دلالتهاي اجتماعي گريز سرمايه از ايران
زهرا سادات روحالامين
در روزهايي كه نرخ دلار روزانه ركوردهاي جديدي ميشكند؛ از عبور از مرز ۳۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۷ تا ۵۰ هزار تومان در ۱۴۰۱ و فراتر از آن در سالهاي اخير، بسياري از مردم ايران با ترديد به پسانداز خود نگاه ميكنند و از خود ميپرسند: آيا نهادهاي مالي هنوز قابل اعتمادند؟ اين ترديد، ريشه در تجربه تلخ بحران سپردههاي ارزي سالهاي 1391- 1390 دارد كه هزاران خانواده را متاثر كرد. بانك مركزي در ميانه دهه ۱۳۸۰ با تبليغ حسابهاي ارزي همراه با سود دلاري، شهروندان را به سپردهگذاري ارزي تشويق كرد، اما در اوج جهش نرخ ارز، به جاي بازپرداخت اسكناس دلار، معادل ريالي آن را با نرخ رسمي بسيار پايينتر پرداخت كرد. اين تصميم ناگهاني و يكجانبه كه ضرر مالي سنگيني به سپردهگذاران وارد آورد، نه تنها اعتماد به نظام بانكي را خدشهدار كرد، بلكه به عنوان نمادي از نقض اعتماد نهادي در حافظه جمعي جامعه ثبت شد و هنوز هم بر رفتارهاي اقتصادي ما از گرايش به داراييهاي ملموس تا دوري از نهادهاي مالي رسمي سايه افكنده است.
در جهاني كه اقتصاد بيشتر از گذشته به روابط اجتماعي وابسته شده، سرمايهگذاري نه تنها تابعي از نرخ سود و ريسك مالي است، بلكه ريشه در سرمايهاي نامریي به نام اعتماد اجتماعي دارد. تصور كنيد يك سرمايهگذار خارجي يا ايراني مقيم خارج، با پتانسيلهاي عظيم بازار ايران يعني عناصر چون نيروي كار جوان و ماهر، منابع طبيعي غني و موقعيت ژئوپليتيكي استراتژيك روبهرو است، اما دغدغههايي عميقتر او را بازميدارد: آيا شريك محليام قابل اعتماد است؟ اگر اختلافي پيش آيد، سيستم قضايي چقدر منصفانه عمل خواهد كرد؟ آيا اطلاعات شفاف به دستم ميرسد يا لايههاي فساد و عدم شفافيت مانع خواهند شد؟
اين ترديدها كه ريشه در فرسايش اعتماد اجتماعي دارند، دقيقا همانجايي است كه جامعهشناسي اقتصادي وارد ميدان ميشود، جايي كه مفهوم «سرمايه اجتماعي»، به عنوان پلي ميان رفتارهاي فردي و عملكرد كلان اقتصادي تحليل ميشود.
اعتماد اجتماعي، به عنوان يكي از اركان سرمايه اجتماعي (به تعبير رابرت پوتنام در «بولينگ تنها») تمايل افراد به همكاري متقابل بدون نياز به نظارت دائمي است. فرانسيس فوكوياما در كتاب كلاسيك «اعتماد: فضيلتهاي اجتماعي و خلق رفاه» اين مفهوم را به عنوان موتور رشد اقتصادي توصيف ميكند، جايي كه جوامع با اعتماد بالا هزينههاي معاملاتي را كاهش ميدهند و محيطي امن براي سرمايهگذاري ايجاد ميكنند. در مقابل، جوامعي با اعتماد پايين، مانند آنچه در ايران معاصر شاهديم، در چرخهاي از انزوا و ركود گرفتار ميشوند؛ پديدهاي كه در جامعهشناسي توسعه «تله اعتماد پايين» ناميده ميشود.
سرمايه ايراني نامریي و تبخير مریي
ايران با وجود ظرفيتهاي عظيم، در جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي (FDI) و سرمايه دياسپورا ناكام مانده است. بر اساس گزارشهاي بانك جهاني و UNCTAD، جريان خالص FDI در ايران در سال ۲۰۲۳ حدود ۱.۴۲ ميليارد دلار بوده كه تنها ۰.۳۵ درصد از توليد ناخالص داخلي را تشكيل ميدهد و اين رقم در سال ۲۰۲۴ نيز تغيير چنداني نكرده و حدود ۰.۳۳ درصد GDP باقي مانده، بسيار پايينتر از ميانگين جهاني (حدود ۱.۵ درصد) . اين آمار در حالي كه تحريمهاي بينالمللي و تنهايي استراتژيك ايران را بازتاب ميدهد، ريشههاي عميقتري در فرسايش سرمايه اجتماعي دارد.
روند آماري اعتماد اجتماعي در ايران كاهش چشمگيري را نشان ميدهد. نظرسنجيهاي مركز افكارسنجي دانشجويان ايران (ايسپا) نيز اين سطح پايين را تاييد ميكند: در اسفند ۱۴۰۰ (پيمايش ملي تلفني با نمونه حدود ۲۰۵۰ نفر)، تنها ۳۰.۲ درصد شهروندان معتقد بودند كه «بيشتر مردم قابل اعتماد هستند» و ۶۸.۲ درصد اين ديدگاه را رد كردند. مقايسه پيمايشهاي پراكنده ايسپا از آذر ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۴۰۰ نشان ميدهد كه اين درصد در محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد نوسان داشته و تغيير چشمگيري نداشته؛ ثباتي كه بيانگر فرسايش پايدار سرمايه اجتماعي است.
اين فرسايش لزوما اقتصادي نيست و توجه به ريشههاي اجتماعي آن قابل توجه است. از جمله زمينههاي تحليلي اين حوزه، توجه به مفهوم حافظه جمعي است. مفهومي كه موريس هالبواكس، پدر جامعهشناسي حافظه، آن را به عنوان روايتهاي مشترك تاريخي و تجربيات گروهي تعريف ميكند كه هويت جمعي را ميسازد. گسست در حافظه جمعي يك جامعه، زمينهساز فرسوده شدن سرمايه اجتماعي است.
يكي از تلخترين نمونهها، بحران سپردههاي ارزي در دولت دهم و دوران احمدينژاد است. در سالهاي ۱۳۸۵-۱۳۸۶، بانك مركزي با تبليغ حسابهاي ارزي با سود دلاري، ميليونها ايراني را ترغيب به سپردهگذاري كرد، اما در بحران ارزي ۱۳۹۰-۱۳۹۱، كه نرخ دلار از ۱۰۰۰ تومان به بيش از ۳۹۰۰ تومان جهش داشت، به جاي بازپرداخت ارزي، معادل ريالي با نرخ رسمي پايين پرداخت شد. اين تصميم ناگهاني و يكجانبه كه هزاران خانواده را متضرر كرد، نه تنها نمادي از نقض اعتماد به نهادهاي بانكي و دولتي شد، بلكه بخشي از حافظه جمعي مردم ايران را شكل داد و رفتارهاي اقتصادي را محافظهكارانهتر كرد. اين تجربه تاريخي، به وضوح، گرايش غالب امروز جامعه به سرمايهگذاري در داراييهاي ملموس و فيزيكي را تبيين ميكند. در حقيقت، الگوي فعلي مستقيما با خاطره تلخ بحران سپردههاي ارزي مرتبط است. نظرسنجيهاي مركز افكارسنجي دانشجويان ايران (ايسپا) نشان ميدهد كه مردم ايران، به دليل بياعتمادي عميق به نهادهاي مالي رسمي ناشي از چنين رويدادهايي ترجيح ميدهند پسانداز خود را در جايي سرمايهگذاري كنند كه «دست خودشان» باشد. در پيمايش ملي آبان ۱۴۰۰، ۳۶.۸ درصد پاسخگويان زمين و مسكن را اولويت اول خود براي سرمايهگذاري دانستند، در حالي كه پسانداز بانكي تنها ۸.۹ درصد جذابيت داشت. در مهر ۱۴۰۲ (با نمونهاي حدود ۱۲ هزار نفر)، اين رقم براي زمين و مسكن همچنان بالا بود (۳۳.۳ درصد) و طلا و سكه به دومين گزينه محبوب (۱۵-۲۰ درصد) تبديل شده بود؛ بورس و رمزارزها هر كدام تنها ۱.۳ درصد طرفدار داشتند. حتي در پيمايشهاي قديميتر مانند فروردين و تير ۱۳۹۹، زمين و مسكن با حدود ۱۷ درصد اولويت اول بود و روند صعودي خود را حفظ كرد. اين الگو، نه تنها نشاندهنده تورم انتظاري و جستوجوي پناهگاه امن است، بلكه بازتابي از همان «تصميم ناگهاني و يكجانبه» در سال ۱۳۹۱ است كه اعتماد به بانك و نظام مالي را براي هميشه خدشهدار كرد و مردم را به سمت داراييهاي فيزيكي و غيرمتمركز سوق داد.
اين بياعتمادي، با تشديد تنشهاي ژئوپليتيكي نهتنها كاهش نمييابد، بلكه عميقتر نيز خواهد شد و ريسكهاي غيراقتصادي را دوچندان كرده است. در چنين فضايي، تنهايي استراتژيك ايران ناشي از تحريمها و انزوا اعتماد اجتماعي را بيشتر فرسوده ميكند و سرمايهگذاران را از ورود باز ميدارد. دياسپوراي ايراني، با بيش از ۴ ميليون نفر و ثروت انباشته بيش از يك تريليون دلار، ميتوانست پلي براي اين خلأ باشد، اما عدم اعتماد دوجانبه ريشهدار در تجربيات تاريخي مانند آنچه در مورد بحران ارزي گفته شد، جريان اين سرمايه را تقريبا به صفر رسانده است.
درسهاي جهاني براي شرايط بحراني
بازسازي اعتماد اجتماعي، فرآيندي بلندمدت و چندلايه است كه تجربيات جهاني حتي در جوامعي با سابقه بحرانهاي عميق، آن را ممكن نشان ميدهد. رواندا، پس از نسلكشي ۱۹۹۴، با دادگاههاي سنتي گاچاچا (Gacaca) كه بيش از ۱.۹ ميليون پرونده را بر پايه عدالت ترميمي (اعتراف، بخشش و فعاليتهاي اقتصادي مشترك) بررسي كرد، حافظه جمعي را با جذب FDI در فناوري و گردشگري ترميم كرد و به يكي از پايدارترين اقتصادهاي آفريقا تبديل شد. سنگاپور نيز پس از استقلال ۱۹۶۵ در ميان تنشهاي قومي و اقتصادي، با ايجاد دفتر تحقيقات فساد مستقل (CPIB) و سياستهاي شفاف، اعتماد را بازسازي كرد و به هاب اقتصادي آسيا بدل شد. مثالهايي مانند استوني (با دولت الكترونيكي براي كاهش فساد) و لهستان (با اصلاحات ساختاري در گذار از كمونيسم)، نشاندهنده چرخه مثبت اعتماد و رشد فراگير حتي در شرايط انزواي اوليه هستند.
مثال ديگري از ترميم موفق حافظه جمعي، تجربه آلمان پس از جنگ جهاني دوم است. دولت آلمان غربي، به رهبري كنراد آدناور، به جاي سياست فراموشي يا انكار جنايات نازي، رويكرد مواجهه با گذشته (Vergangenheitsbewältigung) را در پيش گرفت: پذيرش مسووليت رسمي، پرداخت غرامتهاي گسترده به بازماندگان هولوكاست (توافق لوكزامبورگ ۱۹۵۲)، گنجاندن آموزش اين فاجعه در برنامه مدارس و پيگرد قانوني جنايتكاران. اين اقدامات نه تنها زخم حافظه جمعي را التيام بخشيد، بلكه اعتماد داخلي را بازسازي كرد و زمينهاي براي رشد اقتصادي چشمگير و جذب سرمايهگذاري خارجي فراهم آورد؛ آلمان از ويرانههاي جنگ به قدرت اقتصادي اروپا تبديل شد. اين مثالها نشان ميدهند كه مواجهه صادقانه با گذشته، به جاي انكار يا فراموشي اجباري ميتواند پايهاي محكم براي بازسازي سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي باشد.
به عنوان يك جامعهشناس اقتصادي تاكيد ميكنم كه راهكارهاي بازسازي اعتماد اجتماعي در شرايط فعلي، عمدتا از طريق تقويت سرمايه اجتماعي داخلي ممكن است و اين رويكرد بدون ترديد زمينهساز همكاريهاي خارجي يا جذب سرمايه بينالمللي در آينده خواهد شد:
1-تقويت شفافيت و مبارزه با فساد از طريق نهادهاي مستقل داخلي: ايجاد شوراهاي نظارت مردمي بر بانكها و نهادهاي اقتصادي، با الهام از مدل CPIB سنگاپور اما تطبيق يافته با شرايط تحريم، مثلا استفاده از فناوري بلاكچين داخلي براي رديابي معاملات ارزي و جلوگيري از تكرار بحرانهايي مانند سپردههاي ۱۳۹۱. اين اقدام، بدون نياز به همكاري خارجي، اعتماد به نهادها را بازسازي ميكند.
2- ايجاد پلهاي ارتباطي با دياسپورا از طريق كانالهاي امن داخلي: راهاندازي شتابدهندههاي استارتآپي مشترك با تمركز بر فناوريهاي بومي (مانند هوش مصنوعي و انرژيهاي تجديدپذير) كه از طريق پلتفرمهاي آنلاين داخلي تسهيل شود. با توجه به تهديدهاي سايبري (مانند حملات اخير اسراييل) اين پلها بايد بر امنيت دادهها تاكيد كنند و از تجربيات دياسپورا براي انتقال دانش بدون وابستگي به سرمايه خارجي بهره ببرند.
3-بازسازي حافظه جمعي با محوريت بحران سپردههاي ارزي: اين بحران كه هزاران خانواده را با پرداخت ريالي به جاي ارزي متضرر كرد، نمادي از نقض اعتماد نهادي است و براي بهبود آن، نياز به فرآيندهاي عدالت ترميمي داريم. پيشنهاد ميشود ايجاد كميسيونهاي حقيقتياب اقتصادي مستقل (با مشاركت سپردهگذاران سابق، كارشناسان بانكي و جامعه مدني) كه روايتهاي شخصي متضرران را جمعآوري كند، خسارتهاي باقيمانده را جبران كند (مانند پرداخت مابهالتفاوت با نرخ تورمي تعديلشده) و گزارشهاي شفاف منتشر كند. اين رويكرد، الهام گرفته از كميسيونهاي حقيقت پس از بحرانهاي اقتصادي (مانند آرژانتين پس از بحران ۲۰۰۱) نه تنها خاطره تلخ را به فرصتي براي يادگيري تبديل ميكند، بلكه با تاكيد بر جبران و شفافيت، اعتماد به نهادهاي اقتصادي را بازسازي كرده و همبستگي اجتماعي را در برابر بحرانهاي آينده تقويت ميكند.
بازسازي اعتماد اجتماعي به ويژه در جوامعي با حافظه جمعي شكننده مانند ايران فراتر از حوزه اقتصادي، در پرتو جامعهشناسي حافظه جمعي امكانپذير است. مواجهه صادقانه با زخمهاي گذشته، از بحران سپردههاي ارزي تا تجربيات تلخ ديگر ميتواند اين سرمايه نامرئي را احيا كند و پلي براي خروج از چرخه انزوا و فرار سرمايه بسازد. اين رويكرد نه تنها مسير توسعه پايدار را هموار ميكند - توسعهاي كه ريشه در جامعهشناسي اقتصادي و حافظه جمعي دارد و نه صرفا سياستهاي پولي - بلكه در شرايط پرتنش كنوني، به تقويت همبستگي اجتماعي، كاهش نابرابري و حتي بهبود روابط ديپلماتيك كمك ميرساند. بازسازي اعتماد، در اين چارچوب، نه تنها يك ضرورت اقتصادي، بلكه الزامي جامعهشناختي براي بقا، شكوفايي و بازيابي هويت جمعي است. اگر اين فرصت را از دست بدهيم، جريان سرمايه اعم از خارجي يا از سوي دياسپورا همچنان در باتلاق بياعتمادي فرو خواهد رفت و جامعه را از فرصتهاي گستردهتري در حوزههاي اجتماعي و سياسي نيز محروم خواهد كرد.
دكتري جامعهشناسي اقتصادي و توسعه