در پايان سال ۲۰۲۵، شكوه و صلابت بازار طلا بازتابدهنده فراتر از يك روند مالي صرف بود. طلا در سالي كه گذشت، با ثبت بيش از ۶۰ درصد رشد سالانه؛ بيشتر از سال ۱۹۷۹، آشكار ساخت كه بازارهاي جهاني ديگر تنها با متغيرهاي اقتصادي مرسوم هدايت نميشوند، بلكه جريانهاي عميق سياسي، ژئوپليتيك و بياعتمادي به نظم پولي سنتي در حال بازنويسي نقش اين دارايي تاريخياند.
ركوردشكني قيمت جلوهاي از بياعتمادي جهاني
سال ۲۰۲۵ براي طلا يكسال تاريخي بود. قيمت طلا براي نخستينبار از سطوح بيش از ۴۵۰۰ دلار در هر اونس فراتر رفت و ركوردهاي قيمتي پياپي را جابهجا كرد. اين جهش چشمگير تحت تاثير مجموعهاي از عوامل قرار گرفت؛ از انتظارات كاهش نرخ بهره فدرال رزرو و تضعيف دلار گرفته تا خريدهاي بيسابقه بانكهاي مركزي و افزايش عدم قطعيتهاي ژئوپليتيك. اگرچه برخي رسانهها از اصلاحهاي موقتي در بازار طلا گزارش دادهاند، اين اصلاحات كوتاهمدت نتوانستهاند روند بنيادي صعودي را زير سوال ببرند. بسياري از تحليلگران معتقدند كه طلا همچنان در سال ۲۰۲۶ جذابيت خود را به عنوان پناهگاه امن سرمايه در برابر آشفتگيهاي جهاني حفظ خواهد كرد.
ژئوپليتيك به جاي اقتصاد؛ محرك اصلي تقاضا
در سالهاي اخير، تحولات سياسي در سراسر جهان؛ از جنگ اوكراين و بحران خاورميانه تا تنشهاي تجاري و اعمال تحريمها، باعث شدهاند تا طلا بيش از هر زمان ديگري به عنوان بازتاب عدم قطعيت و فروپاشي اعتماد به ساختارهاي پولي خطي شناخته شود. تقاضا براي طلا در محيطي كه ارزهاي ذخيره سنتي همچون دلار آسيبپذير به نظر ميرسند، بهطور طبيعي افزايش يافته است. اين پديده صرفا يك پاسخ بازار به ريسك اقتصادي نيست؛ بلكه پيامي راهبردي از سوي دولتها و بانكهاي مركزي براي متنوعسازي ذخاير و كاهش وابستگي به داراييهايي است كه در مواقع بحران ميتوانند مورد محدوديت يا تحريم قرار گيرند. اين بازگشت طبقهاي به طلا؛ نهتنها به عنوان كالاي فيزيكي، بلكه به عنوان «پول نهايي» نشاندهنده بياعتمادي سيستمايك به سازوكارهاي پولي مبتني بر ارزهاي فيات است كه قرنها بر اقتصاد جهاني حاكم بودهاند.
بانكهاي مركزي در راس تقاضاي راهبردي
يكي از برجستهترين عوامل تقويتكننده قيمت طلا، افزايش چشمگير خريدهاي بانكهاي مركزي است. در سالهاي اخير، بانكهاي مركزي كشورهايي مانند چين، هند و چندين اقتصاد نوظهور ديگر، ذخاير طلاي خود را بهطور مستمر افزايش دادهاند تا در برابر نوسانات ارزي و شوكهاي سياست خارجي بيمه شوند. گزارشها حتي حاكي از اين هستند كه در سال ۲۰۲۵، خريد طلا توسط بانكهاي مركزي نزديك به سطوح بيسابقه بوده و بسياري از موسسات مالي پيشبيني ميكنند كه اين روند در سال ۲۰۲۶ نيز ادامه يابد؛ چراكه طلا همچنان به عنوان ابزاري براي مديريت ريسك و تنشهاي ژئوپليتيك در ذخاير مطرح است. برخي نهادهاي مالي بزرگ حتي نسبت به ادامه روند صعودي قيمت طلا در سال 2026 هشدار دادهاند و هدفگذاريهايي بالاتر از ۴۸۰۰ تا نزديك 5هزار دلار براي هر اونس مطرح كردهاند. اين پيشبينيها انعكاسدهنده اين نگرش است كه ريسكهاي جاري جهاني به سادگي از ميان نخواهند رفت.
ژئوپليتيك خاورميانه و تاثير آن بر بازار طلا
خاورميانه به عنوان منطقهاي با تنشهاي مستمر ژئوپليتيك، نقش مهمي در جهتدهي به روند قيمت طلا داشته است. عدم قطعيتهاي سياسي، درگيريهاي نظامي و وابستگي شديد به درآمدهاي نفتي كه خود تابع نوسانات انرژي جهاني است، باعث شدهاند تا بازيگران منطقهاي به ذخاير غيرارزي، ازجمله طلا، توجه ويژهاي داشته باشند. در چنين محيطي، طلا نهتنها به عنوان سرمايه محافظ، بلكه به عنوان ابزاري براي كاهش آسيبپذيري در برابر شوكهاي جهاني عمل ميكند. در دهه اخير، كشورهاي منطقه اهميت بيشتري به ذخاير طلاي خود دادهاند تا بتوانند در مواجهه با نوسانات شديد نفتي، تحريمها و فشارهاي بينالمللي، بخشي از قدرت خريد و ذخاير ارزش خود را حفظ كنند. اين خود نشاندهنده آن است كه نقش طلا ديگر صرفا اقتصادي نيست؛ بلكه ابزاري ژئوپليتيك براي حفظ استقلال و نفوذ اقتصادي محسوب ميشود.
طلا در سياست ارزي و بانك مركزي ايران
در ايران، طلا از منظر اقتصادي و سياستگذاري يك ابزار پيچيده و استراتژيك است. در پي سالها مواجهه با تحريمهاي مالي و ارزي، بانك مركزي ايران با محدوديتهايي روبهرو بوده كه دسترسي به ذخاير ارزي بينالمللي را دشوار ساخته است. در چنين شرايطي، طلا به عنوان دارايياي مستقل از شبكههاي مالي بينالمللي اهميت بيشتري يافته است، چراكه از خطر بلوكه شدن و تحريم به دور ميماند و ارزش تنزيل يافته پول ملي را در برابر شوكها حفظ ميكند. پيوند طلا با سياست ارزي ايران نيز چندوجهي است. از يكسو، عرضه سكه به عنوان كالاي سرمايهگذاري ميتواند نقش كاهنده فشار بر بازار ارز را ايفا كند و از سوي ديگر، ذخيره طلا در ترازنامه بانك مركزي به عنوان پشتيبان ارزش پول ملي در شرايط بيثباتي اقتصادي عمل ميكند. با اين حال، فقدان يك راهبرد ارزي شفاف و بلندمدت باعث شدهكه گاه تكيه بيشازحد به طلا تبديل به علامت ضعف سياست ارزي شود، نهتنها ابزاري براي تثبيت آن. سياستهاي پولي نامنسجم و عدم پيشبينيپذيري در بازار ارز موجب شدهاند تا طلا به آينهاي از انتظارات بياعتمادي به ارزش ريال تبديل شود. به بيان ديگر، زماني كه اعتماد به واحد پول ملي كاهش مييابد، تقاضا براي دارايي فيزيكي و امن مانند طلا افزايش مييابد؛ اين دقيقا بازتاب يك چالش ژئواكونوميك است كه ايران با آن مواجه است.
چشمانداز ۲۰۲۶: ادامه صعود يا اصلاح قابل توجه؟
با ورود به سال ۲۰۲۶، بسياري از تحليلگران و موسسات مالي، ازجمله شوراي جهاني طلا و بانكهاي بزرگ سرمايهگذاري، انتظار ادامه روند صعودي قيمت طلا را دارند، اگرچه برخي اصلاحهاي موقت در مسير را نيز محتمل ميدانند. عوامل كليدي كه ميتوانند مسير آتي قيمت طلا را شكل بدهند، عبارتند از: (1) سياست پولي فدرال رزرو و ديگر بانكهاي مركزي: كاهش نرخ بهره ميتواند جذابيت طلا را افزايش بدهد و فشار بر دلار را تضعيف كند. (2) خريدهاي بانكهاي مركزي: ادامه خريدها در سطوح بالا، تقاضاي بنيادين طلا را تقويت خواهد كرد. (3) تنشهاي ژئوپليتيك و ريسكهاي جهاني: استمرار بحرانهاي منطقهاي و جهاني به پناهندگي سرمايه در طلا دامن خواهد زد. (4) اصلاح احتمالي بازار: تند بودن رشد قيمت ميتواند زمينهساز فازهاي اصلاحي در ميانمدت شود.
روشنساز كلام:
طلا به مثابه شاخص سياسي و اقتصادي
طلا ديگر صرفا كالايي با ارزش تاريخي نيست. رشد تاريخي قيمتها در ۲۰۲۵ و چشمانداز آن براي ۲۰۲۶ نشان ميدهد كه اين فلز گرانبها به شاخصي براي سنجش فروپاشي اعتماد در نظام پولي جهاني تبديل شده است. در جهاني كه سياستهاي مالي و پولي تحت تاثير تنشهاي ژئوپليتيك و بياعتمادي به قدرتهاي سنتي هستند، طلا همچنان لنگري است در برابر جريانهاي بيثباتي. براي ايران و بسياري از اقتصادهاي در حال توسعه، طلا نه فقط دارايي ذخيرهاي، بلكه سياستي ژئواكونوميك و ابزاري براي مديريت ريسكهاي تحريمي و ارزي شده است؛ امري كه در بلندمدت ميتواند هم فرصت باشد و هم چالشي جدي براي طراحي سياستهاي پولي و مالي.
دكتراي حقوق نفت و گاز