ذخيره ارزي ۶۸ میلیارد دلار

گروه اقتصادي| موجودي صندوق ذخيره ارزي كم شده است. احمد دوست حسيني، رييس جديد صندوق توسعه ملي در حالي موجودي فعلي صندوق را 68ميليارد دلار اعلام كرده كه ابتداي سال سيدمحمدقاسم حسيني، قائم‌مقام وقت هيات عامل صندوق توسعه ملي موجودي اين صندوق را 80 ميليارد دلار اعلام كرده بود. حجم از دست رفته منابع هم گويا به عدد 10 و 12 ميليارد دلار ختم نمي‌شود و ورودي‌هاي صندوق بسيار بيشتر از 80 ميليارد ذكر شده بوده است. البته دوست‌حسيني علت نصف شدن منابع صندوق را كاهش درآمد نفتي عنوان كرده كه موجب شده حجم ارز واريزي به صندوق توسعه ملي هم نصف شود.
دوست حسيني بر اين نكته هم تاكيد كرده كه از زمان پذيرش مسووليت او در صندوق توسعه ملي تاكنون حجم ذخاير ارزي آن هم تغييري نكرده است و به‌طور متوسط سالانه ۲۰ درصد از درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام به صندوق توسعه ملي واريز شده است.
سومين رييس صندوق توسعه ملي از آغاز تاسيس تاكنون در نخستين گفت‌وگوي خود پس از انتصاب، درباره تاثير سقوط كاهش بهاي نفت خام بر روند ارز واريزي به صندوق توسعه ملي گفته است: با نصف شدن درآمدهاي نفتي قطعا سهم ۲۰درصدي واريز سهم ارزي به صندوق توسعه ملي هم نصف شده است.
براساس گزارش عملكرد منتشر شده صندوق توسعه ملي تا پايان سال ۱۳۹۳، حدود ۲۳ميليارد و ۲۱۷ميليون دلار قرارداد عامليت ارزي با بانك‌ها و موسسات اعتباري منعقد شده است. با توجه به اينكه بر اساس قانون بودجه ۱۳۹۳ حدود ۱۰درصد از منابع ورودي به صندوق براي پرداخت تسهيلات بخش كشاورزي و ۱۰درصد براي صنايع قابل خرج است، حدود ۲۹۵۰ ميليارد تومان نيز قرارداد ريالي براي بخش آب، كشاورزي و صنايع تبديلي و تكميلي وهمچنين معادل همين مقدار براي بخش صنعت و معدن و گردشگري هزينه شده است.
مهر همچنين به نقل از رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي از شرط چيني‌ها براي گشايش فاينانس براي پروژه‌هاي ايراني خبرداد. بنا به گفته احمد دوست حسيني امسال در خوش‌بينانه‌ترين حالت درآمد نفتي كشور به ۵۰ ميليارد دلار مي‌رسد. رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي گفته است: منابع مالي واريز شده به صندوق توسعه ملي براي حمايت از طرح‌هاي توسعه صرف مي‌شود، از اين منابع مي‌توان براي آن دسته از طرح‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري اقتصادي كشور استفاده كرد كه توجيه فني و اقتصادي دارند. دوست حسيني همچنين شرط ديگر استفاده از منابع صندوق توسعه ملي را قابليت رقابت در عرصه بين‌المللي عنوان كرد و گفت: دريافت‌كنندگان تسهيلات از صندوق توسعه ملي بايد توان بازپرداخت وام‌هاي اعطا شده از سوي صندوق را داشته باشند، هم‌اكنون حدود ۷۰درصد منابع صندوق در اين طرح‌ها هزينه مي‌شود و تخصيص منابع صندوق براي پروژه‌هاي دولتي ممنوع است. رييس صندوق توسعه ملي گفته است، فقط ۲۰ درصد منابع صندوق به موسسه‌هاي عمومي غيردولتي پرداخت مي‌شود و حدود ۸۰ درصد مابقي منابع صندوق بايد براي بخش خصوصي واقعي و تعاوني‌ها هزينه شود؛ همچنين براي صادركنندگان خدمات فني و مهندسي هم مي‌توان از محل صندوق توسعه ملي، خط اعتباري بازگشايي كرد تا بتوانند كارگاه‌هاي خود را تجهيز و ضمانتنامه پيش پرداخت تهيه كنند. بنا به گفته دوست حسيني چين از محل پولي كه در اين كشور داريم، به ايران فاينانس مي‌دهد، با اين حال اعلام كرده در صورت تامين فاينانس بايد ۶۰ درصد كالا و تجهيزات مورد نياز پروژه‌ها از چين تهيه شود. او تاكيد كرد: پيمانكاران ايراني در خارج از كشور كه پروژه‌اي را در اختيار مي‌گيرند در صورتي مي‌توانند از منابع صندوق توسعه ملي استفاده كنند كه بخش عمده‌اي از كالا و تجهيزات آن پروژه‌ها را از ايران تامين كنند. دوست حسيني همچنين پيش بيني كرد كه تا سه ماه آينده طرح استفاده از منابع صندوق ملي براي صادرات محصولات، عملياتي و اجرايي شود. به گفته او اگر صادركنندگان ايراني بتوانند خريداران خارجي مطمئني را براي خريد كالاهاي توليدي پيدا كنند، مي‌توان براي آنها از منابع صندوق توسعه ملي براي مدت يك سال، تسهيلات در نظر گرفت.