سياست فراموش شده
پيمان سنندجي
دو سال از سياست‌هاي توسعه دريا‌محور گذشت؛ هنوز بندرها سياستمند نشده‌اند. ۱۶ آبان يادآور روزي است كه سياست‌هاي كلي توسعه دريا‌محور از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد؛ سندي كه مي‌خواست اقتصاد ايران را از خشكي‌گرايي مزمن نجات دهد و به سمت دريا، تجارت و زنجيره ارزش جهاني هدايت كند. اما دو سال پس از ابلاغ، هنوز بندرهاي كشور سياستمند نشده‌اند. هر بندر ساز خود را مي‌زند و هيچ نهاد تنظيم‌گر واحدي وجود ندارد كه بنادر، گمرك، مناطق آزاد و وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط را در يك جهت واحد نگه دارد. در نتيجه، سياست‌هاي دريا‌محور در سطح مصوبه باقي مانده‌اند، نه در سطح عملكرد. داده‌ها در جزيره‌هاي جداگانه ذخيره مي‌شوند، سرمايه‌گذاران با چند مرجع مجوزده روبه‌رو هستند و مسير ترانزيتي شمال-جنوب هنوز به‌طور كامل عملياتي نشده است. از نگاه بخش خصوصي، اگر بخواهيم از شعار «توسعه دريا‌محور» به عمل برسيم، سه گام فوري وجود دارد:
تشكيل نهاد تنظيم‌گر واحد دريايي كه تصميمات بندري، گمركي و منطقه‌اي را در سطح ملي هماهنگ كند.
ايجاد API ملي ترانزيت و تبادل داده براي اتصال لحظه‌اي سامانه‌هاي بنادر، گمرك و مناطق آزاد.
تعريف KPI شفافيت بندري شامل شاخص‌هايي چون زمان ماندگاري كانتينر، هزينه خدمات و سرعت صدور مجوزها. اين سه گام، پايه واقعي تحقق همان سياست‌هاي ۱۶ آبان هستند. اجراي آنها نه فقط به پيشرفت بنادر كشور كمك مي‌كند، بلكه توان رقابتي ايران در كريدورهاي بين‌المللي را بازمي‌سازد.
دو سال گذشت و هنوز دريا به اندازه خشكي در سياستگذاري ايران سهم ندارد؛ اما اگر اين‌بار بخش خصوصي در فرآيند تصميم‌سازي همكار واقعي باشد، شايد در سال آينده ۱۶ آبان را نه به عنوان روز ابلاغ سياست‌ها، بلكه به عنوان روز شكل‌گيري اقتصاد دريا‌پايه ايران مرور كنيم.
رييس كميسيون حمل‌ونقل و لجستيك اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران