شرط كافي برای اصلاحات اقتصادی
احمد جانجان
اقتصاد ايران بيش از يك دهه است كه زير بار سنگين تحريمهاي حداكثري و تنشهاي ژئوپليتيك با امريكا قرار گرفته است، اما بيش از آنكه قرباني يك متغير واحد باشد، گرفتار برهمنهي چند بحران مزمن است: ناكارآمدي داخلي، نااطميناني سياسي، ضعف حكمراني اقتصادي و فرسايش سرمايه اجتماعي.
در اين ميان، مذاكرات ايران و امريكا نه «كليد نجات» اقتصاد است و نه «توطئهاي براي فروپاشي». مساله دقيقا در ميانه دو روايت افراطي قرار دارد؛ جايي كه اقتصاددان، سرمايهگذار و فعال بازار به جاي شعار، با عدد، ريسك و انتظارات كار ميكند. تورم، اين هيولاي روزمره زندگي مردم، نه فقط محصول تحريم خارجي، بلكه نتيجه تركيبي از سياستهاي داخلي ناكارآمد و فشار خارجي است. مذاكرات (ترجيحا مستقيم) ميتواند بخشي از اين فشار را كاهش دهد و مسير كنترل تورم را هموارتر كند، اما بدون اصلاحات ساختاري داخلي، اين كاهش پايدار نخواهد بود.
تورم در ايران طي سالهاي اخير بهطور ميانگين بالاي ۴۰درصد بوده و گاهي به ركوردهاي بالاتر رسيده است. اين تورم مزمن، عمدتا از دو منبع تغذيه ميشود: اول، رشد نقدينگي ناشي از كسري بودجه ساختاري و تأمين آن از بانك مركزي (پايه پولي) . دوم، شوكهاي ارزي ناشي از تحريمها كه هزينه واردات را افزايش ميدهد و به سرعت به قيمت كالاهاي مصرفي از طريق تحريك انتظارات و مخدوشسازي تصوير آينده سرايت ميكند.
تحريمها مستقيما درآمد نفتي را كاهش ميدهند، دور زدن آنها را پرهزينه ميكنند (تخفيف ۲۰تا۳۰ درصدي فروش نفت، هزينههاي حملونقل بالا، رانت در زنجيره ارزي) و انتظارات تورمي را بهشدت بالا ميبرند. وقتي انتظارات تورمي ريشهدار شود، حتي ثبات موقت نرخ ارز نميتواند تورم را مهار كند؛ زيرا فعالان اقتصادي براي حفظ ارزش داراييهاي خود به سرعت قيمتها را تعديل ميكنند. مثال ملموس: تورم پرايد طي ۱۳ سال بيش از ۴۳۰۰ درصد بوده و از ۱۶ ميليون تومان سال ۱۳۹۱ به ۷۱۰ ميليون تومان در سال جاري افزايش يافته؛ اگر فقط با تورم كشورهاي عادي (امريكا، اروپا، امارات) محاسبه ميشد، قيمت امروز پرايد حدود ۲۰تا۲۲ ميليون تومان بود، نه صدها ميليون تومان!
اين تفاوت فاحش، محصول سياستهاي دستوري داخلي (قيمتگذاري دستوري، فساد ارز چندنرخي به نام مردم اما به كام اليگارشهاي رانتير) به علاوه فشار تحريم است.
واقعيت اين است كه مذاكره، اگر بهدرستي فهم نشود، ميتواند همانقدر مخرب باشد كه عدم مذاكره. تجربه برجام بهروشني نشان داد كه تزريق اميد بدون اصلاح ساختار، تنها به تعويق بحران منجر ميشود؛ اما در عين حال، انكار اثر مذاكره بر متغيرهاي كليدي اقتصاد، نوعي خودفريبي ايدئولوژيك است. تحريمها «كاغذپاره» نيستند؛ بلكه هزينه واقعي ايجاد ميكنند. تحريمها نعمت نيستند بلكه نقمتاند؛ مثلا در فروش نفت، بخشي از درآمد به دليل دور زدن تحريمها هدر ميرود و اين كمبود مستقيما به كسري بودجه و چاپ پول منجر ميشود. نتيجه؟ تورم بالا كه قدرت خريد مردم را نابود ميكند.
اثر مذاكرات ايران و امريكا بر اقتصاد ايران مستقيم و فوري نيست؛ بلكه از چند كانال مشخص و قابل اندازهگيري عبور ميكند، كه تمركز اصلي بر تورم نشاندهنده تاثير عميق آنهاست:
نخست: كانال انتظارات؛ اقتصاد ايران بيش از هر مسالهاي، اقتصاد انتظارات است. نرخ ارز، تورم، قيمت داراييها و حتي تصميم خانوار براي خريد يا صبر، به «تصوير آينده» وابسته است. آغاز يا توقف مذاكرات، پيش از آنكه حتي يك دلار آزاد شود، از مسير انتظارات بر بازارها اثر ميگذارد. كاهش ريسك ادراكشده سياسي، ولو موقت، ميتواند نوسان ارزي را كاهش دهد، سرعت دلاريزه شدن داراييها را كم كند و هزينه پوشش ريسك بنگاهها را پايين بياورد. اين اثر واقعي است، اما ناپايدار؛ مگر آنكه به اصلاحات واقعي متصل شود.
در زمينه تورم، انتظارات پايينتر ميتواند فشار تورمي را ۵ تا ۱۰ واحد درصد كاهش دهد، زيرا فعالان اقتصادي كمتر به احتكار و افزايش قيمت پيشدستانه روي ميآورند.
دوم: كانال هزينه مبادله؛ تحريمها فقط صادرات نفت را محدود نكردهاند؛ بلكه هزينه مبادله را در كل اقتصاد بالا بردهاند. از نقلوانتقال پول گرفته تا بيمه، حملونقل، تأمين مالي و حتي واردات مواد اوليه. هر گام واقعي در كاهش تنش، حتي بدون رفع كامل تحريمها، ميتواند هزينه واردات نهادهها را كاهش دهد، حاشيه سود واقعي توليد را افزايش دهد و فشار تورمي سمت عرضه را تخفيف دهد. اين دقيقا همان جايي است كه مذاكره ميتواند به نفع توليدكننده داخلي عمل كند، نه عليه آن. براي مثال، كاهش هزينههاي دور زدن تحريمها ميتواند تورم وارداتي را كنترل كند و زنجيره تأمين را پايدارتر سازد، كه مستقيما به كاهش تورم كلي منجر ميشود.
سوم: كانال سرمايهگذاري؛ سرمايه، بيش از آنكه عاشق سود باشد، از ريسك متنفر است! اقتصاد ايران سالهاست از كمبود سرمايهگذاري مولد رنج ميبرد؛ نه بهخاطر نبود نقدينگي، بلكه بهدليل نااطميناني مزمن به آينده و اين معادله تاكنون به گونهاي پيش رفته است كه فقط بدبينها برنده بودهاند!
مذاكره، اگر معتبر و قابل پيشبيني باشد، ميتواند سرمايهگذاري داخلي را از حالت «انتظار» خارج كند، پروژههاي نيمهتمام را اقتصادي كند و حتي بدون ورود سرمايه خارجي، نرخ تشكيل سرمايه ثابت را بهبود دهد. اين يك نكته كليدي است كه معمولا ناديده گرفته ميشود: اثر اصلي مذاكره، در آزادسازي سرمايه داخلي است، نه جذب خارجي. در ارتباط با تورم، سرمايهگذاري بيشتر عرضه كالا را افزايش ميدهد و فشار تورمي را از سمت تقاضا مهار ميكند.
پس بزرگترين خطري كه مذاكرات براي اقتصاد ايران دارد، نه شكست، بلكه موفقيت بدون اصلاح است. تجربه دهه ۱۳۹۰ نشان داد كه تزريق ارز بدون اصلاح بودجه، افزايش درآمد نفت بدون انضباط مالي و رشد بدون بهبود حكمراني، تنها به بزرگتر شدن دولت، رانت و بازتوليد بحران منجر ميشود. اگر مذاكره صرفا به تثبيت مصنوعي نرخ ارز و آندروليو كردن مصنوعي آن بينجامد، سركوب قيمتها و تعويق اصلاحات سخت منجر شود، اقتصاد ايران چند سال بعد با بحراني عميقتر مانند جهش تورمي پس از خروج از برجام بازخواهد گشت.
اينجاست كه نگاه واقعبينانه ايجاب ميكند مذاكره را ابزار بدانيم، نه هدف. همانطور كه بارها اشاره كردهام، اقتصاد ديجيتال يا هر بخش مولد ديگري، لاكچري نيست؛ نان ميليونها ايراني است كه از اين بازار بزرگ و پويا تامين ميشود و نميتوان آن را پياپي بست و امنيت آن را مخدوش كرد. سياستهاي خارجي نبايد پرهزينه باشند و معيشت را فداي شعار كنند چون در نهايت امنيت خود حاكميت را تضعيف ميكنند و اين دقيقا توصيه موكد اميرالمومنين علي(ع) در نامهاش به مالك اشتر است:
بدان كه جامعه از طبقات گوناگون تشكيل شده است و هيچ طبقهاي بدون ديگري سامان نمييابد و هيچكدام از ديگري بينياز نيست.
گروهي سپاهياناند
گروهي مديران و دبيران امور عمومي و خصوصي
گروهي قاضيان عدالت
گروهي كارگزاران اجرايي با انصاف
گروهي پرداختكنندگان جزيه و خراج
گروهي بازرگانان و صنعتگران
و گروهي طبقه فرودست و نيازمند جامعه
و خداوند براي هر يك، سهم و جايگاه معيني قرار داده و وظيفهاي مشخص در كتاب يا سنت پيامبر مقرر كرده است.
سپاهيان، به اذن خدا، دژ جامعهاند، زينت حاكماناند، مايه عزت ديناند و راههاي امنيت به آنان وابسته است؛ اما جامعه بدون سپاه پايدار نميماند، و سپاه نيز بدون خراج (درآمد عمومي) قوام ندارد؛ خراجي كه با آن توان دفاع مييابند و امور و معيشتشان سامان ميگيرد و خراج بدون آباداني پايدار نميماند، و آباداني جز با عدالت ممكن نيست، و عدالت نيرومندترين ابزار براي جذب روزي و ثروت است. پس درباره بازرگانان و صنعتگران سخت سفارش ميكنم؛ چه آنان كه مقيماند و چه آنان كه با سرمايه در سفرند؛ زيرا آنان سرچشمه منافعاند و شريانهاي حياتي اقتصاد، و آورندگان كالا و ثروت از دورترين نقاط؛ چيزهايي كه نه ديگران توان رساندنش را دارند و نه كوشش هيچكس جاي آنان را ميگيرد. در منطق حكمراني اميرالمومنين علي (ع)، دولت نه با ايدئولوژي صرف و نه با زور عريان اداره ميشود؛ بلكه با يك زنجيره علّي دقيق و بههمپيوسته كه اقتصاد، ماليه عمومي و امنيت را به هم گره ميزند.
اين منطق چنين ترسيم ميشود:
حكومت براي بقاء به امنيت نياز دارد.
امنيت بدون سپاه كارآمد ممكن نيست.
سپاه بدون بودجه پايدار دوام نميآورد.
بودجه پايدار بدون ماليات قابل اتكاء شكل نميگيرد.
ماليات بدون اقتصاد مولد و تجارت فعال وجود خارجي ندارد و اقتصاد بدون عدالت، امنيت حقوق مالكيت، پيشبينيپذيري و احترام به فعال اقتصادي فرو ميپاشد.
در اين چارچوب، تجار و توليدكنندگان ستون فقرات دولتاند، نه يك طبقه حاشيهاي يا مشكوك!
آنان منبع خلق ثروت، گردش سرمايه و تامين درآمد عمومياند؛ و هرگونه ناامنسازي، تحقير يا محدودسازي اين طبقه، مستقيما پايههاي مالي دولت و در نهايت توان امنيتي آن را تضعيف ميكند.
اميرالمومنين (ع) با صراحت نشان ميدهد كه قدرت نظامي از خزانه ميآيد و خزانه از اقتصاد پويا؛ و اقتصاد زنده نه با فشار و انسداد و قيمتگذاري دستوري، بلكه با عدالت، اعتماد و آزادي مبادله شكل ميگيرد.
از اين منظر، سياستهاي ضدتجارت و ضدتوليد، نه نشانه اقتدار، بلكه علامت ضعف ساختاري حكومتاند؛ زيرا دولتي كه بازار را خفه ميكند، ناخواسته منابع بقاي خود را قطع ميكند!
به زبان امروز، پيام علي (ع) روشن است:
دولتِ ضد بازار، دير يا زود دولتِ بيپول، ناامن و ناپايدار خواهد شد.
اثر واقعي مذاكرات ايران و امريكا بر اقتصاد
برخلاف تصور رايج، اثر مذاكرات بر سفره مردم نه فوري است و نه معجزهآسا اما در صورت مديريت درست، واقعي و پايدار است: كاهش تورم انتظاري، ثبات نسبي بازار ارز، كاهش شوكهاي قيمتي و افزايش قدرت برنامهريزي خانوار. همين «قابل پيشبيني شدن»، بزرگترين خدمت به معيشت است. اقتصاد پرنوسان، فقيرسازتر از اقتصاد كمرشد اما باثبات است. مذاكره ميتواند تورم را از كانال كاهش شوك ارزي و انتظارات، 20-10 واحد درصد (در سناريوي خوشبينانه) پايين بياورد و فضا را براي اصلاحات داخلي باز كند. اين كاهش تدريجي، همراه با اصلاح قيمتگذاري دستوري، حذف رانت چندنرخي و تمركز بر مالياتستاني عادلانه از اقتصاد واقعي (نه فشار بر توليدكننده)، ميتواند تورم را به كانال 25-20 درصد پايدار برساند، سطحي كه هنوز بالا اما قابل مديريت است.
اما چاشني مثبت نبايد به توهم تبديل شود. مذاكره به تنهايي تورم را معجزهآسا پايين نميآورد. تجربه برجام نشان داد كه حتي با لغو تحريمها، اگر اصلاحات داخلي (حذف رانت ارزي، اصلاح يارانهها، كنترل كسري بودجه بدون چاپ پول، احترام به حقوق مالكيت و فعال اقتصادي) انجام نشود، تورم به سرعت بازميگردد. در دوره پسابرجام، بخشي از منابع ارزي به جاي سرمايهگذاري مولد، در رانت و واردات مصرفي هدر رفت و تورم ساختاري باقي ماند. امروز هم اگر مذاكرهاي شكل بگيرد، بدون زنجيره علّي كامل (اقتصاد پويا با عدالت)، اثر آن محدود و موقت خواهد بود.
از منظر اقتصادي، بهترين سناريو نه «عدم مذاكره» است و نه «توافق به هر قيمت»، بلكه مذاكرهاي محدود، مرحلهاي و قابل راستيآزمايي همزمان با اصلاح بودجه، نظام بانكي، يارانههاي انرژي و قيمتگذاري و شفافيت در استفاده از هرگونه گشايش ارزي است.
در چنين چارچوبي، مذاكره ميتواند زمان بخرد، هزينه خطا را كاهش دهد و فضاي تنفس براي تصميمهاي سخت ايجاد كند. اما اگر اين زمان صرف نشود، مذاكره تنها تاخير در رخداد بحران خواهد بود. همانطور كه اميرالمومنين (ع) در نامه ۵۳ فرمودند: «اگر دشمنت تو را به صلح فراخواند، از آن روي برمتاب كه خشنودي خدا در آن نهفته است. صلح سبب آسودگي سپاهيانت شود و كشورت را امنيت بخشد.» صلح و كاهش تنش، نه تسليم، بلكه احتياط عاقلانه است و ميتواند هزينههاي امنيتي و اقتصادي را كم كند. در منطق حكمراني ايشان، حكومت با سپاه ميايستد، سپاه با ماليات، ماليات با اقتصاد پويا و اقتصاد پويا روي دوش تجار و توليدكنندگان، و همه اين زنجيره فقط با عدالت كار ميكند. هر سياستي كه بازار را خفه كند، امنيت و بقاي حكومت را تضعيف ميكند.
در پايان، اقتصاد ايران نه با قطع مذاكره قوي ميشود و نه با توافق، نجات پيدا ميكند. قدرت اقتصاد، محصول عقلانيت تصميمگيري، انضباط نهادي و كاهش ريسكهاي غيرضروري است. مذاكره با امريكا، اگر درست فهم شود، ميتواند يكي از ابزارهاي كاهش اين ريسكها باشد؛ نه بيشتر، نه كمتر. واقعبيني يعني بپذيريم كه مذاكره لازم است، اما كافي نيست و خوشبيني مسوولانه يعني از هر پنجرهاي كه باز ميشود، براي اصلاح خانه استفاده كنيم. كاش اين مسير، پيش از آنكه به ميدان جنگ كشيده شود، به ميدان عقل ختم شود.
اقتصاد ايران پتانسيل بالايي دارد؛ اگر زنجيره علّي حكمراني را جدي بگيريم و به جاي سركوب بازار، آن را با عدالت زنده كنيم، تورم نه تنها كنترل ميشود، بلكه رشد واقعي آغاز خواهد شد. اميدواري واقعبينانه همين است: نه معجزه خارجي، بلكه عقلانيت داخلي همراه با كاهش تنش خارجي.
اقتصاددان