عدالت آموزشي ريشه عدالت اجتماعي
بابك كاظمي
عدالت آموزشي، ريشه عدالت اجتماعي است. اين جمله، اگرچه در نگاه نخست شعاري زيبا به نظر مي‌رسد، اما حقيقتي بنيادين در فهم عدالت، توسعه و سرنوشت ملت‌هاست. هيچ جامعه‌اي به عدالت اجتماعي دست نخواهد يافت مگر آنكه بنيان آموزش در آن عادلانه باشد. آموزش صرفا انتقال دانش نيست؛ آموزش سازنده فرصت‌ها، توزيع‌كننده منزلت‌ها و شكل‌دهنده آينده انسان‌هاست. در مدرسه است كه كودك براي نخستين‌بار با مفهوم عدالت مواجه مي‌شود؛ آيا با او عادلانه رفتار مي‌شود؟ آيا همان فرصت‌هايي را دارد كه كودك ديگري در مدرسه‌اي برخوردارتر دارد؟ پاسخ به اين پرسش‌ها، سرنوشت عدالت اجتماعي را تعيين مي‌كند. در ايران امروز، مدارس دولتي مهم‌ترين بستر تحقق عدالت آموزشي‌اند و نقش تعيين‌كننده‌اي در بازتوزيع فرصت‌ها دارند. اما در دهه‌هاي اخير، مجموعه‌اي از سياست‌هاي نابرابر، تخصيص ناكارآمد بودجه و رشد مدارس غيردولتي، اين نقش را كمرنگ كرده است. مدرسه دولتي كه بايد نماد اعتماد عمومي و مأمن كودكان طبقات مختلف باشد، به تدريج از جايگاه خود فاصله گرفته و در نگاه بسياري از خانواده‌ها، ديگر «انتخاب اول» نيست. اين بي‌اعتمادي نه نتيجه ضعف معلمان يا مديران، بلكه ثمره سال‌ها بي‌توجهي به عدالت در سياستگذاري آموزشي است. هنگامي كه مدارس غيردولتي با امكانات چشمگير رشد مي‌كنند و مدارس دولتي با كمبود معلم، فرسودگي ساختمان و فقر منابع مواجهند، عدالت آموزشي قرباني تبعيض ساختاري مي‌شود. عدالت آموزشي تنها برابري در دسترسي به مدرسه نيست، بلكه دسترسي برابر به آموزش باكيفيت است. برابري در فقر، عدالت نيست. در بسياري از مناطق، دانش‌آموزان مدارس دولتي از امكانات فناورانه، مشاوره تحصيلي، برنامه‌هاي تقويتي و آموزش‌هاي مهارتي محرومند. اين در‌حالي است كه كودكان مناطق برخوردار از مزاياي گسترده آموزشي و فرهنگي بهره‌مند مي‌شوند. نتيجه چنين شكافي، بازتوليد طبقاتي و استمرار چرخه نابرابري است. هر قدر عدالت آموزشي نقض شود، عدالت اجتماعي دورتر مي‌شود. جامعه‌اي كه در آموزش ناعادل است، در اشتغال، رفاه، فرهنگ و سياست نيز ناعادل خواهد بود. براي شكستن اين چرخه، نخست بايد پذيرفت كه عدالت آموزشي تنها يك مساله آموزشي نيست، بلكه يك مساله سياستگذاري عمومي است. اين عدالت زماني محقق مي‌شود كه آموزش‌وپرورش از نگاه هزينه‌اي خارج شده و به عنوان سرمايه اجتماعي و محور توسعه ملي درنظر گرفته شود. دولت بايد نقش خود را از «تامين‌كننده حداقل‌ها» به «ضامن فرصت‌هاي برابر» تغيير دهد. سياستگذاري عادلانه يعني تخصيص منابع براساس نياز، نه مساوات ظاهري. مدرسه‌اي در روستاي دورافتاده يا محله كم‌برخوردار بايد بودجه و حمايت بيشتري نسبت به مدرسه‌اي در مركز شهر داشته باشد، زيرا هدف عدالت، برابري فرصت‌هاست، نه تساوي عددي منابع. همچنين بايد اختيار و اعتماد به مدارس دولتي بازگردد. تمركز بيش از حد تصميم‌گيري در ستاد مركزي، خلاقيت و پاسخگويي مديران را از ميان برده است. عدالت آموزشي نيازمند مدرسه‌اي توانمند است كه بر اساس شرايط محلي تصميم بگيرد، از ظرفيت والدين و نهادهاي محلي بهره ببرد و سياست‌هاي عدالت‌محور را به صورت بومي اجرا كند. معلمان محور اصلي عدالت آموزشي‌اند. آنان نه فقط انتقال‌دهندگان دانش، بلكه معماران اميد و برابري‌اند. هر سياستي كه شأن معلم را تضعيف كند، در حقيقت عدالت آموزشي را تضعيف كرده است. معلمي كه دغدغه معيشت دارد، نمي‌تواند حامل عدالت باشد. بازسازي منزلت معلم، نخستين گام در بازسازي عدالت آموزشي است.
دولت چهاردهم با رياست دكتر پزشكيان كه از متن جامعه علمي و آموزشي برخاسته، فرصت تاريخي دارد تا عدالت آموزشي را از شعار به برنامه تبديل كند. اگر قرار است عدالت اجتماعي تحقق يابد، نقطه آغاز آن مدرسه است. عدالت در توزيع بودجه، ارتقاي كيفيت مدارس دولتي، افزايش مشاركت محلي در اداره مدارس و بازنگري در نظام ارزيابي دانش‌آموزان، از‌جمله گام‌هاي ضروري است. نظام رتبه‌بندي مدارس بايد بر شاخص‌هاي عدالت و كيفيت آموزشي استوار شود، نه رقابت اقتصادي. آينده ايران در گرو كيفيت مدارس دولتي است، نه تعداد مدارس خاص. در استان‌هايي چون گيلان كه تركيبي از مناطق برخوردار و كم‌برخوردار دارند، عدالت آموزشي اهميت دوچندان دارد. مدارس دولتي روستاها و مناطق حاشيه شهرها، در صورت برخورداري از برنامه حمايتي هدفمند مي‌توانند به كانون تحول اجتماعي تبديل شوند. تجربه نشان داده هر جا مدرسه دولتي تقويت شده، آسيب‌هاي اجتماعي كاهش يافته و اميد اجتماعي افزايش يافته است. اين پيوند ميان عدالت آموزشي و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي، نشانه اهميت راهبردي آموزش در حكمراني عادلانه است.
عدالت آموزشي تنها ماموريت آموزش‌وپرورش نيست؛ وظيفه‌اي ملي است كه همه نهادها، از دولت تا خانواده و رسانه، در قبال آن مسوولند. رسانه‌ها بايد صداي مدارس دولتي باشند، نه تريبون تبليغاتي مدارس پولي. نهادهاي مدني بايد از حقوق كودكان مناطق محروم دفاع و خانواده‌ها با مشاركت در امور مدرسه، حس مسووليت جمعي نسبت به عدالت آموزشي را تقويت كنند. جامعه‌اي كه نسبت به آموزش بي‌تفاوت است، دير يا زود نسبت به عدالت نيز بي‌تفاوت خواهد شد.
درنهايت، عدالت آموزشي نه تنها هدف، بلكه ابزار تحقق عدالت اجتماعي است. هر كودك كه در مدرسه‌اي عادلانه آموزش مي‌بيند، شهروندي مسوول‌تر، آگاه‌تر و عدالت‌خواه‌تر مي‌شود. چنين شهروندي، پايه‌گذار جامعه‌اي است كه عدالت در آن نه از بالا تحميل، بلكه از درون نهادينه مي‌شود. مدرسه عادلانه، جامعه عادلانه مي‌سازد. اگر بخواهيم شكاف‌هاي طبقاتي، بي‌اعتمادي و نارضايتي اجتماعي را درمان كنيم، بايد از كلاس‌هاي كوچك مدارس دولتي آغاز كنيم؛ همانجا كه آينده ايران در نگاه كودكاني شكل مي‌گيرد كه تنها سرمايه‌شان، ايمان به عدالت و اميد به فرصت برابر است. عدالت اجتماعي از مدرسه آغاز مي‌شود. از آنجا كه معلمي با حقوق اندك اما قلبي بزرگ، به كودكي مي‌آموزد كه دانايي، نردبان برابري است و از آنجا كه مديري در مدرسه‌اي فرسوده، با انديشه‌اي عدالت‌محور، محيطي امن و انساني براي رشد مي‌سازد. جامعه نيز تصميم مي‌گيرد در برابر نابرابري آموزشي سكوت نكند. اگر مدرسه دولتي دوباره به سنگر عدالت تبديل شود و فرزندان اين سرزمين بدون تبعيض، در كنار هم درس بخوانند و رشد كنند، آنگاه عدالت اجتماعي در ايران نه رويا، بلكه واقعيت است. عدالت آموزشي ريشه عدالت اجتماعي است؛ ريشه‌اي كه اگر آن را پاس داريم، درخت عدالت در همه عرصه‌هاي جامعه خواهد باليد.
دكتراي سياستگذاري عمومي