آزمون حكمراني
حسين سلاحورزي
خيلي ساده و بيپرده بايد گفت مساله امروز اقتصاد ايران «حذف يا عدم حذف ارز ترجيحي» نيست. اين فقط يكي از نشانههاست. مساله اصلي، نحوه تصميمگيري، شيوه اجرا و نسبت اين تصميمها با واقعيتهاي اجتماعي و اقتصادي كشور است.
حذف ارز ۲۸۵۰۰ توماني اگر قرار است اصلاح باشد، بايد به كاهش رانت، افزايش شفافيت و بهبود معيشت منجر شود و اگر قرار است فقط صورت مساله عوض شود، نتيجهاش چيزي جز تورم بيشتر و بياعتمادي عميقتر نخواهد بود. ارز ترجيحي سالهاست كه به يك گره كور در سياستگذاري اقتصادي ايران تبديل شده.
همه ميدانند كه اين ارز، بهجاي آنكه به سفره مردم برسد، در طول زنجيره واردات، توزيع و قيمتگذاري مستهلك شده؛ بخشي از آن رانت شد، بخشي فساد و بخشي هم در ناكارآمدي سيستم توزيع دود شد و به هوا رفت. از اين زاويه، اصل تصميم براي حذف آن، تصميم عجيب يا ضداقتصادي نيست. حتي ميشود گفت اگر اين كار زودتر انجام ميشد، هزينه كمتري به اقتصاد و اعتماد عمومي تحميل ميكرد. اما مشكل از جايي شروع ميشود كه سياستگذار تصور ميكند با حذف يك نرخ و جايگزيني آن با يك ابزار جديد، مساله حل ميشود. اقتصاد ايران بارها نشان داده كه نسبت به تصميمهاي شتابزده و نيمهكاره واكنش سخت ميدهد.
آنچه امروز دولت به عنوان «انتقال يارانه از ابتداي زنجيره به انتهاي زنجيره» معرفي ميكند، منطقي است: بهجاي دادن ارز ارزان به واردكننده، اعتبار خريد را مستقيم به مردم بدهيم. اما بين «ظاهر منطقي» و «نتيجه واقعي» فاصلهاي هست كه اگر پر نشود، كل طرح زمين ميخورد. بر اساس اعلام رسمي، قرار است به هر نفر ماهانه يك ميليون تومان اعتبار خريد كالاهاي اساسي داده شود و در ابتداي اجرا، چهار ماه آن يكجا شارژ شود، اگر جمعيت هدف را حدود ۸۰ ميليون نفر در نظر بگيريم، فقط همين شارژ اوليه رقمي حدود ۳۲۰ هزار ميليارد تومان هزينه دارد. ادامه ماهانه اين طرح، سالانه به عددي نزديك به يك ميليون ميليارد تومان ميرسد. اين عددها شوخيبردار نيستند.
اينها ارقام سنگينياند كه در اقتصادي با كسري بودجه مزمن، بايد با دقت وسواسگونه مديريت شوند. دولت ميگويد اين منابع از محل مابهالتفاوت حذف ارز ترجيحي تامين ميشود. يعني همان دلاري كه قبلا با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تخصيص داده ميشد، حالا با نرخهاي بالاتر عرضه ميشود و اختلاف ريالي آن به مردم برميگردد.
روي كاغذ، اين حساب ممكن است جواب بدهد. اما تجربه اقتصاد ايران نشان ميدهد كه اين مابهالتفاوتها معمولا در عمل كامل و شفاف به مقصد اعلامشده نميرسند. بخشي از آن صرف كنترل دستوري قيمتها ميشود، بخشي براي جبران كمبودها هزينه ميشود و بخشي هم در بودجه عمومي حل ميشود. اگر حتي بخشي از اين طرح از مسير خلق پول، تنخواه يا فشار به بانكها تامين شود، نتيجه روشن است: تورم. از طرف ديگر، حذف ارز ترجيحي بهصورت طبيعي هزينه نهادهها را بالا ميبرد. اين واقعيتي است كه نميشود با انكار يا شعار از آن فرار كرد. نهادههاي دامي، غلات، روغن و ساير كالاهاي پايه وقتي با نرخ بالاتر تامين شوند، قيمت تمامشده محصولات غذايي بالا ميرود.
در چنين شرايطي، وعدههايي از جنس «اجازه افزايش قيمت نميدهيم» نهتنها كمكي نميكند، بلكه خطرناك است. تجربه نشان داده كه سركوب قيمت در شرايط افزايش هزينه يا به كمبود منجر ميشود يا افت كيفيت يا شكلگيري بازار غيررسمي يا بازتوليد يارانههاي پنهان از مسيرهايي پيچيدهتر و پرهزينهتر. كالابرگ به عنوان ابزار حمايت، ذاتا بد نيست. اما مساله اينجاست كه وقتي تقريبا كل جمعيت كشور مشمول ميشوند، هدفمندي قرباني ميشود. دهكهاي بالا كه فشار معيشتي واقعي ندارند هم سهم ميگيرند و در نتيجه منابعي كه ميتوانست بهطور موثرتر به اقشار آسيبپذير برسد، رقيق ميشود. علاوه بر آن، تزريق يكباره حجم بزرگي از اعتبار خريد، تقاضا را بالا ميبرد. اگر عرضه، ذخاير و شبكه توزيع همزمان تقويت نشود، فشار تقاضا خودش به افزايش قيمتها دامن ميزند و بخشي از همان يارانهاي را كه داده شده، بيسر و صدا پس ميگيرد. زمانبندي اين تصميم هم قابل چشمپوشي نيست. اجراي چنين طرحي در فضايي كه جامعه با نارضايتيهاي اقتصادي و اعتراضات خياباني مواجه است، ناخواسته آن را به يك تصميم سياسي تبديل ميكند. اگر اجرا دقيق، شفاف و بدون اختلال باشد و مردم واقعا كاهش فشار را در زندگي روزمره لمس كنند، ممكن است بخشي از تنشها فروكش كند. اما اگر اجرا با اختلال، افزايش قيمت يا بينظمي همراه شود، اثر معكوس خواهد داشت. در جامعهاي كه سرمايه اجتماعي آن آسيب ديده، سياستهاي نيمبند بيشتر از آنكه آرامش بياورند، بياعتمادي توليد ميكنند. در نهايت بايد گفت حذف ارز ترجيحي نه ناجي اقتصاد است و نه لزوما فاجعه. همهچيز به «چگونه اجرا شدن» آن بستگي دارد. اين تصميم بيش از آنكه يك سياست يارانهاي باشد، آزموني براي كيفيت حكمراني اقتصادي است. اگر با شفافيت عددي، انضباط مالي، هدفمندي واقعي و پرهيز از وعدههاي غيرقابل تحقق همراه شود، ميتواند قدمي رو به جلو باشد. اما اگر قرار باشد با شعار، پولپاشي و سركوب قيمتي جلو برود، فقط جاي زخم عوض ميشود؛ خود زخم باقي ميماند، عميقتر و دردناكتر. اقتصاد ايران امروز بيش از هر چيز به صداقت، پذيرش واقعيتهاي سخت و تصميمهاي مسوولانه نياز دارد؛ نه مسكنهاي كوتاهمدتي كه هزينهشان دير يا زود دوباره به مردم برميگردد.