«اعتماد» در گفت‌وگو با روزنامه‌نگاران و حقوقدانان بررسي مي‌كند
مناديان آزادي بيان
مجيد رضاييان: روزنامه‌نگار چراغ خرد را در جامعه روشن نگه مي‌دارد
محسن برهاني: قانون مطبوعات نيازمند بازنگري است
مهدي بيك اوغلي| هر چند در ناخودآگاه جمعي ايرانيان در دوره‌هاي پس از انقلاب مشروطه، پس از شهريور 20 و ماه‌هاي ابتدايي پس از پيروزي انقلاب 57 نشانه‌هايي از آزادي بيان و آزادي مطبوعات مشاهده مي‌شود، اما تركيب معنايي «بهار مطبوعات» ترجيع‌بندي است كه پس از دوم خرداد و دولت اول اصلاحات تجربه شد. دوره‌اي كه در آن روزنامه‌هايي چون جامعه، توس، نشاط، عصرآزادگان، خرداد، صبح امروز و... باليدند و نسل نويني از روزنامه‌نگاران متفاوت ظهور و بروز يافتند. بسياري از روزنامه‌نگاران مطرح كشور، افرادي هستند كه بهار مطبوعات دوران اصلاحات الهام‌بخش آنها براي حضور در رسانه بوده است. با يك چنين سابقه‌اي است كه بسياري از فعالان رسانه‌اي، اهالي فرهنگ و فعالان سياسي اميد داشته و دارند كه تجربه بهار مطبوعات در دومين دولت اصلاحات نيز تكرار شود. دولتي كه رييس‌جمهور آن، مسعود پزشكيان وزير بهداشت دولت اول اصلاحات است و به چم و خم گفتمان اصلاحات به خوبي مسلط است. دولت چهاردهم اما از ابتداي زعامت بر راس هرم اجرايي كشور با دامنه وسيعي از مشكلات، تنگناها، ناترازي‌ها و تخاصم‌هاي دروني و بيروني مواجه بوده است. چالش‌هايي كه امكان برنامه‌ريزي دقيق در خصوص آزادي رسانه‌ها و آزادي بيان و حتي رفع كامل فيلترينگ را براي دولت فراهم نكرده است. دولت پزشكيان اما هنوز فرصت كافي براي تحقق مطالبات مردم و شكل‌دهي به يك اجتماع رسانه‌اي آزاد را دارد. «اعتماد» براي ارزيابي اين بايدها و نبايدها سراغ يك روزنامه‌نگار ارشد و يك حقوقدان برجسته رفته تا موضوع رسانه و آزادي بيان در دوران تازه را از منظر تحليلي بررسي كند. مجيد رضاييان با كوله‌باري از تجربيات مختلف از ورود به هنگامه هوش مصنوعي و رباتيك گفته و از دولت مي‌خواهد جامعه رسانه‌اي و عموم مردم را براي مواجهه با چنين عصري مهيا كند. محسن برهاني، استاد دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران اما از منظري متفاوت به بحث ورود كرده و از ضرورت اصلاح قانون مطبوعات صحبت مي‌كند.
مجيد رضاييان: روزنامه‌نگار چراغ خرد را در جامعه روشن نگه مي‌دارد
مجيد رضاييان فعال رسانه‌اي و روزنامه‌نگار در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره وضعيت رسانه‌اي كشورمان طي يك سال زعامت دولت چهاردهم و دورنمايي كه در بحث رسانه بايد به آن توجه شود، مي‌گويد: «اولين مساله درخصوص وضعيت رسانه‌اي و ارتباطي كشور طي يك سال گذشته آن است كه شايد وضعيت رسانه‌اي با انتظاراتي كه مردم از دولت داشتند، مطابق نبود و فاصله‌اي حس مي‌شد. مردم به آقاي پزشكيان راي دادند تا شاهد تغيير باشند؛ تغييراتي كه مي‌بايست اتفاق مي‌افتاد. مثلا بحث فيلترينگ يكي از مطالبات جدي مردم بود. موضوع بعدي ايجاد فضاي بازتر در حوزه نقد، دستيابي به اجماع نخبگاني در بحث‌هاي كارشناسي و... است. هر زمان كه ايران به سمت اجماع نخبگاني حركت كرده، دستاوردهاي بهتري كسب كرده است. اين رويكرد براي حاكميت متشكل از قوه مجريه و ساير قوا قابل توجه است. در اين سه حوزه توقعاتي كه مردم دارند با عملكردي كه ثبت شد، كمي فاصله دارد. ما هنوز درگير بحث فيلترينگ هستيم؛ رويكرد انتقادي آن‌گونه‌كه مدنظر مردم و كارشناسان است، محقق نشده و اجماع نخبگاني در شكل فراگير شكل نگرفته است.» رضاييان ادامه مي‌دهد: «در اين بين برداشت كارشناسان رسانه اين است كه سياست دولت و نگاه دولت و خواست دولت حل اين مسائل بوده است، اما در برخي حوزه‌ها موفق نشده و در برخي بخش‌ها توفيق حاصل شده است. اين روي سكه را هم بايد ديد؛ مردم و رسانه‌ها از دولت انتظاري دارند كه به‌حق هم هست، سياست دولت در راستاي تحقق اين مطالبات بوده است. البته علي‌رغم تلاش‌هاي دولت هنوز به سطح خواسته‌هاي مردم نرسيده‌ايم. اين سه مانع ياد شده، حداقل كارهايي است كه دولت براي ايجاد بهار مطبوعات واقعي بايد در دستور كار قرار دهد. مساله مهم بعدي دورنما و چشم‌اندازي است كه ايران بايد مدنظر قرار دهد. امروز ما وارد جهان رباتيك شده‌ايم. از سال 2020 به بعد گفته مي‌شد دوران گذار ورود به عصر رباتيك است. اما سال 2025 رسما سال ورود به يك چنين جهاني است. چت جي‌پي‌تي و هوش مصنوعي كاملا وارد كنشگري شده و تاثيرات مستقيمي در زندگي انسان و رسانه به جاي مي‌گذارد. در چنين جهاني نظريه‌اي وجود دارد كه در آن امري به نام مديا به عنوان امري واسط بين انسان و رويداد، انسان و سوژه و... به حداقل مي‌رسد. حتي گفته مي‌شود مديا و رسانه با چالش‌هاي جدي مواجه مي‌شود.» او يادآور مي‌شود: «يعني در دوراني ژورناليسم يا روزنامه‌نگاري با چالش مواجه شد و در دوران هوش مصنوعي و AI خود مديا هم با چالش روبه‌رو مي‌شود. تنها گزاره‌اي كه انسان را در فضاي خود ثابت نگه داشته و مديا را به عنوان مرجع فكري و تصميم‌گيري و تحليل براي انسان نگه مي‌دارد و جدال بين خرد و تكنولوژي يا ربات را به نفع رسانه پايان مي‌دهد، ژانري به نام روزنامه‌نگاري تحليلي است. يعني چراغ خرد را روشن نگه داشتن. در تمام جهان اين موضوع در حال گسترش است. حتي پيش‌بيني‌هايي وجود دارد كه زودتر از سال 2035 پارادوكس جدال بين انسان و ربات و انسان و تكنولوژي، زودتر اتفاق مي‌افتد و انسان زودتر به وجوه خردورز باز مي‌گردد. اين انتظار از دولت چهاردهم وجود دارد كه هوش مصنوعي را جدي‌تر بگيرد. در باب مديا هم روزنامه‌نگاري تحليلي را جدي‌تر بگيرد، چون اين نوع فعاليت‌هاي رسانه‌اي است كه چراغ خرد را روشن نگه مي‌دارد و به جامعه آگاهي لازم و عميق را مي‌دهد.» رضاييان با اشاره به اينكه مساله جهان اين نيست كه چه چيزي باشد يا چه گزاره‌اي محدود شود، مي‌گويد: «همه گزاره در دسترس همه است. انتظار مي‌رود كه قوانين ايران، سياست‌هاي ايران و كنش‌هاي ايران تغيير كنند. همه وارد دنيايي مي‌شويم كه حتي قانون هم اصالت خود را از دست مي‌دهد، چون در فضاي سايبر كه در حال تبديل به فضاي واقعي است، قانون هم معناي قديمي خود را يا از دست مي‌دهد يا معناي جديدي پيدا مي‌كند، بنابراين بايد قوانين ما، تصميمات ما و كنش‌هاي ما متناسب با تحول جديد باشد. اين سه گزاره هم نيازمند بازنگري است. وقتي صحبت از خبرنگار، روزنامه‌نگار و مدير مي‌كنيم بايد ببينيم چه چالش‌هايي داريم. چالش‌هاي جامعه ايراني، بسيار عميق‌تر و سنگين‌تر از قبل است. ما نبايد نگاه و حرف‌هايي متعلق به دهه 90 بزنيم، چراكه سال 2025 است و اين عصر قواعد و ضوابط خود را مي‌طلبد.»
محسن برهاني: قانون مطبوعات نيازمند بازنگري است
محسن برهاني، عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره ابعاد حقوقي قانوني مطبوعات و ضرورت اصلاح اين قانون با توجه به نارسايي‌هاي فعلي مي‌گويد: «به نظر مي‌رسد كه براي تأمل درخصوص روز خبرنگار ابتدا بايد به جايگاه آزادي بيان به عنوان يكي از حقوق بنيادين و حقوق محوري در هر جامعه توجه كنيم. آزادي بيان و محدوديت‌هاي تحميل شده بر آزادي بيان را بايد به عنوان يك شاخص در مقايسه ميان كشورهاي مختلف مدنظر قرار داد، چراكه به نظر مي‌رسد بدون آزادي بيان ساير حوزه‌هاي مرتبط با آزادي نمي‌توانند به بالندگي برسند. در واقع سنگ بناي هر نوع آزادي در جامعه، آزادي بيان و رسانه‌ها است. پس از پي بردن به اهميت آزادي بيان، نوبت به آن مي‌رسد كه يكي از معيارهاي اصلي در ارزيابي پاسداشت آزادي بيان يعني بررسي جايگاه رسانه‌ها و اصحاب رسانه، خبرنگاران و روزنامه‌ها مورد توجه قرار گيرد.» برهاني ادامه مي‌دهد: «آزادي روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه و حقوق آنان و مخاطراتي كه اين قشر را تهديد مي‌كند، يك معيار روشن براي ارزيابي آزادي بيان در جامعه ياد شده است. به عبارت ديگر از طريق جايگاهي كه روزنامه‌نگار در روزنامه دارد، امنيت شغلي آن، تهديدهايي كه او را مورد هجمه قرار مي‌دهد، مي‌توان به تصويري از آزادي بيان در جامعه دست پيدا كرد، لذا وقتي آزادي بيان محور اوليه شد، يكي از بهترين ابزارها براي ارزيابي آزادي بيان، جايگاهي است كه اصحاب رسانه در يك جامعه دارا هستند. يكي از بهترين ابزارها براي بررسي وضعيت خبرنگاران، عبارت است از مخاطرات قانوني و قضايي كه ممكن است اين مخاطرات براي آنان رخ دهد. مخاطرات قضايي، امنيتي و همچنين آزادي رفتار خبرنگاران بايد از نگاه قانوني مورد بررسي قرار گيرد.» او مي‌گويد: «به عبارت ديگر بايد به اين پرسش پاسخ داده شود كه آيا با خبرنگار مانند ساير افراد جامعه بايد برخورد شود يا اينكه برخوردي همراه با مسامحه بايد با آنان داشت يا اينكه بايد سختگيرانه با خبرنگاران برخورد كرد؟ آيا بين خبرنگار و افراد عادي جامعه بايد تفاوتي قايل بود يا نه؟ در بسياري از كشورهاي جهان اين امر مورد پذيرش قرار گرفته است، لذا جرايم به دو دسته جرايم مطبوعاتي و عادي تقسيم مي‌شود. قانون اساسي هم اجمالا به چنين تفاوتي ميان جرايم و عادي اشاره كرده و در اصل 156 علني بودن و حضور هيات منصفه را در جرايم مطبوعاتي ضروري دانسته است. اين اصل بايد در قالب قوانين عادي ظهور و بروز پيدا مي‌كرد تا حق آزادي تثبيت شده و توسعه پيدا كند. ايران پس از انقلاب با سه قانون مطبوعات روبه‌رو بوده است. نخستين قانون مطبوعات كه در مرداد 58 تصويب شد قبل از تصويب قانون اساسي بود. دومين قانون در سال 64 و سپس در اصلاحيه در سال 79 به صورت مفصل دچار تغييرات اساسي شد. بنابراين بدنه كلي بحث حقوقي مرتبط با مطبوعات، قانون سال 64 با اصلاحاتي است كه در سال 79 اعمال شده است.» اين حقوقدان در بيان روش‌هاي اين رويارويي حقوقي مي‌گويد: «وقتي روند اين سه قانون مورد بررسي قرار مي‌گيرد متوجه مي‌شويم كه روند برخورد با مطبوعات سختگيرانه شده است. يعني نگاه كنترلي و امنيتي بر رسانه‌ها افزايش پيدا كرده و امكان برخورد با خبرنگاران زياد شده و تضامين و دفاعياتي كه خبرنگاران و روزنامه‌نگاران مي‌توانند به آنها متمسك شوند، كاهش پيدا كرده است. روند كلي روندي نيست كه براساس آن بتوان بالندگي آزادي بيان را مشاهده كرد. به نظر مي‌رسد براي حركت در مسير مطلوب بايد هم جرم‌زدايي درخصوص رسانه‌ها مورد تأمل قرار گيرد و هم كيفرزدايي و هم قضازدايي. جرم‌زدايي به اين معنا كه بايد برخي از رفتارها را كه براي شهروندان عادي جرم است براي روزنامه‌نگاران جرم دانسته نشود. در تقنين فعلي اين قاعده برعكس است. يعني با ممنوعيت‌ها و جرايمي براي خبرنگاران مواجهيم كه در مورد شهروندان عادي وجود ندارد. در مورد كيفرزدايي هم هيچ تفاوتي ميان اصحاب رسانه با شهروندان وجود ندارد. در حالي كه بايد به سمت سلب مجازات در برخي حوزه‌ها و جايگزين كردن مجازات نسبت به اصحاب رسانه حركت كنيم. اين مجازات‌گرايي درخصوص مطبوعات بايد كم شده و به سمت مجازات‌زدايي حركت كنيم. يا اصحاب رسانه يا روزنامه‌نگاران را وارد پروسه قضايي نكنيم، بلكه به سمت برخوردهاي غيرقضايي مانند روندهاي اداري و... سوق دهيم.» برهاني با اشاره به اينكه يكي از نشانه‌هاي عيني اين وضعيت را در نسبت هيات منصفه و دادگاه مي‌توان بازتعريف كرد، مي‌گويد: «يكي از معدود مواردي كه در قانون اساسي براي مطبوعات درنظر گرفته شده يعني حضور هيات منصفه با رويه‌هاي شكل گرفته آسيب ديه است. امروز هيات منصفه جايگاه خودش را در دادگاه‌هاي رسانه از دست داده، چراكه هم در انتخاب اعضا، جنبه اجتماعي و افكار عمومي كمرنگ شده و از سوي ديگر براساس رويه‌هاي شكل گرفته و بيان ناقص قانون‌گذار، تبعيت قاضي دادگاه از نظر هيات منصفه الزام‌آور تلقي نشده است، بلكه اگر اعضاي هيات منصفه رفتاري را بالاتفاق جرم ندانند، قاضي برخلاف حكم آنها مي‌تواند حكم صادر كند و روزنامه و روزنامه‌نگار را محكوم كند.» اين حقوقدان در بخش پاياني صحبت‌هايش مي‌گويد: «درنهايت به نظر مي‌رسد بايد در گام نخست، نگاه امنيتي نسبت به روزنامه و روزنامه‌نگاري و آزادي بيان را كنار بگذاريم. اگر نگاه، نگاه امنيتي باشد، روزنامه به عنوان يك تهديد امنيتي تلقي مي‌شود. برخوردها هم برخوردهاي امنيتي و قضايي و در مسير سلب آزادي بيان، محدود كردن قلم و... مي‌شود. اگر اين نگاه مورد قبول باشد در گام دوم بايد با يك نگاه غير امنيتي و حتي صيانتي نسبت به آزادي بيان و نشريات اگر به موضوع قانون توجه كرديم، تغييرات اساسي تقنيني در حوزه رسانه و حوزه خبرنگاري اجتناب‌ناپذير است. ترديدي نيست كه قانون‌گذاران در سال 79 براي محدود كردن مطبوعات دست به تقنين زده و دست‌ها را براي برخورد با مطبوعات باز گذاشتند. با تجربه 25 ساله اخير از زمان اصلاح قانون مطبوعات به نظر مي‌رسد زمان مناسبي براي آن است كه نخبگان سياسي، رسانه‌اي، اجتماعي و حقوقي دور هم جمع شوند با بهره‌گيري از تجربيات 25 ساله اخيري كه از عمر قانوني مي‌گذرد به اصلاح بنيادين قانون هميت بگمارند. تا ان‌شاءالله شاهد بالندگي آزادي بيان به خصوص در فضاي همبستگي ملي اخير پس از تجاوز دشمنان ايران باشيم. اميدواريم اين اصلاح در مسير بالندگي آزادي بيان و پرهيز از محدوديت‌ها و مخاطرات روزنامه‌نگاران تحقق پيدا كند.»