ليلا لطفي
«حذف ارز ترجيحي صحت ندارد.» اين جمله فاطمه مهاجراني سخنگوي دولت چهاردهم است. او روز گذشته در واكنش به خبر حذف ارز ترجيحي از سوي سران قوا خطاب به فعالان اقتصادي بخش خصوصي تاكيد مي‌كند: « موضوع حذف ارز ترجيحي در جلسه سران قوا طرح شد؛ اما در خصوص حذف ارز ترجيحي جمع‌بندي صورت نگرفت.» پنجشنبه گذشته پانزدهم آبان ماه، حسين صمصامي نماينده تهران در مجلس در فضاي مجازي ايكس مي‌نويسد: « ظاهرا در جلسه سران قوا، حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومان و يكسان‌سازي نرخ ارز حوالي ۱۰۰ هزار تومان تصويب شده است.» همزمان با اين خبر اعلام مي‌شود كه جمعي از نمايندگان مجلس در نامه‌اي به رييس‌جمهور و مقامات عاليرتبه كشور نسبت به حذف نرخ ارز 28500 توماني و جايگزيني آن با ارز توافقي هشدار مي‌دهند. آنها مطرح مي‌كنند كه اين تصميم،تهديدي براي افزايش تورم، آسيب به معيشت مردم و تشديد بحران اقتصادي است. به دنبال انتشار اين خبرها، همان روز بانك مركزي موضوع حذف ارز ترجيحي را تكذيب مي‌كند. مصطفي قمري وفا، معاون ارزي بانك مركزي روز پنجشنبه گذشته اعلام مي‌كند: «سياست قيمت‌گذاري بانك مركزي در مورد ارز ترجيحي (كالاهاي اساسي و دارو) و همچنين تالار يك و دو تغييري نكرده و همچنان ادامه دارد.» او مي‌افزايد: « سياست دولت توجه خاص و ويژه به سبد خانوار و معيشت مردم است و از هرگونه اقدام در جهت كاهش تامين كالاهاي اساسي و دارو پرهيز دارد...»
اما اين اظهارات مخالفان حذف ارز ترجيحي را آرام نكرد. جمعي از فعالان اقتصادي عضو اتاق بازرگاني از جمله مخالفان حذف ارز ترجيحي هستند و نسبت به تحقق اين سياست به‌شدت مضطرب شدند. اين گروه روز گذشته در نشست هيات نمايندگان اتاق تهران به نقد حذف ارز ترجيحي پرداختند. اين درحالي كه پيشتر همين گروه ارز ترجيحي را ارز رانتي مي‌خواندند و عامل فساد.
«اعتماد» در مورد اين واكنش دوگانه بخش خصوصي با محمود نجفي‌عرب گفت‌وگو كرد. رييس اتاق بازرگاني تهران به «اعتماد» مي‌گويد: «بخش خصوصي همچون گذشته مدافع حذف ارز ترجيحي است و در اين مسير پشت دولت است نه مقابل آن. » او مي‌افزايد: « نجفي‌عرب در پايان تأكيد مي‌كند: اگر قرار است ارز تك‌نرخي شود و يارانه‌ها به شكل درستي توزيع شوند، دولت بايد به تعهدات خود پايبند بماند و منابع حاصل را دقيقا به انتهاي زنجيره منتقل كند. در اين صورت، هم توليد حفظ مي‌شود و هم مردم از منافع آن بهره‌مند خواهند شد. اما اگر اين منابع در جاي ديگري هزينه شود، نتيجه‌اي جز فشار مضاعف بر توليدكننده و كاهش قدرت خريد مردم نخواهد داشت.»
بخش خصوصي موافق حذف ارز ترجيحي
ضرورت اصلاح سياست ارزي و كنار گذاشتن مداخله مستقيم دولت در اقتصاد يكي از مهم‌ترين خواسته‌هاي بخش خصوصي ايران است. محمود نجفي عرب به «اعتماد» مي‌گويد: ما اصلا مخالف تك‌نرخي شدن ارز نيستيم. از روز نخست، اعمال ارز 28هزار و 500 توماني نظر اتاق بازرگاني بر تك‌نرخي شدن ارز بوده است. دليلش هم اين است كه اگر منابعي از محل اين سياست ايجاد مي‌شود، بتوان آن را به انتهاي زنجيره منتقل كرد تا نهايتا به دست مردم برسد.
او با اشاره به اينكه بررسي‌ها نشان مي‌دهد، يارانه‌اي كه دولت در حوزه ارز پرداخت مي‌كند، به صورت كامل به مردم نمي‌رسد؛ تاكيد مي‌كند: همه بر اين واقعيت اذعان دارند. به علاوه اين روش مفاسد فراواني را هم در پي داشته است. بنابراين، ما همچنان بر موضع خود يعني تك‌نرخي شدن ارز پافشاري مي‌كنيم، اما اين سياست پيش‌شرط‌هايي دارد.
سپس نجفي‌عرب شرطي براي اين اصلاح مطرح مي‌كند و مي‌گويد: اگر قرار است ارز تك‌نرخي شود، دولت بايد از قيمت‌گذاري دستوري دست بردارد و در جايگاه رگولاتور و ناظر بر حسن اجرا قرار گيرد. به‌عبارت ديگر، دولت نبايد ديگر مداخلات مستقيم در اقتصاد داشته باشد.
به باور او زماني تك نرخي شدن ارز مشكل ايجاد مي‌كند كه دولت از يك طرف ارز را تك‌نرخي كند، اما در مقابل دوباره در ابتداي زنجيره بنشيند و همان نظام قيمت‌گذاري سابق را حفظ كند. مثلا اگر دولت ارز را آزاد كند ديگر نبايد در حوزه سلامت و كالاهاي اساسي قيمت‌گذاري كند. بلكه بايد به گونه‌اي ديگر از پايان زنجيره يعني مردم حمايت كند.
رييس اتاق تهران در مورد اثرات مثبت اصلاح صحيح نرخ ارز مي‌گويد: زماني كه دولت نرخ ارز را از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به نرخ بازار آزاد تغيير مي‌دهد. به منابع جديدي دست پيدا مي‌كند منابعي كه اگر در انتهاي زنجيره هزينه شود مردم از آن بهره‌مند مي‌شوند. در چنين شرايطي، حوزه‌هاي صنعت، توليد، خدمات و كسب‌وكار آزاد مي‌شوند و اقتصاد نفس مي‌كشد. اما اگر اين عدد در انتهاي زنجيره ننشيند و فقط در حساب دولت باقي بماند، عملا هدف از تك‌نرخي شدن ارز محقق نخواهد شد.
اثرات مخرب ناديده گرفتن زنجيره كامل
اثرات حذف ارز ترجيحي به شكل نادرست از نگاه نجفي عرب به‌شدت به حوزه مصرف و توليد آسيب مي‌زند. او مي‌گويد: همين حالا هم در حوزه دارو، دولت بدهي بسيار سنگيني به شركت‌هاي دارويي دارد. دوره وصول مطالبات در اين بخش به حدود ۴۰۰ روز رسيده است، آن هم در شرايطي كه ارز ترجيحي هنوز برقرار است. حالا تصور كنيد اگر اين ارز ترجيحي حذف شود و نرخ ارز به نرخ آزاد يا بازار تبديل گردد، رقم بدهي دولت به‌طور وحشتناكي بالا مي‌رود. بنابراين اگر دولت نتواند در بخش دارو به عنوان نمونه به موقع پول بخش خصوصي را پرداخت كند و حمايتي را كه بايد در انتهاي زنجيره انجام دهد، به موقع انجام ندهد، دوباره همان مشكلات گذشته تكرار مي‌شود. اين يعني تمام فشارها دوباره بر دوش توليدكننده، واردكننده مواد اوليه و در نهايت مردم خواهد بود.
رييس اتاق تهران تاكيد مي‌كند: اتاق بازرگاني كاملا با حذف ارز ترجيحي و تك نرخي شدن ارز موافق است. ما حتي با آزادسازي بنزين و ساير انرژي‌ها موافق هستيم. فقط اجراي اين سياست‌ها بايد درست انجام شود تا بيش از پيش به كسب و كار‌ها و مردم آسيب نزند.
او مي‌افزايد: الان قيمتي كه ما براي بنزين پرداخت مي‌كنيم، عادلانه نيست. دهك‌هاي برخوردار، يعني كساني كه خودروهاي بيشتري دارند يا مصرف بالاتري دارند، بيشتر از يارانه بنزين استفاده مي‌كنند. در مقابل، پنج يا شش دهك پايين‌تر اصلا از اين يارانه بهره‌اي نمي‌برند. اگر قرار است آزادسازي قيمت‌ها انجام شود، بايد اثر آن در همه بخش‌ها ديده شود. دولت بايد مابه‌التفاوت حاصل از اصلاح قيمت را در جاي درست هزينه كند و آن را به موقع بپردازد. در غير اين صورت، اين طرح ناقص خواهد ماند و اثر مطلوبي بر جاي نخواهد گذاشت.
هشدار درباره حذف ارز ترجيحي
مدت‌هاست؛ اثرات مخرب ارز 28 هزار و 500 توماني در اقتصاد آشكار شده است. با اين حال جمعي از نمايندگان مجلس پنجشنبه گذشته نسبت به احتمال حذف ارز ترجيحي واكنش نشان دادند. آنها در بخشي از نامه‌اي كه به سران قوا مي‌نويسند؛ مطرح مي‌كنند: بررسي‌هاي به عمل آمده روشن شد كه دولت درصدد است با حذف نرخ ارز 28500 توماني، مابه‌التفاوت ميان نرخ ارز ترجيحي و نرخ ارز توافقي را از طريق بستر كالابرگ به خانوارهاي مشمول طرح پرداخت كند. چنين تصميمي، در صورت اجرا، ضمن آنكه نمي‌تواند آثار تورمي ناشي از حذف نرخ ارز 28500 توماني را براي خانوارها جبران كند، پيامدهايي بسيار وخيم و ناگوار بر معيشت عمومي مردم، به‌ويژه قشر كم‌درآمد، خواهد داشت.
امضا‌كنندگان اين نامه در ادامه دو مسير اقتصادي متمايز پيش‌روي دولت قرار مي‌دهند:
الف) مسير نخست
در بخشي از بند نخست نمايندگان مطرح مي‌شود: ادامه وضعيت موجود و تكرارِ سياست‌هاي اقتصادي نادرست و تكراري است كه از سال 1369 در چارچوب طرح «تعديل اقتصادي» آغاز شده و مولفه‌ها و مكانيزم‌هاي مشابه آن، تاكنون به‌صورت چرخه‌اي و تكرارشونده ادامه يافته و پيامدهاي يكسان و نامطلوبي را در پي داشته است. در اين چارچوب، هر چند سال يك‌بار و با استناد به استدلال‌هاي تكراري همچون «حذف رانت، مبارزه با فساد و جلوگيري از اتلاف منابع ارزي»، به‌جاي تمركز بر مباني حكمراني اقتصادي و اجراي جدي اهرم‌هاي كنترلي موثر براي رانت و فساد - از جمله سامان‌بخشي به نظام مالياتي، مقابله ريشه‌اي با قاچاق كالا و ارز، و سركوب سوداگري غيرقانوني- نرخ ارز رسمي، با تبعيت از نرخ بازار آزاد (كه در عمل، بازار قاچاق محسوب مي‌شود)، افزايش مي‌يابد تا با آن هم‌تراز شود. اين اقدام، با اين وهم همراه است كه يكسان‌سازي نرخ‌ها، به‌طور خودكار مانع اختصاص رانت خواهد شد. اما كشش ذاتي نرخ‌هاي بالاتر در جذب فعاليت‌هاي غيررسمي و سوداگري، مانع از پايداري چنين وضعيتي شده و در مدت زماني كوتاه، دوباره شكاف شديد و چندگانگي در نرخ ارز - اين‌بار در ارقامي بالاتر- ايجاد مي‌شود. تجربه مكرر تاريخي به‌وضوح نشان داده است كه اين رويكرد، هرگز به نتيجه مطلوب و پايداري نينجاميده و نخواهد رسيد. گواه اين ادعا، تجربه‌هاي تلخِ يكسان‌سازي نرخ ارز رسمي با نرخ بازار آزاد (قاچاق) در سال‌هاي 1371، 1397، 1401 و 1403 است كه همگي - بدون استثنا - به بحران‌هاي اقتصادي، تورم شديد و آسيب‌هاي گسترده به معيشت مردم منجر شده‌اند.
امضا‌كنندگان اين نامه با اشاره به اينكه آخرين نمونه اين تجربه در دولت سيزدهم رخ داده است؛ اعلام مي‌كنند: در سال 1401 و با عنوان «حذف رانت»، نرخ ارز 4200 توماني حذف و افزايش يافت، اما تنها چند ماه بعد، دولت مجبور شد نرخ ارز 28500 توماني را دوباره به عنوان نرخ ترجيحي احيا كند. حتي در نيمه دوم سال گذشته نيز اين سيكل تلخ تكرار گرديد: با رساندن نرخ ارز رسمي از 40 هزار به 60 هزار تومان، شاهد آن بوديم كه نرخ بازار آزاد (قاچاق) به بالاي 90 هزار تومان صعود كرد. در اين راستا، در خرداد‌ماه سال 1401، «تورم ماهانه» ركورد تاريخي درصدي ثبت شد. دليل اصلي آن تنها همان حذف نرخ ارز 4200 توماني در آن برهه حساس بود. در آستانه تمامي جهش‌هاي ارزي پيش‌گفته - همانند شرايط كنوني - برخي كارشناسان (!) با بي‌توجهي به پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي، ادعا مي‌كردند كه نرخ ارز 4200 توماني «اصابت» ندارد و صرفاً زمينه‌ساز رانت، فساد و هدررفت منابع ارزي است؛ و چنانچه اين نرخ حذف گردد، تنها افزايش 3 تا 4 درصدي در نرخ تورم خواهيم داشت و «اتفاق خاصي» رخ نخواهد داد!
اين نامه مجدد به تجربه دولت سيزدهم اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: نه‌تنها تورم، ركورد تاريخي را شكست، بلكه چندي بعد، مردمِ خشمگين از سوءمديريت اقتصادي و گراني‌هاي فزاينده، به بهانه حادثه مرحومه اميني، به خيابان‌ها ريختند و آشوب‌هاي گسترده‌اي در سراسر كشور رقم خورد....
اين تجربه‌هاي مكرر تلخ، گواهي آشكار بر اين حقيقت است كه تصميمات اقتصادي غيرمتعادل و عجولانه، بدون در نظر گرفتن پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي آنها، نه‌تنها به بهبود وضعيت كمك نمي‌كند، بلكه مي‌تواند بستر بحران‌هاي گسترده‌تري را فراهم آورد. پرسش اساسي و كليدي اين است، كه تجربه‌هاي تلخ و نادرست مذكور، تا چه زماني بايد تكرار شود؟!
اين نمايندگان در بخشي از اين نامه هشدار مي‌دهند: اگر دولت نرخ ارز 28500 توماني را حذف كند، بدون شك موجي از تورم شديد رخ خواهد داد كه نه‌تنها معيشت مردم را تحت تأثير قرار خواهد داد، بلكه نرخ ارز در بازار آزاد قاچاق را دوباره به سمت افزايش سوق خواهد داد. با اين سياست، در سال آينده ناچار خواهيد شد نرخ 70 هزار توماني را به عنوان نرخ ترجيحي حذف و افزايش دهيد و در سال آخر رياست‌جمهوري، شاهد خواهيد بود كه شاخص تورم همچنان در حال صعود است و شما هنوز با توجيه «رانت و فساد ارز ترجيحي» در پي حذف نرخ ترجيحي 100 هزار توماني - و بالاتر - هستيد!
ب) مسير دوم
در بخش دوم بند نمايندگان امضا‌كننده مي‌گويند: تيم اقتصادي دولت، با بهانه‌هاي كهنه، مندرس و عاري از پشتوانه علمي - همچون «حذف فساد و رانت» - مسير شكست‌خورده گذشته را دوباره طي كرد و با افزايش نرخ ارز، شكاف ميان نرخ‌ها را در سطح بالاتري تثبيت كرد و افزايش داد و اقدامي را تكرار نمود كه پيشتر بارها مخرب بودن آن ثابت شده بود. پيامد اين سياست، جهش دوباره شاخص‌هاي تورم، تشديد نارضايتي عمومي مردم و در نهايت، استيضاح و بركناري وزير اقتصاد وقت بود.
تجربه تلخ تاريخ اقتصادي كشور به‌وضوح نشان داده است كه هرگاه دولت تلاش كرده تا با افزايش نرخ ارز رسمي، شكاف ميان نرخ رسمي و نرخ بازار آزاد (قاچاق) را پُر كند، نه‌تنها به هدف مدنظر نرسيده، بلكه پس از مدت كوتاهي، نرخ بازار آزاد دوباره جهش كرده، شكاف ميان دو نرخ گسترش يافته و در پي آن، تورم و ركود اقتصادي به‌صورت همزمان تشديد شده است.
راه‌حلِ رفع اين شكاف، افزايش گاه‌به‌گاه نرخ رسمي نيست، بلكه اقتصاد كشور نيازمند اصلاحات ساختاري جدي، كنترل بازار غيررسمي، سامان‌بخشي به نظام مالياتي و مقابله جدي با قاچاق، پولشويي و سوداگري است.
هنوز از تجربه تلخ سال 1401 - كه با حذف نرخ ارز 4200 توماني و القاي موجي عظيم از تورم همراه بود - مدت زيادي نگذشته است. تكرار آن خطاي راهبردي، حذف و افزايش نرخ ارز 28500 توماني و جايگزيني آن با نرخ‌هاي 70 يا 90 هزار توماني، بدون شك موجي سهمگين از تورم را به‌دنبال خواهد داشت كه نه‌تنها تمام برنامه‌هاي اقتصادي دولت را به‌هم خواهد ريخت، كه مجددا بستر نارضايتي عمومي را فراهم خواهد آورد؛ و دوباره بيم آن است كه مردم ناراضي از زير بارِ گراني‌هاي بي‌پايان و غيرقابل تحمل، با جرقه‌اي ديگر به خيابان‌ها بريزند.
در بخش پاياني اين نامه تاكيد مي‌شود: در اين شرايط حساس، به‌جاي افزايش نرخ ارز، ريل سياست‌هاي ارزي را تغيير دهيد. در راستاي دستيابي كاهش معنادار تورم و رونق پايدار اقتصادي گام برداشته شود.