كاسبي زير اسم امنيت مجازي
سيدمصطفي هاشميطبا
در سالهاي گذشته جرياني در كشور با هر گونه توسعه و تشويق براي استفاده از اينترنت جهاني مخالف بوده و از همه توان خود براي محدود كردن اينترنت استفاده كرده. درباره مخاطرات برخي از اين پلتفرمها البته گزارشهاي مختلفي وجود دارد و كسي منكر لزوم دقت و توجه درباره موضوعات امنيتي در اين حوزه نيست اما اصل مطلب در شرايط فعلي نوع نگاه و رويكرد كساني است كه از هر طريقي و با هر توجيهي سعي در حفظ وضعيت فيلترينگ در كشور دارند. ريشه اين موضوع از چند جهت قابل بررسي است.
نخست نوع نگاه اين جريان به مساله جريان آزاد اطلاعات و وضعيت اينترنت جهاني است. نگاهي مبني بر ممنوعيت و محدوديت كه تصور ميكند بايد هر چيزي را مورد كنترل و مسدود كردن قرار داد. اين ديدگاه شايد در جاي خود ميتوانست توفيق داشته باشد اما وقتي در كشور هر موبايلي يك يا چند ويپيان دارد كه اين محدوديتها را دور ميزند از اساس توجيه و توضيحي براي اصرار بر ادامه اين وضعيت وجود ندارد.
ريشه دوم مساله نيز دقيقا در همين بخش مستتر است؛ مساله شبكه و باند فيلترشكن فروشها. مشخصا تصميم رفع فيلتر تنها دراختيار دولت نيست اما دولت ميتواند با رايزني و فشار بخشي از مساله را حل كند. در مقابل اما شبكهاي قرار دارد كه از ادامه وضعيت فعلي نفع ميبرد. در سالهاي اخير گزارشهاي مختلف و متعددي درباره نقش افراد خاص و حتي برخي فرزندان مسوولان در اين شبكه منتشر شد. گزارشهايي كه بايد مورد پيگيري قرار بگيرد كه آيا اين جريان صاحب نفوذ به دليل انتفاع مالي سعي در تداوم فيلتر شبكههاي اجتماعي و برخي پيامرسانهاي خارجي دارند. مشخصا ادامه اين وضع ممكن نيست و نتيجهاي نيز ندارد، همانطور كساني كه دست به كار عبث و بيهوده فيلتر تلگرام زدند و بعد معلوم شد اين تصميم در مراجعه مردم به پيامرسانهاي داخلي تاثيري ندارد، بايد امروز اين عبرت را در مورد پلتفرمهاي ديگر ازجمله واتسآپ بگيرند.
فيلترينگ طي سالهاي اخير به يكي از مسائل ساختاري در اقتصاد و زيست اجتماعي ديجيتال در ايران تبديل شده است؛ مسالهاي كه پيامد آن تنها محدود به حوزه دسترسي اطلاعاتي نيست و به شكل مستقيم بر سبد هزينه خانوارها نيز اثر گذاشته است. بسياري از شهروندان براي دسترسي به خدمات پايه اينترنت جهاني ناچار به پرداخت هزينههاي اضافي براي ابزارهاي دور زدن محدوديتها شدهاند؛ هزينهاي كه در شرايط فشار اقتصادي، عملا نوعي ماليات پنهان بر مصرفكننده محسوب ميشود. در كنار اين موضوع، كسب و كارهاي ديجيتال، فريلنسرها، استارتآپها و حتي مشاغل سنتي كه به بازار آنلاين وابسته شدهاند، بخشي از مزيت رقابتي خود را از دست دادهاند.
از منظر توسعهاي، محدود شدن دسترسي آزاد به اكوسيستم جهاني اينترنت باعث شده بخشي از ظرفيتهاي اقتصاد ديجيتال بالفعل نشود. درحالي كه در بسياري از كشورها اينترنت به عنوان موتور رشد اقتصادي، افزايش بهرهوري و خلق فرصتهاي شغلي عمل ميكند، در ايران اين ظرفيت به دليل محدوديتهاي ساختاري، با افت كارايي مواجه شده است. اين موضوع نهتنها بر درآمد خانوارها بلكه بر جريان ورود سرمايه، انتقال فناوري و حتي مهاجرت نيروي انساني متخصص نيز اثرگذار بوده است.
در چنين شرايطي، پيش از تمركز كامل بر رفع تحريمهاي خارجي كه بخشي از اهداف مذاكره فعلي نيز عنوان ميشود لازم است سياستگذاري داخلي به سمت كاهش محدوديتهايي حركت كند كه عملا نقش «خودتحريمي» ايفا ميكنند، زيرا حتي در صورت كاهش فشارهاي خارجي، اگر بسترهاي داخلي براي تعامل اقتصادي و فناورانه با جهان آماده نباشد، بخش مهمي از فرصتهاي ايجاد شده از دست خواهد رفت. به بيان ديگر، اصلاح زيرساختهاي داخلي ميتواند قدرت چانهزني كشور را در سطح بينالمللي نيز افزايش بدهد.
در شرايط فعلي بايد اولويت هر جريان سياسي مساله ايران و حفظ ان باشد. اينكه به اسم امنيت ملي و امنيت مجازي راههاي ارتباطي عادي بسته شود و بستر استفاده از فيلترشكنها افزايش پيدا كند تنها به كاسبي عدهاي قليل كه از جيب مردم پول فيلترشكن بر ميدارند كمك ميكند. تجربه فيلترينگ پلتفرمهاي قبلي به خوبي نشان ميدهد اين اقدام نه در عدم استفاده مردم از اين شبكهها تاثيري دارد نه در اقبال به سمت شبكههاي داخلي. تنها فيلترشكن فروشها و اسامي آشنا و گمنام پشت اين تجارت غيرقانوني منتفع وضعيت موجود هستند.
معاون رييس دولت اصلاحات