نقاط كور بودجه 1405
محمد نجفيمنش
بودجه سال ۱۴۰۵ در شرايطي تدوين شد كه اقتصاد ايران با كمبود منابع، ناترازي مزمن، فشار ارزي و ركود توليد دست و پنجه نرم ميكند. در چنين فضايي، هر تصميم بودجهاي بايد مبتني بر واقعيتهاي اقتصادي و با هدف ايجاد درآمد پايدار، حمايت از توليد و كنترل فشار بر معيشت مردم باشد. با اين حال، آنچه در بخش خودرو و سياستهاي مرتبط با آن در بودجه سال آينده ديده ميشود، بيش از آنكه مبتني بر منطق اقتصادي باشد، نشانهاي از تصميمهاي مقطعي و بعضا متناقض است. يكي از مهمترين اين تصميمها، كاهش تعرفه واردات خودرو از صددرصد به ۴۰درصد است.
اين سياست در نگاه اول ممكن است به عنوان اقدامي در جهت تسهيل واردات و تنظيم بازار معرفي شود، اما در عمل نه تنها كمكي به مصرفكننده نميكند، بلكه يكي از معدود مسيرهاي درآمدي دولت را نيز تضعيف ميكند. تجربه سال گذشته نشان داد كه تعرفه صددرصدي، به ويژه براي خودروهاي بالاي ۱۴۰۰ سيسي، هم عملياتي است و هم ميتواند درآمد قابلتوجهي براي دولت ايجاد كند؛ درآمدي كه بدون فشار مستقيم بر اقشار متوسط و ضعيف جامعه حاصل ميشود. آمار واردات خودرو نيز گوياي همين واقعيت است. تا امروز حدود ۳۸ هزار دستگاه خودرو وارد كشور شده و مجموع واردات امسال به حدود ۷۸هزار دستگاه رسيده است. اين رقم نسبت به سال گذشته رشد محسوسي را نشان ميدهد، اما بايد توجه داشت كه اين افزايش صرفا حاصل تغيير سياست تعرفهاي نيست، بلكه نتيجه مجموعهاي از عوامل ازجمله تقاضاي انباشته، انتظارات تورمي و تلاش دولت براي نمايش گشايش در بازار خودرو است. با اين حال، سوال اصلي اينجاست كه آيا با كاهش تعرفه، در سال آينده شاهد جهش واقعي واردات خواهيم بود يا خير. واقعيت اين است كه با شرايط فعلي نرخ ارز، محدوديت منابع ارزي و اولويتهاي اساسي كشور مانند تامين دارو و كالاهاي ضروري، واردات خودرو براي بسياري از فعالان اقتصادي توجيهپذير نيست. خودرو كالايي مصرفي با اولويت پايينتر نسبت به نيازهاي اساسي مردم است و در شرايطي كه دولت براي تامين ارز دارو با مشكل مواجه است، نميتوان انتظار داشت كه واردات خودرو به شكل گسترده و پايدار ادامه پيدا كند، بنابراين كاهش تعرفه، نه تنها منجر به افزايش معنادار واردات نميشود، بلكه صرفا درآمد بالقوه دولت را كاهش ميدهد. ازسوي ديگر، واردات كنترل شده خودرو لزوما به توليد داخلي ضربه نميزند. سالهاست كه اين گزاره نادرست تكرار ميشود كه هر ميزان واردات، به معناي تضعيف توليد داخل است. در حالي كه تجربه نشان ميدهد واردات محدود و هدفمند ميتواند به تنظيم بازار، پاسخ به نياز بخشي از جامعه و حتي ارتقاي كيفيت توليد داخلي كمك كند. مشكل اصلي زماني ايجاد ميشود كه سياستها ناپايدار و بدون درنظر گرفتن زنجيره توليد، به ويژه صنعت قطعهسازي اتخاذ شوند. افزايش ماليات بر ارزش افزوده به ۱۲درصد يكي ديگر از محورهاي چالشبرانگيز بودجه ۱۴۰۵ است. اين تصميم مستقيما قيمت تمام شده خودرو و قطعات را افزايش ميدهد و فشار آن درنهايت به مصرفكننده منتقل ميشود. در شرايطي كه قدرت خريد مردم به شدت كاهش پيدا كرده، افزايش ماليات غيرمستقيم عملا به معناي كوچكتر شدن سفره خانوارهاست. اگر دولت به دنبال اصلاح ساختار مالي خود است، راهحل آن افزايش ماليات از مردم نيست، بلكه كاهش هزينههاي اضافي و اصلاح بخش دولتي است. امروز زمان آن رسيده كه دولت با شجاعت، سراغ شركتهاي دولتي زيانده برود. بخش قابلتوجهي از منابع كشور در بنگاههايي قفل شده كه نه تنها سودآور نيستند، بلكه هر سال بار مالي بيشتري بر بودجه تحميل ميكنند. رهاسازي اين شركتها، واگذاري واقعي آنها به بخش خصوصي و پايان دادن به مديريت شبهدولتي، ميتواند يكي از موثرترين راهكارها براي كاهش كسري بودجه باشد. تجربه خصوصيسازي در صنعت خودرو نيز نشان ميدهد هر زمان كه مديريت دولتي عقبنشيني كرده، عملكرد، بهرهوري و حتي كيفيت بهبود پيدا كرده است. نمونه روشن اين موضوع، مقاطعي از خصوصيسازي ايرانخودرو است كه در آن، توليد افزايش پيدا ميكند و تصميمگيريها واقعبينانهتر ميشود. اين تجربه نبايد ناديده گرفته شود. تعلل در اجراي خصوصيسازي واقعي، هزينهاي است كه مستقيما از جيب اقتصاد كشور پرداخت ميشود. امروز ديگر زمان آزمون و خطا نيست و بايد اين مسير با جديت دنبال شود. در بخش توليد نيز وضعيت خودروسازان يكسان نيست. ايرانخودرو روند افزايشي توليد را تجربه ميكند و اين روند ادامه دارد، اما سايپا با كاهش توليد مواجه است. ريشه اين اختلاف را بايد در بحران نقدينگي زنجيره تامين، به ويژه قطعهسازان جستوجو كرد. قطعهسازان سايپا با كمبود شديد منابع مالي روبهرو هستند؛ بهگونهاي كه برخي از آنها ناچار به تعديل نيرو شدهاند و توان تامين قطعات را از دست ميدهند. ادامه اين وضعيت، نه تنها توليد سايپا را بيش از پيش كاهش ميدهد، بلكه اشتغال و امنيت صنعتي كشور را نيز تهديد ميكند. حل اين بحران نيازمند تصميمهاي فوري و عملياتي است. تزريق هدفمند نقدينگي، اصلاح نظام قيمتگذاري، پرداخت بدهيهاي معوق خودروسازان به قطعهسازان و پايان دادن به سياستهاي دستوري، حداقل اقداماتي است كه بايد در دستور كار قرار گيرد. بدون احياي زنجيره قطعهسازي، هيچ برنامهاي براي افزايش توليد خودرو به نتيجه نميرسد. در مجموع، بودجه ۱۴۰۵ در بخش خودرو نيازمند بازنگري جدي است. كاهش تعرفه به ۴۰درصد، نه به نفع دولت است و نه به نفع توليد و مصرفكننده. اگر هدف، اصلاح اقتصاد و حمايت از مردم است، مسير آن از تصميمهاي كارشناسي، كاهش هزينههاي دولت، خصوصيسازي واقعي و حمايت عملي از توليد ميگذرد، نه از سياستهاي نمايشي و كوتاهمدت.
رييس انجمن قطعهسازان