حقايق تازه فيش‌هاي نجومي
گزارش ديوان محاسبات
تاييد كرد كه پرداخت‌هاي نامتعارف از دولت قبل آغاز شده و در دولت كنوني مورد رسيدگي قرار گرفته است
گروه سياسي| روز گذشته در حالي ديوان محاسبات گزارش خودش از پرداخت‌هاي نامتعارف را در مجلس قرائت كرد كه نتايج آن چندان براي دلواپساني كه چندين ماه پروژه «فيش‌گيت» را عليه دولت دنبال مي‌كردند دلچسب نبود. چه آنكه در اين گزارش نه تنها از پاداش‌هاي پرداختي آخرين سال دولت احمدي‌نژاد رونمايي شد بلكه مشخص شد بيشترين پرداخت‌هاي بالاي 20 ميليون تومان يا مربوط به دستگاه‌هاي خارج از شمول قانون مديريت خدمات كشوري نظير شركت‌هاي تابعه و وابسته به وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دانشگاه‌هاي تابعه بانك مركزي جمهوري اسلامي و سازمان‌هاي توسعه‌اي ايدرو و ايميدرو بوده يا مربوط به دستگاه‌هايي مانند صندوق توسعه ملي بانك‌ها و بيمه‌ها كه قانون مديريت خدمات كشوري در آنها اجرايي نشده است؛ دستگاه‌هايي كه همه آنها يا در دولت قبل از شمول قانون خدمات كشوري خارج شدند يا همچون صندوق توسعه ملي آيين‌نامه‌هاي آنها باز هم در دولت قبل به گونه‌اي تدوين شد كه با قانون خدمات كشوري چندان سازگاري نداشته باشد. با اين همه صداي منتقدان پرداخت‌هاي نجومي نه در آن دولت كه براي دولتمردان يازدهم بلند شد. آن هم در شرايطي كه اتفاقا بنا بر گزارش ديوان محاسبات بعد از مكاتبات اين ديوان در سال‌هاي 93 و 94 مبني بر غيرقانوني بودن احتساب فوق‌العاده خاص بند ح ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه در پرداخت اضافه كار و اعلام ضرورت تدوين و ابلاغ دستورالعمل پرداخت پاداش موضوع 217 قانون ماليات‌هاي مستقيم، در 25 فروردين امسال بخشنامه‌اي توسط وزير اقتصاد صادر شد كه بر مبناي آن پرداخت‌هاي موضوع ماده 217 قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاح شد. عادل آذر، رييس ديوان محاسبات در گزارش خودش عنوان كرد كه اين ديوان بررسي‌هاي خودش را در فاصله سال‌هاي 88 تا 94 در سه بخش حقوق و مزايا، پاداش‌ها، وام‌هاي پرداختي انجام داده است. به گفته او اين گزارش بر مبناي تحليل پرداخت حقوق و مزاياي همه دستگاه‌ها و نهادها اعم از روساي سه قوه، ساير مقامات و مديران وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتي از جمله نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات، مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان مجلس، قوه قضاييه و قضات، اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها، هيات‌مديره شركت‌هاي دولتي مندرج در قانون بودجه كل كشور و همچنين موسسات ونهادهايي كه زيرنظر مقام معظم رهبري اداره مي‌شود، تهيه شده است و سقف پرداخت‌ها در اين بررسي 20 ميليون تومان قيد شده است. بر اساس اين گزارش تنها 4 دهم درصد مقامات و مديران كشور دريافتي ماهيانه بيش از 20 ميليون تومان داشته‌اند. به اين ترتيب كل مبلغ پرداخت شده مازاد بر 20 ميليون تومان به اين 397 مدير، چيزي حدود 23 ميليارد و 370 ميليون تومان بوده است. همچنين تنها يك دهم درصد مقامات و مديران مسوول درهيات‌مديره شركت‌ها، بانك‌ها و بيمه‌ها بيش از 80 ميليون وام داشته‌اند و كل وام پرداخت شده مازاد بر 80 ميليون تومان به اين 104 نفر حدود 24 ميليارد و 400 ميليون تومان بوده است.
بخش اول: پرداخت‌ها
بنا بر گزارش ديوان محسابات در بازه زماني مورد رسيدگي بيشترين ميانگين ماهانه پرداختي در حوزه بانك‌ها و بيمه‌ها مبلغ 622 ميليون و 333 هزار ريال مربوط به بانك صادرات ايران بوده كه در وجه مديرعامل وقت بانك پرداخت شده است همچنين در ساير دستگاه‌هاي دولتي بالاترين آن مربوط به رييس و اعضاي هيات عامل صندوق توسعه ملي بوده كه بالاترين آن 553 ميليون و 311 هزار ريال در وجه رييس وقت هيات عامل صندوق توسعه ملي بوده است.
بخش دوم: پرداخت‌هاي مربوط به پاداش
در گزارش ديوان محاسبات درباره پرداخت‌هاي مربوط به پاداش‌ها مشخص شده در دو سال پاياني دولت احمدي‌نژاد، 788 ميليون و 712 هزار تومان پاداش به مقام معاونين وزير امور اقتصادي (شمس‌الدين حسيني) و مديران كل دفتر وزارتي امور اقتصادي و سازمان امور مالياتي پرداخت شده است.
بخش سوم: وام‌هاي پرداختي
اما نتيجه بررسي‌هاي ديوان محاسبات در خصوص وام‌هاي پرداختي در بازه زماني 88 تا 94 نشان داد 93 درصد اين پرداخت‌ها به استناد آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌هاي داخلي و مصوبات هيات‌مديره شركت‌هاي ذي ربط بوده است. بر مبناي اين گزارش بالاترين مبلغ وام پرداخت شده به ترتيب:
- در حوزه بانك‌ها بالاترين وام پرداختي مربوط به پست بانك با مبلغ 8 ميليارد و 727 ميليون و 882 هزار و 815 ريال است.
- در حوزه بيمه‌ها بالاترين وام پرداختي مربوط به بيمه مركزي با مبلغ 6 ميليارد و 356 ميليون و 353 هزار و 946 ريال است.
- در شركت‌هاي تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت بالاترين وام پرداختي با مبلغ يك ميليارد و 145 ميليون ريال. بر مبناي گزارش ديوان محاسبات تاكنون تعداد 498 پرونده مربوط به حقوق و ساير مزايد و ساير پرداختي‌ها از جمله پاداش و وام به مديران و كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري مربوط به عملكرد سال‌هاي 1388 لغايت 1394 در دادسرا و هيات‌هاي مستشاري اين ديوان رسيدگي كه بعضا منجر به صدور راي نيز شده است. ديوان محاسبات در گزارش خود آورده است كه در نتيجه رسيدگي و پيگيري‌هاي اين ديوان تاكنون مبلغ 51 ميليارد و 215 ميليون و 300 هزار ريال از پرداختي مقامات و مديران موضوع اين گزارش به حساب‌هاي مربوطه برگشته است. علي لاريجاني، رييس مجلس هم بعد از اين گزارش با تاكيد بر اينكه پول‌هاي غيرمتعارف و نادرستي كه برخي از مديران دريافت كردند، لكه‌اي براي سيستم مديريتي كشور بود، گفت: همه اين ارقام بايد مسترد شوند و همچنين با مديران متخلف در اين زمينه بايد برخورد شود.