دولتي‌ها درهمايش گردشگري وعده‌دادند
سرمايه‌گذاري خارجي‌ها را براي
هتل‌سازي در ايران تضمين‌مي‌كنيم
گروه اجتماعي
روز گذشته سالن اجلاس سران ميزبان سرمايه‌گذاراني بود كه تصميم گرفته‌اند به سرمايه‌گذاري در صنعت گردشگري ايران فكر كنند يا مدتي است فعاليت خود را در حوزه گردشگري ايران آغاز كرده‌اند. همايش بين‌المللي سرمايه‌گذاري در صنعت گردشگري با رويكرد اقتصاد مقاومتي با حضور سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي، معاون اول رييس‌جمهور، وزرا و مسوولان حوزه گردشگري روز گذشته كار خود را آغاز كرد. در اين همايش دو روزه قرار است متوليان امر گردشگري ايران در مذاكراتي كه با سرمايه‌گذاران بزرگ دنيا در حوزه هتل‌سازي و گردشگري دارند، به هدفي كه براي خود به عنوان يك طرح تعريف كرده‌اند، يعني 100 هتل، 100 كسب و كار دست پيدا كنند. به همين دليل هم در اين همايش تمركز مسوولان برگزاري مراسم بر جذب سرمايه‌گذاران بخش هتل‌سازي بود. در بخشي از همايش روز گذشته فرصتي به نمايندگان شركت‌هاي سرمايه‌گذاري داده شد تا سوالات و چالش‌هاي خود را بي‌واسطه با مسوولان مرتبط با حوزه گردشگري مطرح كنند. در پنلي كه پس از آيين افتتاحيه همايش بين‌المللي سرمايه‌گذاري در صنعت گردشگري برگزار شد، عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي، مسعود سلطاني فر رييس سازمان ميراث فرهنگي، محمد خزاعي معاون وزير اقتصاد و رييس كل سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران، سيد تقي نوربخش مديرعامل تامين اجتماعي، ولي‌الله سيف رييس كل بانك مركزي، سعيد شيركوند معاون برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري سازمان ميراث فرهنگي به سوالات مطرح شده پاسخ دادند. سوالاتي كه سرمايه‌گذاران در اين بخش از برنامه مطرح كردند، بيان‌كننده مسائلي بود كه سرمايه‌گذاران اين حوزه با آن روبه‌رو هستند و عدم‌يافتن پاسخ شفاف به اين سوالات را مي‌توان از عمده دلايلي دانست كه مانع سرمايه‌گذاران براي سهيم شدن در توسعه صنعت گردشگري ايران مي‌شود. از جمله سوالاتي كه در اين بخش توسط نمايندگان شركت‌هاي سرمايه‌گذاري مطرح شد در خصوص قوانين واگذاري زمين براي اجراي پروژه‌هاي هتل‌سازي بود. محمد خزاعي در پاسخ به اين سوال گفت: «در مورد مالكيت زمين در ايران، براساس قانون اساسي يك شخصيت حقوقي يا حقيقي خارجي نمي‌تواند در ايران مالك زمين شود، اما در قانون سرمايه‌گذاري خارجي مصوب مجلس پيش‌بيني شده كه اگر يك سرمايه‌گذار خارجي (شخص يا شركت) مي‌خواهد در ايران سرمايه‌گذاري كند، در حوزه بيمارستان يا در حوزه گردشگري و نياز به زمين دارد، اين شخص يا شركت خارجي مي‌تواند يك شركت ايراني در ايران ثبت كند و 100 درصد سهام شركت هم در اختيار خود او باشد، در اين صورت مي‌تواند به اندازه‌اي كه زمين نياز دارد براي تاسيسات خود خريداري كند.» يكي از چالش‌‌هايي كه سرمايه‌گذاران براي تصميم در مورد سرمايه‌گذاري در ايران با آن روبه‌رو هستند، امنيت سرمايه‌هايي است كه در حوزه‌هاي مختلف از جمله صنعت گردشگري وارد ايران مي‌كنند و همچنين قوانين مربوط به خروج سود سرمايه‌گذاري‌ها در ايران است. محمد خزاعي در اين مورد گفت: «به كساني كه در حال فكر كردن در مورد سرمايه‌گذاري در ايران هستند مي‌گويم كه نگران انتقال سود حاصل از سرمايه‌گذاري‌شان به خارج از كشور نباشند. اگر هم زماني خواستند هتل يا تاسيسات گردشگري را كه تاسيس كرده‌اند به فروش برسانند و مبلغ آن را به خارج از كشور منتقل كنند، نگران نباشند. در شرايط تحريم بانك مركزي ايران طبق قانون موظف است ارز تهيه كند. در يك مورد 900 ميليون دلار در شرايط تحريم پرداخت شد. اين نشان‌دهنده تعهد قانوني دولت در قبال سرمايه‌گذاري خارجي است.»
معافيت مالياتي
از ديگر سوالاتي كه در اين پنل مطرح شد قوانين مربوط به معافيت مالياتي بود، خزاعي در پاسخ به اين سوال گفت: «در مورد معافيت مالياتي بر اساس آخرين تغييراتي كه در قانون ماليات‌ها داده شد، كليه فعاليت‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها در حوزه بيمارستان و توريسم و هتل‌سازي بين 5 تا 13 سال از ماليات معاف هستند.» يكي از سرمايه‌گذاراني كه از سنگاپور در اين همايش شركت كرده بود، و فعاليت‌هايي در زمينه مديريت هتل‌آپارتمان در كشورهاي مختلف دارد، از وزير راه در خصوص تغيير كاربري مناطق مسكوني به هتل‌آپارتمان سوال كرد، عباس آخوندي در اين رابطه گفت: «از تغيير كاربري از حوزه سكونت به هتل در بافت‌هاي تاريخي و مياني شهر استقبال مي‌كنيم و حتما حمايت مي‌كنيم؛ اما در بقيه بافت‌ها اگر طرح جامع اجازه بدهد اين كار را انجام مي‌دهيم.» آخوندي همچنين در مورد توسعه حمل و نقل ريلي كه سوال مطرح شده نماينده يكي از شركت‌هاي سرمايه‌گذار بود، گفت: «نوسازي ناوگان ريلي يكي از مهم‌ترين برنامه‌هاي ما است، ما بايد بتوانيم با بقيه خطوط هوايي جهان رقابت منصفانه داشته باشيم و به دنبال اين هستيم كه سهم ايران را از صنعت هوانوردي جهان به دست آوريم، در حال حاضر ما 10 درصد از كل صنعت هوانوردي جهان هم سهم نداريم، به دنبال افزايش سهم‌مان در اين صنعت هستيم. ضمن اينكه قيمت‌گذاري‌ها در صنعت هوانوردي كاملا آزاد است، ما از سال گذشته در صنعت هوانوردي قيمت‌گذاري را آزاد كرده‌ايم.» سوال ديگري هم درخصوص اخذ مجوز توسط سرمايه‌گذاران و مجريان پروژه‌ها مطرح شد و نماينده يكي از شركت‌ها پيشنهاد داد كه سازوكاري تعريف شود كه سرمايه‌گذاران براي اخذ مجوز پروژه مجبور به مراجعه به ادارات مختلف نباشند، مسعود سلطاني‌فر اين‌طور به آن پاسخ داد: «در حال حاضر شرايط بروكراسي حاكم است كه با همكاري دستگا‌ه‌هاي ديگر در حال تسهيل وضع موجود هستيم.» سلطاني‌فر از تشكيل ستاد ساماندهي سرمايه‌گذاري با همكاري سازمان‌هايي چون سرمايه‌گذاري وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: «اين ستاد به‌عنوان مشاوري امين در كنار سرمايه‌گذاران است تا آنها را از نخستين گام در ايران راهنمايي كند. ما حمايت‌هاي لازم را خواهيم داشت تا در كمترين زمان ممكن مجوزهاي لازم صادر شود.»