فضاي اختناق‌آميز در بحرين صداي واشنگتن را هم بلند كرد
صباح زنگنه
سفير اسبق ايران در سازمان همكاري اسلامي
بيش از پنج سال است كه وضعيت حقوق بشر در بحرين بيش از هر زمان ديگري به محاق رفته است. با وقوع جريان بيداري اسلامي در كشورهاي عربي، بحرين نيز به همراه برخي ديگر از كشورهاي منطقه با موج دموكراسي‌خواهي و اصلاحات روبه‌رو شد. البته از ساليان پيش مردم بحرين خواستار بهبود در وضعيت حقوق بشر و همچنين اصلاحات در ساختار قدرت در اين كشور بودند كه در هر مقطع، اين درخواست‌ها به نوعي با بي‌توجهي يا سركوب روبه‌رو مي‌شدند اما از پنج سال پيش تا به امروز اين درخواست‌ها جدي‌تر از سوي مردم دنبال شده است. در برابر اعتراضات دموكراسي‌خواهانه و البته مسالمت‌آميز مردم اين كشور، حكومت آل‌خليفه با همراهي برخي قدرت‌هاي منطقه‌اي همانند عربستان سعودي و امارات به سركوب شديد اعتراضات پرداختند و در واقع، يك خفقان سياسي بي‌سابقه را در بحرين حاكم كردند. بسياري به زندان افتادند و محدوديت‌ها روزبه‌روز شديدتر شد. در برابر اين اتفاقات، در طول اين سال‌ها و به ويژه طي پنج سال گذشته، امريكا به عنوان يك قدرت بين‌المللي كه از بازيگران مطرح و موثر در خاورميانه محسوب مي‌شود، نه تنها اقدامي در جهت كاهش آلام مردم بحرين برنداشته است بلكه ناظر بر شكنجه‌هاي فعالان بحريني و نقض شديد حقوق بشر در اين كشور بوده است. حتي آنها با فروش ميليون‌ها دلار سلاح به دولت منامه زمينه آن سركوب‌ها را هم فراهم كرده‌اند. البته در طي پنج سال گذشته، هرگاه اعتراضات مردمي شديدتر مي‌شد و حكومت آل‌خليفه به سركوب شديدتر مي‌پرداخت، دولت امريكا تنها از پشت تريبون‌هاي خود درخواستي تكراري را بيان مي‌كرد كه طرفين از روش‌هاي خشونت‌آميز اجتناب كنند و به گفت‌وگو با يكديگر بپردازند و اين در حالي بود كه مردم نه خشونتي را انجام مي‌دادند و از نه گفت‌وگو هراسان بودند. با وجود آنكه همين حداقل درخواست‌ها از سوي امريكا از سوي حكومت بحرين رعايت نمي‌شد، واشنگتن گزارشي از نقض گسترده حقوق بشر بحرين تهيه نكرد و آن را به مجامع بين‌المللي ارايه نداد. طبيعتا با چنين رفتاري ادعاهاي واشنگتن در حمايت از حقوق بشر هم زير سوال مي‌رود و نشان مي‌دهد كه حمايت امريكا از مساله حقوق بشر تنها ادعايي دروغين و نمايشي است. با اين وجود، امروز وضعيت حقوق بشر در بحرين از هر زمان ديگري وخيم‌تر است. روند سركوب در بحرين هر روز بيش از ديروز مي‌شود، به گونه‌اي كه مي‌توان گفت كه ديگر فضايي براي تنفس در اين فضاي اختناق‌آميز باقي نمانده است. در اين راستا، روند انحلال جمعيت‌ها و احزاب، دستگيري فعالان حقوق بشري و همچنين صدور احكام قضايي شديد كه مبناي حقوقي و روند قضايي آنها مشخص نيست، كار را به جايي رسانده است كه واشنگتن نيز نمي‌تواند ساكت بماند و مجبور شده ابراز نگراني‌هايش را بيشتر كند و البته برخي از اقدامات را انجام دهد. نامه اخير باراك اوباما به كنگره امريكا مبني بر آنكه فروش جنگنده‌هاي اف 16 منوط به بهبود وضعيت حقوق بشر در بحرين است نيز بر همين مبناست. اگرچه اين اقدام، گام جديد و محسوس‌تري نسبت به گام‌هاي پيشين است ولي با توجه به عمق فاجعه در بحرين، نيازمند واكنش‌هاي شديدتر و اقدامات جدي‌تر است. در حقيقت، اگر دولت امريكا بخواهد واقعا مدافع حقوق بشر باشد و درصدد بهبود حقوق بشر در بحرين باشد، قطعا از توانايي تاثيرگذاري برخوردار است و مي‌تواند منجر به تغيير رفتار آل‌خليفه شود. بحرين كشور كوچكي است كه حفظ و بقايش هميشه وابسته به نيروي نظامي ايالات متحده و انگليس و البته جديدا عربستان سعودي بوده. بحرين در سياست خارجي بيش از هر كشور ديگري به امريكا و عربستان نگاه مي‌كند و اگر امريكا - كه بزرگ‌تر او است - از او بخواهد كاري بكند، ناگزير به اصلاحاتي دست بزند و سركوب‌ها و شكنجه‌ها را متوقف سازد؛ مگر مي‌شود امريكا از بحرين امري را بخواهد، بحرين چاره‌اي براي عدم اجابت آن نداشته باشد. با اين حال، اقدام امريكا در به تعليق درآوردن فروش جنگنده‌هاي اف 16 به بحرين اگرچه گام بزرگي نيست ولي شايد بتواند تاثير اندكي را هم داشته باشد. البته طي دو سه سال اخير كشورهاي عربي نيز نشان داده‌اند كه ديگر نمي‌توانند همانند سابق روي امريكا حساب باز كنند. به قانون تبديل شدن لايحه اجازه شكايت به خانواده قربانيان حادثه 11 سپتامبر تاثير جدي بر نگاه آنها بر اعراب داشته است و به همين خاطر، برخي از آنها مانند عربستان سعودي با آگاهي از مسائلي اينچنين، اقدامات خودسرانه خود در منطقه مانند حمايت گسترده از گروه‌هاي تروريستي و تلاش در به شكست انجاميدن صلح و مذاكرات سياسي را ادامه داده‌اند. شايد بحرين نيز بخواهد با برادر بزرگ‌تر خود همراهي كند كماآنكه پنج سال گذشته هم گام به گام با رياض گام برداشته است.
همين طوري نمي‌توان يكي از دو نظر را بر ديگري ترجيح داد.
راه دوم اين است كه با جوامع ديگر مقايسه كنيم، مثلا در كشورهايي كه براي اين جرم اعدام وجود ندارد، آيا مواد مخدر در عطاري‌هاي آنها مبادله مي‌شود؟ آيا در آنجا معتاد و مصرف‌كنندگان مواد مخدر بيش از ايران هستند، به علاوه آيا در كشورهاي ديگر كه قبلا اعدام بوده ولي بعدا حذف يا تعديل شده مصرف و توزيع مواد مخدر گسترش يافته است؟ دستيابي به پاسخ پرسش فوق از اين طريق ساده‌تر است. هيچ شاهدي در تاييد ادعاي مذكور وجود ندارد. يا حداقل اينكه نويسنده تاكنون با آن مواجه نشده است. كافي است ميزان معتادان ايران را با تمام كشورهايي كه مجازات قاچاق مواد مخدر اعدام نيست مقايسه كنيم تا معلوم شود قضيه كاملا برعكس است.
ولي بياييد فرض كنيم گزاره مذكور صحيح است و اگر اعدام نبود، مواد مخدر در عطاري‌ها توزيع مي‌شد. خب اين به چه معناست؟ جز اينكه طرف تقاضا در جامعه ايران بسيار فعال است و ممكن است در غياب مجازات، تعداد معتادان چندين برابر رقم فعلي شود؟ اگر چنين است، آيا اين نوعي توصيف و اقرار به وضعيت بسيار بد از جامعه ايران نيست؟ در اين صورت آيا از ما نخواهند پرسيد كه شما چهار دهه پس از انقلاب، چرا نتوانسته‌ايد تقاضاي مردم ايران را براي مواد مخدر كم كنيد؟ براي اين پرسش چه پاسخي بايد داد كه مخاطب قانع شود؟
مساله اساسي اين است كه اعدام قاچاقچيان از نظر عده‌اي نه تنها رفع مشكل نمي‌كند، بلكه مشكل را تشديد هم مي‌كند. به قول معروف حتي اگر بتوان مشكل حكمي را در اصل وجود اعدام براي اين جرم حل كرد و حقانيت اعدام را در اين مورد پذيرفت، منتقدان از منظر موضوعي نسبت به اجراي آن اشكال دارند و معتقد نيستند كه اعدام منجر به نتيجه مورد نظر مي‌شود. از اين رو بهتر است براي حل مساله اين مشكل موضوعي را به كارشناسان و آزمون علمي آن ارجاع داد.