صادرات ادامه دارد اما با سود كمتر
حسين سلاح‌ورزي
مكانيزم ماشه فعال شد؛ عبارتي كه براي بسياري از فعالان اقتصادي در ايران معنايي فراتر از يك اصطلاح حقوقي دارد. اين جمله در عمل يعني بازگشت همه تحريم‌هاي سازمان ملل عليه ايران و آغاز دوره‌اي تازه از محدوديت‌ها، تنگناها و هزينه‌هاي اضافي در تجارت خارجي كشور.
بسياري مي‌پرسند كه اين تحولات در شش ماه آينده چه اثري بر كسب‌وكارها و تجارت خواهد گذاشت؟ پاسخ كوتاه اين است: تجارت ادامه خواهد يافت، اما پرهزينه‌تر، پرريسك‌تر و كندتر.
تحريم‌هاي بازگشته شامل همان قطعنامه‌هاي شناخته شده‌اي است كه سال‌ها سايه خود را بر اقتصاد ايران انداخته بود؛ محدوديت انتقال اقلام حساس، تحريم اشخاص و نهادها، ممنوعيت‌هاي تسليحاتي و مهم‌تر از همه فشارهاي بانكي و مالي. كشورهاي غربي اعلام كرده‌اند كه اين‌بار قصد دارند اين تحريم‌ها را با جديت كامل اجرا كنند.
وزارت خزانه‌داري امريكا هم فهرست تازه‌اي از افراد و شركت‌ها را به ليست تحريمي اضافه كرده است. معناي عملي اين تحولات براي يك صادركننده يا واردكننده ايراني ساده است: پيدا كردن كشتي، بيمه كردن محموله، جابه‌جايي پول و دريافت گواهي‌هاي بازرسي سخت‌تر و گران‌تر مي‌شود.
از سوي ديگر، گزارش‌هاي اخير آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نشان مي‌دهد ذخاير اورانيوم غني شده ايران بالاتر از محدوده‌هاي برجام رفته و دسترسي بازرسان محدودتر شده است. همين موضوع باعث شده اميدي به كاهش تحريم‌ها يا نرم‌تر شدن فضاي بين‌المللي در كوتاه‌مدت نباشد. فعالان اقتصادي بايد خود را براي «پايداري فشار» آماده كنند.
نفت و گاز همچنان مهم‌ترين منبع درآمد ارزي ايران خواهد بود، اما با هزينه‌هاي اضافي. كشتي‌هايي كه حاضرند نفت ايران را حمل كنند، هزينه بيشتري مطالبه خواهند كرد و شركت‌هاي بيمه تنها در ازاي نرخ‌هاي سنگين حاضر به همكاري خواهند بود. مشتريان آسيايي مثل چين و هند هم براي جبران ريسك‌هايشان تخفيف‌هاي بيشتري مي‌خواهند. در نتيجه اگرچه حجم صادرات به‌طور كامل قطع نمي‌شود، اما سود خالص ايران كاهش پيدا مي‌كند. در بخش پتروشيمي نيز اوضاع مشابهي در جريان است. بازار همچنان وجود دارد، اما نقل و انتقال پول پرهزينه‌تر و زمانبرتر خواهد شد. برخي خريداران براي دريافت كالا پاي قراردادهاي تهاتري مي‌آيند، برخي ديگر خواستار مهلت‌هاي طولاني‌تر پرداخت مي‌شوند و صادركننده ايراني ناچار است بپذيرد، چون گزينه‌هاي چنداني ندارد.
بزرگ‌ترين گره، اما در حمل‌ونقل و بيمه است. وقتي شركت‌هاي كشتيراني و بيمه‌گران بزرگ دنيا به خاطر فشارهاي تحريمي عقب مي‌كشند، هزينه حمل به شكل محسوسي بالا مي‌رود. محموله‌ها ديرتر ترخيص مي‌شوند، مدارك بيشتري مطالبه مي‌شود و كوچك‌ترين نقص در كاغذبازي مي‌تواند كل بار را متوقف كند. اين يعني بخشي از مزيت قيمتي كالاهاي ايراني از بين مي‌رود، چون هزينه‌هاي پنهان در پشت صحنه اضافه شده است. اما حساس‌ترين نقطه، بانكداري است. بانك‌هاي كوچك و متوسط منطقه‌اي هم كه تاكنون تا حدي با ايران كار مي‌كردند، با ترس از تحريم‌هاي ثانويه امريكا محتاط‌تر شده‌اند. انتقال پول دشوارتر و پرريسك‌تر خواهد شد. در چنين شرايطي، استفاده از ارزهاي غيرمتعارف مثل يوان، روپيه، لير و درهم بيشتر مي‌شود. تهاتر نيز دوباره اهميت پيدا مي‌كند؛ روشي كه پرهزينه و ناكارآمد است، اما براي بسياري تنها گزينه ممكن خواهد بود.
با اين توضيحات مي‌توان سه سناريو براي آينده شش ماهه در نظر گرفت. محتمل‌ترين سناريو همان «فشار پايدار» است؛ يعني صادرات انرژي و پتروشيمي ادامه دارد، اما با تخفيف‌هاي بيشتر، هزينه‌هاي بالاتر و تاخير در وصول مطالبات. سناريوي دوم كه شدت بيشتري دارد، زماني اتفاق مي‌افتد كه امريكا و اروپا تحريم‌هاي ثانويه را به‌طور گسترده‌تري اجرا كنند و شركت‌هاي غيرايراني بيشتري را هدف قرار دهند. در اين حالت بيمه و حمل دريايي عملا به حداقل مي‌رسد و بانك‌هاي منطقه‌اي هم همكاري خود را قطع مي‌كنند؛ نتيجه آن خواهد بود كه حجم صادرات رسمي به‌طور محسوسي كاهش مي‌يابد. سناريوي سوم كه احتمال آن كم است، دستيابي ايران و آژانس به توافقي فني براي بازگشت بخشي از نظارت‌هاست. در اين صورت شايد از شدت اصطكاك‌ها كاسته شود، اما بعيد است كه فضاي كلي تجارت خارجي ايران در كوتاه‌مدت دگرگون شود.
پيامدها در بخش‌هاي مختلف نيز متفاوت خواهد بود. ماشين‌آلات و كالاهاي سرمايه‌اي بيشترين آسيب را خواهند ديد، زيرا واردات آنها دشوارتر و گران‌تر مي‌شود. موجودي‌هاي فعلي انبارها شايد چند ماهي كارساز باشد، اما از زمستان كمبودها آشكار خواهد شد. در بخش مواد اوليه شيميايي و پليمرها تجارت ادامه دارد، اما سود كمتر است و حساسيت به گواهي‌هاي كيفي بيشتر مي‌شود. حتي در حوزه غذا و دارو كه به ظاهر از تحريم‌ها معاف است، مشكلات بانكي و حمل باعث افزايش قيمت و تاخير خواهد شد.
فولاد و سنگ‌آهن همچنان به بازارهاي منطقه‌اي صادر مي‌شود، اما رقابت شديدتر و هزينه حمل بيشتر خواهد شد. در حوزه خدمات فني و مهندسي هم مشكل اصلي ضمانتنامه بانكي و بازگشت پول است؛ شركت‌ها ناچار خواهند شد به سمت ضمانت‌هاي محلي و قراردادهاي مرحله‌اي حركت كنند.
از نظر جغرافيايي، امارات نقش هاب تجاري خود را حفظ خواهد كرد، اما با سخت‌گيري بيشتر در زمينه شفافيت و شناخت مشتري. تركيه و آسياي ميانه به عنوان مسيرهاي زميني اهميت بيشتري پيدا مي‌كنند، هرچند ريسك‌هاي ژئوپليتيكي دارند. چين و هند مقصد اصلي باقي مي‌مانند، اما بانك‌هاي بزرگ آنها محتاط‌تر از قبل خواهند بود. روسيه اگرچه در سطح سياسي حامي ايران است، اما محدوديت‌هاي مالي خود روسيه مانع ايجاد كانال پايدار مي‌شود.
در داخل كشور، پيامدهاي اقتصادي به شكل افزايش شكاف نرخ ارز، رشد تورم وارداتي و فشار بيشتر بر نقدينگي بنگاه‌ها آشكار خواهد شد. طولاني‌تر شدن دوره وصول مطالبات، نياز شركت‌ها به سرمايه در گردش را افزايش مي‌دهد و بانك‌هاي داخلي نيز در شرايط فعلي توان پاسخگويي كامل به اين نياز را ندارند.
براي بنگاه‌ها تنها يك راه باقي مي‌ماند: حرفه‌اي‌تر شدن. بايد زنجيره تبعيت و انطباق و مستندسازي معاملات تقويت تا از ريسك‌هاي حقوقي و تحريمي كاسته شود. مسيرهاي حمل بايد متنوع و قراردادهاي بلندمدت با شركت‌هاي حمل و بيمه محلي منعقد شود. استفاده از ارزهاي متنوع و ترتيبات تهاتري قانوني بايد در دستور كار قرار گيرد. مشتريان معتبر بايد در اولويت باشند و قراردادها با فرمول‌هاي شناور قيمت بسته شود تا نوسانات كمتر آسيب بزند. در سطح عملياتي هم بنگاه‌ها ناچارند به سمت نوآوري بروند؛ از استانداردسازي قطعات و مواد مصرفي گرفته تا سرمايه‌گذاري در ديجيتال‌سازي زنجيره تامين.
نتيجه‌گيري ساده است: تجارت ايران در شش ماه آينده متوقف نخواهد شد، اما پرهزينه‌تر و پرريسك‌تر خواهد بود. بخش انرژي و پتروشيمي همچنان جريان اصلي ارزآوري كشور خواهد بود، اما سود آن كاهش خواهد يافت و نقدشوندگي آن دشوارتر خواهد شد. فعالان اقتصادي بايد خود را براي شرايطي آماده كنند كه هيچ ميانبري در آن وجود ندارد؛ تنها راه بقا، انطباق سريع، شفافيت بيشتر و انعطاف در قراردادهاست. در غير اين صورت، فشارها نه فقط در بيرون، بلكه در داخل نيز بنگاه‌ها را از نفس خواهد انداخت.