راهپيمايي و تجمع مسالمتآميز؛ حق ملت، تكليف دولت
حمیدرضا حاجیاسفندیاری
آزادي اجتماع و راهپيمايي، از بنياديترين حقوق مدني و سياسي شهروندان است؛ ح قي كه هم در اسناد بينالمللي حقوق بشر و هم در قوانين داخلي كشورها، به عنوان ابزار بيان مطالبات مشروع و جمعي به رسميت شناخته شده است. اين حق، در نظامهاي توسعهيافته و مبتني بر فعاليت احزاب و نهادهاي مدني، بستري قانوني براي گفتوگوي جامعه با حاكميت و ارتقاي كيفيت زندگي شهروندان فراهم ميكند. قانونگذار اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز با درك اهميت اين حق، اصل ۲۷ قانون اساسي را در فصل «حقوق ملت» گنجاند و بر اساس آن تشكيل اجتماعات و راهپيماييها را مشروط به دو قيد «عدم حمل سلاح» و «عدم اخلال به مباني اسلام» مجاز دانست. پيش از آن نيز در اصل ۲۱ متمم قانون اساسي مشروطه، چنين حقي براي ملت پيشبيني شده بود. با اين حال، پرسش اساسي آن است كه چرا اين اصل مترقي، در عمل همواره با ضعف اجرا و فقدان ضمانت موثر مواجه بوده است؟ واقعيت آن است كه اگرچه استانداردهاي برگزاري تجمعات در نظامهاي سياسي مختلف متفاوت است، اما نقطه اشتراك همه آنها، مسالمتآميز بودن، قانوني بودن و مخل نظم عمومي نبودن تجمعات است. تعيين زمان و مكان مشخص، معرفي متولي يا برگزاركننده و پيشبيني سازوكار حفظ نظم عمومي، از جمله مولفههايي است كه نهتنها مانع آزادي تجمع نيست، بلكه تضمينكننده آن محسوب ميشود. پس از سال ۱۳۷۶ و با طرح شعار «توسعه سياسي»، تقاضا براي برگزاري تجمعات مسالمتآميز افزايش يافت؛ اما نبود قوانين تكميلي شفاف و آييننامههاي اجرايي كارآمد، عملا راه استفاده از ظرفيت اصل ۲۷ را مسدود كرد. در اين ميان، شرط قابل تفسير «مخل مباني اسلام نبودن» به يكي از جديترين موانع تبديل شد؛ شرطي كه تشخيص آن عملا به نهادهاي دولتي سپرده شده، در حالي كه فلسفه وجودي اين حق، امكان مطالبهگري از دولت است؛ امري كه ذاتا براي صاحبان قدرت خوشايند نيست. حافظه تاريخي جامعه و تجربه رويدادهاي سالهاي ۱۳۷۸، ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و اعتراضات ۱۴۰۱، سبب شده است هرگونه تجمع-even در مقياس محدود-به سرعت با برچسب اخلال در نظم عمومي يا مباني اسلام مواجه و با رويكردهاي سلبي پايان يابد؛ رويكردي كه خود، بستر خشونت و بياعتمادي را تقويت ميكند.در كنار همه اين عوامل، شايد مهمترين مانع اجراي واقعي اصل ۲۷، فقدان احزاب، انجمنها و اصناف ثبت شده و سازمانيافته باشد. منظور از حزب، نه جريانات سياسي مقطعي يا جبهههاي فكري، بلكه حزب به معناي دقيق حقوقي و نهادي آن است؛ تشكلهايي كه بتوانند مسووليت برگزاري تجمع، حفظ نظم و پاسخگويي در قبال رفتار اعضا را بر عهده بگيرند. در سالهاي اخير، مقامات رسمي بارها از معترضان خواستهاند صف خود را از آشوبگران جدا كنند؛ حال آنكه تفكيك معترض از مخل نظم عمومي، وظيفه مردم نيست، بلكه تكليف قانوني دولت است. دولت ميتواند با بهرهگيري از تجربههاي پرهزينه گذشته، پيش از آنكه اعتراضات به مرحله بحران برسد، با اجراي كامل اصل ۲۷ و قوانين مرتبط-از جمله قانون احزاب و آييننامه تامين امنيت اجتماعات-هم حقوق شهروندان را تضمين و هم مشروعيت داخلي و بينالمللي خود را تقويت كند. اعلام عمومي امكان ثبت درخواست تجمع توسط اصناف و گروههاي اجتماعي، صدور مجوزهاي سريع و مشروط، تعيين زمان و مكان مشخص و نظارت حداقلي اما موثر نيروي انتظامي، نهتنها هزينههاي حاكميت را كاهش ميدهد، بلكه با خودنظارتي تشكلها، مانع بروز خشونت ميشود. بديهي است در صورت تخلف و انحراف تجمع از مسير قانوني، مسووليت آن بر عهده برگزاركنندگان خواهد بود و حاكميت نيز ميتواند با استناد قانوني از تكرار آن جلوگيري كند.اصل ۲۷ قانون اساسي، نه تهديدي براي نظم عمومي، بلكه فرصتي براي مديريت عقلاني اعتراض، كاهش تنشهاي اجتماعي و تقويت سرمايه اجتماعي نظام است؛ فرصتي كه بيش از چهار دهه، كمتر مجال تحقق يافته است و امروز دولت ميتواند در حكومت و پناه قانون به ويژه پس از تجاوز دشمن خارجي به خاك ايران خود را در كنار معترضين قرار داده و از اين فرصت براي ايجاد وفاق و همبستگي ملي بهرهمند شود.وکیل دادگستری