوشت عراق را صرفا نظام انتخاباتي تعيين نمي‌كند چرا كه اين كشور همچنان با مجموعه‌اي از مشكلات و نارسايي‌هاي عميق از جمله سيستم مخرب «حامي‌پروري» مواجه است. به اين بهانه روزنامه «اعتماد» با هدف ارزيابي آينده عراق متاثر از فرآيند كنوني انتخابات با رحمان قهرمانپور كارشناس مسائل بين‌الملل گفت‌وگو كرده است. قهرمانپور در گفت‌وگوي اختصاصي‌اش با «اعتماد» ضمن تاكيد بر اينكه تقسيم قدرت ميان شيعه، سني و كرد، ائتلاف‌ها و توافقات سياسي نقش تعيين‌كننده در تعيين نخست‌وزير و ساير مناصب دارد همزمان بر اين باور است كه با اين حال پيروزي السوداني تضميني براي استمرار قدرت او نيست؛ با اين حال هم ايران و هم امريكا براي حفظ ثبات در عراق تلاش مي‌كنند و اولويت‌شان اين است كه جريان‌هاي معتدل در قدرت باشند؛ در اين ميان السوداني نيز با توسل به سياست ملي‌گرايانه سعي در ايجاد توازن بين نفوذ ايران و امريكا دارد.مشروح اين گفت‌وگو را در ادامه مي‌خوانيد:
رحمن قهرمانپور كارشناس مسائل بين‌الملل در پاسخ به سوال «اعتماد» در رابطه با ارزيابي‌اش از نتايج انتخابات زودهنگام تشريح كرد: آنچه روز يكشنبه برگزار شد، در واقع انتخابات زودهنگام براي گروه‌هاي خاص بود؛ گروه‌هايي مانند نيروهاي نظامي و امنيتي و افراد مامور، محبوسان و همچنين كساني كه بر اثر جنگ داخلي در عراق آواره و جابه‌جا شده‌اند. بنابراين تعداد شركت‌كنندگان در اين مرحله محدود بوده و نتايجي كه از اين انتخابات به دست آمده، حتي ميزان مشاركت، معيار و ملاك مطمئني براي ارزيابي نتايج انتخابات سراسري به شمار نمي‌آيد. به باور قهرمانپور دليل اين امر آن است كه عمده افرادي كه روز يكشنبه رأي دادند، كاركنان دولت بودند و طبيعتا در ميان اين قشر ميزان مشاركت بالاتر است. از اين‌رو بايد منتظر بمانيم تا ببينيم انتخابات سه‌شنبه، تاريخ ۲۰ آبان‌ماه (۱۱ نوامبر)، به چه شكل برگزار خواهد شد. در حال حاضر، نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهد كه ميزان مشاركت ميان ۳۰ تا ۴۰ درصد پيش‌بيني مي‌شود. البته ممكن است اين رقم تا حدي تغيير كند كه بستگي به فضاي انتخاباتي دارد. با توجه به اينكه مقتدي صدر انتخابات را تحريم كرده، انتظار مي‌رود ميزان مشاركت كاهش يابد و از ۴۰ درصد فراتر نرود.
اين كارشناس مسائل بين‌الملل در ادامه و در خصوص شكاف‌هاي درون‌جرياني ميان بيت شيعي به«اعتماد» گفت: نه‌تنها ائتلاف هماهنگي شيعه، بلكه كردها و سني‌ها نيز در اين دوره از انتخابات دچار اختلافات داخلي شده‌اند. حزب دموكرات و اتحاديه ميهني در اقليم كردستان با درگيري‌هاي شديدي مواجه‌اند و حتي در برخي مناطق درگيري‌هاي محدود نظامي مشاهده شده است. بنابراين، كردها نيز به‌نوعي با شكاف‌هاي داخلي روبه‌رو هستند. به گفته قهرمانپور در ميان اهل‌سنت نيز، به‌دليل مسائلي كه براي آقاي الحلبوسي پيش آمد، بلوك سني‌ها چنددسته شده‌اند. در ميان شيعيان هم شرايط به همين شكل است؛ جريان‌هاي مختلفي از جمله عمار حكيم، مقتدي صدر، نوري‌المالكي، قيس خزعلي، هادي العامري و حتي شخص السوداني درگير رقابت‌هاي درون‌جرياني هستند. اين وضعيت به مساله كاهش ميزان مشاركت در انتخابات و افزايش پديده خريد و فروش رأي و رقابت‌هاي درون‌سياسي منجر خواهد شد. به گونه‌اي كه هر فردي مي‌تواند با تجميع افرادي شانس خود را براي پيروزي افزايش دهد. اين تحليلگر مسائل بين‌الملل در ادامه گفت‌وگويش با «اعتماد» تاكيد كرد: به عبارتي زماني كه ميزان مشاركت پايين مي‌آيد، طبيعتا رقابت ميان گروه‌هايي كه مي‌توانند از ميان رأي‌دهندگان تعداد بيشتري آرا را جذب كنند، تشديد مي‌شود. به عبارت ديگر، در چنين شرايطي، ميزان آراء مردد و خاكستري كاهش مي‌يابد؛ يعني تعداد افرادي كه هنوز تصميم نگرفته‌اند به چه كسي رأي بدهند، كاهش خواهد يافت. در نتيجه، گروه‌ها تلاش مي‌كنند به هر شكل ممكن بدنه رأي يا سبد رأي خود را تحريك كنند تا در انتخابات شركت داشته باشند. در روزهاي اخير اخبار متعددي درباره خريد و فروش رأي و پرداخت پول از سوي جريان‌ها و ائتلاف‌هاي مختلف منتشر شده است. بنابراين، اين مساله نيز به تشديد رقابت‌هاي داخلي ميان همه گروه‌هاي سياسي انجاميده است.
قهرمانپور در پاسخ به ديگر پرسش «اعتماد» در راستاي ارزيابي تحركات اخير جريان صدر به واسطه تحريم انتخابات خاطرنشان كرد: بر اساس نظرسنجي‌هايي كه انجام شده، مقتدي صدر محبوب‌ترين سياستمدار و چهره شناخته‌شده سياسي در عراق است. اين محبوبيت تا حدي به اين دليل است كه او سعي كرده خود را همواره خارج از ساختار قدرت نگه دارد؛ و به عبارتي «outsider» يا «بيروني قدرت» باشد و به هوادارانش اعلام كند كه آلوده به قدرت و فساد نشده است. به باور قهرمانپور از سوي ديگر، گسترش فساد اداري و حامي‌پروري سياسي در عراق نيز به نوعي سخنان صدر را تأييد و ادعايش را تقويت كرده و در نتيجه به پيام او اعتبار بيشتري بخشيده است. گروه ديگري كه مي‌تواند از مواضع صدر تأثير بپذيرد، جريان جوانان «تشرين» يا معترضان اكتبر هستند؛ همان كساني كه خواستار اصلاح نظام سياسي، كاهش فساد و بهبود شرايط بودند و بخشي از آنان خود را طرفدار صدر مي‌دانند. اين كارشناس مسائل بين‌الملل در ادامه به «اعتماد» گفت: همچنين بخشي از جريان ناسيوناليستي در عراق نيز به نوعي حامي مقتدي صدر است. بنابراين مي‌توان گفت كه صدر از پايگاه رأي نسبتا گسترده‌اي برخوردار است و از همين رو، تحريم انتخابات از سوي او مي‌تواند به كاهش ميزان مشاركت بينجامد. با اين حال، نبايد فراموش كرد كه از سال ۲۰۰۵ تاكنون، روند مشاركت در انتخابات عراق همواره رو به كاهش بوده است. به گفته قهرمانپور اين امر دلايل متعددي دارد، اما در صدر آنها مي‌توان به اين نكته اشاره كرد كه بخش عمده رأي‌دهندگان از امكان تغيير يا بهبود شرايط از طريق رأي دادن، سرخورده و نااميد شده‌اند. به‌عبارتي، نهاد انتخابات در عراق ديگر آن كاركرد و كارايي لازم را ندارد. در كنار اين مساله، ضعف خدمات عمومي، گسترش فساد اداري و رواج حامي‌پروري سياسي، رأي‌دهندگان را به اين جمع‌بندي رسانده كه افق اميدواركننده‌اي براي تغييرات سياسي جدي در كشور وجود ندارد. از اين‌رو، بسياري از آنان رأي دادن را بي‌فايده دانسته و گزينه‌اي مناسب و كارآمد براي ايجاد تغيير مورد نظر خود نمي‌بينند. در چنين فضايي است كه بخشي از جامعه به سمت مقتدي صدر گرايش پيدا مي‌كند؛ كسي كه معتقد است كل نظام سياسي عراق دچار فساد و آلودگي شده و بايد از اساس پاك‌سازي شود.
اين تحليلگر روابط بين‌الملل در ادامه و در پاسخ به ديگر سوال «اعتماد» در رابطه با تحليل شرايط در اردوگاه اهل سنت تشريح كرد: نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه رياست‌جمهوري، نخست‌وزيري، سخنگويي و رياست پارلمان در عراق بر اساس سيستم«محاصصه» يا تقسيم قدرت ميان كردها، شيعيان و سني‌ها تعيين مي‌شود. به همين دليل، در اين نوع انتخابات و به‌طور كلي در روند گزينش مناصب سياسي، ائتلاف‌ها نقش بسيار مهمي دارند. برخي از تحليلگران از اين مدل به عنوان «دموكراسي انجمني» ياد مي‌كنند؛ مدلي كه بر مبناي نظام سهميه‌اي يا «محاصصه» شكل گرفته و تا حدي شبيه به نظام طائف در لبنان است. به گفته قهرمانپور در چنين ساختاري، فرآيند تشكيل كابينه معمولا طولاني و پيچيده است. در دوره قبل، تشكيل كابينه بيش از ۲۰۰ روز زمان برد تا سرانجام دولت عراق شكل گرفت. اين قاعده حتي در كشورهايي مانند هلند نيز ديده مي‌شود؛ براي مثال، در انتخابات زودهنگام پارلماني اخير هلند كه چند هفته پيش برگزار شد، نزديك به ۳۰ حزب در رقابت‌ها حضور داشتند. در عراق نيز وضع مشابهي برقرار است؛ حدود ۳۰ تا ۳۸ حزب و نزديك به ۳۰ ائتلاف انتخاباتي در اين رقابت‌ها شركت دارند. اين وضعيت به اين معناست كه از هم‌اكنون نمي‌توان گفت چه كسي برنده خواهد شد؛ چه آقاي حلبوسي و چه ديگران. نتيجه، بستگي زيادي به نحوه ائتلاف‌سازي و جلب نظر گروه‌هاي مختلف، به‌ويژه شيعيان و كردها دارد. اين كارشناس روابط بين‌الملل در ادامه گفت‌وگويش با «اعتماد» تاكيد كرد: در همين چارچوب، حتي تداوم نخست‌وزيري آقاي سوداني نيز تضمين‌شده نيست؛ هرچند نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهد كه جريان او در حال حاضر بيشترين شانس پيروزي را دارد. با اين حال، پيروزي در انتخابات الزاما به معناي تداوم نخست‌وزيري او نيست. همانطور كه در دوره‌هاي پيشين نيز شاهد بوده‌ايم، معمولا هيچ نخست‌وزيري در عراق براي دو دوره پياپي در قدرت نمانده است. به‌طور كلي، انتخاب نخست‌وزير، رييس‌جمهور و رييس پارلمان در عراق تابع مجموعه‌اي از توافقات سياسي است كه صرفا در داخل بلوك‌هاي سني شكل نمي‌گيرد، بلكه به هماهنگي و رضايت بلوك‌هاي شيعي و گروه‌هاي كرد نيز وابسته است.
قهرمانپور در ادامه و در خصوص رويكرد گروه‌هاي كردي نيز تصريح كرد: رابطه اقليم كردستان با دولت مركزي عراق تحت تأثير چند مساله قرار دارد. نخست، اختلافات مالي ميان دو طرف كه همچنان ادامه دارد؛ بالاخص آنكه دولت مركزي بغداد پرداخت حقوق كاركنان اقليم را منوط به حل اين اختلاف كرده بود. از سوي ديگر، اقليم به صورت خودخوانده و بدون جلب رضايت بغداد اقدام به فروش نفت كرده و درآمدهاي حاصل از آن را به دولت مركزي منتقل نمي‌كرد. علاوه بر اين، اختلافات بين دو حزب سنتي اقليم، يعني اتحاديه ميهني و حزب دموكرات خانواده بارزاني، باعث تضعيف موقعيت اقليم در عراق شده است. در داخل خود اقليم نيز جريان‌هاي اسلام‌گرا و احزاب نوظهوري كه تلاش كرده‌اند سلطه اين دو حزب سنتي را بشكنند، در سال‌هاي اخير محبوبيت بيشتري پيدا كرده‌اند. به گفته اين كارشناس مسائل بين‌الملل اين امر باعث شده كه سلطه سنتي خانواده‌هاي بارزاني و طالباني در اقليم به نوعي كاهش يابد. از سوي ديگر، بازيگران خارجي نيز حضور جدي در عراق دارند؛ كشورهايي مانند امارات، عربستان، و تركيه. از همين رو برخي گزارش‌ها از ورود پول‌هاي هنگفت اين كشورها به عراق براي خريد و فروش رأي حكايت دارد كه مي‌تواند بر نتيجه انتخابات تأثيرگذار باشد. با اين حال، با توجه به تغيير قانون انتخابات و بازگشت آن به همان فرمول قبلي اكثريت تناسبي، اين‌بار قدري نتايج به نفع جريان‌ها و ائتلاف‌ها و به ضرر نامزدهاي منفرد خواهد بود. زيرا سيستم اكثريت تناسبي، برخلاف سيستم اكثريت ساده‌اي كه در دوره قبل در عراق حاكم بود، بيشتر به نفع احزاب و جريان‌هاي سياسي عمل مي‌كند.
قهرمانپور در پاسخ به ديگر پرسش «اعتماد» درباره نقش‌آفريني واشنگتن و تهران به عنوان دو بازيگر خارجي كه نتايج اين انتخابات براي‌شان اهميت دارد گفت: يكي از كارت‌هايي كه به نظر مي‌رسد امريكا قصد دارد با آن بازي كند، مساله محدوديت‌ها و تعاملات بانكي ميان عراق و امريكا و بخشي از تحريم‌هاي باقي‌مانده است. امريكايي‌ها اعلام كرده‌اند كه ادامه همكاري با عراق منوط به آن است كه جريان‌هاي معتدل در قدرت باشند و جريان‌هاي راديكال قدرت نگيرند. برخي تحليلگران مي‌گويند كه سوداني نيز مورد حمايت امريكا است، اما در اين مورد نمي‌توان نظر قطعي داد؛ به‌ويژه كه آقاي سوداني در هفته اخير براي جلب نظر رأي‌دهندگان اعلام كرده است كه نيروهاي امريكايي بايد خاك عراق را ترك كنند و خروج امريكا را شرط كنترل گروه‌هاي نظامي غيررسمي و شبه‌نظاميان دانسته است. به گفته اين تحليلگر روابط بين‌الملل از سوي ديگر، ايران نيز با وجود نزديكي سنتي به جريان‌هاي المالكي و العامري، پيروزي سوداني را براي خود بسان ضرر نمي‌داند. سياست ايران همواره بر اين بوده كه گروه‌هاي ائتلاف هماهنگي شيعيان در قدرت باقي بمانند و تلاش كرده اختلافات داخلي ميان اين گروه‌ها را كاهش دهد. بنابراين، ايران ترجيح مي‌دهد كه گروه‌هاي نزديك به خود، مانند العامري و المالكي، برنده شوند، اما در عين حال مخالفتي جدي با پيروزي سوداني ندارد. هرچند سوداني با اتخاذ رويكرد ملي‌گرايانه، تلاش كرده بين نفوذ ايران و امريكا نوعي توازن و تعادل برقرار و مهم‌تر از همه، ثبات سياسي در عراق ايجاد كند. به گفته قهرمانپور سوداني همچنين در زمينه احياي زيرساخت‌ها فعاليت‌هاي گسترده‌اي داشته و به همين دليل احتمال پيروزي او بالاتر ارزيابي مي‌شود. بر همين اساس، به نظر مي‌رسد كه نه امريكا و نه ايران مخالفت جدي با پيروزي سوداني ندارند، زيرا هر دو طرف حفظ ثبات در عراق را به نفع خود مي‌دانند. امريكا به ثبات نياز دارد تا نفوذ ايران را كاهش دهد و زمينه خروج نظاميان باقي‌مانده خود را فراهم كند. ايران نيز به ثبات نياز دارد، زيرا تجربه نشان داده بي‌ثباتي در عراق مي‌تواند پيامدهاي منفي قابل توجهي براي ايران داشته باشد.
قهرمانپور در پاسخ به پرسش پاياني «اعتماد» در رابطه با اين موضوع كه انتخابات كنوني چقدر مي‌تواند معادلات آينده عراق را تحت‌الشعاع قرار دهد تشريح كرد: نمي‌توان آينده عراق را صرفا وابسته به انتخابات دانست، هرچند انتخابات اهميت زيادي دارد. متأسفانه در كشورهايي مانند عراق كه انتخابات پيش از حاكميت قانون شكل مي‌گيرد، شاهد پديده‌اي هستيم كه فوكوياما در كتاب «نظم و زوال سياسي» آن را «حامي‌پروري سياسي» مي‌نامد؛ يعني استفاده از منابع عمومي و بودجه دولت براي منافع شخصي. در اين نظام، هر يك از سياستمداران با پولي كه از بودجه عمومي به خود اختصاص مي‌دهند، گروهي از حاميان براي خود تعريف مي‌كنند، افراد را در مناصب و سمت‌هاي مختلف به كار مي‌گمارند و به اين ترتيب، بروكراسي و حاكميت قانون تضعيف مي‌شود و منابع كشور هدر مي‌رود. چند سال پيش نيز اعلام شد كه نزديك به ۱۰۰ ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي عراق ناپديد شده است. به باور اين تحليلگر مسائل‌بين‌الملل اين مساله نشان مي‌دهد كه مشكلات عراق صرفا محدود به انتخابات نيست و كاهش ميزان مشاركت بيانگر نارضايتي مردم از عملكرد نظام انتخاباتي و نهادهاي مربوطه است. تا زماني كه عراق به يك نظام كارآمد دست پيدا نكند و حامي‌پروري سياسي در سطح گسترده ادامه داشته باشد، و از سوي ديگر سياست همچنان تحت تأثير شكاف‌هاي فرقه‌اي و قومي باشد، وضعيت كشور بهبود قابل‌توجهي نخواهد داشت. اگرچه سوداني موفقيت‌هايي به دست آورده، اما در لايه‌هاي زيرين واقعيت اين است كه عراق همچنان گرفتار مجموعه‌اي از مشكلات و نارسايي‌هاي عميق است.