«اعتماد» در گفت‌وگو با نمايندگان ادوار مجلس بررسي مي‌كند
پیشنهاد اختيارات ویژه برای دولت
اسماعيل گرامي‌مقدم: تضعيف دولت باعث تضعيف كل نظام مي‌شود
هادي حق‌شناس: در شرايط ويژه دولت به اختيارات ويژه نياز دارد
عزت‌الله يوسفيان‌ملا: استيضاح وزرا و دخالت مجلس در انتصابات مديران، بي‌ثباتي را افزايش مي‌دهد
مهدي بيك‌اوغلي
در شرايطي كه دولت چهاردهم از ابتداي زعامت بر راس هرم اجرايي كشور با مشكلاتي چون ترور، جنگ، تحريم و تهديد مستمر روبه‌رو بوده و به طور طبيعي در يك چنين شرايطي هر دولتي نيازمند اختيارات ويژه براي تصميم‌گيري است، اما برخي طيف‌ها و گروه‌ها در مجلس نه تنها باري از دوش دولت برنداشته‌اند بلكه با احضارها و تذكرها و استيضاح‌هاي پي در پي، نهايت تلاش خود را مبذول داشته‌اند تا تمركز و ثبات از دولت و فضاي كلي اقتصاد و معيشت ايرانيان رخت بربندد. كليد خوردن استيضاح 4 وزير، دخالت‌هاي برخي نمايندگان در انتصاب مديران (حتي مديران مياني و رده پايين در استان‌ها)، احضارهاي پي در پي وزرا، فشار به مديران استاني دولت و... بخشي از فضايي است كه اين روزها حول و حوش فعاليت‌هاي دولت ايجاد شده است. تحليلگران سياسي و نمايندگان ادوار مجلس معتقدند حداقل تا 6 ماه بايد بساط فشار به دولت براي مقابله با اسنپ بك و فشارهاي بيروني جمع شود تا دولت در يك فضاي آرام، بدون تنش و مدبرانه بتواند راهكارهاي مقابله با تحريم، تهديد و... را مرور كند. «اعتماد» براي ارزيابي اين موضوع سراغ 3 نماينده ادوار مجلس رفته تا از زاويه ديد كساني كه سابقه حضور در پارلمان را دارند، موضوع را بررسي كند. اسماعيل گرامي مقدم، هادي حق‌شناس و عزت‌الله يوسفيان‌ملا در اين پرونده مخاطب پرسش‌هاي «اعتماد» قرار گرفته‌اند. به اعتقاد اين نمايندگان ايده استيضاح و فشار به دولت در شرايط فعلي تنها به گسترش بي‌ثباتي، نااطميناني و نوسان در بازار‌هاي كشور و اخلال در معيشت مردم مي‌انجامد و فايده ديگري ندارد.
اسماعيل گرامي‌مقدم: تضعيف دولت بدون ترديد باعث تضعيف كل نظام مي‌شود
اسماعيل گرامي‌مقدم، نماينده اسبق بجنورد در مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره فشار شديدي كه اين روزها برخي جريانات خاص در مجلس متوجه دولت كرده‌اند، مي‌گويد: «طي ماه‌هاي اخير كه ايران از بحران جنگ 12 روزه عبور كرده، روشن شده كه دشمنان به دنبال توقف رشد و توسعه ايران هستند. حالا كه ايران توانسته با تكيه بر توان دفاعي و موشكي‌اش بر اين حملات چيرگي پيدا كند، همه افراد، گروه‌ها، جريانات سياسي و اركان نظام آگاه باشند كه اين اتحاد و انسجام ملي بود كه ايران را در نبرد با دشمنان پيروز كرد. با توجه به لشكركشي‌هاي اخير دشمنان و فعال‌سازي اسنپ‌بك، دشمن به دنبال گسترش وضعيت تعليق و ناپايداري در كشور است. در واقع ايده آنها تداوم وضعيت نه جنگ و نه صلح در ايران است. در اين شرايط كه رضايت مردم، مهم‌ترين مولفه قدرت ايران محسوب مي‌شود، نبايد با دست خود دست به اقداماتي بزنيم كه ثبات كشور را از ميان ببرد.»
گرامي‌مقدم ادامه مي‌دهد: «رضايتمندي مردم از طريق ثبات اقتصادي، مهار تورم، ثبات در نرخ ارز، بهبود اقتصاد خانوارها، پايان گرفتن پروژه‌هاي نيمه تمام و...حاصل مي‌شود. دولت در خط مقدم ارتباط با مردم است و رضايتمندي مردم در گروي عملكرد دولت است. دولتي كه در مواجهه با جنگ اقتصادي دشمنان است بايد پشتيباني شود. وقتي ايران در جنگ 12 روزه بود همه اركان كشور تلاش مي‌كردند قواي نظامي كشور تقويت شود. امروز هم كه جنگ اقتصادي در حال انجام است، همه اركان كشور بايد تلاش كنند دولت قدرتمند‌تر وظايفش را اجرايي كند. تغيير مستمر وزير نمي‌تواند تاثير قابل توجهي در اقتصاد و معيشت مردم ايجاد كند. همين طيف‌هاي خواستار استيضاح ميدري و نوري و صادق در زمان استيضاح همتي هم اعلام مي‌كردند رفتن همتي از كابينه نرخ ارز و تورم را بهبود مي‌بخشد. در حالي كه مردم ديدند اين‌گونه نشد.»
او يادآور مي‌شود: «برخي طيف‌ها در مجلس كه بايد به فكر قانونگذاري و نظارت باشند، عملا يكي از وظايف مهم خود كه قانونگذاري و نظارت است را كنار گذاشته‌اند. برخي نمايندگان هم تلاش مي‌كنند در عزل و نصب‌ها و انتخاب مديران دولتي دخالت كنند. اخباري به گوش مي‌رسد كه برخي نمايندگان حتي براي انتخاب يك رييس اداره در شهرستان هم دخالت كرده و به دولت فشار مي‌آورند. براي هيات‌مديره‌هاي شركت‌هاي اقتصادي، افرادي را معرفي مي‌كنند كه دولت موافق حضور آنها نيست. برخي نمايندگان تصور مي‌كنند، تعامل با دولت يعني اينكه هر خواسته نمايندگان برآورده شود. در حالي كه اين‌گونه نيست. وزرا و مديران كل دستگاه‌ها بايد در راستاي ايده خود مديران مورد نظرشان را انتخاب كنند.»
اين نماينده ادوار مجلس مي‌گويد: « انتصاب مديران اجرايي طبق قانون اساسي حق وزرا، استانداران و مديران كل است. اين روند باعث مي‌شود، دولت نتواند در قالب يك ساختار منسجم مديرانش را انتخاب كرده و براي پيشبرد امور حركت كند. اسنپ‌بك اجرايي شده و دشمن هر روز تهديدات نظامي را پيگيري مي‌كند. در اين شرايط اگر پالس بي‌ثباتي از درون كشور هم ارسال شود، دشمنان را به طمع مي‌اندازد كه مي‌توانند فشار خود به ايران را افزايش دهند. البته اكثريت نمايندگان تصميمات معقول گرفته و تلاش مي‌كنند از كيان كشور حمايت كنند، اما گروهي از نمايندگان هم توجهي به ضرورت انسجام، اتحاد و همبستگي ندارند. بارها رهبري خواستار حمايت همه اركان نظام از دولت شده‌اند، اما برخي افراد و گروه‌ها به اين ضرورت توجه ندارند. معتقدم دولت در شرايط فعلي به اختيارات بيشتر براي تصميمات سريع و اثرگذار نياز دارد. اما نه تنها اين اختيارات به دولت داده نشده، بلكه 4وزير از كليت كابينه در ليست استيضاح قرار مي‌گيرند.شخصا معتقدم تضعيف دولت بدون ترديد باعث تضعيف كل نظام مي‌شود.»
هادي حق‌شناس: در شرايط ويژه دولت به اختيارات ويژه نياز دارد
هادي حق‌شناس، تحليلگر مسائل اقتصادي و سياسي كه در كارنامه او حضور در مجلس ششم نيز به چشم مي‌خورد در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره شرايط خاص كشور و ضرورت افزايش اختيارات دولت براي تصميم‌گيري در اين شرايط بحراني مي‌گويد: «قبل از بحث درباره ضرورت اعطاي اختيارات ويژه براي وزرا و دولت ذكر اين نكته ضروري است كه نظارت در هر برهه‌اي، حتي در شرايط جنگي هم لازم و ضروري است. هر اندازه شرايط اضطراري‌تر و بحراني‌تر باشد، نظارت اجتناب‌ناپذير خواهد بود، بنابراين در اصل نظارت بر عملكرد دولت يا هر مجموعه ديگر ترديدي وجود ندارد. اما بايد توجه داشت كه نقد كردن با دخالت كردن، تخريب كردن و چوب لاي چرخ گذاشتن تفاوت دارد و نتيجه متفاوتي هم دارد. هيچ‌كس مخالفت نقد كردن نيست، اما نقدي كه نتيجه‌اش تخريب باشد، قابل قبول نيست. دخالت در نظام تصميم‌سازي‌هاي دولت به اسم نظارت، همين گونه است.» حق‌شناس ادامه مي‌دهد: «دشمنان تلاش مي‌كنند شرايط كشور به صورت مستمر در وضعيت نه جنگ و نه صلح باشد. براي مقابله با اين وضعيت كشور بايد به سمت ثبات و تسريع در تصميمات عاقلانه حركت كند. در وضعيت نه صلح و نه جنگ، صاحبان كسب و كار تصميم نمي‌گيرند، سرمايه‌گذاري نمي‌كنند، كار بلندمدت انجام نمي‌دهند و كشور در شرايط تعليق قرار مي‌گيرد. اين روند در مورد دولت هم صادق است. با توجه به حجم بودجه و سهم دولت در اقتصاد و عمران، اگر دولت و ساختار اجرايي در وضعيت تعليق قرار گيرد، آسيب‌هاي بسياري متوجه كشور مي‌شود. براي ايجاد ثبات، دولت به سرمايه اجتماعي، مشاركت و اعتماد به نفس نياز دارد. بخشي از سرمايه اجتماعي دولت به مردم مرتبط است و بخشي از اين اعتماد به نفس از طريق مسوولان و قواي ديگر تزريق مي‌شود.» او با اشاره به اينكه دولت هم بايد امورات جاري را رتق و فتق كند، هم برنامه‌هاي ميان‌مدت را اجرايي كند و هم پاسخ تهديدات بيروني را بدهد، مي‌گويد: «تلاش‌هاي امريكا و اسراييل براي تسليم كردن ايران در جنگ 12 روزه و پس از آن، نشان داد كه دشمنان قسم خورده ايران از هيچ فرصتي براي اخلال در اقتصاد، نظام اجرايي و اثر بر بخش‌هاي كشور فروگذار نخواهند بود. در اين شرايط كه دولت هم انجام وظايف روتين و عادي خود را دارد و هم بايد جلوي تجاوزات و تهديدات دشمنان را در حوزه‌هاي اقتصادي، نظامي، رسانه‌اي و...بگيرد، لازم است كه از تماميت دولت حمايت گسترده‌اي صورت گيرد. به نوعي اركان نظام نبايد انرژي دولت را صرف مواردي كنند كه شايد چندان ضروري نباشند. نظارت در هر شرايط و اوضاعي لازم است، اما نظارتي كه باعث دخالت و اخلال در فعاليت‌هاي دولت شود به زيان كشور است.»
حق‌شناس در واكنش به كليد خوردن استيضاح 4وزير در مجلس مي‌گويد: «نمايندگان بايد بدانند، طي يك‌سال گذشته، بسياري از ظرفيت‌هاي درآمدي و منابع كشور تحقق پيدا نكرده و طبيعي است كه اين روند در برنامه‌هاي مصوب اخلال ايجاد مي‌كند. اينكه نمايندگان مدام به خاطر تاخير در اجراي يك برنامه و هدف، وزرا را نقد، احضار و استيضاح كنند و فشار بياورند، درست نيست. حتي ممكن است برخي نمايندگان نسبت به عزل و نصب‌هاي دولت ديدگاه‌هايي داشته باشند. اينجاست كه بحث دخالت در تصميمات دولت پيش مي‌آيد. به نظرم لازم است در يك بازه زماني مشخص از اين نوع فشارها به دولت پرهيز شود تا كشتي مديريت كشور از اين مرحله عبور كند. همان‌طور كه از مردم، خواسته انسجام و اتحاد وجود دارد، به قواي ديگر هم در زمينه انسجام و اتحاد بايد كمك شود. دولت نياز دارد، انعطاف بيشتري در اختياراتش داشته باشد. در شرايط غيرعادي به اختيارات بيشتري نياز است تا هدف‌ها محقق شوند.»
عزت‌الله يوسفيان‌ملا: دولت بايد كميسيون ويژه‌اي از وزرا براي عبور از بحران تشكيل دهد
عزت‌الله يوسفيان‌ملا يكي ديگر از نمايندگاني است كه با سابقه 16سال حضور در پارلمان معتقد است، دولت در شرايط فعلي بيشتر از هر عامل ديگر به ثبات و اختيارات ويژه نياز دارد. يوسفيان در گفت‌وگو با «اعتماد» با اشاره به اينكه مجلس دو وظيفه اصلي دارد، نخست راي اعتماد به دولت، تنظيم قوانين و نظارت بر انجام وظايف دولت، مي‌گويد: «نظارت مجلس از پايين‌ترين حد كه تذكر شفاهي است آغاز مي‌شود، پس از آن به تذكر كتبي، سوال از وزرا، احضار و تحقيق و تفحص مي‌رسد. بالاترين حد نظارت، استيضاح است. يك زماني است كه مجلس در راستاي وظايف خود و بدون سياسي‌كاري و جناح‌گرايي و...استيضاح را در شرايط عادي مطرح مي‌كند. اما وقتي 4وزير در يك برهه حساس كه مكانيسم ماشه فعال‌سازي شده، استيضاح مي‌شوند جز تخريب فايده‌اي ندارد. بايد از نمايندگان پرسيد آيا همه مراحل قبلي را گذرانده‌اند؟ آيا تذكر شفاهي و تذكر كتبي و احضار و تحقيق و تفحص انجام داده‌اند؟» اين نماينده ادوار مجلس يادآور مي‌شود: «اطلاعات ما نشان مي‌دهد كه اين روند طي نشده است. اين نوع برخوردها، شائبه‌دار است و پالس منفي به جامعه مي‌دهد. استيضاح 4 وزير از مجموعه وزرا يعني كمر دولت را شكستن! از سوي ديگر در شرايطي اين پروسه استيضاح كليد خورده كه كشور در شرايط بسيار حساسي است. استيضاح وزرا هيچ فايده‌اي ندارد. نام وزرايي در ليست استيضاح‌شدگان قرار دارد كه اقتصاد كشور در گروي تصميمات آنهاست. نمايندگان زماني كه كشور درگير قطعي برق بود، واكنش نشان ندادند و امروز كه كشور از بحران ناترازي برق عبور كرده، اقدام به استيضاح علي‌آبادي مي‌كنند.»
او ادامه مي‌دهد: «وزارت جهاد كشاورزي يكي از حساس‌ترين وزارتخانه‌هاي كشور است. اين وزارتخانه در حوزه نيازهايي چون تامين اقلام اساسي مردم مانند گندم، برنج، محصولات كشاورزي و واردات نهاده و...نقش دارد. استيضاح اين وزارتخانه در روزهايي كه مكانيسم ماشه هم فعال شده، بسيار خطرناك است. از سوي ديگر شرايط اقتصادي كشور بسيار حساس است، بعد ميري در ليست استيضاح‌كنندگان قرار مي‌گيرد! اين روند به دشمنان خارجي نشان مي‌دهد كه در ايران ثبات وجود ندارد و اختلافات داخلي در بالاترين حد است. بدون ترديد دشمنان در چنين شرايطي براي فشار و تحريم و خداي ناكرده حمله نظامي جري‌تر مي‌شوند. در واقع نمايندگان با اين تصميمات نه تنها كمكي به كشور نمي‌كنند، بلكه باعث افزايش بي‌ثباتي در كشور مي‌شوند.»
يوسفيان‌ملا در پايان تاكيد مي‌كند: «امروز دولت به اختيارات ويژه براي تصميمات خاص نياز دارد. در قانون اساسي آمده دولت مي‌تواند در شرايط خاص كميسيون ويژه‌اي از وزرا تشكيل دهد و تصميمات خاصي اتخاذ كند. تصميمات اين كميسيون در حكم تصميمات نظام است. ضمن اينكه دولت مي‌تواند از ظرفيت نشست سران قوا هم استفاده كند. تصميمات روساي قوا لازم‌الاجراست. در كنار اين اختيارات نمايندگان بايد براي مدتي از فشار آوردن، دخالت كردن و شلوغ كردن سر دولت بپرهيزند تا از اين شرايط خاص عبور كنيم و كشور به ثبات مورد نظر مردم و مسوولان برسد. حتي اگر استيضاح وزرا راي نياورد هم اعتماد بازار و مردم به دولت را كاهش مي‌دهد.»