قانون كامل است فاصله اجرا جامعه را تهديد مي‌كند

 مقدمه - قدمت و استحكام قانون مدني ايران، نشان‌دهنده كارآمدي آن است؛ آنچه امروز چالش ايجاد مي‌كند، فاصله گرفتن از اجراي دقيق قانون و نابرابري در اجراي آن است.
 مساله اصلي - قانون تنها زماني معنا دارد كه براي مردم قابل لمس باشد و اعتماد و امنيت ايجاد كند. وقتي اجراي قانون دقيق و يكسان باشد، زور و نفوذ هيچ جايگاهي ندارد و ستون اصلي ثبات اجتماعي تقويت مي‌شود.
 نكته نخستين ؛ دوام و اقتدار قانون - يكي از نشانه‌هاي بلوغ و اقتدار يك نظام حقوقي، دوام و كارآمدي آن در گذر زمان است. قانون مدني ايران از سال ۱۲۹۵ فرآيند تدوين خود را آغاز كرده و در سال ۱۳۱۴ تكميل شده؛ قانوني كه امروز، با گذشت نزديك به يك قرن، همچنان ستون اصلي روابط حقوقي و مدني مردم است. تغيير دولت‌ها، تحولات سياسي و جابه‌جايي حكومت‌ها نه‌تنها اين قانون را از اعتبار نينداخته، بلكه نشان داده است كه استحكام، جامعيت و عقلانيت آن فراتر از زمان و شرايط مقطعي است. تداوم اتكاي مردم به قانون مدني در امور روزمره زندگي، بهترين گواه بر اين واقعيت است كه چارچوب‌هاي حقوقي كشور كامل، عالمانه و پاسخگو تدوين شده‌اند و اگر در جايي احساس خلأ يا نارضايتي شكل مي‌گيرد، نه از نارسايي قانون، بلكه از فاصله‌اي است كه گاه ميان متن قانون و اجراي دقيق آن ايجاد مي‌شود.
 قانون، مردم و زور - قانون مدني و مجموعه مقررات حاكم بر روابط اجتماعي، زماني براي مردم معنا پيدا مي‌كند كه در زندگي روزمره قابل لمس باشد؛ جايي كه شهروند بداند در اختلافات خانوادگي، معاملات مالي، مالكيت، تعهدات و قراردادها، معيار تشخيص حق و تكليف نه زور است و نه نفوذ، نه رابطه و نه ثروت. ويژگي اساسي قانون در اين است كه قدرت را از اشخاص سلب و به متن مكتوب و شفاف واگذار مي‌كند؛ متني كه براي همه يكسان نوشته شده و هيچ امتياز ويژه‌اي براي كسي قائل نيست. اين چارچوب حقوقي نه تنها حقوق افراد را مشخص مي‌كند، بلكه حدود و ضوابطي براي اعمال قدرت فراهم مي‌آورد؛ بنابراين هرگونه تلاش براي استفاده از زور، پارتي يا ثروت شخصي براي پيشبرد اهداف فردي، خارج از دايره قانون قرار مي‌گيرد و هيچ جايگاهي ندارد. در چنين شرايطي، مردم به جاي پناه بردن به قدرت‌هاي غيررسمي، به قانون رجوع مي‌كنند و مي‌دانند كه اجراي درست مقررات، عدالت را برقرار مي‌سازد و حقوق هر شهروند، فارغ از جايگاه اجتماعي يا ارتباطات شخصي، محفوظ است. تجربه زيسته جامعه نشان داده است هر جا قانون به ‌درستي اجرا شده، امنيت، اعتماد و آرامش اجتماعي افزايش يافته و هر جا فاصله‌اي ميان قانون و اجرا ايجاد شده، ميدان براي تفسيرهاي شخصي و قدرت‌هاي غيرقانوني باز شده است. به بيان ديگر، قانون مدني و مقررات مرتبط، نه تنها مسير درست زندگي روزمره مردم را روشن كرده، بلكه از سوءاستفاده قدرت و نفوذ جلوگيري مي‌كند و به شهروندان اطمينان مي‌دهد كه حقشان، فارغ از روابط و نفوذ، توسط قانون صيانت مي‌شود.
 مثال‌هاي ملموس - قانون در زندگي روزمره مردم به وضوح قابل لمس است؛ از اختلافات ملكي بين دو همسايه گرفته تا معاملات خريد و فروش، چه خريدار سرمايه‌دار باشد و چه فروشنده كارگري ساده، معيارها يكسان است و تصميم بر اساس مقررات مكتوب گرفته مي‌شود، نه قدرت، پول يا روابط طرفين. در مسائل شغلي و كاري نيز وضع به همين ترتيب است؛ چه يك پاكبان، چه يك شهردار يا وزير، تخلف يا كوتاهي هر كدام در چارچوب قانون بررسي مي‌شود و جايگاه اجتماعي تاثيري در اجراي مقررات ندارد. حتي در حوزه حقوق خانوادگي و اجتماعي مانند نفقه، حضانت يا تقسيم ارث، عدالت براساس قانون رعايت مي‌شود و هيچ نفوذ يا موقعيت ويژه‌اي نمي‌تواند قانون را دور بزند. اين اصل در پروژه‌هاي شهري و فعاليت‌هاي اقتصادي نيز برقرار است؛ پيمانكار كوچك يا شركت بزرگ، هر دو موظف به رعايت قوانين و مقررات هستند و تخلف هيچ كدام با موقعيت يا توان مالي پوشش داده نمي‌شود. درنهايت، فردي كه مرتكب جرم يا تخلف مي‌شود، حتي اگر قدرتمند يا ثروتمند باشد، قانون او را موظف مي‌كند پاسخگو باشد، همان‌طور كه براي يك شهروند عادي اعمال مي‌شود و اين نگاه يكسان و شفاف است كه اعتماد مردم به قانون و امنيت جامعه را تضمين مي‌كند.
 هوشياري مسوولان قضايي - تجربه تاريخي و جاري نشان مي‌دهد كه قانون مدني ايران كامل، جامع و عالمانه تدوين شده و قدمت آن گواه كارآمدي و ثبات حقوقي كشور است. آنچه امروز جامعه را با چالش مواجه مي‌كند، نه كمبود قانون، بلكه فاصله گرفتن از اجراي دقيق آن است. در اين مسير، مسوولان قضايي نقشي كليدي دارند؛ هر تصميم، هر اقدام و هر كوتاهي در اجراي قانون مي‌تواند اعتماد مردم به حاكميت قانون را تحت تاثير قرار دهد. فارغ از جايگاه اجتماعي، شغل يا موقعيت مالي شهروندان، قانون بايد به عنوان معيار نهايي عمل كند و هيچ امتياز ويژه‌اي براي كسي قائل نشود. هنگامي كه اين فاصله كاهش يابد و اجراي دقيق قانون برقرار شود، نه تنها عدالت رعايت مي‌شود، بلكه اعتماد عمومي تقويت و امنيت اجتماعي تضمين مي‌شود. به اين ترتيب، پشتوانه اصلي مردم، يعني قانون، جايگاه خود را به عنوان ستون ثبات و امنيت حفظ خواهد كرد و جامعه مي‌تواند با آرامش بر اصول حقوقي خود تكيه كند.
جمع‌بندي و تاكيد بر اعتماد و فاصله قانون از اجرا - همان‌طور كه مشخص است، قانون بايد براي كساني كه مرتكب جرم مي‌شوند ترس و بازدارندگي ايجاد كند، اما براي مردم قانونمدار، شهروندان مسوول و كساني كه به قانون احترام مي‌گذارند، اعتماد و آرامش به همراه بياورد. وقتي قانون دقيق و كامل اجرا شود، كسي نمي‌تواند از موقعيت اجتماعي، پول يا رابطه براي پيشبرد اهداف خود استفاده كند. عدالت واقعي زماني تحقق مي‌يابد كه هر فرد در برابر قانون يكسان باشد و هيچ تفاوتي ميان مقامات و مردم عادي وجود نداشته باشد. اعتماد مردم به قانون، ستون امنيت اجتماعي است و تكيه بر اجراي دقيق آن، آرامش جامعه را تضمين مي‌كند. فاصله گرفتن از قانون، هر چند قانون كامل باشد، اعتماد عمومي را كاهش داده و زمينه را براي سوءاستفاده و نارضايتي باز مي‌كند. اين فاصله زماني مشهود مي‌شود كه قانون براي برخي افراد محكم و جدي اجرا مي‌شود و براي برخي ديگر شل‌تر يا اينكه براي برخي بيشتر لازم شمرده مي‌شود و براي برخي كمتر؛ همين عدم يكساني در اجراست كه فاصله گرفتن از قانون را ايجاد مي‌كند. بنابراين مسووليت اجراي درست قانون نه تنها وظيفه حاكميت، بلكه سرمايه‌اي ملي است كه آينده جامعه به آن وابسته است. كساني كه قانون را رعايت مي‌كنند، بايد بدانند پشتوانه آن، يك نظام حقوقي كامل و عالمانه است كه همواره بر عدالت تكيه دارد. ترس از قانون براي مجرم و اعتماد به قانون براي مردم، همان تعادل ظريف و ضروري‌اي است كه جامعه امن و قانونمدار را شكل مي‌دهد. وقتي اين تعادل برقرار و فاصله ميان قانون و اجرا كم شود، قانون به معناي واقعي خود، پناهگاه مردم و ستون ثبات اجتماعي خواهد بود.
كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي