فساد و جنگ
محمد حسن‌لي
تحقيقات بسيار كمي درباره رابطه ميان جنگ و فساد وجود دارد. بيشتر نوشتارهاي دانشگاهي در اين موضوع مربوط به جنگ‌هاي داخلي است، نه جنگ‌هاي بين كشورها. با اين حال، اين اجماع وجود دارد كه در زمان جنگ، فساد تشديد مي‌شود. اين يادداشت به‌طور كلي و بدون جانبداري از طيف خاصي از جنگ‌افروزان يا مدافعان تجاوزها نوشته شده است و مباحث كلي فساد و جنگ در آن مطرح خواهد شد كه بتوان از آسيب‌ها و پيامدهاي احتمالي فساد در زمان جنگ و پس از آن در هر جامعه و حكومتي جلوگيري كرد. همچنين سازمان شفافيت بين‌الملل، بانك جهاني، سازمان ملل متحد و... در گزارش‌هايي به بررسي ميزان شفافيت و فساد در بخش دفاعي پرداخته‌اند. بر پايه اين گزارش‌ها، سوءاستفاده از قدرت توسط مقامات ارشد منجر به تمركز منابع در دست حلقه كوچكي از ذينفعان مي‌شود. اين به نوبه خود، وضعيتي را ايجاد مي‌كند كه «بخش جنگ» هيچ گونه كنترل و توازني نداشته باشد. در عين حال، فساد به سختي مي‌تواند، تنها محرك جنگ‌ها باشد اما يك عامل مهم توانمندساز در ايجاد جنگ است. اين پرسش كه آيا فساد باعث ضعف نيروهاي نظامي خواهد شد يا خير، بحث‌برانگيز است. برخي مي‌گويند كه دزدي و اختلاس عامل اصلي تخريب ارتش‌ها مي‌شود، برخي ديگر ادعا مي‌كنند كه بي‌كفايتي فرماندهان يا عدم امكان اصلي آمادگي براي جنگ عوامل مهم‌تري هستند. با اين حال، مي‌توان با اطمينان گفت كه دامنه فساد بسيار گسترده باعث اختلاس در بودجه نظامي كشورها مي‌تواند باشد. اما با نگاهي به جنگ‌هاي چند سال اخير مي‌توان دريافت كه فساد به خودي خود نمي‌تواند عامل تعيين‌كننده كارايي نظامي باشد. آمارها نشان دهنده رشد سريع فساد جنايي ثبت شده، درست قبل و بعد از آغاز جنگ روسيه و اوكراين است. 293 سرباز قراردادي در سال 2019 به اتهام جرم اصلي فساد، محكوم شدند. در سال 2022، اين تعداد 434 نفر بود (48 درصد بيشتر از سال 2019). در مجموع، تعداد كارمندان نيروهاي مسلح و سازمان‌هاي شبه‌نظامي (از جمله سربازان وظيفه و غيرنظاميان) كه به جرم فساد محكوم شدند، در سال 2019، 351 نفر و در سال 2022، 678 نفر (افزايش 93 درصدي) بود. تا نوامبر 2022، 80 درصد از قراردادهاي دولتي براي اشيای نظامي به موقع تكميل نشده بودند و تعداد تخلفات كشف‌شده مرتبط با فساد به‌طور قابل توجهي افزايش يافت (به نقل از سازمان شفافيت بين‌الملل روسيه، 2024) . فساد در جنگ‌ها را مي‌توان به سه موضوع كلي دسته‌بندي كرد:
1- فساد خُرد- فساد خرد (سطح پايين) شامل رشوه‌هايي است كه توسط سربازان تازه استخدام شده به مراكز استخدام نظامي داده مي‌شود و اختلاس‌هاي كوچك توسط رده‌هاي پايين سازمان‌هاي نظامي. نمونه‌هاي پر‌شماري از تجهيزات نظامي، تغذيه، پوشاك، فلزات گرانبها و حتي سلاح‌ها و سخت‌افزارهاي نظامي دزديده شده در جهان وجود دارد. با اين اوصاف، دامنه سيستم و مديريت ناكارآمد، حتي اگر فسادي وجود نداشته باشد، به‌طور قابل توجهي مانع از تأمين كافي منابع مي‌شود و تشخيص فساد و ناكارآمدي شايد دشوار باشد. ميزان رشوه‌خواري در زمينه سربازگيري و گسيل نيروها پس از شروع خدمت سربازي نامشخص است. طبق منابع مختلف، رشوه براي فرار از خدمت سربازي/خدمت در مسكو از ۱ تا ۱.۵ ميليون روبل (حدود ۱۱۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰ دلار) متغير بود، و اگر فرض شود كه به سازمان‌هاي اجراي قانون دستور داده شده بود كه نسبت به رشوه‌خواري در كميسارياي‌هاي نظامي هيچگونه مدارايي نشان ندهند، منجر به كاهش قابل توجه اختلاس در اين حوزه، از دسامبر ۲۰۲۳ شد. برخي از شيوه‌هاي مرتبط با آموزش عالي نيز مي‌توانند به عنوان فساد تلقي شوند. براي نمونه، ثبت‌نام در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي پولي بدون هيچ قصد واقعي براي تحصيل. با اين حال، بيشتر فسادهاي خرد در داخل سيستم نظامي رخ مي‌دهند.
2- فساد اداري- فساد اداري در چارچوب روابط دولتي و تجاري رخ مي‌دهد. اين شامل نقض قانون در طول تداركات دولتي، تنظيم عمليات تجارت خارجي، روابط مالكيت و اجراي اقدامات پشتيباني تجاري مي‌شود. پس از آغاز جنگ‌ها، مخاطرات فساد به دليل توقف يا محدوديت دسترسي عمومي به هزينه‌هاي بودجه، آمار گمركي، گزارش شركت‌ها و ثبت املاك و مستغلات به‌طور قابل توجهي افزايش مي‌يابد. افزون بر اين، افزايش قابل توجهي در تداركات دولتي غيررقابتي و مناقصه‌هاي محدود وجود دارد. اين تا حدي به دليل گسترش سفارشات دفاعي حاكميتي است و در اين حالت، شفافيت رويه‌هاي انتخاب تأمين‌كننده كاهش مي‌يابد. فساد همچنين به دليل عدم شفافيت در هزينه‌هاي نظامي، انتصاب تك‌گزينه‌اي پيمانكاران و مشاوران براي تداركات دولتي و الزام مشاغل به تأمين مالي مستقيم جنگ، ايجاد مي‌شود. واردات «خاكستري» و موازي و همچنين مصادره اموال براي نيازهاي نظامي نيز در برابر فساد آسيب‌پذيرند. همچنين شيوه‌هايي از استخدام‌هاي پنهاني براي فرار از خدمت سربازي وجود دارد.
3- فساد سياسي- فساد سياسي شامل اليگارشي‌ها (حكومت گروه اندك)، مقامات ارشد شركت‌هاي دولتي و شبكه‌هاي جهاني دزدسالاري (Kleptocracy) مي‌شود كه همگي ذينفعان مستقيم جنگند. در نظام‌هاي فسادآلود، قراردادهاي سودآور دولتي به عنوان پاداش وفاداري به رژيم‌ها در دوران پرآشوب داده مي‌شود. بسياري از بازرگانان نزديك به دولت مزاياي قابل توجهي دريافت مي‌كنند. مصادره و ملي‌سازي دارايي‌ها منجر به توزيع دوباره آنها ميان بازرگانان نزديك به مقامات مي‌شود. در ازاي دارايي‌ها، اليگارشي‌ها و شركت‌هاي دولتي از طريق قراردادهاي دولتي، به‌طور پنهاني تأمين مالي جنگ را انجام مي‌دهند. با اين اوصاف، پشتيباني از جنگ براي افراد نزديك به دولت سودآور مي‌شود.
بنا بر آنچه بيان شد، جلوگيري از فساد، مبارزه با آن و از بين بردن پيامدهاي آن، همگي بايد يكي از اولويت‌هاي اصلي در بازسازي پس از جنگ دولت‌ها و جوامع باشد.