گسترش اعتراضات در كشور
كاهش سرمايه اجتماعي دليل تداوم اعتراضات است
گروه اجتماعي
يك هفته از آغاز اعتراضات فروشندگان موبايل به گراني قيمت دلار گذشت. ظهر يكشنبه هفته قبل و پس از آنكه قيمت دلار، ركورد 144 هزار تومان را شكست، فروشندگان موبايل پاساژ علاءالدين تهران در يك اقدام خودجوش اما هماهنگ، از فروش دست كشيدند و مغازههاي خود را بستند و در واكنش به صعود بيرويه قيمت ارز به خيابانها آمدند. ساعاتي بعد، تمام فروشندگان موبايل در خيابان جمهوري از اين اعتراض پيروي كردند و روز يكشنبه، بازار موبايل تهران بهطور كامل تعطيل شد. تا پايان روز يكشنبه، ساير اصناف كه كسبشان بهطور مستقيم از قيمت دلار متضرر شده بود، با صنف فروش موبايل همراه شده و در دومين روز اعتراضات، صنف صوتي تصويري و لوازم خانگي وارداتي و پوشاك هم از فروشندگان موبايل حمايت كردند و روز دوشنبه، شهرونداني در ساير شهرها هم در واكنش به ركوردشكني دلار كه چالشهاي معيشتي شديد براي زندگيشان ايجاد كرده بود، با اعتراضات كسبه همصدا شدند. نشست روز سهشنبه رييسجمهور با نمايندگان اصناف و تغيير رييس كل بانك مركزي چندان تاثيري در كاهش اعتراضات نداشت و با وجود آنكه در اين نشست، رييسجمهور وعدههايي به نمايندگان اصناف داد و حتي سخنگوي دولت هم اعلام كرد كه اعتراضات معيشتي، حتي با تندترين لحن كاملا از سوي دولت پذيرفته است، اما اعتراضات در روزهاي بعد ادامه يافت. تا شامگاه جمعه، 72 شهر كشور صحنه حضور معترضان و درگيري با نيروهاي پليس بود. طي اين هفته، انديشمندان علوم انساني با تحليل چرايي تداوم اعتراضات، به دولت هشدار دادند كه اين صحنهها و حضور مردمي كه خواستار تغييرات اساسي در بدنه سياسي كشور هستند، محصول عملكرد چندساله دولتهاست كه بدون توجه به خواستههاي ملت، آنچه خواستند انجام دادهاند و تاثيرات تصميمات سياسي و اقتصادي در معيشت و سفره و زندگي مردم را ناديده گرفتهاند.
در نگاه اول به اين دوره از اعتراضات، شايد مشكلات معيشتي و كوچك شدن سفرههاي مردم به عنوان اولين و مهمترين دليل شعلهور شدن گلايهها به چشم بيايد اما در نگاهي كلانتر ميتوان مشاهده كرد كه ريشه اين اعتراضات همان اخطار غير مستقيم نتايج مطالعاتي است كه در اين دهه درباره وضعيت سرمايه اجتماعي در كشور انجام شد.
وضعيت سرمايه اجتماعي البته در مطالعات پراكنده و مستقل بارها مورد سنجش قرار گرفته اما آنچه مورد استناد دولتمردان قرار ميگيرد، مطالعاتي است كه سازمان امور اجتماعي كه زيرمجموعه وزارت كشور است، به صورت دورهاي انجام ميدهد. سال 1394 نتايج مطالعه اين سازمان درباره وضعيت سرمايه اجتماعي در كشور، نشان داد كه شاخص سرمايه اجتماعي در كشور به 43.5 درصد كاهش يافته است. حدود دو سال بعد از استخراج اين شاخص، اعتراضات دي 1396 به عنوان گستردهترين اعتراضات معيشتي در دهه 1390 شكل گرفت و اين اعتراضات، بازتاب ديرهنگام همان شاخص بود چنانكه سال 1397، محمد تقي رستموندي كه در دولتهاي يازدهم و دوازدهم، رياست سازمان امور اجتماعي كشور را بر عهده داشت، در يك نشست خبري در جمع خبرنگاران در تحليل اعتراضات معيشتي 1396، ربط مستقيم اين رخدادها با كاهش سرمايه اجتماعي را تاييد كرد و گفت: « كاهش سرمايه اجتماعي تاثير زيادي در بروز اغتشاشات دارد چرا كه سرمايه اجتماعي به معناي اعتماد است؛ اعتماد مردم به مردم، اعتماد مردم به نظام و اعتماد مردم به آينده. نتايج پيمايش سال 1394 درباره ميزان سرمايه اجتماعي به ما نشان داد كه اين شاخص، مطلوب نيست و كمتر از ميانگين است. البته ما قبل از انجام اين پيمايش هشدار لازم را به مسوولان داده بوديم و اطلاعات در اختيار آنان قرار گرفته بود كه ممكن است با يك جرقه كه شايد ريشه اقتصادي يا سياسي داشته باشد، اعتراضاتي شكل بگيرد. »
تحليل سرمايه اجتماعي طي سالهاي اين دهه، همواره موردنظر كارشناسان بوده چرا كه ميتواند تحليلي برچرايي رخدادهاي مشابه اعتراضات معيشتي 1396، اعتراضات آبان 1398 در واكنش به گراني قيمت بنزين و اعتراضات اخير در واكنش به گراني قيمت دلار باشد. بهمن پارسال، اردشير گراوند، پژوهشگر اجتماعي در نشستي كه در سازمان بهزيستي كشور برگزار شد، با نگاهي به وضعيت مهاجرت، نرخ بيكاري و اشتغال، زنان سرپرست خانوار، سالمندي، سرمايهاجتماعي و نقد سياستهاي اجتماعي دولتها تاكيد كرد كه مهاجرپذيري و مهاجر فرستي، يكي از موانع ايجاد سرمايه اجتماعي است چرا كه با افزايش مهاجر فرستي در يك شهر يا استان، سرمايه اجتماعي در اين شهر يا استان شكل نخواهد گرفت چون زمينهسازي براي مهاجر فرستي، نتيجه كاهش شرايط توسعهپذيري شهر يا استان است و جمعيت ساكن، با نااميدي از آيندهاي بهتر، خاك آبا و اجدادي خود را رها ميكنند تا با وجود مشكلاتي كه در غربت در انتظارشان است، در نقطهاي ديگر به حداقلي از رفاه دست پيدا كنند. اين پژوهشگر تاكيد داشت كه اگرچه مهاجر فرستي در ظاهر ممكن است مشكل جدي و درخور توجهي به چشم نيايد، ولي آسيبهاي متعاقب مهاجرت و از جمله برهم خوردن نسبت جنسي و جنسيتي در يك شهر مهاجرپذير و مهاجر فرست، فساد اخلاقي، بيكاري، فقر، افزايش جرمهاي كيفري در منطقه كم برخوردار و تسري آن به سراسر كشور، توسعه نيافتگي و محروميت، مهمترين تبعات بيتوجهي دولتها به فراهم آوردن شرايط زيست و رفاه يكسان براي احاد جامعه است.
يكي از پژوهشهاي انجام شده توسط اين پژوهشگر، بررسي شاخص سرمايه اجتماعي بود و گراوند در تحليل سرمايه اجتماعي در ايران با استناد به نتايج مطالعهاي كه انجام داده گفت: « طبق نتايج پيمايش سال 1400، سرمايه اجتماعي در اين سال نسبت به سالهاي قبل كمتر شده و امروز، مسوولان بايد با ملت ايران حرف بزنند و صادقانه بگويند كه اشتباهات همه اين سالها به چنين نتايجي منجر شده و با توجه به اينكه همه در ايجاد چنين نتايجي مقصر بودهاند و اين نتايج ربطي به يك جناح خاص ندارد، براي اصلاح اين اشتباهات اقدام كنند چون با سرمايه اجتماعي كم نميتوان كاري انجام داد. امروز، بزرگترين مساله اجتماعي ايران همين سرمايه اجتماعي مخدوش است و البته ترميم اين سرمايه اجتماعي هم ساده نيست مگر آنكه وضع موجود توسط اركان اصلي نظام مورد مرور جدي و استراتژيك قرار بگيرد. »
تاثير شاخص نازل سرمايه اجتماعي بر نارضايتي عمومي در جامعه همچنان ادامه دارد اگرچه كه اعداد اين شاخص براي عموم اعلام نميشود اما گاهي برخي مسوولان، ناچار ميشوند توضيحي براي گستردگي نارضايتي عمومي ارائه بدهند و اين از معدود دفعاتي است كه واقعيت اضمحلال سرمايه اجتماعي در ايران آشكار ميشود. مهر امسال، سازمان امور اجتماعي كشور بعد از سالها سكوت درباره وضعيت اين شاخص، باز هم در شرايطي قرار گرفت كه ناچار شد به دولتها، اهميت اين شاخص را يادآور شود و سيدمحمد بطحايي، رييس جديد سازمان امور اجتماعي كشور با تاكيد بر اينكه « سرمايه اجتماعي بر توسعه پايدار تاثير مستقيم دارد » اين اخطار را با لحن غيرمستقيم خطاب به دولت چهاردهم مطرح كرد كه سرمايه اجتماعي، يك پديده تزييني نيست كه مانند بسياري امور ناديدهاش بگيريم بلكه ضرورتي است كه در دوام و بقاي يك دولت و يك نظام و حاكميت نقش موثر دارد.
بطحايي در صحبتهاي خود تاكيد كرد: « سرمايه اجتماعي تنها يك شاخص آماري نيست بلكه دارايي ارزشمند براي كشور است كه بهطور مستقيم بر توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اثر ميگذارد؛ از اين رو دولت موظف است اين سرمايه را به صورت مستمر ارزيابي و براي تقويت آن برنامهريزي كند. »
هفته پاياني آبان، بطحايي برخي از يافتههاي رصد وپايش آسيبهاي اجتماعي كشور را اعلام كرد و گفت كه طبق اين نتايج، سرمايه اجتماعي به 25.5 درصد و پايينترين سطح خود طي 10 سال اخير رسيده است.
بطحايي، با اعلام اينكه اعتياد، الكل و طلاق به ترتيب سه آسيب اجتماعي كشور است، گفت كه ميزان رضايت شهروندان از اوضاع كشور با شرايط فعلي ۲۵.۵ درصد است و شيب كاهش سرمايه اجتماعي، درفاصله سال 1397 تا امسال افزايش داشته چنانكه سال 1397 شاخص سرمايه اجتماعي در كشور 33 درصد بوده و نتايج پژوهش سال جاري اين عدد را ۲۶.۵ درصد برآورد كرده كه به زعم رييس سازمان امور اجتماعي، اين عدد « بسيار نگرانكننده » بود و بطحايي در توضيح بيشتر گفت: « معمولا همه كشورها ميزان سرمايه اجتماعي خود را هر ساله نسبت به سالهاي گذشته خود برآورد ميكنند و به صورت نسبي اين آمارها را مقايسه ميكنند. شاخص 26.5 درصد براي جامعه ايران، به ما نشان ميدهد مولفههايي كه در سرمايههاي اجتماعي تاثيرگذار است كاهش پيدا كرده كه يكي از اين مولفهها نيز كاهش نشاط اجتماعي است. وقتي نشاط اجتماعي را به دلايل مختلف تحت نظر قرار نداديم و مورد توجه قرار نميگيرد، مشكلات زيادي به همراه دارد. منظور از نشاط اجتماعي، اقدامات غيرقابل قبول موجد تشنج در جامعه يا راهاندازي كارناوالهاي نامتعارف يا سليقه محوري نيست بلكه منظور از نشاط اجتماعي، رفتارهاي اجتماعي است كه ميتواند اميد به آينده را در جامعه زنده كند و اميد را با رعايت تمام اصول و هنجارها كه در جامعه وجود دارد، بالا ببرد. متاسفانه با توجه به محدوديتهايي كه خودمان در جامعه ايجاد كردهايم و حتي در مواردي كه حلال خدا حرام نميشود، ممانعت كرديم، همين عوامل باعث ميشود كه با نشاط اجتماعي فاصله پيدا كنيم.»
سوم ديماه و چند روز پيش از اعتراضات اصناف به صعود مهار گسيخته نرخ دلار، رييس سازمان امور اجتماعي كشور تاكيد كرد: « انتشار آمارهاي متناقض از سوي مراجع مختلف، علاوه بر اختلال در سياستگذاري، اعتماد افكار عمومي را نيز كاهش داده است. »
به نظر ميرسد كه مسوولان كشور برخلاف شعارهايي كه گاه و بيگاه از ميزان محبوبيت خود نزد مردم ميگويند، واقفند كه نارضايتي از عملكرد سياسي و تصميمات اقتصادي بدنه دولت و صاحبان قدرت تا چه حد در سطح جامعه گسترده شده است. شايد يكي از مهمترين رخدادهايي كه نارضايتي را گسترش ميدهد، ناتواني خانواده از تامين اولين و بديهيترين حق اوليه هر انسان يعني فراهم آوردن سفرهاي مكفي و مغذي با كمترين هزينه باشد كه از سال 1397 و به دنبال افزايش تصاعدي و بازگشتناپذير نرخ دلار، دستيابي به اين حق هم براي شمار زيادي از خانوارهاي ايراني مختل شده است. ناتواني از تامين مواد غذايي داراي كالريهاي مفيد و مغذي در حالي است كه تورم در طول 7 سال اخير، همچنان رو به افزايش بوده و البته اين افزايش چند باره در هر سال كه معمولا ركوردهاي هفتگي دارد، در حالي رخ داده كه حقوق كاركنان دولت و كارگران كه بيشترين جمعيت داراي حقوق ثابت در كشور هستند، فقط سالي يك بار افزايش مييابد. گرسنگي سلولي ميتواند عامل مهمي براي نارضايتي باشد چون خانوار ايراني شاهد است كه به دليل ناتواني دولتها در مهار تورم، با حقوق و مزد ناچيزي كه دريافت ميكند، تا چه حد قدرت خريدش را از دست داده به گونهاي كه ديگر قادر به هيچ برنامهريزي و آينده نگري براي زيست سالم نيست.
ديروز و 6 روز بعد از آغاز اعتراضات معيشتي در سراسر كشور، يك پزشك و جامعهشناس در گفتوگو با پايگاه خبري «خبرآنلاين » و در واكنش به آمار رسمي تورم ميانگين نقطهاي ۵۲درصدي و افزايش 72 درصدي تورم خوراكيها طي ماه آذر با در نظر گرفتن اينكه نان، غلات، خشكبار و لبنيات در رأس اين تورمها قرار داشته و اين تورم، بر كميت و كيفيت تغذيه اثرگذار خواهد بود، تاكيد كرد كه: « خروج گوشت و لبنيات و ميوه از برنامه غذايي، بهتنهايي مهمترين شاخص اين بحران اقتصادي است كه گريبانگير جامعه ايران است. تبعات اين وضعيت تشديد ناامني غذايي، گرسنگي مزمن و سوءتغذيه است كه سلامت جامعه را بهطور جدي تهديد ميكند. تهيدستان، زنان، سالمندان، كودكان بهخصوص در مناطق محروم بيشترين رنج و آسيب را از ناامني غذايي متحمل ميشوند. »
سيمين كاظمي، با تحليل پيامدهاي اجتماعي، جسمي و رواني اين وضعيت به خبرآنلاين گفت: «بيماران تهيدست و بخشي از طبقه متوسط حالا مجبورند با جايگزينها و مشابهها نيازهاي تغذيهايشان را تأمين كنند، مثلا به جاي گوشت، پاي مرغ يا سويا بخورند. برخي از مواد غذايي مثل لبنيات و ميوه را بهجاي مصرف روزانه، به مصرف هفتگي يا ماهانه يا حتي گهگاهي تقليل دادهاند.هر چه بحران اقتصادي شديدتر ميشود، نيازهاي ضروريتري از زندگي حذف و كيفيت زندگي بدتر ميشود. بحران اقتصادي مرحلهبهمرحله پيش آمده و حالا به غذا رسيده و جامعه در شرايطي است كه براي تأمين ضروريترين نيازش يعني غذا احساس درماندگي ميكند.آنچه وضعيت را بغرنج ميكند اين است كه تورم و گراني فقط به يك حوزه محدود نيست. سهم مسكن از هزينه خانوار بسيار بالا رفته و به 50 درصد هم ميرسد. در كنار اينها هزينههاي ضروري ديگر مثل سلامت، آموزش و حملونقل هم هست كه وقتي همه اينها افزايش مييابد، تأمين غذا بسيار دشوارتر ميشود. خانوار سردرگم ميشود در تعيين اولويتها و ضرورتها و درميماند كه درآمد محدودش را صرف كدام يك كند. در چنين شرايطي كودكان زير پنج سال و سالمندان بيشترين آسيب را متحمل ميشوند و همچنين زنان باردار كه نيازهاي غذايي بيشتري دارند.زنان چه جوان و چه سالمند در برابر كمبودهاي تغذيهاي آسيبپذيرترند، چنانكه آمار نشان ميدهد در ايران شيوع كمخوني فقر آهن در زنان سنين ۱۵ تا ۴۹ سال حدود ۲۴ درصد است (يعني از هر چهار زن يك نفر). ۳۸ درصد زنان و ۲۵ درصد مردان بالاي 50 سال دچار پوكي استخوان هستند و ۴.۸ درصد از كودكان زير پنج سال دچار كوتاهقدي هستند كه همه اينها مشكلات مرتبط با تغذيه هستند. قابل توجه است كه دولتهاي مختلف ايران در سالهاي گذشته توفيقي در كاهش اين مشكلات نداشتهاند. »
اين پزشك و جامعه شناس در توضيح « سوءتغذيه» ميگويد: « سوءتغذيه وضعيتي است كه مواد مغذي مورد نياز بدن به مقدار مناسب تأمين نشود. سوءتغذيه ممكن است به دليل عدم تأمين كالري مورد نياز بدن باشد يا اينكه غذاي دريافتي به شكلي است كه اگرچه كالري تأمين ميشود اما ساير مواد ضروري مانند پروتيين و ويتامين و مواد معدني به بدن نميرسد. سوءتغذيه وضعيتي است كه زمينهساز بيماريهاي مختلف است و سلامت شخص در تهديد جدي قرار ميگيرد.سوءتغذيه بهطور جدي سلامت روان را به خطر مياندازد و مشكلات رواني متعددي به دنبال دارد. خطر ابتلا به افسردگي براي افرادي كه دچار سوءتغذيه يا ناامني غذايي هستند 30 درصد بيشتر از ديگران است.سوءتغذيه بعضي عملكردهاي مغز را مختل ميكند. كمبود ويتامينها، مواد معدني و ساير مغذيها مشكلات سلامت روان مثل اضطراب و افسردگي و مشكلات شناختي و هيجاني را افزايش ميدهد. بهطور مشخص كمبود آهن مشكلاتي مثل كاهش تمركز و اختلال حافظه ايجاد ميكند و به دنبال كمخوني فقر آهن خطر اضطراب و افسردگي بيشتر ميشود. علايم افسردگي در افرادي كه دچار كمبود ويتامين ب۱۲ هستند ۵۰ درصد بيشتر است. امگا ۳ كه در ماهي وجود دارد براي سلامت مغز ضروري است و كمبود آن باعث اضطراب و افسردگي ميشود.سوءتغذيه بهطور خاص سلامت روان كودكان و نوجوانان را تهديد ميكند و موجب مشكلات توجه و مشكلات يادگيري و وضعيت درسي نامطلوب و همچنين احتمال بالاتر اضطراب و افسردگي در بزرگسالي ميشود. مشكلات اجتماعيشدن و رفتاري هم در كودكان دچار سوءتغذيه بيشتر است چنانكه پرخاشگري و رفتارهاي تهاجمي و علايم بيشفعالي در آنها افزايش مييابد. در سالمندان سوءتغذيه ريسك ابتلا به دمانس را بيشتر ميكند. اكثر اثرات جسمي و رواني سوءتغذيه در كودكي، برگشتناپذير و غيرقابل جبران هستند و كودكان زير پنج سال بيشترين صدمه را از سوءتغذيه متحمل ميشوند. »
اين پزشك در توضيح مشاهدات خود از اثرات تورم بر زندگي بيماران خودش، براي خبرآنلاين ميگويد: «بيماران تهيدست و بخشي از طبقه متوسط حالا مجبورند با جايگزينها و مشابهها نيازهاي تغذيهايشان را تأمين كنند، مثلاً بهجاي گوشت، پاي مرغ يا سويا بخورند. برخي از مواد غذايي مثل لبنيات و ميوه را بهجاي مصرف روزانه، به مصرف هفتگي يا ماهانه يا حتي گاهگاهي تقليل دادهاند. بعضي به پسماند فروشگاهها روي آوردهاند و بهناچار صيفيجات و ميوههاي رو به خرابي و گنديدگي كه قيمتشان كمتر است، مصرف ميكنند، لذت خوردنشان به خريد هر از گاه خوراكيهاي مضر مثل نوشابه و پفك و فستفود با كيفيت بد محدود شده است.هدف تغذيهاي به تأمين كالري و افزايش مصرف چربي و كربوهيدرات محدود شده است. واقعيت اين است كه با وجود ناامني غذايي كار درمانگران براي توصيههاي غذايي دشوار شده است و بايد كاملا حواسشان به وضعيت مالي و اقتصادي بيماران باشد. اغلب توصيههاي تغذيهاي درمانگران براي بيماران غيرعملي است، چون بسياري از مواد غذايي به اقلام لوكس تبديل شدهاند. »
سيمين كاظمي در هشدار درباره تداوم اين روند و تاثير تورم بر قيمت مواد غذايي و بياثر بودن راههاي موقت همچون كالابرگ ميگويد: «سال ۲۰۲۳ وضعيت سوءتغذيه در ايران ۶.۵ درصد بوده كه نسبت به هند و كشورهاي آفريقايي و چند كشور فقير ديگر، ايران وضعيت بهتري دارد ولي در مقايسه با تركيه، كويت، امارات و عربستان كه ميزان سوءتغذيه از ۲.۵ تا ۳ درصد هستند، وضعيت ايران بدتر است و انتظار ميرود با وجود بحران اقتصادي و تورم و گراني مواد غذايي وضعيت سوءتغذيه بدتر هم بشود.كالابرگ، يك راهحل موقتي است و چون متناسب با افزايش تورم تغيير نميكند كمك چنداني به رفع مشكلات تغذيهاي نميكند. وقتي ثبات اقتصادي وجود ندارد كالابرگ در اولين افزايش قيمتها اثربخشياش را از دست ميدهد. ناامني غذايي تابعي از وضعيت اقتصادي است و تا وقتي بحران اقتصادي هست، ناامني غذايي هم برقرار است. پس اول از همه بايد براي بحران چارهانديشي شود.براي حل مشكل سوءتغذيه و دسترسي عادلانه به غذا بايد نظام توليد و توزيع متحول شود. غذا در حال حاضر به يكي از مهمترين ابزارهاي كسب سود در جامعه تبديل شده چون توليد و توزيع آن به عهده بخش خصوصي است. اما وقتي جامعه با بحران و ناامني غذايي روبهروست، دولت بايد مداخله كند و با مشاركت جامعه كليت توليد و توزيع مواد غذايي اصلي و ضروري را در اختيار بگيرد.توليد متناسب با نيازهاي جامعه راهكاري است كه ناامني غذايي را رفع ميكند و راه را بر سودجويي از مهمترين حق مردم ميبندد. با چنين روشي بخش خصوصي تنها ميتواند در صنايع غذايي لوكس و غيرضروري فعال باشد و يارانهاش هم بايد قطع شود. سوابق يارانه در مرحله توليد نشان داده كه سيستم يارانه به محملي براي سوءاستفاده تبديل شده و كمكي به كاهش قيمتها نكرده است.موضوع ديگر در شرايط فعلي تمركز بر نياز ملي و ممنوعيت صادرات است. در حال حاضر بسياري از مواد غذايي به طمع درآمد دلاري و به اسم رشد اقتصادي و غرور ملي به خارج از كشور صادر ميشود و نتيجهاش كمبود و گراني در داخل است. واقعيت اين است كه درآمدي كه از اين مسير حاصل ميشود نصيب اقليت سرمايهدار ميشود و تأثيري در رشد اقتصادي و آباداني و رفاه كشور ندارد.كالابرگ، يارانه نقدي، توزيع شير در مدارس و راهحلهايي از اين دست علاوه بر اينكه موقتي و سطحي هستند، هدفشان توجيه نابرابريهاي اجتماعي و حفظ وضع موجود است و نه بهبود واقعي زندگي و سلامت جامعه. جامعهاي كه مبتني بر عدالت اجتماعي و كرامت انساني باشد مردمش نيازي به صدقه و خيريه ندارند.»