يارانه، عدالت و محيطزيست
معصومه ابتكار
«يارانه» به نام «عدالت» در جامعه وضع ميشود؛ براي تابآوري در مقابل آسيبها و كاهش عوارض تورم. همچنين ارز ترجيحي با هدف تنظيم بازار و قيمتها به كار گرفته شد كه متاسفانه نه تنها اهداف مورد نظر تامين نشد، بلكه منحرف شده و كشور را با بنبست اقتصادي روبهرو كرد. از سوي ديگر، يارانه سوخت و بنزين بيش از همه به صاحبان خودرو و افراد پرمصرف رسيد و هزينه سنگين آن را اقشار متوسط و كمدرآمد پرداخت كردند. بدتر از اينها، ايجاد و تثبيت الگوي مصرف نادرست در سطح دولتي بود. اين وضعيت جوانب ديگري هم داشت؛ منابع را هدر داد و آلودگي هوا و انتشار گازهاي گلخانهاي را تشديد كرد. شدت انرژي كه ميزان مصرف براي درآمد ناخالص ملي است، در ايران بالا و فراتر از الگوي جهاني بوده كه به معني بهرهوري پايين است. «يارانه» براي آب نيز مصرف بيرويه را در بخش كشاورزي رواج داد. به علاوه در بخش استفاده خانوار شهري، ارزش آب شرب ديده نشد و در افكار عمومي بيارزش ماند؛ آنهم براي كشوري خشك و نيمه خشك كه طي سالهاي اخير تحت فشار سنگين تغيير اقليم قرار دارد و مزيد بر علت خشكساليهاي وسيع شده است. البته در دورههاي مختلف براي كاهش يا حذف اينگونه يارانهها استدلال و تلاش شد، ولي واكنشهاي ناپخته سياسي مانند تصويب طرح تثبيت قيمتها توسط مجلس در سال ۱۳۸۴ و فقدان اراده جمعي، نگذاشت اين ديدگاه در اجرا محقق شود. از سوي ديگر فساد و سوءاستفاده از ارز ترجيحي، عدم انتفاع مردم و دست واسطهها كه به مافيا بدل شدهاند، روشن كرد كه نه تنها از اين رهگذر سودي عايد مردم نميشود، بلكه مشكلات ناشي از آن، گريبان اقتصاد كشور را گرفته است. به همين دليل در برهههايي دولتها براي ساماندهي اين شرايط تلاش كردند كه شخصا در ۴ دوره شاهد چنين تلاشي بودهام. از جمله در ابتداي دولت يازدهم كه موضوع حذف يارانه و اقدامات جبراني مطرح شد...
از سوي سازمان حفاظت محيطزيست پس از پيشنهاد به دولت، كمپيني به راه افتاد مبني بر عدم دريافت يارانه به شرط هزينه كردن آن توسط دولت براي محيط زيست و طبيعت؛ مثلا توسعه حمل و نقل عمومي. اين كمپين توسط جمعي از هنرمندان مورد حمايت و پيگيري قرار گرفت، اما عملا فضاي سياسي و رانتي، مانع تحقق آن شد. اين درحالي است كه پيوستگي مسائل اقتصادي با مسائل محيط زيست و امور اجتماعي روشن است. مشكلات اقتصادي فشار بر محيط زيست و معضلات اجتماعي را افزايش ميدهد. در حالي كه به عنوان سه ركن و پايه توسعه پايدار ميتوانند از منافع نسل كنوني و نسلهاي آينده محافظت كنند. بنابراين حالا كه دولت دكتر پزشكيان تصميم به اصلاح يارانهها و حذف ارز ترجيحي و رانتي گرفته –اگرچه بايد سالها پيش اين مهم انجام ميشد- لازم است مورد توجه و حمايت قرار گيرد، به خصوص كه ديديم جنگ ۱۲روزه فرصت خوبي براي انسجام ملي ايجاد كرد، ولي از آن به خوبي استفاده نشد و بيگانگان سلطهگر از تلاش براي شكستن انسجام ملي دست برنداشتند. اكنون بايد صداي اعتراضات در گوش مسوولان و حاكميت خاموش نشود. بايد به افراد آسيبديده توجه داشت و برنامههاي اصلاحي را با جديت براي منافع مردم، نسلهاي آينده و طبيعت به پيش برد. به بيان دقيقتر تامين معيشت مردم به درستي هدف اصلي كوتاهمدت است، اما اهدافي مانند اصلاحات اقتصادي، مبارزه با فساد و كانونهاي رانت، بهبود وضعيت محيط زيست و بهداشت عمومي را نيز ميبايست به جد دنبال كرد.