آزمون فرضيه اعدام
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان
حدود يك سال پيش بود كه ايده‌هاي مخالفت با اعدام قاچاقچيان مواد مخدر از سوي دست‌اندركاران امور شنيده شد. اگرچه نمايندگان مجلس پيشين در آخرين ماه‌هاي عمر آن مجلس در پي ارايه طرحي براي تحقق اين هدف يا تعديل قانون فعلي بودند كه به ثمر نرسيد، ولي موافقت اصلي با اين ايده از درون قوه قضاييه بود و چند تن از مقامات قضايي و غيرقضايي اين قوه به صراحت درباره ضرورت اين اقدام سخن گفتند. در حوزه فضاي عمومي نيز كه بيشتر رسانه‌ها روي خوش به آن نشان مي‌دادند، بنابراين انتظار مي‌رفت كه اين ايده به مرحله عمل نيز برسد تا اينكه رياست قوه قضاييه در آخرين روز هفته گذشته و در همايش دادستان‌هاي عمومي و انقلاب و نظامي و روساي كل دادگستري‌ها در اين باره نظر ديگري را ابراز داشت و گفت: «اينكه بعضا گفته مي‌شود سياست جديد قوه قضاييه حذف اعدام قاچاقچيان است به هيچ عنوان صحيح نيست. قاچاقچيان، سوداگران مرگ هستند و تعداد زيادي از خانواده‌ها را نابود كرده و جوانان بانبوغ و با استعداد كشور را از بين برده‌اند. اگر سختگيري قوه قضاييه و نيروي انتظامي وجود نداشت وضعيت مواد مخدر در كشور بسيار بدتر بوده و حتي در عطاري‌ها هم اين مواد پيدا مي‌شد و اينكه گفته مي‌شود اعدام‌ها هيچ تاثيري روي اين معضل نداشته‌اند حرفي نابجاست. البته معتقديم قوانين مربوط به قاچاق مواد مخدر وحي منزل نيست بلكه اهداف نهايي كه مد‌نظر قانونگذار بوده به كمال حاصل نشده است.» خوشبختانه در ادامه بحث امكان چون و چرا درباره موضوع را باز گذاشتند و اعلام كردند كه: «البته اين مساله كه قوانين حوزه مواد مخدر بايد مورد بازبيني قرار گرفته و به روز رساني شده و مجازات‌هاي موثر ديگر به جاي اعدام قرار داده شود كاملا مورد قبول است اما به هيچ عنوان اين نوع از مجازات نبايد ملغي شود. بايد به جاي اعدام تا جايي كه ممكن است مجازات‌هاي موثر وجود داشته باشد اما نمي‌توان اعدام را به‌طور كلي منتفي كرد چرا كه بازدارندگي دستگاه قضا را تضعيف مي‌كند.»
واقعيت اين است كه در تمامي پژوهش‌هايي كه صورت گرفته و طي آن نظرات مردم درباره مسائل اجتماعي جامعه مورد پرسش قرار گرفته، اعتياد جزو چند مشكل و مساله اصلي كشور معرفي شده است. ميليون‌ها نفر از مردم كشور ما به صورت مستقيم و چندين برابر آنها به صورت غيرمستقيم و با واسطه درگير اين موضوع هستند. بقيه نيز به نحوي دچار تبعات اين بليه هستند. تبعات مجرمانه آن مثل سرقت، مزاحمت، نزاع و قتل، طلاق و... موضوعاتي نيست كه از سوي مردم كم‌اهميت شمرده شود. بنابراين همه دوست دارند كه قاچاقچيان مواد مخدر مجازات شوند تا بلكه از گسترش اين بلاي خانمان‌سوز جلوگيري شود. طبعا اگر اعدام مي‌توانست چنين كند، به احتمال زياد با آن موافقت مي‌شد ولي مساله‌اي كه مطرح مي‌شود اين است كه آيا اين اعدام‌ها توانسته‌اند مانع از گسترش مواد مخدر شوند؟ آيا اصولا قاچاقچي هنگام دست زدن به اين عمل چندان در بند فهم مجازات آن هست؟ پاسخ رياست قوه قضاييه اين است كه اعدام‌ها موثر بوده‌اند و اگر اعدام‌ها نبود، الان در عطاري‌ها هم مواد مخدر پيدا مي‌شد.
ترديدي نيست كه استدلال ايشان نيز به جاي خود مهم است و براي رد يا تاييد آن بايد آزمون كرد و ديد كه آيا كاهش اعدام‌ها يا لغو آنها موجب گسترش مواد مخدر تا عرضه در عطاري‌ها مي‌شود؟ براي اين آزمون دو راه داريم. راه اول لغو يا كاهش اعدام‌هاست سپس ارزيابي اثرات آن بر توزيع و فروش مواد مخدر. اين راه فعلا عملي نيست، ولي ايرادي ندارد كه آن را به صورت آزمايشي اجرا كرد و اگر طي يك يا دو سال وضع بدتر شد به حالت اول بازگرداند. اگر پاسخ مثبت بود، يعني حذف اعدام اثري بر گسترش مواد مخدر نداشت، در اين صورت بايد پذيرفت كه كشتن افراد خلاف احتياط است. آن هم احتياط در موضوعي مهم، يعني خون افراد. پس پيشنهاد اول اين است كه اين راه مورد آزمايش قرار گيرد و