بازانديشي مفهوم امر ملي در سياست خارجي
پرهام پوررمضان
مفهوم «امر ملي» همواره يكي از بنيادينترين مفاهيم در تحليل سياست خارجي دولتها بوده است. در سنت كلاسيك روابط بينالملل، امر ملي اغلب با مفاهيمي چون حاكميت، تماميت ارضي، منافع ملي و امنيت ملي هممعنا يا دستكم همراستا تلقي ميشد. در اين چارچوب، سياست خارجي به عنوان عرصهاي براي حفاظت و پيشبرد اين مولفهها تعريف ميشد و دولت-ملت، كنشگر اصلي و تقريبا انحصاري اين ميدان به شمار ميرفت. با اين حال، تحولات عميق ساختاري در نظام بينالملل، از جمله جهاني شدن، گسترش نهادهاي فراملي، افزايش وابستگي متقابل و رشد كنشگران غيردولتي، اين تلقي كلاسيك از امر ملي را با چالشهاي جدي مواجه ساخته است.
در شرايط معاصر، مرز ميان داخل و خارج، ملي و فراملي و خودي و ديگري بيش از گذشته سيال شده است. سياست خارجي ديگر صرفا بازتابي از يك «اجماع ملي» ثابت و از پيش تعريف شده نيست، بلكه خود به عرصهاي براي بازتعريف، بازتوليد و گاه مناقشه بر سر معناي امر ملي تبديل شده است. تصميمهاي سياست خارجي ميتوانند به تقويت يا تضعيف هويت ملي، انسجام اجتماعي و مشروعيت سياسي در داخل بينجامند و در عين حال تحت تاثير گفتمانها، شكافها و مطالبات داخلي شكل گيرند. از اين منظر، امر ملي نه يك متغير مستقل و ايستا، بلكه مفهومي پويا، برساخته و زمينهمند است كه در تعامل مداوم ميان سياست داخلي و خارجي شكل ميگيرد.
بازانديشي مفهوم امر ملي در سياست خارجي، مستلزم عبور از رويكردهاي صرفا دولتمحور و امنيتمحور و توجه به ابعاد هويتي، اجتماعي و گفتماني اين مفهوم است. چنين بازانديشياي امكان فهم دقيقتري از رفتار خارجي دولتها فراهم ميآورد؛ به ويژه در جوامعي كه با تكثر هويتي، فشارهاي خارجي يا بحرانهاي مشروعيت مواجهند. اين پژوهش بر آن است تا با واكاوي تحولات نظري و تجربي، نشان دهد كه چگونه امر ملي در سياست خارجي معاصر بازتعريف ميشود و اين بازتعريف چه پيامدهايي براي منافع ملي، حاكميت و جايگاه دولتها در نظام بينالملل به همراه دارد.
در شرايط جهاني شدن، دولت ديگر تنها مرجع مشروع و بلامنازع تعريف امر ملي در سياست خارجي نيست. گسترش نهادهاي بينالمللي، سازمانهاي غيردولتي، شركتهاي چندمليتي و رسانههاي فراملي موجب شده است كه روايتهاي متعددي از منافع و هويت ملي در فضاي عمومي شكل گيرد. اين بازيگران، چه بهطور مستقيم و چه غيرمستقيم، بر جهتگيري سياست خارجي تاثير ميگذارند و در بسياري موارد، دولت را ناگزير از پاسخگويي به هنجارها و انتظاراتي ميكنند كه خارج از مرزهاي ملي شكل گرفتهاند. در نتيجه، امر ملي ديگر صرفا برساخته نخبگان رسمي سياست خارجي نيست، بلكه محصول تعامل و گاه تعارض ميان سطوح مختلف قدرت است.اين تحول پيامدهاي مهمي دارد. از يك سو، چندصدايي شدن تعريف امر ملي ميتواند به افزايش شفافيت و مشاركت اجتماعي در سياست خارجي بينجامد؛ از سوي ديگر ممكن است انسجام راهبردي دولت را تضعيف كند و سياست خارجي را به ميدان منازعه داخلي بدل سازد. در چنين فضايي، دولتها بيش از گذشته به «مديريت گفتمان امر ملي» نياز دارند، نه صرفا اعلام آن. بنابراين جهاني شدن نقش دولت را حذف نميكند، بلكه آن را از «تعريفكننده مطلق» به «تنظيمگر و ميانجي» تغيير ميدهد.
جهاني شدن موجب تحول اساسي در محتواي منافع ملي شده است. در رويكردهاي كلاسيك، منافع ملي عمدتا با بقا، امنيت نظامي و موازنه قدرت تعريف ميشد؛ اما در جهان بههمپيوسته امروز، موضوعاتي چون رشد اقتصادي پايدار، دسترسي به بازارهاي جهاني، امنيت انرژي، تغييرات اقليمي، سلامت عمومي و فناوريهاي نوين به بخشي جداييناپذير از منافع ملي تبديل شدهاند. اين امر باعث ميشود سياست خارجي نه فقط واكنشي به تهديدات، بلكه ابزاري براي مديريت فرصتها و ريسكهاي جهاني باشد.از منظر امر ملي، اين تحول نوعي بازانديشي هنجاري را ايجاب ميكند. پذيرش قواعد بينالمللي ممكن است در كوتاهمدت به عنوان محدوديت حاكميت تلقي شود، اما در بلندمدت در خدمت منافع ملي قرار گيرد. بنابراين جهاني شدن يك دوگانه ساده ميان «ملي» و «غيرملي» را از ميان برميدارد و منافع ملي را به مفهومي پيچيده، چندلايه و زمانمند تبديل ميكند كه سياست خارجي بايد بهطور مداوم آن را بازتعريف كند.
يكي از عميقترين آثار جهاني شدن، فروپاشي نسبي مرز سنتي ميان سياست داخلي و سياست خارجي است. تصميمهاي سياست خارجي از تحريمها و توافقهاي اقتصادي گرفته تا مشاركتهاي امنيتي بهطور مستقيم بر معيشت، هويت و ادراك شهروندان اثر ميگذارند. به همين ترتيب شكافها، مطالبات و بحرانهاي داخلي نيز به سرعت به سطح بينالمللي منتقل ميشوند و تصوير كشور را در نظام جهاني شكل ميدهند. در اين شرايط، امر ملي ديگر صرفا در «داخل» شكل نميگيرد، بلكه در تعامل دايمي با بيرون ساخته ميشود.اين سياليت باعث ميشود سياست خارجي به يكي از اصليترين عرصههاي منازعه بر سر امر ملي بدل شود. گروههاي مختلف اجتماعي ممكن است تفسيرهاي متفاوتي از اين داشته باشند كه كدام سياست خارجي واقعا در خدمت ملت است. بنابراين جهاني شدن سياست خارجي را از يك حوزه تخصصي نخبگاني به يك مساله عمومي تبديل ميكند و امر ملي را به مفهومي محل مناقشه، نه اجماعي از پيش موجود.
جهاني شدن تماس مستمر و فشرده با «ديگري» را به امري روزمره بدل كرده است. اين مواجهه ميتواند به بازانديشي در هويت ملي بينجامد يا از طريق همگرايي با ارزشها و هنجارهاي جهاني يا از طريق مقاومت و تمايزگذاري هويتي. سياست خارجي در اين ميان نقش دوگانهاي ايفا ميكند: هم كانال ارتباط با جهان است و هم ابزار مرزبندي نمادين ميان «ما» و «آنها» در بسياري موارد، دولتها از سياست خارجي براي تثبيت يا بازسازي روايت خاصي از هويت ملي استفاده ميكنند؛ روايتي كه ميتواند جهانگرايانه، تمدني يا مليگرايانه باشد. جهاني شدن به اين معنا هويت ملي را تضعيف نميكند، بلكه آن را وارد مرحله بازتابي ميكند و آگاهانه ميسازد؛ مرحلهاي كه در آن هويت ملي بايد دايما در برابر نگاه جهاني تعريف و توجيه شود.
جهاني شدن حاكميت ملي را در وضعيت پارادوكسيكال قرار ميدهد. از يك سو، قواعد بينالمللي، تعهدات حقوقي و وابستگيهاي اقتصادي دامنه اختيار دولتها را محدود ميكند و اين امر ميتواند به عنوان تهديدي براي امر ملي تلقي شود. از سوي ديگر، همان دولتها براي تامين نيازهاي اساسي ملت از امنيت و رفاه گرفته تا توسعه ناگزير به مشاركت در نظم جهانياند. سياست خارجي در اين چارچوب نه ابزار اعمال حاكميت مطلق، بلكه ابزار مديريت محدوديتهاي آن است.اين وضعيت، امر ملي را از يك اصل مطلق به يك مفهوم نسبي و راهبردي تبديل ميكند. دولتها بايد ميان حفظ استقلال نمادين و كسب منافع عملي توازن برقرار كنند. جهاني شدن در نتيجه، حاكميت و امر ملي را بازتعريف ميكند: نه به عنوان نفي تعامل، بلكه به عنوان توانايي انتخاب آگاهانه در شرايط وابستگي متقابل.
در فضاي جهاني شده، امر ملي ديگر يك روايت واحد و مسلط نيست، بلكه مجموعهاي از روايتهاي رقيب است كه هر يك سياست خارجي خاصي را «مليتر» ميدانند. برخي روايتها بر امنيت و مقاومت تاكيد ميكنند، برخي بر توسعه و ادغام جهاني و برخي بر عدالت يا هويت فرهنگي. جهاني شدن اين صداها را تقويت و امكان بيان و بسيج آنها را فراهم ميكند.در نتيجه سياست خارجي به ميدان اصلي رقابت اين روايتها تبديل ميشود. اين چندصدايي ميتواند هم فرصت باشد و هم تهديد: فرصت از آن جهت كه امكان بازانديشي و اصلاح سياستها را فراهم ميكند و تهديد از آن رو كه ممكن است انسجام تصميمگيري را تضعيف كند. در هر حال، جهاني شدن امر ملي را از «حقيقتي بديهي» به «مسالهاي سياسي و گفتماني» بدل ميسازد.
در نهايت گفتني است كه بازانديشي مفهوم امر ملي در سياست خارجي نشان ميدهد كه اين مفهوم ديگر نميتواند صرفا در چارچوبهاي كلاسيك، دولتمحور و امنيتمحور فهم شود. تحولات ناشي از جهاني شدن، افزايش وابستگي متقابل و تكثر كنشگران، امر ملي را از يك اصل ثابت و از پيش تعريف شده به مفهومي پويا، برساخته و زمينهمند تبديل كرده است. در اين شرايط، سياست خارجي نه فقط بازتاب منافع ملي، بلكه يكي از مهمترين عرصههاي شكلگيري، بازتعريف و مناقشه بر سر خودِ امر ملي است.
نگارنده تحليل معتقد است كه جهاني شدن با تضعيف انحصار دولت در تعريف امر ملي، به چندصدايي شدن اين مفهوم انجاميده است. روايتهاي متكثر از منافع، هويت و اولويتهاي ملي، سياست خارجي را به ميدان رقابت گفتماني بدل كردهاند؛ ميداني كه در آن امنيت، توسعه، هويت و عدالت هر يك ميتوانند مدعي نمايندگي «ملت» باشند. اين وضعيت اگرچه تصميمگيري را پيچيدهتر ميكند، اما در عين حال امكان بازانديشي انتقادي و انطباق سياست خارجي با تحولات اجتماعي را نيز فراهم ميسازد.
از سوي ديگر، بررسي تاثير جهاني شدن بر حاكميت و منافع ملي نشان ميدهد كه امر ملي در جهان معاصر نه در تقابل مطلق با نظم جهاني، بلكه در نسبت با آن معنا مييابد. پذيرش محدوديتهاي ناشي از قواعد و تعهدات بينالمللي الزاما به معناي تضعيف امر ملي نيست، بلكه ميتواند به بازتعريف هوشمندانه آن در راستاي منافع بلندمدت ملت بينجامد. در اين چارچوب، سياست خارجي موفق آن است كه بتواند ميان استقلال نمادين و كارآمدي عملي توازن برقرار كند.
بازانديشي مفهوم امر ملي مستلزم توجه همزمان به ابعاد مادي و هويتي سياست خارجي است. امر ملي نه صرفا مجموعهاي از منافع عيني و نه فقط يك روايت نمادين است، بلكه حاصل برهمكنش قدرت، گفتمان و تجربه زيسته جامعه است. فهم اين پيوند پيچيده ميتواند به تحليل دقيقتر رفتار خارجي دولتها و طراحي سياستهايي منجر شود كه هم از مشروعيت داخلي برخوردار و هم توان كنش موثر در نظام بينالملل را داشته باشند. از اين منظر، بازانديشي امر ملي نه يك ضرورت نظري صرف، بلكه پيششرطي عملي براي سياست خارجي در جهان معاصر به شمار ميآيد.
در اين چارچوب، سياست خارجي ديگر نميتواند صرفا بر محاسبات عقلاني كوتاهمدت يا ملاحظات سختافزاري قدرت استوار باشد، بلكه ناگزير از درك حساسيتهاي هويتي، تاريخي و اجتماعي جامعهاي است كه به نام آن عمل ميكند. ناديده گرفتن اين ابعاد ميتواند به شكاف ميان دولت و جامعه، تضعيف سرمايه اجتماعي و كاهش پذيرش عمومي سياستهاي خارجي بينجامد. از اينرو، امر ملي زماني به درستي در سياست خارجي بازنمايي ميشود كه تصميمهاي خارجي بتوانند با تجربه زيسته شهروندان و ادراك آنان از عدالت، عزت و منافع جمعي همخواني داشته باشند.
همچنين بازانديشي امر ملي امكان فهم دقيقتري از تنوع الگوهاي سياست خارجي در جهان معاصر فراهم ميآورد. دولتها در مواجهه با فشارهاي جهاني، بسته به ساختارهاي اجتماعي، حافظه تاريخي و گفتمانهاي مسلط داخلي، تفسيرهاي متفاوتي از امر ملي ارايه ميدهند. اين تفاوتها نشان ميدهد كه رفتار خارجي دولتها را نميتوان صرفا با متغيرهاي ساختاري نظام بينالملل توضيح داد، بلكه بايد به زمينههاي داخلي و فرآيندهاي معنابخش توجه كرد كه در آنها امر ملي شكل ميگيرد و بازتوليد ميشود.
توجه به امر ملي به مثابه مفهومي پويا و مناقشهپذير، افقهاي تازهاي براي پژوهش و عمل سياست خارجي ميگشايد. چنين نگاهي ميتواند به طراحي سياستهايي منجر شود كه به جاي تقابلهاي دوگانه ميان مليگرايي و جهاني شدن، بر مديريت هوشمندانه تنش ميان اين دو استوار باشد. بدين ترتيب سياست خارجي نه ميدان دفاع صلب از تعريفي ايستا از امر ملي، بلكه عرصهاي براي بازتعريف مستمر آن در راستاي منافع، هويت و جايگاه پايدار ملت در جهان خواهد بود.
پژوهشگر علم سياست