نخست‌وزير بريتانيا با اعلام زمان خروج كشورش از اتحاديه اروپا:
پايان مارس طلاق را جاري مي‌كنيم
گروه جهان|خروج انگليس از اتحاديه اروپا (برگزيت)، ماده ۵۰ معاهده ليسبون، اتحاديه اروپا، جملاتي كه ترزا مي، نخست‌وزير بريتانيا روز گذشته با آنها جمله‌سازي كرد تا به همراهانش در قاره سبز اعلام كند كه دولت وي روند خروج اين كشور از اتحاديه اروپا را تا شش ماه ديگر رسما آغاز خواهد كرد. پايان ماه مارس سال 2017 ميلادي زماني است كه ترزا مي‌گويد به وعده خود به راي‌دهندگان انگليسي عمل خواهد كرد. بر اساس ماده ۵۰ پيمان ليسبون، هر كشوري كه قصد خروج از اين اتحاديه را دارد، بايد اين قصد را رسما به شوراي اروپا اعلام كند و پس از آن مذاكره در مورد شرايط خروج و روابط آينده آن كشور با اتحاديه اروپا حداكثر تا دو سال ادامه خواهد داشت. پس از دو سال، حتي اگر مذاكرات به نتيجه نرسيده باشد، آن كشور از اتحاديه خارج مي‌شود، مگر اينكه مقامات اتحاديه اروپا و آن كشور در مورد تمديد مدت مذاكرات توافق كرده باشند. تمام خبرهاي ترزا مي براي اتحاديه اروپا در همين جملات خلاصه نبود و وي به صراحت اعلام كرد كه ملكه بريتانيا قانون جوامع اروپايي را در سخنراني بعدي خود لغو خواهد كرد. بر اساس اين قانون كه در سال ۱۹۷۲ در مجلس بريتانيا تصويب شد، بريتانيا تابع قوانين اتحاديه اروپا شد و قوانين اتحاديه اروپا بر قوانين داخلي بريتانيا اولويت پيدا كرد. دادگاه عدالت اروپا هم در واقع نقش ديوان عالي بريتانيا را ايفا مي‌كند. با لغو قانون جوامع اروپايي ۱۹۷۲، قوانين بريتانيا بار ديگر مرجع اصلي قانوني در اين كشور خواهند شد، بريتانيا روند بررسي تطبيق قوانين اتحاديه اروپا با قوانين بريتانيا را آغاز خواهد كرد و بيش از ۸۰ هزار صفحه از قراردادهاي اتحاديه اروپا كه در پنج دهه گذشته تصويب شده‌اند، بررسي خواهند شد تا تصميم گرفته شود كدام يكي از آنها باقي بمانند و كدام تغيير كنند. با اين اقدام عملا عصر تسلط قوانين اتحاديه اروپا بر قوانين بريتانيا به پايان خواهد رسيد. اعلام رسمي شدن اين طلاق تا پايان ماه مارس در حقيقت حركتي است كه در سايه آن انگليس ارتباط‌هاي خود را با بزرگ‌ترين شريك تجاري‌اش كاهش خواهد داد. ترزا مي كه هنگام راي انگليسي‌ها به برگزيت عنوان وزير كشور را به خود اختصاص داده بود از زمان حضور در دفتر نخست‌وزيري تحت فشار عمومي براي بيان جزييات بيشتر برنامه‌اش در خصوص اين خروج است و اين در حالي بود كه ترزا مي بارها و بارها به انگليسي‌ها اطمينان داده بود كه برگزيت به معناي خروج انگليس از اتحاديه اروپا است و وي به خوبي به اين معنا واقف است و در راستاي اجراي آن گام برمي‌دارد. راي انگليسي‌ها به خروج از اتحاديه اروپا در 23 ژوئن، جهان و به خصوص كشورهاي قاره سبز را در شوك فرو برد. سرمايه‌گذاران بسياري مي‌گويند كه هنوز نمي‌دانند تاثير اين خروج بر وضعيت اقتصادي انگليس كه پنجمين اقتصاد برتر جهان است چگونه خواهد بود. با اعلام زمان آخر ماه مارس در حقيقت سرمايه‌گذاران خارجي از اكنون تصميم‌گيري در خصوص وضعيت مالي خود در اين كشور را آغاز كنند. برخي متحدان اروپايي انگليس نگران اين هستند كه اين طلاق منجر به تضعيف جايگاه اروپا در برابر كشورهايي چون روسيه و چين شود و همچنين تلاش‌هاي چند دهه‌اي آنها براي به هم پيوستگي در اروپا را نيز تحت‌الشعاع خود قرار دهد. در حالي كه ترزا مي پايان ماه مارس سال 2017 را به عنوان زمان اجرايي كردن ماده 50 معاهده ليسبون اعلام كرده است اما برخي نمايندگان محافظه‌كار انگليس مي‌گويند كه اجرايي كردن سريع اين ماده مي‌تواند فشارهاي مضاعفي را بر بريتانيا وارد كند و انتخابات در آلمان و فرانسه در سال 2017 مي‌تواند به تغيير شركاي لندن در اين مذاكرات منتهي شود. در حالي كه تراز مي مي‌گويد اعلام زمان مشخص براي اجرايي كردن ماده 50 مي‌تواند به خروج آرام انگليس از اتحاديه اروپا منتهي شود اما قدرت‌هاي اروپايي با اتخاذ مواضع سرسختانه مي‌گويند كه انگليس نبايد در اين پروسه انتظار امتياز وي‍ژه‌اي را از اتحاديه اروپا داشته باشد. هرچند كه مي از هواداران ماندن انگليس در اتحاديه اروپا بود اما فيليپ هاموند، وزير دارايي انگليس به عنوان نمونه مي‌گويد كه بايد پروسه اين خروج آرام‌تر صورت بگيرد. يك پروفسور اقتصاد در مدرسه اقتصاد لندن مي‌گويد كه اطلاعات و داده‌ها در خصوص برگزيت بسيار اندك است و اكنون بايد اين سوال پرسيده شود كه آيا دولت هيچ نگاهي در خصوص اينكه چه اتفاقي در حال رخ دادن در انگليس است، دارد يا خير؟ از سوي ديگر زماني كه ماده 50 اجرايي شود پروسه سختي آغاز خواهد شد. اين اجرايي شدن مي‌تواند اختلاف ميان طرفداران يورو و مخالفان آن را تشديد كند. خروج انگليس از اتحاديه اروپا زمان بسياري طول خواهد كشيد و بسيار پيچيده‌تر از آن چيزي است كه هر سياستمدار اروپايي مي‌تواند حدس بزند.