ترامپ و آشكارسازي راهبرد براندازي از درون
ابراهيم متقي
نشانههاي گذار و كنش عملياتي پرشدت امريكا و اسراييل در فرآيند «تغيير رژيم از درون» به گونه مشهودي انعكاس داشته است. شكلگيري و اتخاذ چنين راهبردي نيازمند زيرساختهاي اقتصادي، ديپلماتيك و امنيتي است. از سالهاي گذشته ايالاتمتحده «راهبرد تحريم و محدودسازي» قدرت ايران را در دستور كار قرار داده بود. بسياري از روساي جمهور ايالاتمتحده روند تحريم و محدودسازي قدرت ايران را نه تنها محدود نكرده، بلكه زمينه براي تصاعد فشارهاي سياسي و اقتصادي نيز فراهم شده است.
1- تحريم به مثابه گام نخستين و عوامل زمينهساز براندازي:
ايالاتمتحده و انگليس در دوران ملي شدن صنعت نفت، از سازوكارهاي تحريم اقتصادي براي كاهش قدرت و اعتبار سياسي دولت محمد مصدق بهره گرفته و اين امر زمينه موفقيت آنان در كودتاي 28 مرداد 1332 را به وجود آورد. در شرايط موجود تاريخي متحدين امريكا و اسراييل
ساز و كارهاي حاشيهسازي و محدودسازي قدرت ايران را به عنوان ابزاري براي كاهش قدرت ساختاري و نهايتا براندازي سياسي در دستور كار قرار دادهاند. سياست تحريم به گونه تدريجي زيرساختهاي قدرت سياسي و راهبردي كشورها را كاهش داده و به اين ترتيب زمينه براي ظهور چالشهاي مرحلهاي فراهم ميشود. «ريچارد نفيو» نظريهپرداز اقتصاد سياسي تحريم، نقش موثري در برنامهريزي و سياستگذاري تحريم اقتصادي وزارت خزانهداري و امور خارجه امريكا عليه ايران داشته است. نامبرده رابطه درهمتنيدهاي بين اقتصاد تحريم، تغيير الگوهاي كنش سياسي و براندازي سياسي در ارتباط با ايران را در دستور كار قرار داده است. نفيو همواره تلاش داشته تا شرايط لازم براي محدودسازي قدرت اقتصادي و قابليتهاي تاكتيكي ايران از طريق سياست تحريم را فراهم نمايد.
2- پيامدهاي تحريم اقتصادي و افول تدريجي ساخت قدرت در ايران :راهبرد تحريم ايران توسط نهادهاي اقتصادي، امنيتي، مالي و ديپلماتيك امريكا در هر دوران تاريخي براساس الگوهاي رفتاري خاص و متمايز شدهاي در دستور كار برنامهريزان راهبردي امريكا قرار داشته است. سياست تحريم اقتصادي ايران زمينه لازم براي شكلگيري «اليگارشي مالي» و «گروههاي گريز از مركز اقتصادي» را به وجود آورده است. اينگونه از گروههاي درون ساختاري به بهانه «دور زدن تحريمها»، نقش موثري در ظهور و بازتوليد مرحلهاي «طبقه جديد» ايران داشتهاند.
روندها و نشانههاي ياد شده زمينه «تضاد طبقاتي» و «تمايز ساختاري» در جامعه ايران را فراهم آورده است. هرگاه شكافهاي طبقاتي و تمايز ساختاري ايجاد شود، زمينه براي ظهور نشانههايي از «بيگانگي اجتماعي» به موازات «بيگانگي سياسي» به وجود ميآيد. جامعه ايران در دوران «تجاوز و تهاجم 12روزه» امريكا و اسراييل عليه ساختار راهبردي و تاكتيكي جمهوري اسلامي از سازوكارهاي كنش حمايتي بهره گرفتند. چنين رويكردي منجر به ظهور انديشه «اتحاد ملي» در ايران گرديد؛ انديشهاي كه در روزهاي پس از جنگ، اعتبار ساختاري خود را از دست داد و به اين ترتيب جامعه در وضعيت «بيگانگي ساختاري» قرار گرفت. هرگاه ساخت اجتماعي در فضاي بيگانگي قرار گيرد، نشانههايي از گسست اجتماعي به وجود ميآيد. افزايش قيمت بنزين به موازات تداوم تحريمهاي اقتصادي امريكا، بازتوليد مرحلهاي اليگارشي حكومتي و سياستهاي نادرست اقتصادي كشور منجر به ظهور و گسترش چالشهاي اجتماعي گرديد. در شرايطي كه قيمت سكه بهار آزادي در هر هفته بيش از 10 ميليون تومان افزايش مييافت، نه تنها چارهاي براي حمايت از زندگي و معيشت مردم به عمل نيامد، بلكه نشانههايي از «دولت بيسر» ظهور يافت.
3- ظهور دولت بيسر و رهاشدگي جامعه:واقعيت دولت بيسر را ميتوان در بيتوجهي ساخت سياسي نسبت به افزايش هزينههاي سرسامآور جامعه دانست. تجربه بسياري از كشورهاي دستخوش دگرگوني سياسي نشان ميدهد كه هرگاه دولت در وضعيت ابهام، بيتوجهي و ناتواني ساختاري براي تامين زندگي اجتماعي گروههاي شهروندي قرار گيرد، زمينه براي ظهور بيگانگي سياسي، كنش گريز از مركز اجتماعي، اعتراضات مرحلهاي و آشوبهاي گسترشيابنده گروههاي شهروندي به وجود ميآيد. ارزيابيهاي موجود بيانگر اين واقعيت است كه بحران سياسي و اجتماعي دي ماه 1404 انعكاس درهمتنيدگي نشانههايي از دولت بيسر، بحران اقتصادي، عدم پاسخگويي دولت و كنش حاشيهاي مجلس و بسياري از نمايندگاني بوده كه ساز و كارهاي كنش بحرانساز را در دستور كار قرار دادهاند. بازيهاي سياسي و رقابتهاي جناحي بسياري از جريانهاي درون ساختاري حكومت را ميتوان مسوول بيتوجهي ساختاري نسبت به نيازها و ضرورتهاي اجتماعي مردم در آذر ماه 1404 دانست.
4- تورم و فرسايش تابآوري اجتماعي: هرگاه ضريب تحمل به موازات «تابآوري اجتماعي و اقتصادي» گروههاي شهروندي به ميزان قابلتوجهي كاهش يابد، درنتيجه زمينه براي ظهور بحرانهاي جديد اجتنابناپذير خواهد بود. بخشي از كارگزاران اجرايي در ساخت سياسي ايران همواره با اين معضل ادراكي روبهرو بوده كه شاخصهاي بحران و تهديد را در آمارهاي اقتصادي و اجتماعي جستوجو نكرده، بلكه در شرايطي متوجه چالشهاي ساختاري شده كه نشانههايي از اعتراضات اجتماعي به وجود آمده و گسترش يافته است. عبور از چالشهاي راهبردي در عصر منازعات پيچيده و جنگ تركيبي نيازمند شناخت ابزاري و فرآيندهايي است كه مورد توجه سياستگذاران امريكا و اسراييل قرار ميگيرد. بسياري از تحليلگران داخلي به اين موضوع واقف بودند كه جنگ آينده اسراييل و امريكا عليه ايران ماهيت تركيبي دارد. الگوي رفتار سياسي و امنيتي بازيگران متخاصم با ساختار سياسي و نظم اجتماعي ايراني معطوف به «بازتوليد آشوب پيچيده» بوده است. در گام نخست ميبايست راهبرد بازيگران متخاصم و قدرتهاي بزرگ در ارتباط با ايران درك ميشد. ادراك الگوي رفتاري كشورهاي معارض، گام نخستين طرحريزي راهبردي ميباشد. اگر ضرورتهاي توجه به نيازهاي عمومي مردم ادراك ميشد، در مرحله دوم زمينه براي اعطاي خدمات عمومي به گروههاي شهروندي به وجود ميآمد. در شرايطي كه امكان بازدارندگي تاكتيكي براي ايران محدود است، طبيعي است كه حمايت از گروههاي اجتماعي و تخصيص اعتبارات براي بهينه شدن زندگي عمومي مردم را ميتوان به عنوان اصليترين سازوكار كنش سياسي، اقتصادي و راهبردي دولت، مجلس و نهادهاي عمومي دانست. اعطاي خدمات عمومي، محور اصلي بازدارندگي در برابر تهديدات دشمن ميباشد.
5- شرايط اجتماعي راهبرد ترامپ و ساماندهي جنگ امنيتي در ايران :آشوبسازي و تلاش براي تصاعد بحران، بخشي از نشانههاي جنگ امنيتي ترامپ و نتانياهو محسوب ميشود. بحرانهاي اجتماعي در هر كشوري داراي زمينههاي اقتصادي بوده كه در جامعه ايراني به گونه تدريجي تكامل يافته و با نشانههاي ديگري از چالشهاي محيطي شامل تضاد طبقاتي، تمايز سياسي و بحرانهاي مرحلهاي پيوند يافته است. در شرايطي كه نارضايتي اجتماعي به موازات بحران اقتصادي در جامعه ايران توسعه مييابد، زمينه براي انتشار توييت ترامپ و حمايت نتانياهو از روندهاي بيثباتساز در ايران به وجود آمده است. چنين اقدامات مداخلهجويانهاي ازسوي ترامپ و نتانياهو به مثابه مداخله امنيتي در امور داخلي كشورها ميباشد. آنچه در قالب توييت ترامپ در فضاي عمومي منتشر شد، بخشي از راهبرد مقابله و براندازي مرحلهاي نظام سياسي ايران محسوب ميشود. توييت ترامپ يكي از شاخصهاي اصلي جنگ امنيتي تلقي ميشود. بسياري از نشانههاي جنگ امنيتي با حقوق بينالملل، منشور ملل متحد و الگوي كنش رفتارها در سياست جهاني مغايرت دارد. شكلگيري چنين شرايطي را ميتوان گام نخستين آشوبسازي در ايران دانست. جوامعي از جمله ايران به دليل آنكه فاقد نهادهاي سياسي، مشاركتي و رقابتي ميباشند، بنابراين طبيعي است كه هرگونه انگاره انتقادي گروههاي اجتماعي را در قالب انگارههاي تهديدمحور ارزيابي و تحليل مينمايند. انگاره تهديدمحور در انديشه كارگزاران سياسي و امنيتي، هرگونه انتقاد و اعتراض سياسي و اجتماعي جايگاهي نداشته و در نتيجه ساخت سياسي با نشانههايي از «خلأ ساختاري» روبهرو ميشود. بسياري از نشانههاي ساخت و كنش اجتماعي ايران بيانگر اين واقعيت است كه در دو دهه گذشته هيچگونه مجوزي براي راهپيمايي مسالمتآميز گروههاي معترض صادر نشده است. طبيعي است كه در چنين شرايطي احزاب و نهادهاي سياسي كاركرد خود را از دست داده و هرگونه ناكارآمدي ساختاري با نشانههايي از واكنش فراگير و عمومي گروههاي اجتماعي مواجه ميشود. در شرايط فقدان نهادهاي سياسي پايدار و قانونمند، بازيگران معارض به ويژه امريكا و اسراييل تلاش مينمايند تا زمينه «تصاعد بحران اجتماعي» را به وجود آورند. هرگونه اعتراض و بحران اجتماعي در فضاي خلأ نهادي منجر به رويارويي جامعه و نظام سياسي ميشود. در چنين شرايطي فضاي عمومي براي نقشيابي و تحرك «جوخههاي ترور و آشوب» سرويسهاي امنيتي اسراييل و امريكا و رويارويي بيشتر جامعه و حكومت اجتنابناپذير به نظر ميرسد. هرگونه گسترش بحران ميتواند شرايط بازتوليد آشوبهاي امنيتي جديد را فراهم سازد. بحرانهاي تصاعديابنده ميتواند شرايط عمومي براي ظهور و گسترش ناامني سياسي و اجتماعي معطوف به براندازي ساختاري و درنهايت تجزيه كشور را ايجاد نمايد. اگرچه راهبرد امريكا و اسراييل در روند بحرانهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي ايران، گسترش ناامني و تجزيه عمومي كشور است، اما در ادبيات سياسي دونالد ترامپ قالبهاي مفهومي «حمايت از مردم» به كار گرفته شده است. هرگاه سياست قدرت و انديشه كنش امنيتي امريكا و اسراييل مبتني بر مفاهيمي ازجمله آزادي اجتماعي و آزادسازي سياسي باشد، طبيعي است كه در آن شرايط زمينه براي «مداخله امنيتي با انگاره اجتماعي» امريكا در فرآيند تحولات سياسي ايران به وجود ميآيد.
6- عوامل درون ساختاري بحرانهاي اجتماعي : عليرغم آنكه روندهاي شهرنشيني، افزايش جمعيت و حاشيهنشيني در ايران عصر موجود به گونه قابلتوجهي افزايش يافته، اما به دليل جهتگيري امنيتي، فاقد نهادهاي سياسي با ثبات و موثر براي هدايت و هماهنگسازي گروههاي اجتماعي انتقادي ميباشد. هرگاه در نظام سياسي، نهادهاي اجتماعي و ساختاري براي جذب، هدايت و سازماندهي گروههاي انتقادي ضعيف بوده يا اينكه وجود نداشته باشد، طبيعي است كه نظام حكومتي تمامي اراده خود براي ايجاد ثبات سياسي و اجتماعي را از طريق مقابله ابزاري با گروههاي معترض به كار ميگيرد. نهادهاي سياسي به عنوان كانالهاي هدايت و ساماندهي انتظارات گروههاي اجتماعي انتقادي ميباشد. فقدان چنين گروههايي در ايران، زمينه شكلگيري جامعه تودهاي را
به وجود ميآورد. در جامعه تودهاي ضريب بسيج گروههاي اجتماعي افزايش مييابد. گروههايي در فضاي بحران و آشوب نقشآفريني مينمايند كه نظام سياسي شناخت چنداني نسبت به آنان نداشته و در نتيجه زمينه براي ظهور بحرانهاي فراگير به وجود ميآيد. هرگونه بحران سياسي در شرايط هيجانات فراگير را ميتوان به عنوان بخشي از واقعيتهايي دانست كه نظام سياسي و جامعه را در برابر يكديگر قرار داده و اين امر در شرايط موجود، بخشي از راهبرد اسراييل و امريكا براي بيثباتسازي ساخت حكومتي ميباشد. هرگاه نظامهاي سياسي در شرايط بحران و آشوب با نشانههايي از تهديدات فراگير مواجه شوند براي اداره امور نيازمند بهرهگيري از سازوكارهاي انتظامي و امنيتي ميباشند. فعالسازي نهادهاي امنيتي به جاي بهرهگيري از سازوكارهاي اجتماعي و اقتصادي در روند اعطاي خدمات به جامعه، شرايط لازم براي كاربرد خشونت را فراهم ميسازد. درحالي كه هرگونه كاربرد خشونت در وضعيت بحران اقتصادي و كاهش اعتماد عمومي نسبت به اليگارشي حاكم در ساخت قدرت، مشروعيت نظام سياسي را با چالش فراگير روبهرو ميسازد. شواهد موجود بيانگر اين واقعيت است كه هرگونه چالش اجتماعي در نظامهاي سياسي فاقد نهادهاي اجتماعي پايدار و مشروع، زمينه خشونتهاي پيشبينيناپذير را به وجود ميآورد. امريكا در سال 1953 و دوران نخستوزيري محمد مصدق، از سازوكارهاي سياسي و امنيتي دولت انگليس براي محدودسازي قدرت ساختاري ايران بهره گرفت. در سال 2026 نيز نشانههايي از حمايت سياسي و امنيتي امريكا نسبت به سياستهاي تهاجمي اسراييل در ارتباط با ساخت سياسي و اجتماعي ايران مشاهده ميشود. آنچه در قالبهاي مفهومي ترامپ و نتانياهو در حمايت از مردم ايران به كار گرفته ميشود، واقعيتي جز آشوب، براندازي سياسي و تجزيه ايران نخواهد بود.
7- عوامل فراساختاري گسترش بحرانهاي اجتماعي ايران : سرويسهاي امنيتي اسراييل و امريكا نسبت به چالشهاي اجتماعي و اقتصادي جامعه ايراني واقف بوده و به همين دليل است كه فاز جديدي از كنش عملياتي عليه ساخت سياسي و اجتماعي ايران را در دستور كار قرار دادهاند. اگرچه بهكارگيري چنين قالبهاي مفهومي و ادبياتي مغاير با اصل دوم منشور ملل متحد در ارتباط با ضرورت عدم مداخله در امور داخلي كشورها تلقي ميشود، اما ميتوان آن را واقعيتي اجتنابناپذير در حمايت از اسراييل براي نسلكشي در غزه و بيثباتسازي ساخت اجتماعي ايران دانست. تجربه تاريخي جامعه ايراني نشان داده كه دخالت و قالبهاي مفهومي قدرتهاي بزرگ به ويژه امريكا و اسراييل، نتيجهاي جز گسترش بحران و بيثباتي سياسي در ايران نخواهد داشت. كارگزاران سياسي امريكا همواره از ابزارهايي همانند تحريم بهره گرفتهاند. سياست تحريم و محدودسازي ايران منجر به «بحران گذار ساخت قدرت به اليگارشي سياسي» شده است. اين امر نشانههايي از احساس تمايز اجتماعي و بيگانگي ساخت جامعه نسبت به دولت را فراهم ميسازد. در شرايطي كه امريكا و اسراييل محور اصلي بيثباتسازي ايران از طريق سياست تحريم و گسترش تحرك جوخههاي آتش ميباشند، نظام سياسي نيز بايد به اين موضوع واقف باشد كه از ادبيات، سازوكارها و قالبهاي مفهومي استفاده نمايد كه اولا گروههاي معترض بيشكل در وضعيت ساختاري قرار گيرند و ثانيا اعتراض آنان در مورد تورم، تضاد اجتماعي و تبعيض به رسميت شناخته شود. هرگونه مداخله سياسي، نظامي و امنيتي امريكا زمينه اثربخشي فراگير و تصاعد بحران در فضاي منازعات سياسي و امنيتي را اجتنابناپذير ميسازد. ضرورتهاي مديريت بحران ايجاب ميكند كه شرايط لازم براي بياثرسازي الگوي كنش رفتاري قدرتهاي بزرگ از طريق بهينهسازي سطح ارتباطي با ساخت اجتماعي به وجود آيد.
نتيجه
حمايت دونالد ترامپ از گسترش فضاي اغتشاش، بحران و منازعه را ميتوان واقعيت تاكتيكي امريكا براي خنثيسازي قدرت سياسي و اجتماعي ايران در روند جنگ و رويارويي با تهاجم خارجي دانست. امريكا و اسراييل الگوي كنش تاكتيكي خود براي محدودسازي قدرت سياسي و براندازي ساختاري در ايران را تغيير داده و درصدد برآمدند تا روند آشوب را براساس نشانههايي از چالشهاي اقتصادي ايران بازتوليد نمايند. تمامي نظريهپردازان اقتصادي به اين موضوع اشاره دارند كه تورم نقش موثري در شكلگيري و گسترش بحرانهاي امنيتي دارد. تورم تصاعديابنده ايران تابعي از تحريمهاي اقتصادي شكننده و سازوكارهاي كنش اقتصادي اليگارشي سياسي ايران ميباشد. تورم در شرايط بحران و منازعه خارجي به عنوان چاشني آشوبهاي سياسي و چالشهاي اجتماعي تلقي ميشود. گسترش بحران اقتصادي و اجتماعي در ايران را ميتوان به عنوان بخشي از نياز راهبردي و امنيتي امريكا و اسراييل براي انجام فاز دوم اقدامات سياسي و راهبردي عليه ساختار سياسي جمهوري اسلامي دانست.
هرگاه بحران اجتماعي با روياروييهاي خارجي و بينالمللي تركيب شود، در آن شرايط لازم است تا نظام سياسي از سازوكارهاي اعطاي خدمات به گروههاي اجتماعي استفاده نمايد. تجربه ونزوئلا و الگوي مديريت بحران ترامپ كه مبتني بر اقدامات نظامي و كنش امنيتي ميباشد را ميتوان در زمره ابزارهايي دانست كه احتمال بهكارگيري آن در ارتباط با ايران نيز وجود دارد. بازتوليد همبستگي اجتماعي نيازمند اعطاي خدمات عمومي و ارتقاي سطح كنش همكاريجويانه در حوزه سياست خارجي و الگوهاي كنش بينالمللي است. استاد دانشگاه تهران